رواتب "الحشد الشعبي" تثقل كاهل العراق.. وتساؤلات عن المقابل
22:33 - 10 ديسمبر 2018
لم يفوت قادة فصائل الحشد الشعبي التي تدعمها إيران، فرصة إحياء الذكرى الأولى لتحرير العراق من تنظيم "داعش"، حتى تحدثوا عن زيادة رواتب أعضاء الميليشيات المكونة للحشد، رغم مساويتها بمرتبات قوى الأمن العراقية من الشرطة والجيش.
وأصبح الحشد الشعبي رسميا جزءا من قوات الأمن هذا العام، بعد أن ساعد الجيش في هزيمة داعش عام 2017، وأصبح أعضاؤه يتقاضون رواتب تتساوى تقريبا مع مرتبات أفراد الجيش والشرطة، وتستقطع من ميزانية مجلس الوزراء.
لكن ساسة سُنة وأكراد يطالبون بنزع سلاح الحشد بسبب الانتهاكات التي ارتكبها على نطاق واسع، منها القتل خارج إطار القانون، وتهجير السكان غير الشيعة، وتلقيه أوامره من طهران.
وكانت البرلمانية العراقية عن تحالف القوى نورة البجاري قالت لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنها توصلت بناء على معلومات من قادة الفصائل وبيانات رسمية، إلى أن الدولة تخصص راتبا للمنتسب بالحشد الشعبي يبلغ 750 ألف دينار شهريا (حوالي 630 دولار)، وذلك قبل الزيادة الأخيرة التي أقرها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.
ويضم الحشد الشعبي، الذي يقدر عدد أعضائه بنحو 150 ألفا، مجموعات قتالية وأخرى لوجستية، جميعها لا تزال منتشرة في مناطق عدة من العراق، مما يعني أن بغداد تقتطع جزءا كبيرا من ميزانيتها لصالح أفراد الميليشيات.
وأشارت البرلمانية العراقية نورة البجاري إلى الزيادة التي أقرها مجلس النواب العراقي هذا العام، ليتقاضى منتسبو الحشد رواتب تتساوي بما يحصل عليه نظراؤهم في قوى الأمن من الشرطة والجيش.
وأوضحت أن القرار البرلماني كان معلق التنفيذ حتى وافق عليه مؤخرا رئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي، ليتم صرف رواتب أعضاء الحشد بأثر رجعي.
وأوضحت أن منتسبي الحشد حصلوا على رواتب شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر بالأثر الرجعي، بعد استقطاعها من موازنة الطوارئ المخصصة لحوادث الفيضانات والسيول والحرائق.
والشهر الماضي، أغرقت السيول محافظتي نينوى وواسط في ظل إخفاق إداري، مصحوبا بفساد مالي في عمل الحكومات المحلية للمحافظات المنكوبة.
هل من مقابل؟
وأكدت نورة البجاري أن متوسط راتب المنتدب المتزوج الحامل لشهادة تعليمية يبلغ مليون و148 ألف دينار عراقي، بينما يبلغ متوسط مرتب المنتسب الأعزب مليون و65 ألف.
وفيما يتعلق بموازنة 2019، قالت البرلمانية إنها ستشمل فصلا مخصصا للحشد العشبي، سيذكر فيها مبلغ ميزانية مالية خاصة بالحشد الشعبي.
وبينما تخطط وزارة المالية العراقية لأن تضم ميزانيتها الجديدة رواتب ومخصصات للحشد، يدور الحديث بشأن الدور الحالي الذي تلعبه الميليشيات وتتقاضى مقابله مرتبات شهرية.
يقول الخبير العسكري والاستراتيجي أحمد الشريف لموقع "سكاي نيوز عربية": "لا بد من تسوية الحشد الشعبي، فهو تأسس في فترة انهيار المؤسسة العسكرية والأمنية، أما الآن وبعد حسم المعركة ضد داعش عسكريا لا بد من تكليفه وتوظيفه بمسؤوليات محددة".
وتابع: "القانون لم يحدد مسؤوليات الحشد الشعبي، وضعه فقط تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، دون تحديد مهامه"، مشيرا إلى "ضرورة أن يحسم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي هذه المسألة".
وفي هذا الإطار قالت عضو مجلس النواب نورة البجاري إن الزيادة الجديدة على ميزانية الدولة تأتي على حساب رواتب أخرى متدينة جدا في الأساس، مضيفة: "لا بد من توازن في سلم الرواتب لجميع الموظفين في العراق".
وأضافت: "الدولة العراقية أمام مخاوف حقيقية، فالمؤشرات تهدد بهبوط أسعار النفط، الأمر الذي سيؤثر على موازنة العراق".
وأشارت إلى أن المتضررين المدنيين من العمليات العسكرية، في محافظة نينوى على سبيل المثال، لم يتسلموا مستحقاتهم المالية حتى الآن.
