من الحذر إلى الانخراط.. اليابان تدخل عالم الكريبتو
10:56 - 22 أكتوبر 2025
تشهد اليابان تحولاً لافتاً في موقفها من عالم الأصول الرقمية، إذ تفتح مؤسساتها المالية الباب تدريجياً أمام تقنيات العملات المشفرة التي كانت حتى وقت قريب محاطة بالحذر والقيود التنظيمية الصارمة.
يأتي هذا التحول المحتمل في لحظة تتزايد فيها أهمية الابتكار المالي كرافعة للنمو، وسط سعي عالمي لتطوير أطر تشريعية قادرة على استيعاب الثورة الرقمية في الأسواق.
تعمل الجهات التنظيمية اليابانية على مراجعة شاملة لقواعد التعامل مع العملات المشفرة، في خطوة قد تعيد رسم ملامح القطاع المالي في البلاد، سواء عبر تشجيع الاستثمار المؤسسي أو خفض الأعباء الضريبية على المستثمرين الأفراد. ويأتي ذلك بالتوازي مع تحركات لافتة من كبريات البنوك وشركات الوساطة نحو الدخول إلى هذا المجال، بما يعكس رغبة حقيقية في مواكبة التحول المالي العالمي.
وفي الوقت نفسه، تبرز مساعٍ لتوسيع استخدام العملات المستقرة المرتبطة بالعملات الرسمية، ما يمهّد لمرحلة جديدة من الدمج بين النظام المصرفي التقليدي والتقنيات الرقمية الناشئة، ويشير إلى أن اليابان تستعد لتكون إحدى أبرز الدول التي تعيد تعريف مفهوم المال في عصر الاقتصاد الرقمي.
أخبار ذات صلة
بحسب ما نقلته "بلومبيرغ"، فإن مسؤولاً يابانياً يقول إن الهيئة التنظيمية المالية في البلاد تدرس السماح للبنوك التجارية بالاستثمار في العملات المشفرة، في إشارة جديدة إلى انفتاح البلاد المتزايد على الأصول الرقمية.
وفق المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لسياسة الهيئة، فإن هيئة الخدمات المالية تدرس السماح للبنوك بشراء العملات الافتراضية والاحتفاظ بها كاستثمارات خاصة بها، شريطة أن تمتلك هيكلًا لإدارة المخاطر المرتبطة بهذه الأصول بكفاءة، موضحاً أن الهيئة تدرس أيضاً السماح للمجموعات المصرفية بالتقدم بطلب للحصول على ترخيص لتشغيل منصات تداول العملات المشفرة.
- يتبنى صانعو السياسات اليابانيون نظرةً أكثر إيجابيةً تجاه العملات المشفرة، إذ يُعزز احتضان الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهذه الأصول ذلك القطاع.
- تُجري هيئة الخدمات المالية مراجعةً شاملةً لقواعد العملات المشفرة، مما قد يُفضي إلى خفض الضرائب على المستثمرين الأفراد، ومنح موافقاتٍ لصناديق الاستثمار المحلية، مع تشديد الحماية للمستهلكين بعد فضائح سابقة.
ويضيف التقرير: تتوسع العملات المشفرة بشكل أكبر في الخدمات المالية السائدة في البلاد. تستعد شركة نومورا القابضة ، أكبر شركة وساطة في اليابان، للتقدم بطلب للحصول على ترخيص لتقديم خدمات تداول العملات المشفرة للعملاء المؤسسيين في اليابان. كما أتاحت مجموعة دايوا للأوراق المالية لعملائها في فروعها استخدام بيتكوين وإيثريوم كضمان لاقتراض الين.
وقال المسؤول إنه حتى لو تم رفع الحظر على استثمار البنوك في العملات المشفرة، فإن هيئة الخدمات المالية تظل حذرة بشأن السماح لها ببيع الأصول المشفرة للعملاء.
ويكشف المسؤول عن أن الوكالة تدرس هذه الخطوة جزئيا بالنسبة للبنوك المهتمة بإضافة العملات المشفرة إلى محافظها الاستثمارية المتنوعة، وليس كإجراء لتحفيز تداول الأصول.
تطورات مهمة
يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets جو يرق، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- "شهدنا في الفترات الأخيرة هذا العام تطورات مهمة في سوق العملات المشفّرة، خصوصاً بعد موافقات هيئة الأوراق المالية الأميركية على إنشاء صناديق تداول للعملات المشفّرة، واستثمار كبريات بنوك الاستثمار في هذا المجال".
- "هذه الخطوات منحت سوق العملات المشفّرة مصداقية أكبر وإطاراً تنظيمياً أوضح".
- دخول البنوك اليابانية على خط الاستثمار في العملات المشفّرة سيعزز الثقة بشكل إضافي، نظراً لما تتمتع به هذه البنوك من سمعة قوية ومصداقية عالية في الأسواق المالية، إضافة إلى تركيزها الكبير على الابتكار والتكنولوجيا المستقبلية.
ويعتقد بأن هذا التوجه سيفتح الباب أمام توسّع سوق العملات المشفّرة في اليابان، ويجذب مستثمرين جدداً ويمنح القطاع دعماً مؤسسياً أوسع.
كما يوضح أن اعتماد البنوك اليابانية على العملات المشفّرة سيشكّل حافزاً لبنوك أخرى حول العالم لاتخاذ خطوات مشابهة، مضيفاً: "نلاحظ اتجاهاً متزايداً من قبل البنوك المركزية نحو إصدار عملات رقمية مستقرة، وهو ما يندرج ضمن هذا المسار التطوري الواسع للقطاع".
ويؤكد يرق أن في ظل الأزمات المالية المحتملة وعدم الاستقرار الاقتصادي وابتعاد بعض المستثمرين عن الدولار، يمكن القول إن سوق العملات المشفّرة باتت اليوم تمثل أداة تحوّل حقيقية داخل النظام المالي العالمي."
العملات المستقرة
وتخطط ثلاثة بنوك عملاقة في اليابان لإصدار عملات مستقرة للاستخدام المؤسسي مرتبطة بعملات قانونية مثل الين والدولار، بهدف تعزيز استخدامها في البلاد، بحسب Japan Times.
- تعتزم بنوك MUFG وSumitomo Mitsui Banking وMizuho Bank إصدار عملات مستقرة بموجب معيار موحد للاستخدام في تسويات صناديق الشركات، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر يوم الجمعة الماضي.
- تهدف البنوك الثلاثة الكبرى، التي لديها قواعد عملاء واسعة، إلى تسريع اعتماد العملات المستقرة في اليابان من خلال تنسيق جهودها.
- سيبدأون اختبارات تجريبية لعملاتهم المستقرة باستخدام نظام طورته شركة Progmat للتكنولوجيا المالية ومقرها طوكيو.
- من المقرر أن تكون شركة التجارة العامة الكبرى Mitsubishi Corp. هي المستخدم الأول للعملات المستقرة المخطط لها لتسوياتها.
والعملات المستقرة هي أدوات دفع رقمية تستخدم تقنية بلوكتشين، وتوفر تحويلاً مباشراً للعملات الورقية، على عكس العملات المشفرة التقليدية التي تخضع لتقلبات كبيرة في الأسعار.
ويمكن أن يؤدي استخدامها على نطاق واسع إلى خفض رسوم معاملات تحويل الأموال والأعباء الإدارية التي تتحملها الشركات.
خطوة متقدمة
من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي، أنور القاسم، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "هذا التحول يُعد خطوة متقدمة للتداول في اليابان، وإن كان على نطاق محدود، في مجال العملات المشفرة. فلا تزال هيئة الخدمات المالية اليابانية متحفظة حيال السماح للبنوك ببيع الأصول المشفرة مباشرة للعملاء، كما أن النظرة المالية العامة ما زالت تعتبر هذه العملات أصولًا مضاربية عالية المخاطر، وليست أداة لتحفيز التداول أو الاستثمار طويل الأجل".
ويضيف: "تمثل هذه الخطوة محاولة من بعض البنوك لتنويع محافظها الاستثمارية من خلال إضافة العملات المشفرة إلى جانب الذهب ضمن احتياطياتها".
ويتابع: "ستتجه معظم البنوك في الدول الصناعية الكبرى مستقبلاً لاتخاذ خطوات إضافية لتعزيز التداول في العملات المشفرة، خاصة مع ارتفاع قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 3.8 تريليون دولار. فمن الصعب تجاهل هذا النجاح الكبير لهذه السوق، حتى وإن كانت تنطوي على مخاطر".
ويختتم القاسم حديثه قائلاً: "دور البنوك في المرحلة المقبلة سيكون قوننة التداول وابتكار آليات حماية للمستثمرين، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي في هذه الثورة المالية القادمة، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز التداول المنظم في الأصول الرقمية".
