خلافات الحرسين القديم والجديد تشتعل في "حزب بوتفليقة"
22:40 - 23 أبريل 2019
بتصريحات متعارضة ومواقف متخبطة، بدأ الانشقاق يدب في حزب جبهة التحرير الوطني في الجزائر منذ أن اندلعت الأزمة في البلد، في فبراير الماضي، اعتراضا على ترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.. وبعد شهرين تنحى بوتفليقة عن المشهد بينما لم تتنح خلافات حزبه الذي حكم الجزائر منذ الاستقلال.
وعلى الهواء مباشرة، شوهدت الخلافات الحادة في الاجتماع الذي عقده الحزب في قصر المؤتمرات بنادي الصنوبر، حيث تعالت المشادات والملاسنات، الأمر الذي تسبب في توقف أعماله لفترات متقطعة.
الاجتماع، الذي انتهى بالتأجيل، يعد الأول منذ استقالة بوتفليقة الذي كان يرأس الحزب، وعُقد من أجل اختيار قيادة جديدة للحزب المعروف اختصارا باسم "الأفلان".
إلا أن خلافات بين تيارين يتنازعان على "شرعية" قيادة الحزب في هذه المرحلة الحرجة من عمره أدت إلى مناوشات بين أعضاء اللجنة التنظيمية للأفلان، وحالت دون اختيار أمين عام جديد.
وقال عضو مجلس الأمة والقيادي بحزب جبهة التحرير الوطني عبد الوهاب بن زعيم لموقع سكاي نيوز عربية إن سبب المناوشات هي الخلافات بين هيئة التنسيق بقيادة معاذ بوشارب (48 عاما) واللجنة المركزية التي يقال إنها موالية للأمين العام جمال ولد عباس (85 عاما).
وبدأت الخلافات بين هيئة التنسيق واللجنة المركزية في الظهور للعلن منذ حصول الأخيرة على ترخيص من وزارة الداخلية لعقد اجتماع اليوم، وتقديمها طلبا يحمل اسم جمال ولد عباس بصفته أمينا عاما.
لكن مجموعة معاذ بوشارب تقول إنها الهيئة المعترف بها من قبل وزارة الداخلية، وأنها حصلت في وقت سابق على تراخيص بعقد اجتماعات للحزب باسم هيئة التنسيق، بعدما تجاوز ولد عباس مدته في الأمانة العامة ورفض انعقاد اللجنة المركزية لانتخاب أمين جديد.
"غير شرعي"
وقاطع بن زعيم دورة اليوم الطارئة للجنة المركزية للحزب لانتخاب قيادة جديدة، بعدما قدم شكوى لمجلس الدولة للطعن في الاجتماع بسبب منح وزارة الداخلية الترخيص لجمال ولد عباس، بصفته أمينا عاما.
وأوضح "أنا شخصيا قاطعت الاجتماع لأني أرى أن الأمين العام جمال ولد عباس غير شرعي، فقد تم انتخابه للأمانة العامة، عند شغور المنصب حينما استقال عمار سعيداني في 14 نوفمبر 2018".
وأضاف "باعتباره الأكبر سنا، انتخب أمينا عاما لمدة 30 يوما فقط، إلا أنه رفض انعقاد اللجنة المركزية لانتخاب أمين جديد وتجاوز المدة".
"اتفاق مركزي"
ورغم هذه المشاحنات، حقق اجتماع اليوم اتفاقا هاما، بحسب بن زعيم، عندما اتفق التيارين المتنازعين على سحب الثقة من ولد عباس وتجميد عضويته من الحزب.
ويصف بن زعيم التوافق بين التيارين في إقصاء ولد عباس من الحزب بـ"الاتفاق المركزي"، قائلا: "تم إبعاده من الحزب بأغلبية مطلقة تمهيدا لفتح تحقيق قضائي معه حول شبهة فساد لكي يواجه القضايا".
وكان ولد عباس قدم استقالته من الحزب، إلا أن أعضاء اللجنة المركزية للأفلان رفضوا الاعتراف بالاستقالة، وسحبوا الثقة منه أمينا عاما للحزب.
ويعد ولد عباس من أكبر الداعمين للرئيس المستقيل، وأول مسؤول يعلن ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة في سبتمبرالماضي، الأمر الذي دافع عنه بوشارب أيضا.
ووفقا لعبد الوهاب بن زعيم، لم تقتصر خلافات اليوم على ولد عباس وبوشارب فحسب، بل امتدت إلى الرغبات المغايرة للتيارات المتعددة بالحزب في ترشيح أعضاء بعينهم لمنصب الأمين العام، وكذلك تكوين المكتب السياسي وسن أعضائه.
