100 مليار دولار بيد "المرشد الأعلى"
16:09 - 14 ديسمبر 2017
أثارت موافقة الكونغرس الأميركي على قانون الشفافية بشأن أصول القيادات الإيرانية، الاهتمام بثروة الشخصيات الرئيسية في البلاد، وعلى رأسهم الشخصية الأهم التي تتحكم بكل الخيوط، المرشد الأعلى للثورة، علي خامنئي.
ويكفل نظام الحكم في إيران صلاحيات مطلقة للمرشد الأعلى، تجعل له السلطة العليا واليد الطولى في السيطرة على الحياة السياسية والدينية في البلاد، في مقابل أدوار محدودة للرئيس والحكومة وباقي المسؤولين، لكن يبدو أن خامنئي يتمتع بما هو أكثر من ذلك بكثير.
ففي إيران لا يسيطر المرشد الحالي على السياسة والدين في البلاد فقط، بل إن يمتلك أيضا مفاتيح الاقتصاد بعدد من الأنشطة والمؤسسات، التي تضع بين يديه عشرات المليارات من الدولارات، مما يوفر له العمل باستقلال عن ميزانية الدولة، في بلد يعاني بسبب عقوبات اقتصادية قادت إليها سياسات طهران وأنشطتها المريبة والمهددة للأمن إقليميا ودوليا.
وسلط تحقيق سابق أجرته وكالة "رويترز"، الضوء على أنشطة متشعبة لمؤسسة عملاقة يسيطر عليها المرشد الأعلى، تعرف باسم "هيئة تنفيذ أوامر الإمام" أو اختصارا "ستاد"، وهي هيئة لمصادرة العقارات والأراضي دون وجه حق، تضع تحت تصرفه الشخصي ما يقترب من 100 مليار دولار بين ثروة في حسابات سرية وأصول، غير خاضعة للرقابة تقريبا.
وأنشئت "ستاد" عام 1989 قبيل وفاة المرشد الأعلى السابق روح الله الخميني، وفي عهد خامنئي استولت الهيئة على آلاف العقارات والأفدنة، التي تخص مواطنين إيرانيين من أقليات دينية تنكيلا بهم، أو من يعيشون في الخارج بحجة أنها "مهجورة"، من خلال ادعاءات كاذبة في معظم الأحيان.
وتحت سيطرة خامنئي، تلجأ الهيئة إلى بيع العقارات المستولى عليها في مزادات علنية والاحتفاظ بقيمتها في حسابات سرية، أو تساوم أصحابها من أجل ابتزازهم والحصول منهم على أكبر قدر ممكن من المال، وأحيانا ما تحتفظ بملكيتها للعقارات.
وخلال السنوات الأخيرة، تحولت "ستاد" إلى إمبراطورية اقتصادية عملاقة يسيطر عليها شخص واحد هو خامنئي، وبلغت قيمة أصولها على الأقل 95 مليار دولار، وفقا لحسابات أجرتها "رويترز".
وللمفارقة، فإن خامنئي أشار أكثر من مرة إلى أن مصادرة العقارات كانت سببا في الثورة، التي اندلعت في إيران عام 1979، وأطاحت حكم الشاه.
ومن أجل إخفاء تضخم حساباتها، تستثمر "ستاد" في كل القطاعات الكبرى تقريبا في إيران، بما في ذلك مجالات المال والنفط والاتصالات، فضلا عن أنشطة خيرية مزعومة لا أدلة واضحة على حجمها.
وتحظى "ستاد" بدعم من السلطة القضائية في إيران، بإصدار أحكام تخدم أهداف المؤسسة في الاستيلاء على العقارات، ورغم صدور أحكام قضائية أحيانا بأحقية ملاك العقارات في استعادتها من بين أنياب المرشد، فإن هذه الأحكام تكون في النهاية حبرا على ورق.
ونفذت في إيران حملة ممنهجة لإضافة الصبغة الشرعية والقانونية على الاستيلاء على العقارات والأراضي، التي بنيت عليها ثروة "ستاد" الطائلة، تحت إشراف خامنئي نفسه.
فالهيئة العملاقة محصنة بحكم القانون من التدقيق والمراقبة المالية "ما لم يطلب المرشد الأعلى ذلك"، وبذلك تعود مفاتيح الرقابة، إن حدثت، إلى يد "ستاد" التي يسيطر عليها المرشد أصلا.
كما أنه في عام 2000 اعتمدت السلطة القانونية لائحة تنفيذية تمنح "ستاد" السلطة الحصرية على الممتلكات المصادرة باسم "الزعيم الأعلى"، في إشارة إلى المرشد خامنئي.
ولم تمنع العقوبات الأميركية "ستاد" من النمو بشكل مطرد، فقد فرضت واشنطن عقوبات على المنظمة وعشرات الكيانات التابعة لها، بعد أن كشفت عن أدوار تلعبها "ستاد" في الالتفاف على العقوبات الأميركية والدولية الأخرى.
إلا أن المنظمة تتملص من العقوبات بطريقة أكثر التفافا، فهي رسميا تساهم بحصص ضئيلة في عشرات الشركات التي تسيطر عليها، حتى تخرجها من دائرة العقوبات، حيث لا تطبق العقوبات على الشركات التابعة إلا إذا كان الكيان المستهدف يمتلك 50 بالمئة أو أكثر من الشركة.
