الإمارات وألمانيا.. شراكة استراتيجية وآفاق واعدة
10:36 - 09 سبتمبر 2026
يبدأ رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يوم الأربعاء 9 سبتمبر الجاري، زيارة دولة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية.
خلال الزيارة، يبحث الرئيس الإماراتي مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، والمستشار فريدريش ميرتس، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تطويرهما خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المتبادلة، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات وألمانيا، بحسب وام.
كما يبحث الجانبان خلال الزيارة تطورات القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
وتتميز العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية، بالرسوخ والتنوع والنمو المتواصل، وتستند إلى 54 عاما من التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والابتكار والتعليم والثقافة والسياحة.
أخبار ذات صلة
العلاقات الثنائية
يقول الخبير الاقتصادي، الأمين العام السابق لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال الجروان، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- الزيارة المرتقبة تحمل أهمية تتجاوز إطار العلاقات الثنائية التقليدية، خصوصاً أنها تأتي في مرحلة تعيد فيها ألمانيا صياغة سياساتها في مجالات الطاقة والاستثمار والأمن وسلاسل الإمداد، بالتزامن مع توجه الإمارات إلى توسيع شراكاتها مع القوى الصناعية والتكنولوجية الكبرى.
- أهمية الزيارة تنبع من طبيعة التكامل الاقتصادي بين البلدين، إذ تمتلك ألمانيا التكنولوجيا الصناعية والهندسة المتقدمة والتصنيع عالي القيمة، إلى جانب الخبرات في مجالات الطاقة النظيفة وتقنيات المياه والتنقل والفضاء، بينما توفر الإمارات رأس المال، وأمن وتنويع مصادر الطاقة، فضلاً عن موقعها كمنصة للوصول إلى أسواق الخليج وآسيا وأفريقيا.
- حجم العلاقات الاقتصادية يعكس هذه الشراكة.
وبحسب البيانات الرسمية، تُعد دولة الإمارات الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا في منطقة الخليج العربي، إذ تجاوز حجم التجارة الثنائية خلال عام 2025 الـــ 13.56 مليار يورو، فيما ارتفعت واردات ألمانيا من دولة الإمارات بنسبة تتجاوز 50% خلال العام نفسه، ما يعكس الزخم المستمر في حركة التجارة المتبادلة، وفق تقرير منشور عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الإماراتية.
ويُشار إلى أنّ السوق الإماراتي يضم نحو 2,000 شركة ألمانية تتخذ من الدولة مركزًا إقليميًا لخدمة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
يؤكد الجروان أن الإمارات تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين لألمانيا في منطقة الخليج، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد انتقال العلاقة من نموذج قائم على تبادل التجارة وشراء التكنولوجيا إلى نموذج أكثر تطوراً يقوم على الاستثمار المشترك والتكامل الصناعي.
ويضيف أن الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا ستكون من أبرز الملفات الاقتصادية التي تستحق المتابعة خلال الزيارة، في ظل حاجة الاقتصاد الألماني إلى استثمارات كبيرة لتحديث بنيته الصناعية والطاقة والبنية التحتية الرقمية، مقابل امتلاك الإمارات سيولة استثمارية وخبرة واسعة في الاستثمارات طويلة الأجل.
ويتابع: "يمكن أن تنتقل العلاقة من نموذج الإمارات تشتري التكنولوجيا الألمانية إلى نموذج أكثر تطوراً، تستثمر فيه الإمارات في الصناعة والتكنولوجيا الألمانية، ثم يتعاون الطرفان في التوسع نحو أسواق ثالثة".
أخبار ذات صلة
ويلفت إلى أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، خلال زيارته للإمارات في فبراير 2026، تحدث عن الإمكانات الكبيرة للاستثمارات المتبادلة، في مؤشر على رغبة الجانبين في تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري.
وفي ملف الطاقة، يوضح الجروان أن العلاقات الإماراتية الألمانية لم تعد محصورة في النفط والغاز، وإنما توسعت لتشمل أمن الطاقة والهيدروجين والوقود منخفض الكربون وتخزين الطاقة بالبطاريات وإدارة الكربون والطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن ألمانيا تبحث في الوقت نفسه عن أمن الطاقة وتسريع التحول الأخضر، وهو ما يجعل الإمارات شريكاً مهماً يمكنه المساهمة في تلبية جزء من احتياجاتها الحالية من الطاقة، والمشاركة في بناء منظومة الطاقة منخفضة الكربون للمستقبل.
وتعد الطاقة محوراً رئيسياً للشراكة الإستراتيجية، حيث أطلقت الإمارات وألمانيا شراكتهما في مجال الطاقة عام 2017، ووسعت عام 2022 لتشمل التعاون في المناخ، وشهدت السنوات الماضية تقدماً في مجالات الهيدروجين ووقود الطيران المستدام والطاقة المتجددة وربط الشبكات وإزالة الانبعاثات الصناعية والتخزين، وفق تقرير لـ "وام".
شراكة اقتصادية
ويؤكد الجروان أن:
- الإمارات تستهدف بناء اقتصاد أكثر اعتماداً على التصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي والبحث والتطوير والتكنولوجيا والطاقة النظيفة.
- ألمانيا تمثل شريكاً مناسباً للإمارات في نقل المعرفة والخبرة الصناعية، وليس فقط في توريد المنتجات.
- المباحثات الأخيرة بين البلدين شملت مجالات الصناعة والتصنيع المتقدم والمواد المستدامة والبنية الرقمية والفضاء وتقنيات المياه والتنقل والابتكار.
- المعادلة الاقتصادية بين البلدين تقوم على تكامل واضح، إذ تمتلك الإمارات رأس المال والطاقة والأسواق والقدرة على التنفيذ، بينما تمتلك ألمانيا التكنولوجيا والصناعة والخبرة الهندسية، وهو ما يمكن أن ينتج شراكات استثمارية وصناعية تتجاوز حدود البلدين.
البعد الجيوسياسي
ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن البعد الجيوسياسي يمثل عاملاً مهماً في تطور العلاقات الإماراتية الألمانية، موضحاً أن ألمانيا تنظر بصورة متزايدة إلى منطقة الخليج ليس فقط باعتبارها مصدراً للطاقة، وإنما كشريك في الاستقرار الإقليمي وأمن التجارة والممرات البحرية وسلاسل الإمداد.
ويضيف: "تكثيف الاتصالات السياسية بين البلدين خلال عام 2026، بما في ذلك زيارة المستشار الألماني إلى الإمارات في فبراير، والاتصالات الوزارية اللاحقة، يعكس اتجاهاً نحو بناء شراكة أكثر شمولاً"، مشدداً على أن ألمانيا تمثل أكبر اقتصاد في أوروبا وأحد أبرز مراكز القرار الاقتصادي داخل الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن تعميق العلاقات مع برلين يمكن أن يسهم في توسيع العلاقات الاقتصادية الإماراتية الأوروبية، خصوصاً مع استمرار النقاش حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والاتحاد الأوروبي.
ويختتم حديثه بالإشارة إلى خمسة ملفات اقتصادية رئيسية ينبغي مراقبة نتائج الزيارة بشأنها، وهي:
- الاستثمارات الإماراتية الجديدة في ألمانيا.
- التعاون الصناعي والتصنيع المتقدم.
- التعاون في مجال الطاقة .
- الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.
- دور ألمانيا في دفع العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والاتحاد الأوروبي.
بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1972 وشهدت نقلات نوعية متتالية توجت بإعلان الشراكة الإستراتيجية بينهما عام 2004، فيما أسهمت الزيارات والاتصالات المتبادلة بين قيادتي ومسؤولي البلدين في ترسيخ التشاور والتنسيق بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية وفتح مجالات جديدة للتعاون.
حضور ألماني قوي
يضم السوق الإماراتي نحو 2000 شركة ألمانية تتخذ من الدولة مركزاً إقليمياً لخدمة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، فيما يواصل مجتمع الأعمال الإماراتي توسيع حضوره واستثماراته في السوق الألمانية، بحسب البيانات التي نشرتها وام.
وفي يوليو 2025، شهدت برلين إطلاق مجلس الأعمال الإماراتي ـ الألماني بحضور أكثر من 150 شخصية من قادة الأعمال والشركات في البلدين، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار وتطوير الشراكات بين مجتمعَي الأعمال، فيما يضم المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة، الذي تأسس عام 2009، أكثر من 500 شركة ألمانية وإماراتية.
أهمية خاصة
من جانبه، يقول عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد CISI والخبير الاقتصادي وضاح الطه، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- العلاقات الدولية لدولة الإمارات تكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة.
- الإمارات تتمتع بثقل ووزن دولي متزايد، مدعومين بمكانتها المتقدمة في مؤشرات القوة الناعمة وفرص النمو.
- العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وألمانيا تمثل محوراً مهماً في هذه المرحلة.
- ثمة طموحات وإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الجانبان، وفي ظل أهمية كل منهما في محيطه الاقتصادي.
- ألمانيا تمثل قاطرة رئيسية للنمو الأوروبي، بينما تتمتع الإمارات باقتصاد طموح ومتنوع ومكانة متقدمة كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.
ويضيف أن المرحلة المقبلة تفتح المجال أمام توسيع التعاون الإماراتي الألماني في العديد من القطاعات، خصوصاً التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة، إلى جانب مجالات أخرى يمكن أن تسهم في تعزيز التجارة والاستثمارات المتبادلة ورفع مستوى الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
ويشير إلى أن:
- تطور العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وألمانيا يتماشى مع التوجه المتزايد لدى البلدين نحو توسيع التعاون في قطاعات التكنولوجيا والابتكار والطاقة والصناعات المتقدمة، بما يتيح فرصاً أكبر لبناء شراكات طويلة الأجل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصادين.
- تتجه العلاقات نحو مزيد من التعاون في الذكاء الاصطناعي والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة.
وتتميز العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية، بالرسوخ والتنوع والنمو المتواصل، وتستند إلى 54 عاما من التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والابتكار والتعليم والثقافة والسياحة.
وتقوم العلاقات بين البلدين على الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مع توافق في عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، وضمان سلامة الملاحة الدولية، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومكافحة التطرف والإرهاب ونبذ خطاب الكراهية، ودعم الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمات، وفق وام.
توقيت مهم
ومن برلين، يقول خبير العلاقات الدولية والاقتصادية، محمد الخفاجي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- زيارة رئيس دولة الإمارات إلى ألمانيا لا تبدو مجرد محطة دبلوماسية، وإنما تأتي في توقيت تتزايد فيه الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للعلاقات بين البلدين، في ظل تنامي حجم التجارة والاستثمارات وتداخل المصالح في قطاعات حيوية.
- ألمانيا تمثل شريكاً تجارياً مهماً للإمارات، مع تجاوز حجم التجارة الثنائية 13.56 مليار يورو خلال عام 2025، ومع ارتفاع لافت في الواردات الألمانية من الإمارات، فضلاً عن وجود نحو 2000 شركة ألمانية تعمل في السوق الإماراتية، وهو ما يعكس عمق تشابك المصالح بين أكبر اقتصاد في أوروبا وأحد أكثر اقتصادات الخليج انفتاحاً على الاستثمار.
- أهمية الشراكة الإماراتية الألمانية تتجاوز أرقام التجارة إلى قطاعات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والاستثمار.
- ألمانيا، في ظل تحديات أمن الطاقة والتحول الصناعي، تنظر إلى الإمارات باعتبارها شريكاً موثوقاً يمتلك رأس المال ومصادر الطاقة والقدرة على الاستثمار طويل الأجل، في حين ترى الإمارات في ألمانيا بوابة مهمة إلى الخبرات الصناعية والتكنولوجيا والأسواق الأوروبية.
ويشير إلى أن وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية وصفت الإمارات بأنها "شريك مركزي وديناميكي" يتمتع برأس مال قوي وطموح تكنولوجي.
ويعتبر الخفاجي أن استحواذ شركة XRG ذراع الاستثمار الدولي في قطاع الطاقة المملوكة لـ "أدنوك شركة" على "كوفيسترو" يمثل أحد أبرز المؤشرات على انتقال العلاقات بين البلدين من مستوى التجارة إلى الاستثمار المباشر في الصناعة الألمانية، مشيراً إلى أن الحكومة الألمانية نظرت إلى الصفقة باعتبارها إشارة إلى الثقة في مستقبل الصناعة الألمانية، ودعماً للنمو والوظائف والتحول في قطاع الصناعات الكيماوية.
واستكملت XRG في ديسمبر 2025 الاستحواذ على شركة كوفيسترو الألمانية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع الكيماويات والبوليمرات عالية الأداء والمواد المستدامة، في صفقة بلغت قيمتها 14.7 مليار يورو، بما يعزز حضور الاستثمارات الإماراتية في قطاع الصناعات المتقدمة.
ويؤكد خفاجي أن الرهان خلال المرحلة المقبلة لن يقتصر على زيادة حجم التبادل التجاري، وإنما سيتجه نحو بناء منظومة متكاملة من المصالح المشتركة، بحيث يسهم رأس المال الإماراتي في دعم التوسع والاستثمار داخل أوروبا، في وقت تستفيد فيه الإمارات من التكنولوجيا والخبرات الصناعية الألمانية لتعزيز مسار تنويع اقتصادها.
ويختتم حديثه قائلاً: من هنا، تكتسب الزيارة المرتقبة أهمية خاصة، كونها تأتي لتثبيت شراكة اقتصادية تتقاطع فيها ملفات أمن الطاقة مع أمن الصناعة، والاستثمار مع التكنولوجيا، والمصالح الثنائية مع التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.
