المجلس الدستوري يستقبل ملفي مرشحين لانتخابات رئاسة الجزائر
18:56 - 26 مايو 2019
أعلن المجلس الدستوري في الجزائر عن إيداع ملفين لمترشحين اثنين لانتخابات رئيس الجمهورية المقررة في 4 يوليو المقبل، حسب ما أفاد به اليوم بيان من المجلس، وهو المخول للفصل في صحة هذين الملفين وفق أحكام الدستور وقانون الانتخابات.
ويتعلق الأمر بالمترشح عبد الحكيم حمادي والمترشح حميد طواهري، "وسيفصل المجلس الدستوري في صحة ملفي الترشح وفق أحكام الدستور، والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري"، حسب البيان.
وينقسم الشارع الجزائري بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، بين فريق مؤيد يرى ضرورة إجرائها في موعدها تخوفا من "الفراغ الدستوري" عقب انتهاء فترة الرئيس المؤقت يوم التاسع من يوليو المقبل، وهو ما دعا إليه رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، وآخر معارض يعتقد أنها لن تثمر سوى عن رئيس لا يحظى بدعم الشعب.
إلا أن قايد صالح، أعاد التأكيد، الاثنين، على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، مطالبا بالإسراع في تشكيل الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات.
وقال: "إجراء الانتخابات يجنب الوقوع في الفراغ الدستوري ويضع حدا لمن يريد إطالة الأزمة، (...)، من الضروري الإسراع بتشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات".
وتنحى الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، عن منصبه مطلع أبريل، تحت ضغط من الشارع والجيش، وتولى عبد القادر بن صالح مهام الرئاسة بشكل مؤقت.
وكان بن صالح (77 عاما) يشغل قبل ذلك منصب رئيس مجلس الأمة، وكان قد بدأ حياته البرلمانية في سبعينيات القرن الماضي.
أخبار ذات صلة
ووفقا للدستور، سيتولى بن صالح بصفته رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، رئاسة البلاد مؤقتا خلال فترة 90 يوما، لحين إجراء انتخابات رئاسية.
وأعلن نادي قضاة الجزائر، في أبريل، أنه لن يشرف على الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما سبق أن أشار أكثر من ألف قاض، في الحادي عشر من مارس، أنهم سيرفضون الإشراف على الانتخابات الرئاسية في البلاد إذا شارك فيها بوتفليقة.
ونزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في العاصمة الجزائرية ومدن أخرى الجمعة، مطالبين بتأجيل الانتخابات الرئاسية.
وقال مصدر سياسي لـ"رويترز" إن من المتوقع أن تمدد الحكومة المؤقتة الفترة الانتقالية الحالية للسماح بوقت أطول للتحضير للانتخابات.
وطالب المتظاهرون بتنفيذ إصلاحات سياسية والإطاحة بكل المسؤولين الذين كانوا جزءا من النخبة الحاكمة في البلاد منذ استقلالها عن فرنسا في 1962، إلى جانب الدعوة لاستقالة المسؤولين الانتقاليين المعنيين بالإشراف على التصويت، بما يشمل الرئيس الانتقالي ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.
