OECD: الصدمة الكاملة لرسوم ترامب لم تتكشف بعد
14:23 - 23 سبتمبر 2025
أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الثلاثاء، بأن الاقتصاد العالمي أثبت مرونة أكبر مما تم توقعه خلال النصف الأول من العام، مدفوعا بشكل خاص بالأسواق الناشئة.
لكنه المنظمة حذرت من أن وطأة صدمة الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات لم تظهر بالكامل بعد، إذ يدعم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي الأميركي في الوقت الحالي، كما يخفف الدعم المالي الصيني من تباطؤ الاقتصاد.
وأشار التقرير إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية ارتفعت على جميع الشركاء التجاريين تقريبا، منذ شهر مايو.
وذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية - وهي منتدى يتخذ من باريس مقرا له ويضم دولا أغلبها غنية - أن التأثير الكامل لزيادات الرسوم الجمركية الأميركية لا يزال يتكشف، حيث تمتص الشركات حتى الآن جزءًا كبيرًا من الصدمة من خلال هوامش ربح أضيق واحتياطات تخزين.
أخبار ذات صلة
رفعت توقعات النمو العالمي 2025
ورفعت المنظمة توقعاتها بشأن النمو العالمي في عام 2025 ليصل إلى 3.2 بالمئة، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية عن تقديراتها السابقة في شهر يونيو.
ولا تزال المنظمة تتوقع نمو الناتج العالمي بنسبة 2.9 بالمئة في عام 2026، بدون تغيير عن توقعاتها السابقة، مع تلاشي الدعم الناتج عن تراكم المخزونات، ومن المتوقع أن تؤثر الرسوم الجمركية المرتفعة سلباً على نمو الاستثمار والتجارة.
توقعات نمو الاقتصادات الكبرى
توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يتباطأ النمو الاقتصادي الأميركي إلى 1.8 بالمئة في عام 2025 - ارتفاعاً من 1.6 بالمئة التي كانت قد توقعتها في يونيو - وبالمقارنة مع 2.8 بالمئة في العام الماضي قبل أن يتراجع إلى 1.5 بالمئة في عام 2026، دون تغيير عن التوقعات السابقة.
وأضافت المنظمة أنه من المتوقع أن يساعد ازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، والدعم المالي، وخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، في تعويض تأثير ارتفاع الرسوم الجمركية، وانخفاض صافي الهجرة، وخفض الوظائف الفيدرالية.
وفي الصين، تباطأ النمو أيضًا في النصف الثاني من العام مع انحسار الإقبال على شحن الصادرات قبل فرض الرسوم الجمركية الأميركية وتراجع الدعم المالي.
ومع ذلك، من المتوقع بحسب المنظمة أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.9 بالمئة هذا العام - ارتفاعًا من 4.7 بالمئة في توقعات شهر يونيو - قبل أن يتباطأ إلى 4.4 بالمئة في عام 2026 - بعد تعديله بالزيادة من 4.3 بالمئة.
وفي منطقة اليورو، أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن التوترات التجارية والجيوسياسية ستعوّض الدعم الناتج عن انخفاض أسعار الفائدة.
أخبار ذات صلة
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد دول التكتل بنسبة 1.2 بالمئة هذا العام - بعد تعديله بالزيادة من واحد بالمئة في التوقعات السابقة - ومن ثم سينمو بنسبة 1 بالمئة في عام 2026 - بانخفاض من 1.2 بالمئة بالتقديرات السابقة - حيث سيعزز الإنفاق العام المتزايد في ألمانيا النمو، بينما يُثقل التقشف كاهل فرنسا وإيطاليا.
ومن المتوقع أن يستفيد الاقتصاد الياباني هذا العام من أرباح الشركات القوية وانتعاش الاستثمار، مما يرفع النمو إلى 1.1 بالمئة - من 0.7 بالمئة بالتوقعات السابقة - قبل أن يتلاشى الزخم ويتباطأ النمو إلى 0.5 بالمئة في عام 2026، بعد تعديله من 0.4 بالمئة في التوقعات السابقة.
كما رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو في بريطانيا إلى 1.4 بالمئة هذا العام من 1.3 بالمئة، وأبقت على توقعاتها لعام 2026 دون تغيير عند 1.0 بالمئة.
سياسة نقدية متساهلة
مع تباطؤ النمو، توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تخفض معظم البنوك المركزية الرئيسية تكاليف الاقتراض (الفائدة) أو تُبقي على سياساتها النقدية متساهلة خلال العام المقبل، طالما استمرت ضغوط التضخم في التراجع.
وتوقعت أن يُجري الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تخفيضات إضافية على أسعار الفائدة مع ضعف سوق العمل، ما لم تُؤدِّ الرسوم الجمركية المرتفعة إلى تضخم أوسع نطاقًا بالأسعار.
من المتوقع أن تشهد أستراليا وبريطانيا وكندا تخفيضات تدريجية في أسعار الفائدة، بينما يُتوقع أن يُحافظ البنك المركزي الأوروبي على استقراره مع اقتراب التضخم من هدفه البالغ 2 بالمئة.
ومع ذلك، من المتوقع أن ترفع اليابان أسعار الفائدة مع استمرار انسحابها البطيء من السياسة النقدية شديدة التيسير.
