ما تأثير الحرب في إيران على الاقتصاد العالمي؟
12:36 - 02 مارس 2026
رغم أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمضى العام الماضي في إشعال حرب تجارية عالمية عبر التعرفات الجمركية، بالإضافة لمهاجمة مؤسسات أميركية بما فيها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وتهديد حلفاء الولايات المتحدة على خلفية قضية غرينلاند، فإن النمو الاقتصادي العالمي أثبت قدرًا ملحوظًا من الصمود.
فقد واصل التضخم تراجعه، وسجلت أسواق الأسهم في أوروبا ومناطق أخرى مستويات قياسية جديدة، على الرغم من سلسلة الصدمات التي واجهها الاقتصاد العالمي، وفقا لتقرير صادر عن صحيفة فاينانشال تايمز.
أخبار ذات صلة
أسواق النفط في اختبار جديد
غير أن المشهد بدأ يتغير الآن، مع امتداد الهجوم الأميركي–الإسرائيلي على إيران إلى صراع إقليمي أوسع. وفي هذا السياق، تصبح أسواق النفط القناة الأساسية التي ستحدد ما إذا كان هذا المسار الإيجابي نسبيًا سيستمر، نظرًا لإمكانية أن يؤدي التصعيد إلى تعطيل إمدادات الطاقة.
ويكمن السؤال الجوهري في ما إذا كانت الولايات المتحدة وشركاءها قادرين على تفادي إغلاق طويل الأمد لشحنات الطاقة عبر مضيق هرمز، الذي يمتد بمحاذاة الساحل الجنوبي لإيران.
أخبار ذات صلة
فإذا استمر تدفق حركة الملاحة، وساعد قرار منتجي النفط أمس الأحد برفع الإنتاج في كبح ارتفاع الأسعار، فقد تبقى الأضرار التي تلحق بالنمو الاقتصادي محدودة.
أما إذا فشل ذلك، فإن قفزة حادة في أسعار الطاقة قد تعيد إشعال التضخم في الاقتصادات الكبرى، وتعرقل خطط البنوك المركزية لخفض أسعار الفائدة، وتهز ثقة قطاع الأعمال.
وقال نيل شيرينغ، كبير الاقتصاديين في "كابيتال إيكونوميكس" لصيحفة فاينانشال تايمز: "النفط هو القناة الحاسمة".
أخبار ذات صلة
إلى أي مدى يمكن أن ترتفع أسعار النفط؟
بحسب إدوارد فيشمان، الزميل البارز في مجلس العلاقات الخارجية ومؤلف كتاب Chokepoints حول الحرب الاقتصادية الأميركية، هناك سيناريوان رئيسيان محتملان لأسواق الطاقة.
- السيناريو الأول يتمثل في "تعطيل كبير وطويل الأمد لجميع حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو أهم عنق زجاجة بحري في العالم". ومع مرور نحو خُمس إمدادات النفط العالمية عبر المضيق، فإن إغلاقه سيعني، على حد تعبير فيشمان، "صدمة هائلة في أسعار النفط العالمية".
ويتوقع محللون أن يدفع مثل هذا السيناريو أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار للبرميل. ويأتي ذلك في وقت يقترب فيه خام برنت بالفعل من أعلى مستوى له في سبعة أشهر عند نحو 73 دولارًا للبرميل، بعدما ارتفع قرابة 12 بالمئة خلال الشهر الماضي، مدفوعًا بتزايد احتمالات اندلاع صراع بين الولايات المتحدة وإيران.
كما ستتأثر أسواق الغاز الطبيعي، ما قد يولد ضغوطًا تضخمية إضافية في اقتصادات كبرى، من بينها أوروبا.
- أما السيناريو الأرجح والأقل ضررًا، وفق فيشمان، فهو عدم الإقدام على إغلاق كامل للمضيق، مع توقف صادرات النفط الإيرانية فقط. وفي هذه الحالة، يُرجح أن ترتفع أسعار النفط إلى ما لا يقل عن 80 دولارًا للبرميل.
وقد يكون الأثر محدودًا إذا عمد منتجون آخرون إلى زيادة الإنتاج. وفي هذا السياق، أعلن تحالف "أوبك+" أمس الأحد أنها سترفع إنتاج النفط في أبريل بمقدار 206 آلاف برميل يوميًا، في خطوة قادتها السعودية لتهدئة الأسواق. إلا أن هذه الزيادة جاءت أقل مما كان يتوقعه بعض المحللين ومراقبي "أوبك+".
وقال شيرينغ من "كابيتال إيكونوميكس" إن ارتفاع أسعار النفط بنحو 10 دولارات للبرميل "لن يُحدث فارقًا كبيرًا" في مساري التضخم والنمو.
ورغم أن إيران تعد موردًا مهمًا لاقتصادات مثل الصين، فإنها ليست لاعبًا حاسمًا في سوق النفط العالمية، إذ بلغ إنتاجها 3.45 ملايين برميل يوميًا في يناير، أي أقل من 3 بالمئة من الإمدادات العالمية، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.
ما تأثير نفط عند 100 دولار على الاقتصاد الأميركي؟
باتت الولايات المتحدة اليوم شبه مكتفية ذاتيًا من الطاقة. وتشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن الواردات لم تمثل سوى 17 بالمئة من إجمالي الطاقة المستخدمة في البلاد خلال عام 2024، وهي أدنى نسبة منذ 40 عامًا.
لكن ذلك لا يعني أن أي تعطيل لتدفقات النفط من الخليج سيكون بلا أثر على الاقتصاد الأميركي، نظرًا لانعكاسه على المؤشرات المرجعية لأسعار النفط عالميًا.
وقال جيمس نايتلي، كبير الاقتصاديين الأميركيين في بنك "آي إن جي"، إن "الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية يمكن أن يلحق أذى بالمستهلكين الأميركيين والشركات".
وسينعكس ذلك في ارتفاع أسعار الوقود، ما سيزيد الضغط على المستهلكين، في وقت يشكو فيه كثيرون بالفعل من أزمة في تكاليف المعيشة قبيل انتخابات التجديد النصفي الحاسمة في نوفمبر.
ويقدّر نايتلي أن وصول أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل قد يدفع تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة من 2.4 بالمئة في يناير إلى أكثر من 4 بالمئة.
ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي معدل تضخم يبلغ 2 بالمئة وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (المفضل لدى الفيدرالي لقياس التضخم).
وعلى المدى القصير، سيجعل ذلك "الفيدرالي" أقل ميلًا إلى خفض تكاليف الاقتراض في وقت لاحق من العام.
تداعيات عالمية أوسع
كانت الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل العام الماضي ذات تأثير محدود ومؤقت على أسعار السلع، إلا أن صراعًا أطول وأكثر حدة من شأنه إضعاف الاقتصاد الأميركي والعالمي.
وقال أجاي راجادياكشا، رئيس قسم الأبحاث في "باركليز": "كل ارتفاع مستدام في أسعار النفط بمقدار 10 دولارات للبرميل يمكن أن يقتطع ما بين 10 و20 نقطة أساس من النمو خلال الاثني عشر شهرًا التالية"، بحسب صحيفة فاينانشال تايمز.
وأضاف: "إذا ارتفع النفط إلى 120 دولارًا للبرميل واستقر عند هذا المستوى، فسيكون لذلك أثر بالغ على الاقتصاد الأميركي والعالمي".
وأشار اقتصاديون في "باركليز" إلى أن أحد الآثار الجانبية المحتملة يتمثل في صعود قيمة الدولار الأميركي.
وقال ثيميستوكليس فيوتاكيس، الاقتصادي في البنك البريطاني، إن "الأحداث في الشرق الأوسط تشير إلى مخاطر مرتفعة لصراع مطول وارتفاع أسعار النفط، وهو ما يدعم الدولار تاريخيًا".
أما الصين، وهي من أكبر مستوردي نفط الخليج، فستكون من بين أكثر الاقتصادات تضررًا في حال تعطل حركة الملاحة، إذ إن 84 بالمئة من النفط الخام والمكثفات، و83 بالمئة من الغاز الطبيعي المسال التي عبرت المضيق في 2024، كانت متجهة إلى الأسواق الآسيوية، بما في ذلك الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية.
ويقدّر محللو "كابيتال إيكونوميكس" أن ارتفاع خام برنت إلى 100 دولار للبرميل قد يضيف ما بين 0.6 بالمئة و0.7 بالمئة إلى التضخم العالمي.
الأسواق المالية تحت الضغط
يأتي هذا التصعيد في وقت حساس للأسواق المالية العالمية. فقد شهدت أسهم البنوك الأميركية يوم الجمعة أكبر موجة بيع منذ صدمة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في أبريل، وسط مخاوف من تباطؤ في الائتمان الخاص واضطرابات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
كما واصلت أسهم التكنولوجيا الأميركية تراجعها، لتتجاوز خسائر مؤشر "ناسداك" المركب 3 بالمئة خلال فبراير.
ويرى محللون أن صراعًا مستدامًا في الخليج من شأنه أن يوجه ضربة إضافية لثقة الأسواق، خصوصًا إذا عزز المخاوف من تراجع احتمالات التيسير النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي، فضلًا عن إضعاف شهية الاستثمار لدى الشركات.
ومع ذلك، يبدي بعض الاقتصاديين قدرًا من التفاؤل، مشيرين إلى متانة الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي رغم كثرة الصدمات.
وقال إينيس ماكفي، كبير الاقتصاديين في "أكسفورد إيكونوميكس": "على الرغم من كثافة الأحداث الجيوسياسية الأخيرة، أظهر الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية قدرة لافتة على الصمود"، وفقا لصحيفة فاينانشال تايمز.
