خسائر مزدوجة.. ضغوط الفائدة والطاقة تضرب عمالقة التكنولوجيا
13:52 - 30 مارس 2026
تتكبد الأسواق العالمية موجة خسائر حادة تعيد رسم خريطة الاستثمار، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، ما وضع الأسهم التكنولوجية في قلب العاصفة، بعد سنوات من قيادة النمو.
تُظهر التداولات الأخيرة أسابيع قاسية على وول ستريت، حيث تلقى مؤشر ناسداك أخيرا ضربة هي الأعنف منذ أبريل 2025، مع تراجعات جماعية طالت عمالقة التكنولوجيا، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات الحرب مع إيران على التضخم والسياسات النقدية.
أخبار ذات صلة
تُسلط هذه التطورات الضوء على تحول عميق في شهية المستثمرين، مع انتقال السيولة من أسهم النمو إلى قطاعات الطاقة والدفاع، في وقت تتزايد فيه المخاوف من سيناريو “الركود التضخمي”، الذي يهدد بإطالة أمد الضغوط على أسواق المال العالمية
خسائر
ويشير تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية، إلى تداولات الأسبوع الماضي بوصفها كانت سلبية للأسهم عموما، لكنها كانت أكثر قسوة على مستثمري التكنولوجيا، إذ تكبد مؤشر ناسداك أسوأ خسارة أسبوعية له منذ أبريل 2025.
سجلت أسهم ميتا تراجعات مزدوجة الرقم، غير أن الخسائر طالت مختلف القطاعات، في ظل تصاعد المخاوف من الحرب مع إيران وما ترتب عليها من ارتفاع أسعار الطاقة.
وتراجع مؤشر ناسداك بنسبة 3.23 بالمئة خلال الأسبوع السابق، في أكبر موجة بيع يشهدها منذ أبريل الماضي، عندما أدت تهديدات الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية واسعة النطاق إلى حالة شبه ذعر في الأسواق.
أخبار ذات صلة
وهبطت أسهم ألفابت، الشركة الأم لغوغل، بنحو 9 بالمئة كما تراجعت مايكروسوفت بنحو 7 بالمئة خلال الأسبوع، بينما انخفضت إنفيديا وأمازون بنحو 3 بالمئة لكل منهما، وتراجعت تسلا بنحو 2 بالمئة. وفي المقابل، صمدت آبل بشكل أفضل بين عمالقة التكنولوجيا، محققة مكسبًا طفيفًا خلال الأسبوع.
وسجلت ميتا أسوأ أداء بين هذه الشركات، إذ هبطت بأكثر من 11 بالمئة بعد خسارتين قضائيتين مؤلمتين زادتا من الضغوط على شركة التواصل الاجتماعي.
وقد سلطت المحاكمتان - إحداهما في سانتا في بولاية نيو مكسيكو، والأخرى في لوس أنجلوس- الضوء على التحديات التي تواجهها ميتا في ضبط منصتي فيسبوك وإنستغرام، اللتين لا تزالان تمثلان المصدر الرئيسي لإيراداتها، في وقت تسعى فيه للحاق بكل من غوغل وOpenAI وAnthropic في سباق الذكاء الاصطناعي.
خسائر ملحوظة
يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن أسهم العظماء السبعة تكبّدت خسائر ملحوظة منذ اندلاع الحرب، حيث تراجعت بأكثر من 10 بالمئة في المتوسط متأثرة بعدة عوامل متداخلة في مقدمتها التطورات الاقتصادية الكلية وارتفاع أسعار الطاقة”.
ويوضح أن "شركات التكنولوجيا، وعلى رأسها المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، تُعد الأكثر حساسية لأسعار الفائدة، ومع ارتفاع أسعار النفط تزداد المخاوف من عودة التضخم، ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى الإبقاء على سياسة نقدية متشددة أو تأجيل خفض الفائدة، وهو ما يشكل ضغطًا مباشرًا على تقييمات هذه الشركات".
ويضيف: "نحن أمام سيناريو محتمل للركود التضخمي، حيث يتزامن ارتفاع التضخم مع تباطؤ النمو، وهو ما ينعكس سلباً على شركات النمو، خصوصًا التكنولوجيا، التي تعتمد بشكل كبير على التوقعات المستقبلية للأرباح".
ويشير يرق إلى أن "الأسواق تشهد حاليًا تحولًا واضحًا في توجهات المستثمرين، مع انتقال السيولة من قطاع التكنولوجيا إلى قطاعات الدفاع والطاقة، في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن مدة الحرب وتداعياتها".
ويتابع: "شركات الرقائق الإلكترونية تواجه أيضًا ضغوطًا إضافية نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة، خاصة أن جزءًا كبيرًا من إنتاجها يتم في آسيا، ما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات أسعار النفط الحالية".
وفيما يتعلق بالتوقعات، يؤكد أن "مسار الأسواق سيظل مرتبطًا بمدة الأزمة، حيث من المرجح بقاء أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل خلال الأشهر المقبلة، حتى في حال انتهاء الحرب، وهو ما سيبقي الضغوط قائمة على قطاع التكنولوجيا".
ويتابع: "في حال تصاعدت الأسعار إلى ما فوق 150 دولارًا، فقد نشهد تصحيحات أعمق في الأسواق، نتيجة تراجع التوقعات الاقتصادية وزيادة الضغوط على أرباح الشركات".
ويختتم حديثه قائلاً: "رغم التراجعات الحالية، يرى بعض المستثمرين أن أي هبوط إضافي بنسبة 10 إلى 15 بالمئة قد يمثل فرصة للشراء، خاصة أن الآفاق طويلة الأجل لقطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لا تزال إيجابية".
عام سلبي
وخسرت الشركات السبع الكبرى مجتمعةً أكثر من تريليوني دولار من قيمتها السوقية مقارنةً بأعلى مستوياتها على الإطلاق. وانخفض سهم مايكروسوفت بنسبة 32 بالمئة عن ذروته في أكتوبر من العام الماضي، مسجلاً أسوأ بداية عام في تاريخ الشركة. كما انخفض سهم ميتا بنسبة 25 بالمئة، وألفابت بنسبة 15 بالمئة وتحولت أسهم إنفيديا وأمازون إلى الخسارة خلال العام. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لخمسة أسابيع متتالية، مسجلاً أطول سلسلة خسائر منذ بداية عام 2022، وفق TheBlockBeats.
يأتي ذلك في وقت تتجه فيه صناديق الاستثمار المؤسسية من أسهم شركات التكنولوجيا سريعة النمو إلى قطاعات الطاقة والدفاع والتصنيع المحلي. وقد شهدت مجموعة "ماج 7"، التي حققت نموًا بنسبة 107 بالمئة و67 بالمئة و25 بالمئة على التوالي خلال السنوات الثلاث الماضية، انخفاضًا في قيمة جميع أسهمها السبعة هذا العام. ولا تقتصر المشكلة على أسعار النفط فحسب، بل تتعداها إلى أن استثمارات الذكاء الاصطناعي البالغة 650 مليار دولار أصبحت عبئًا ماليًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
تباين واضح
يقول كبير محللي الأسواق المالية في شركة FXPro، ميشال صليبي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن الأسواق العالمية شهدت خلال شهر واحد فقط من اندلاع الحرب في إيران تباينًا حادًا في أداء القطاعات، حيث برزت أسهم السلع الكبرى -لا سيما الطاقة والتعدين والمواد والدفاع- كأكبر الرابحين، في حين تعرضت قطاعات أخرى لخسائر واضحة.
ويشير إلى أن صدمة النفط كانت المحرك الأساسي لهذه التحولات، إذ قفزت الأسعار بشكل ملحوظ خلال شهر مارس مع تصاعد التوترات وتضييق الإمدادات، ما انعكس مباشرة على الأداء القوي لأسهم شركات الطاقة التي تفوقت بوضوح على المؤشرات الرئيسية.
ويضيف أن الأسواق شهدت تحولًا سريعًا في السيولة بين القطاعات، مدفوعًا بالتغيرات الجيوسياسية، حيث اتجه المستثمرون نحو قطاعات النفط والغاز والصناعات الدفاعية والمواد الصناعية مثل الكيماويات والبلاستيك، في المقابل تراجعت أسهم التكنولوجيا، ودخل مؤشر "ناسداك" في منطقة تصحيح، متأثرًا بحساسيته المرتفعة لأسعار الفائدة وارتفاع تقييماته.
يشير صليبي إلى أن المؤشرات العالمية الكبرى سجلت تراجعات تقارب 10 بالمئة مع سلسلة خسائر متتالية في كل من "داو جونز" و”S&P”. كما يؤكد أن ارتفاع أسعار النفط يدعم أرباح شركات الطاقة بشكل مباشر، نظرًا لزيادة الإيرادات وارتفاع تسعير المواد الخام، مشيرًا إلى أن هذه الأسهم تُعد بطبيعتها تحوطًا ضد التضخم. كما أن تصاعد النزاعات يعزز الطلب على الصناعات الدفاعية والتعدين المرتبط بها، مدفوعًا بزيادة الإنفاق العسكري.
وفيما يتعلق بالسيناريوهات المستقبلية، يوضح صليبي أن استمرار التصعيد وبقاء أسعار النفط فوق 100 دولار سيدعم تفوق قطاعات الطاقة والدفاع، لكنه سيضغط على النمو العالمي ويرفع مخاطر الدخول في حالة "ركود تضخمي"، أما في حال التهدئة التدريجية، فمن المتوقع تراجع أسعار النفط وعودة السيولة إلى قطاعات التكنولوجيا والنمو.
بينما يتمثل السيناريو الثالث في استمرار الحرب دون تصعيد كبير، وهو ما قد يُبقي أسعار النفط مرتفعة ولكن مستقرة، مع تحرك الأسواق ضمن نطاقات محدودة واستمرار قوة بعض القطاعات دون تحقيق قفزات إضافية.
