كيف تواجه الدول الآسيوية صدمة الطاقة؟
12:01 - 01 أبريل 2026
تواجه آسيا واحدة من أكثر أزماتها الطاقوية حدة في العقود الأخيرة، مع اقتراب انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط، ما يضع الاقتصادات الصناعية في قلب اختبار قاسٍ لأمنها الطاقي.
تعيد التوترات الجيوسياسية وإغلاق مضيق هرمز رسم ملامح السوق العالمية، في لحظة يعتمد فيها النمو الآسيوي بشكل شبه كامل على تدفقات الطاقة المستقرة.
ومن ثم تدخل دول القارة مرحلة حرجة مع تآكل المخزونات الاحتياطية واقتراب ظهور فجوة حادة بين العرض والطلب، وسط تحذيرات من أن تداعيات الأزمة لن تكون مؤقتة، إنما ممتدة حتى نهاية العقد.
وفي هذا السياق، تتجه الحكومات والشركات في آسيا إلى إجراءات استثنائية لاحتواء الصدمة، تتراوح بين العودة إلى الفحم والنفط، وتسريع التحول نحو الطاقة البديلة، وصولاً إلى سياسات تقشفية غير تقليدية تمس الحياة اليومية.
أزمة في آسيا
وبحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، فإن
- دول آسيا تستعد لانقطاع كامل للغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط خلال الأيام القادمة، وهو وقود أساسي لتوليد الطاقة والإنتاج الصناعي في معظم أنحاء المنطقة.
- أدى حصار مضيق هرمز، بالإضافة إلى الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أكبر مجمع لتصدير الغاز الطبيعي المسال في قطر، إلى انخفاض الإمدادات بنحو 28 مليون طن هذا العام.
- يمثل هذا تقريباً كامل النمو المتوقع في الإمدادات العالمية لعام 2026.
- قد يستغرق الأمر سنوات حتى يعود تدفق الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط إلى مستويات ما قبل الحرب.
وينقل التقرير عن المدير الإداري لقسم الطاقة في مجموعة أوراسيا، وهي شركة أبحاث متخصصة في المخاطر السياسية، هينينغ غلويستين، قوله:
أخبار ذات صلة
- "إنها عملية تضييق كبيرة في السوق.. نتحدث عن انخفاض الإنتاج حتى نهاية العقد".
- "في آسيا، خلال الأسبوع المقبل، سيبدأ التأثير الفعلي، التأثير الملموس، لعدم التسليم بالظهور".
وحتى الآن، كانت آسيا محمية بفضل مخزون احتياطي من الشحنات القادمة من الخليج والتي كانت موجودة بالفعل في البحر قبل إغلاق المضيق. لكن آخر هذه السفن ستصل خلال الأيام القليلة المقبلة. وهذا سيجعل آسيا، التي تستورد حوالي 90 بالمئة من الغاز الطبيعي المسال الذي ينتجه الشرق الأوسط، تستعد لفجوة بين العرض والطلب. ولن تظهر هذه الفجوة أي مؤشرات على الانحسار حتى عام 2028 على الأقل، عندما يُتوقع أن تجلب موجة من إنتاج الغاز الأميركي كميات جديدة.
- تعتمد أكبر اقتصادات آسيا - الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية - والأسواق الناشئة مثل فيتنام وتايلاند، بشكل كبير على الغاز الطبيعي المسال لتوليد الطاقة.
- يُهدد هذا الاضطراب غير المتوقع الإنتاج الصناعي في المنطقة، وقد يُضعف رغبتها في المستقبل بالاعتماد على الوقود لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة.
بدأت تظهر بوادر أزمة؛ فالدول الآسيوية القادرة على ذلك تتحول إلى توليد الكهرباء باستخدام النفط والفحم، وفي بعض الحالات تُقلص الاستهلاك بشكل كبير. ويرجح خبراء الطاقة أن تتفاقم هذه الإجراءات مع استمرار انقطاع تدفقات الطاقة نتيجة الحرب.
أخبار ذات صلة
الأكثر تضرراً
يقول مستشار أسواق الطاقة، مصطفى البزركان، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- الدول والاقتصادات الآسيوية تُعد الأكثر تضرراً من تداعيات الحرب؛ نظراً لاعتمادها الكبير على إمدادات الطاقة العابرة عبر مضيق هرمز.
- نحو 83 بالمئة من صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال الخليجي كانت تتجه إلى الأسواق الآسيوية، وعلى رأسها الهند وباكستان وكوريا الجنوبية واليابان ودول جنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى الصين، وهو ما أدى إلى تفاقم أزمة طاقة متصاعدة في هذه الدول.
- هذه الأزمة دفعت الدول الآسيوية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، شملت ترشيد استهلاك الغاز، والعودة للاعتماد على الفحم، فضلًا عن إعادة النظر في الطاقة النووية كمصدر لتوليد الكهرباء.
- كما بدأت هذه الدول في البحث عن بدائل للغاز الطبيعي المسال الذي كانت تحصل عليه عبر عقود طويلة الأجل، إلى جانب بعض الإمدادات القادمة من إيران.
ويضيف أن الأسواق الآسيوية اتجهت بشكل متزايد إلى شراء شحنات الغاز عبر العقود الفورية، في وقت قامت فيه شركات أوروبية بإعادة توجيه شحنات كانت مخصصة مسبقًا إلى آسيا، مستفيدة من ارتفاع الأسعار وتحقيق هوامش ربح أكبر.
كما يلفت إلى أن الدول الآسيوية تسعى حاليًا لإبرام اتفاقيات جديدة مع أستراليا، إلى جانب محاولات أميركية لزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى تلك الأسواق، رغم التحديات المرتبطة ببُعد المسافة وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.
أخبار ذات صلة
ويشير إلى أن توجه الاتحاد الأوروبي لوقف استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا بحلول عام 2027 قد يفتح المجال أمام إعادة توجيه هذه الإمدادات إلى الأسواق الآسيوية.
ويختتم البزركان حديثه بالإشارة إلى أن استمرار تداعيات الحرب، حتى في حال توقفها، قد يدفع الدول الآسيوية إلى تنويع مصادرها بشكل أوسع، عبر التوجه نحو أفريقيا، خاصة مشروعات الغاز في تنزانيا وموزمبيق، إضافة إلى منشآت الغاز في موريتانيا والسنغال والكونغو، مؤكداً أن احتياطيات أفريقيا من الغاز، والتي تُقدر بنحو 12.9 تريليون متر مكعب، تفوق قليلًا احتياطيات الولايات المتحدة البالغة نحو 12.6 تريليون متر مكعب، ما يجعلها بديلًا استراتيجيًا مهمًا في المستقبل.
أخبار ذات صلة
إجراءات عاجلة
في هذا السياق، يلفت تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى أن:
- الاقتصادات الآسيوية تتأثربشكل غير متناسب بأزمة الشرق الأوسط بسبب اعتمادها على واردات النفط والغاز من المنطقة.
- يصنف تقرير المخاطر العالمية لعام 2026 الصادر عن المنتدى المواجهة الجيواقتصادية على أنها الشغل الشاغل على المدى القصير.
ورصد التقرير عدد من الإجراءات التي اتخذتها الدول والشركات في آسيا لإدارة التداعيات الناجمة عن حرب إيران.
من بين تلك الإجراءات ما يتعلق بـ "التحول إلى الكهرباء". ويشير التقرير هنا إلى شركة كوجنيزانت الهندية التي تدرس التحول إلى المركبات الكهربائية في المجتمعات المحلية للحد من تعرضها لارتفاع تكاليف الوقود. ونظرًا لأن 74 بالمئة من كهرباء الهند لا تزال تُولّد من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم ، فإن هذا قد يُخفف من حدة ارتفاع تكاليف الوقود، ولكنه قد يؤدي إلى زيادة في توليد الطاقة من الوقود الأحفوري.
على سبيل المثال، رفعت كوريا الجنوبية مؤخراً الحد الأقصى لتوليد الطاقة من الفحم ، إلى جانب زيادة إنتاج محطات الطاقة النووية، لمواجهة أزمة الشرق الأوسط. ومع ذلك، يرى المحللون أن الأزمة الحالية تُحفز التحول في قطاع الطاقة، من خلال جعل مصادر الطاقة المتجددة أكثر تنافسية من حيث التكلفة مع الوقود الأحفوري.
استعرض التقرير عدداً من الإجراءات المحلية الأخرى، من بينها تشجيع تايلاند على استبدال البدلات الرسمية بالقمصان للعاملين لتقليل الاعتماد على مكيفات الهواء، ضمن إجراءات الترشيد.
فيما نصحت شركات خدمات تكنولوجيا المعلومات في الهند موظفيها بإحضار طعامهم الخاص نظرًا لتأثير أزمة الشرق الأوسط على المقاصف. كما أنه للتخفيف من نقص الغاز الطبيعي المسال، قلّصت العديد من الشركات عروض الطعام أو استعانت بمطابخ خارجية لإعداد وجبات مطبوخة.
يضاف إلى ذلك تطبيق عدة دول آسيوية نظام العمل لأربعة أيام في الأسبوع بهدف خفض استهلاك الوقود، ومنها الفلبين وباكستان.
وفي ميانمار فرضت الحكومة قيودًا على القيادة بهدف ترشيد استهلاك الوقود . وباستثناء السيارات الكهربائية، لن يُسمح للسيارات الخاصة والدراجات النارية بالمرور على الطرق إلا يومًا بعد يوم. وسيتم تحديد السماح بالمرور بناءً على أرقام لوحات السيارات، حيث يُسمح للسيارات ذات الأرقام الزوجية بالمرور في الأيام الزوجية، والسيارات ذات الأرقام الفردية بالمرور في الأيام الفردية.
أخبار ذات صلة
وفي بنغلاديش، أُغلقت الجامعات لأكثر من أسبوع ، مما عجّل بعطلة عيد الفطر كجزء من إجراءات طارئة لترشيد استهلاك الكهرباء والوقود.
لحظة شديدة التعقيد
تؤكد أستاذة الاقتصاد والطاقة، الدكتورة وفاء علي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن:
- القارة الآسيوية تواجه لحظة جيوسياسية شديدة التعقيد، في ظل تداخل القرارات الدبلوماسية مع واقع اقتصادي صادم، خاصة مع اعتمادها الكبير على إمدادات الغاز العابرة من مضيق هرمز، وعلى رأسها الغاز.
- مع دخول الحرب شهرها الثاني، تصاعدت المخاطر لتصل إلى مستوى التهديد الوجودي لعدد من دول آسيا، لاسيما اليابان وتايلاند وتايوان وباكستان وبنغلاديش، التي تعتمد بشكل رئيسي على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، حيث يمثل قرابة ثلث احتياجاتها من الطاقة.
- الأسواق الآسيوية تشهد تسارعاً ملحوظاً في إعادة تشكيل مشهد الطاقة، مع اتجاه الدول إلى شراء الغاز بأسعار مرتفعة وفقاً للعقود الفورية، في ظل نقص الإمدادات واحتدام المنافسة العالمية.
وتشير إلى أن العديد من الدول لجأت إلى تطبيق سياسات صارمة لترشيد استهلاك الطاقة، لمواجهة الارتفاعات القياسية في الأسعار، في الوقت الذي عاد فيه الفحم كخيار بديل سريع وأقل تكلفة نسبياً، رغم التحديات البيئية المرتبطة به.
وتلفت إلى أن الغاز الأميركي يظل خياراً بعيداً من الناحية اللوجستية، بينما تلعب اليابان دوراً محورياً في استيراد الغاز وإعادة تصديره إلى دول شرق آسيا، لتخفيف حدة الأزمة.
كما تنوه بأن دول آسيا تتجه نحو تنويع شركائها التجاريين، من خلال استيراد الغاز من كندا وأستراليا، إلى جانب إعادة تشغيل المفاعلات النووية لتعزيز أمن الطاقة.
وتختتم حديثها بالإشارة إلى أن القارة الآسيوية تتحمل فاتورة اقتصادية باهظة، في ظل ارتفاع معدلات التضخم وغياب أي أسقف سعرية مع استمرار تعطل الإمدادات، مشددة على أن ما يحدث لم يعد مجرد توقعات، بل واقع تُترجم آثاره إلى زيادات سعرية غير مسبوقة، في وقت لا يجني فيه العالم من هذه الحرب سوى الخسائر.
