البنك الدولي يرفع توقعات نمو شرق آسيا والمحيط الهادئ
14:10 - 06 أكتوبر 2026
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصادات شرق آسيا والمحيط الهادئ خلال العام الجاري، مدعوماً بالطفرة العالمية في الذكاء الاصطناعي التي عززت الصادرات الصناعية والتكنولوجية للمنطقة، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن الاعتماد المتزايد على هذا القطاع قد يجعل الاقتصادات الآسيوية عرضة لاضطرابات كبيرة إذا تراجع الإنفاق العالمي على التكنولوجيا.
وأوضح البنك في أحدث تقاريره أن اقتصاد المنطقة، التي تضم 23 دولة بينها الصين وفيتنام وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند، مرشح للنمو بنسبة 4.5 بالمئة في عام 2026، بزيادة 0.3 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات أبريل الماضي.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو تدريجياً إلى 4.4 بالمئة في عام 2027 و4.3 بالمئة في عام 2028.
أخبار ذات صلة
فيتنام أكبر المستفيدين
سجلت فيتنام أكبر مراجعة صعودية بين الاقتصادات الرئيسية في المنطقة، بعدما رفع البنك الدولي توقعاته لنموها بمقدار 1.1 نقطة مئوية إلى 7.4 بالمئة هذا العام، مدفوعة بالقفزة القوية في إنتاج وصادرات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وأشار التقرير إلى أن منتجات الذكاء الاصطناعي أصبحت المحرك الرئيسي لنمو التجارة في المنطقة، في وقت ظلت فيه الصادرات الأخرى ضعيفة أو سجلت معدلات نمو سلبية.
وشكلت السلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أكثر من نصف نمو الصادرات في معظم اقتصادات المنطقة، فيما تجاوزت النسبة 70 بالمئة في ماليزيا والفلبين وتايلاند وفيتنام.
وخلال الاثني عشر شهراً المنتهية في أبريل، صدرت الصين وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلاند وفيتنام منتجات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي بقيمة إجمالية بلغت 1.4 تريليون دولار.
أخبار ذات صلة
الرقائق الإلكترونية تقود النمو
وتبرز كوريا الجنوبية كواحدة من أكبر المستفيدين من موجة الذكاء الاصطناعي، إذ أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع صادراتها بنسبة 83.5 بالمئة خلال سبتمبر إلى مستوى قياسي بلغ 120.9 مليار دولار.
وشكلت أشباه الموصلات نحو نصف تلك الصادرات، ما يعكس الدور المحوري لصناعة الرقائق الإلكترونية في الاقتصاد الكوري.
ولفت البنك الدولي إلى أن شركتي "سامسونغ إلكترونيكس" و"إس كيه هاينكس" وحدهما كانتا تمثلان 43 بالمئة من القيمة السوقية لمؤشر "كوسبي" الكوري حتى نهاية أبريل.
مخاوف من فقاعة استثمارية
ورغم الأداء القوي، حذر البنك الدولي من أن حجم الإنفاق العالمي المرتبط بالذكاء الاصطناعي وصل إلى مستويات تثير القلق.
وأشار إلى أن الإنفاق الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة يعادل حالياً نحو 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تقترب من ذروة الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا خلال فقاعة الإنترنت عام 2000.
وأضاف التقرير أن وتيرة التوسع الحالية تفوق الدورات الاستثمارية السابقة ولا تزال تتسارع.
وكان بنك التسويات الدولية قد حذر في وقت سابق من أن سرعة وحجم الطفرة الحالية يحملان أوجه تشابه مع موجات المضاربة التاريخية التي شهدتها الأسواق خلال فقاعة شركات الإنترنت في التسعينيات.
التمويل الخاص تحت المجهر
وأبدى البنك الدولي قلقه أيضاً بشأن مصادر التمويل التي تدعم طفرة الذكاء الاصطناعي.
فمن أصل استثمارات متوقعة بقيمة 2.9 تريليون دولار في مشاريع الذكاء الاصطناعي بين عامي 2025 و2028، يُنتظر أن يأتي نحو 800 مليار دولار من قطاع الائتمان الخاص.
كما ارتفعت حصة القروض المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى 34 بالمئة من نشاط الائتمان الخاص في 2025، مقارنة بمتوسط 18 بالمئة خلال السنوات الخمس السابقة.
وأشار التقرير إلى أن أسواق الائتمان الخاص ما تزال أقل شفافية ولم تُختبر بعد في فترات ركود اقتصادي حاد، في وقت شهدت فيه بعض المحافظ الاستثمارية تراجعاً في التقييمات وارتفاعاً في حالات التعثر وخروج المستثمرين.
خطر التباطؤ الأميركي
ويرى البنك الدولي أن تشديد السياسات النقدية العالمية قد يحد من زخم الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي.
فبعد سنوات من الفائدة المنخفضة، بدأت البنوك المركزية الكبرى رفع أسعار الفائدة مجدداً، وهو ما قد يؤدي إلى إبطاء تدفقات التمويل نحو المشاريع التكنولوجية الضخمة.
وحذر التقرير من أن أي تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة ستكون له تداعيات مباشرة على الاقتصادات الناشئة، موضحاً أن تراجع النمو الأميركي بمقدار نقطة مئوية واحدة قد يخفض نمو الأسواق الناشئة بنحو 0.6 نقطة مئوية.
وأضاف أن الضرر سيكون أكبر بالنسبة لشرق آسيا نظراً للدور المحوري الذي تلعبه المنطقة في سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي العالمية.
تايوان.. الوجه الآخر للطفرة
وفي مثال يعكس الفرص والمخاطر معاً، رفعت تايوان مؤخراً توقعاتها للنمو الاقتصادي في 2026 إلى 11 بالمئة بفضل الطلب القوي على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
لكن السلطات التايوانية حذرت أيضاً من أن أي انتكاسة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة قد تؤدي إلى آثار اقتصادية أكبر من المتوقع على الاقتصاد المحلي.
