كيف تحرك "حرب إيران" توجهات السياسة النقدية؟
12:44 - 24 مارس 2026
تنفست الأسواق الصعداء في مستهل هذا الأسبوع، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن محادثات تجريها واشنطن مع طهران من أجل التوصل لاتفاق قريب، بما عزز سيناريو "إنهاء الحرب" الذي كان بعيداً نسبياً في تقديرات الأسواق، لا سيما مع التصعيد المستمر طيلة الـ 24 يوماً الماضية.
وبينما جاء رد الفعل فورياً من الأسواق، فإنه على جانب آخر من المشهد تتابع البنوك المركزية حول العالم عن كثب تلك التطورات أملاً في إشارات تُهدئ حالة "الحذر والترقب" التي تهيمن على اتجاهات السياسة النقدية حول العالم، والتي عبر عنها صناع السياسات في اجتماعاتهم الأسبوع الماضي.
أخبار ذات صلة
فرضت الحرب ظلالاً وخيمة على توقعات السياسة النقدية، حتى أنها دفعت -في ظل تقلبات أسعار النفط الناجمة عن غلق مضيق هرمز وتأثر الإمدادات والأسعار التي وصلت لمستويات من ثلاثة أرقام في وقت سابق- سيناريو التشديد النقدي إلى الواجهة من جديد بدلاً من المضي قدماً في خفض معدلات الفائدة، وهو المسار الذي كانت تعول عليه الأسواق في 2026.
وبين سيناريو "التهدئة" الذي تُمني الأسواق نفسها به، وسيناريو "التصعيد"، يبقى "الحذر" عنوان المرحلة بالنسبة للبنوك المركزية التي تتوقف قليلاً لترى مآلات المشهد فيما يخص معدلات التضخم للقيام بما يلزم حيال معدلات الفائدة في الاجتماعات المقبلة.
وبحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية:
- من المرجح أن يبقى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على موقفه المتردد هذا العام.
- يتوقع المتداولون أن يبقى الاحتياطي الفيدرالي على موقفه الثابت طوال الفترة المتبقية من العام، حتى بعد أنباء التقدم الواضح في المفاوضات الأميركية الإيرانية.
- العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي بحلول منتصف نهار الاثنين بتوقيت شرق الولايات المتحدة تشير إلى احتمال بنسبة 71.1 بالمئة أن يبقي صناع السياسة في البنك المركزي سعر الفائدة القياسي في نطاق يتراوح بين 3.5 و3.75 بالمئة حتى نهاية العام، وفقًا لـ FedWatch التابعة لمجموعة CME.
- باستثناء قرار التجميد، نسب المتداولون احتمالاً بنسبة 19.2 بالمئة لخفض سعر الفائدة وفرصة بنسبة 9.8 بالمئة لرفعه.
- شهدت التداولات تقلبات بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إصداره أمراً بوقف قصف البنية التحتية النفطية الإيرانية.
- كانت المؤشرات السابقة تشير إلى توقعات أقوى برفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.
بنهاية الأسبوع الماضي، كانت الأسواق تشير إلى احتمال بنسبة 12 بالمئة أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة القياسي، وفقًا لأداة CME FedWatch، ارتفاعًا من صفر بالمئة في الأسبوع الماضي.
أخبار ذات صلة
تداعيات الحرب
يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- تداعيات الحرب الحالية تفرض تحولات مفاجئة في توجهات السياسات النقدية لدى البنوك المركزية العالمية، في ظل حالة ضبابية غير مسبوقة تضغط على صناع القرار.
- الأسبوع الماضي شهد ميلاً واضحاً نحو التريث، إذ اتجهت بنوك مركزية كبرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برئاسة جيروم باول، والبنك المركزي الأوروبي بقيادة كريستين لاغارد، إضافة إلى بنوك مركزية أخرى، إلى تثبيت أسعار الفائدة، في محاولة لامتصاص حالة عدم اليقين الناتجة عن تطورات الحرب.
- الاتجاه المستقبلي لا يزال غير محسوم، إلا أن التوقعات في أوروبا ترجح إمكانية رفع أسعار الفائدة بنحو 60 نقطة أساس على مدار عدة اجتماعات هذا العام، في حين تغيرت التوقعات في الولايات المتحدة من مسار خفض الفائدة إلى احتمالات العودة لرفعها مجدداً، مع استمرار ضغوط التضخم.
ويضيف أن صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب، خاصة مع تصاعد التهديدات المرتبطة بإمدادات النفط في المنطقة، تمثل عاملاً حاسماً في إعادة تشكيل سياسات البنوك المركزية، مؤكداً أن طول أمد الصراع واتساع نطاقه سيحددان حجم هذه التحولات.
ومن شأن إنهاء الحرب أن يعطي دفعة معنوية للأسواق، وهو ما ظهر بوضوح لدى رد الفعل الأولي لأسعار النفط عقب إعلان ترامب عن محادثات مع إيران للتوصل إلى اتفاق، ومهلة خمسة أيام مع تأجيل الضربات التي كان قد تعهد بها، رغم نفي طهران لاحقاً لتلك المحادثات من خلال تصريحات نقلتها وكالة أنباء "إرنا" عن متحدث باسم الخارجية.
ويلفت يرق إلى أن الأسواق بدأت في وقت سابق تسعير سيناريو طول أمد الحرب، إذ شهدت تحركات حادة وهروباً من الأصول، في ظل مخاوف من استمرار الحرب لفترة أطول، وما قد يترتب عليها من موجة تضخمية جديدة، بالتزامن مع تباطؤ النمو الاقتصادي.
وتتفاعل الأسواق مع أي إشارات مختلفة تجاه سيناريو التهدئة أو التوصل لاتفاق جديد بين واشنطن وطهران مع دخول الحرب أسبوعها الرابع.
ويؤكد يرق أن هذه البيئة -بالوضع الراهن- تعيد إلى الأذهان سياسات التشديد النقدي التاريخية التي اتبعها بول فولكر في أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات، مشيراً إلى أن البنوك المركزية قد تضطر مجدداً لتبني نهج رفع الفائدة بقوة لكبح التضخم، رغم ما يحمله ذلك من آثار سلبية على النمو الاقتصادي ومختلف القطاعات.
ويختتم حديثه بالتأكيد على أن تداعيات هذه الحرب -حال استمرارها- لن تقتصر على المدى القصير، بل ستمتد إلى المديين المتوسط والطويل، مع انعكاسات مباشرة على المستهلكين، والائتمان، وأداء الاقتصاد العالمي ككل.
أخبار ذات صلة
خفض الفائدة
وكان المستثمرون قد قاموا بتعديل توقعاتهم بشأن اتجاه أسعار الفائدة بعد تصريحات رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول المتشددة في اجتماع البنك المركزي لشهر مارس يوم الأربعاء.
لكن وفق تقرير لـ "بيزنس إنسايدر"، فإن:
- خبراء الاقتصاد في بنك أوف أميركا لا يزالون يعتقدون بأن خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي أكثر ترجيحاً من رفعها في عام 2026، خاصة إذا انحسرت الصدمة النفطية الناجمة عن الحرب المستمرة في إيران.
- التأثيرات "المستمرة ولكن المعتدلة" على الاقتصاد الأميركي جراء الصراع المستمر في الشرق الأوسط تزيد من مخاطر رفع سعر الفائدة.
- "النطاق الأمثل" للزيادات في أسعار النفط -حال تواصل الحرب- من المرجح أن يكون ضمن نطاق 80-100 دولار للخام الأميركي.
أخبار ذات صلة
تحول واضح
من جانبه، يشير كبير محللي الأسواق المالية في شركة FXPro، ميشال صليبي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن:
- هناك تحول واضح في توقعات الأسواق.
- هذا التحول ليس مفاجئاً بالكامل، لكنه لم يتأكد بشكل نهائي بعد، إذ يتمثل في الانتقال من سيناريو خفض أسعار الفائدة إلى نهج الانتظار والترقب مع ميلٍ نحو التشدد النقدي.
- بعض البنوك المركزية قد تذهب أبعد من ذلك، مع عودة الحديث عن احتمالات رفع أسعار الفائدة ( في إنجلترا تغيرت التوقعات بشكل ملحوظ عقب تداعيات الحرب في إيران، التي أدت إلى صدمة قوية في أسواق الطاقة).
ويشير إلى أن التقلبات في أسعار النفط، التي بلغت معدلاً من ثلاثة أرقام -قبل أن تتراجع يوم الاثنين بدعم من تصريحات ترامب- نتيجة الاضطرابات في منطقة مضيق هرمز وارتفاع تكاليف النقل والطاقة عالمياً، أعادت الضغوط التضخمية بقوة إلى الواجهة. وقد دفع ذلك البنوك المركزية إلى إعادة تقييم توقعاتها، حيث رفع البنك المركزي الأوروبي تقديراته للتضخم إلى نحو 2.6 بالمئة، مع بقاء المخاطر مائلة نحو الارتفاع بسبب الطاقة.
ويضيف: الأسواق بدأت بالفعل في تسعير هذا التحول، حيث نشهد انتقالاً من توقعات خفض الفائدة إلى تثبيتها، مع إدخال احتمالات رفعها، وهو ما انعكس سلباً على أسعار الذهب نتيجة رهانات التشديد النقدي.
ويلفت إلى أن البنوك المركزية تواجه حالياً معضلة تقليدية تتمثل في ارتفاع التضخم بسبب أسعار النفط، مقابل تباطؤ النمو نتيجة تداعيات الحرب، ما يخلق بيئة تضخم ركودي.
أخبار ذات صلة
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية الأميركية، يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يتبع نهج الانتظار والترقب مع تثبيت أسعار الفائدة، متسائلاً عن توقيت أي رفع محتمل.
ويختتم حديثه بالإشارة إلى أن تجاوز أسعار النفط مستويات 100 إلى 120 دولاراً للبرميل من جديد قد يؤدي إلى تضخم مستدام وليس مؤقتاً، مع انتقاله إلى الاقتصاد الحقيقي وارتفاع التضخم الأساسي، وهو ما قد يدفع البنك المركزي الأوروبي للتدخل في حال ظهور تأثيرات تضخمية من الدرجة الثانية خلال
