بذريعة غولن.. تركيا تستولي على عشرات المليارات
23:15 - 04 أكتوبر 2018
لم تقتصر الحملات التي شنتها السلطات التركية في أعقاب محاولة الانقلاب عام 2016، على جوانب أمنية فقط، بل امتدت أيضا إلى موجة مصادرة واستحواذ تجاري شملت مئات الشركات وأضرت بعشرات الآلاف من العاملين.
وكشف محيي الدين جلال، رئيس صندوق التأمين على الودائع التركية الذي تديره الدولة، أن أنقرة صادرت أكثر من ألف شركة، بحجة ارتباطها بالداعية فتح الله غولن، العدو اللدود للرئيس رجب طيب أردوغان.
وتتهم الحكومة التركية رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، بتدبير المحاولة الانقلابية الذي شهدتها البلاد في 15 يوليو من عام 2016، ومنذ هذا التاريخ ألقت قوات الأمن القبض على عشرات الآلاف بزعم ارتباطهم بجماعة غولن، من بينهم عسكريون وقضاة وأكاديميون.
وطبقا لوكالة أنباء "الأناضول" الرسمية، فإن قيمة الشركات المصادرة، وعددها 1022، تبلغ 19.9 مليار ليرة تركية، بينما تمتلك أصولا بقيمة 52.9 مليار ليرة، ويعمل بها أكثر من 46 ألف موظف.
وصادرت الحكومة عقارات خاصة مملوكة لرجال أعمال غير موالين للنظام دون إجراءات قانونية، بناء على اتهامات بالإرهاب لا أساس لها، بعد ادعاءات بوجود علاقة مع جماعة غولن التي تصنفها أنقرة إرهابية.
إلا أن الحملة الشعواء للحكومة على الشركات المرتبطة بغولن لم تقتصر على فترة ما بعد محاولة الانقلاب، حيث استولت السلطات على مؤسسات أخرى قبل تاريخ 15 يوليو 2016 بنحو عامين.
ويبدو أن الزيادة المطردة في عمليات المصادرة من قبل الحكومة التركية على هذه الشركات مؤخرا، مرتبطة بالأزمة المالية الطاحنة التي تمر بها تركيا، حيث فقدت الليرة أكثر من 40 بالمئة من قيمتها في عام 2018، بسبب المخاوف من السياسات الاقتصادية لأردوغان، والخلاف الدبلوماسي والتجاري مع الولايات المتحدة.
والأربعاء، ذكرت وكالة الإحصاءات التركية أن معدل التضخم في البلاد قفز إلى نحو 25 في المئة في سبتمبر الماضي.
