هل الفيدرالي الأميركي على أعتاب تحوّل كبير مع صعود وارش؟
07:42 - 02 فبراير 2026
يرسم ترشيح كيفن وارش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ملامح مرحلة مختلفة في تاريخ البنك المركزي الأميركي، وهي يمتد فيها التغيير ليتجاوز اسم الرئيس، ليطال فلسفة الدور نفسه الذي يلعبه الفيدرالي داخل أكبر اقتصاد في العالم.
يأتي ترشيح وارش -المعروف بانتقاداته المتكررة لتوسّع مهام البنك المركزي - في لحظة سياسية واقتصادية حساسة، تتزامن فيها معركة التضخم مع ضغوط النمو وتتصاعد فيها الأسئلة حول حدود الاستقلال النقدي.
يعكس هذا الترشيح توجهاً أوسع داخل دوائر القرار في واشنطن لإعادة النظر في أدوات الفيدرالي، وحجمه، وعلاقته بكل من الأسواق والسلطة التنفيذية. فبعد سنوات من السياسات غير التقليدية التي ضاعفت الميزانية العمومية للبنك المركزي وأدخلته لاعباً رئيسياً في استقرار الأسواق، يتصاعد تيار يرى أن الوقت قد حان لـ"إعادة ضبط" دور المؤسسة والعودة بها إلى نطاق أكثر ضيقاً وتركيزاً.
أخبار ذات صلة
إعادة تقييم
في هذا السياق، يشير تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز"، إلى أن كبار الاقتصاديين يرون ان ترشيح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لكيفن وارش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي "سيؤدي إلى إعادة تقييم شاملة لدور البنك المركزي في قلب أكبر اقتصاد في العالم".
- أمضى وارش، وهو محافظ سابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، سنوات في انتقاد البنك المركزي لما يعتبره توسعاً في نطاق مهامه، حيث قام صناع السياسات بتوسيع أدواتهم لمكافحة الاضطرابات الناجمة عن الأزمة المالية لعام 2008 وجائحة فيروس كورونا بعد 12 عاماً.
- تلك الدعوات إلى "تغيير النظام" هي التي ساعدت في كسب تأييد وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي ندد بالمثل بـ "زيادة وظائف" الاحتياطي الفيدرالي في السنوات الأخيرة.
- والآن، يستعد وارش لقيادة عملية إصلاح شاملة للمؤسسة من على رأسها، رهناً بموافقة مجلس الشيوخ على تعيينه .
وينقل التقرير عن ديريك تانغ من مجموعة الأبحاث LH Meyer ، قوله: "تتبنى الإدارة، وخاصة بيسنت، رؤية واسعة النطاق لما يمكن تغييره في الاحتياطي الفيدرالي.. إن تعيين رئيس جديد ليس سوى الجزء الأول من هذه القصة".
تُعدّ برامج شراء السندات الضخمة التي أطلقها الاحتياطي الفيدرالي، والتي أيّدها وارش في البداية عندما كان محافظاً للاحتياطي الفيدرالي خلال الأزمة المالية، محور مزاعم إدارة ترامب بأن البنك المركزي يتجاوز صلاحياته بكثير في كبح جماح الأسعار وتعزيز فرص العمل. وقد أدّت هذه الحملات، المعروفة بالتيسير الكمّي، إلى تضخيم ميزانية الاحتياطي الفيدرالي من أقل من 900 مليار دولار في عام 2008 إلى ذروة بلغت نحو 9 تريليونات دولار.
أخبار ذات صلة
يبلغ إجمالي الميزانية العمومية الآن 6.6 تريليون دولار (..) وقد صرح وارش بأنه يرغب في تقليصها أكثر من ذلك بكثير، وهي خطوة من شأنها أن تزيد التوترات مع واضعي أسعار الفائدة الذين ما زالوا يعانون من ردة فعل السوق العنيفة تجاه محاولاتهم لخفض حيازاتهم من الدين الحكومي في عام 2019، بحسب التقرير.
وإلى جانب تقليص الميزانية العمومية، يرغب وارش في تغيير اتفاقية الخزانة والاحتياطي الفيدرالي، وهي اتفاقية عام 1951 التي تعتبر الأساس لحرية البنك المركزي الأميركي في تحديد أسعار الفائدة بمعزل عن الضغوط السياسية.
تداعيات تنظيمية جديدة
يقول المدير التنفيذي لشركة V I Markets، الدكتور أحمد معطي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- المرحلة المقبلة قد تشهد تداعيات تنظيمية كبيرة.
- الجدل لا يزال قائماً حول ما إذا كانت هذه التغييرات تمثل إصلاحات حقيقية أم لا.
- ما يُطرح حالياً يُنظر إليه من وجهة نظر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفريقه على أنه إصلاح تنظيمي، لكنه يختلف جذرياً عن السياسات التي اتبعها جيروم باول في الفترة السابقة.
- الحكم على نجاح هذه الإصلاحات أو فشلها سيتضح فقط مع مرور الوقت.
ويضيف أن الإدارة المقبلة للفيدرالي من خلال كيفين وارش يبدو أنها ستركز على ثلاث مهام رئيسية:
- أولاً، تقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
- ثانياً، خفض معدلات التضخم إلى مستوى 2% والحفاظ عليها عند هذا الحد.
- ثالثاً، إدارة تأثير تصريحات الرئيس ترامب وتدخلاته في السياسة النقدية.
ويشير معطي إلى أن تدخلات الرئيس ترامب ستكون العامل الأبرز في توجيه السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة، موضحاً أن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية إقناع الأسواق بأن القرارات المتخذة لا تعكس تدخلاً سياسياً مباشراً في عمل الاحتياطي الفيدرالي، خاصة في ظل التقارب الواضح في الرؤى بين الرئيس الأميركي ووزير الخزانة والرئيس الجديد للفيدرالي.
كما يؤكد أن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي قد تصبح محل تساؤل في الفترة المقبلة، نظراً لتقارب التوجهات بين هذه الأطراف الثلاثة، واصفاً الوضع بأنه سلاح ذو حدين؛ فمن جهة قد يسهم التناغم في تسريع اتخاذ القرارات، ومن جهة أخرى قد يؤدي إلى قرارات لا تستند بالكامل إلى أسس اقتصادية راسخة.
كما يلفت إلى أن وارش كان دائماً ناقداً للنماذج الاقتصادية التقليدية التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي في تفسير التضخم، معتبراً أنها انتقائية ولا تعكس الواقع بدقة، وهو ما قد يخلق خلافات داخلية مع أعضاء الفيدرالي الآخرين، خاصة أن لجنة السياسة النقدية تضم 12 عضواً.
ويحذر معطي من أن التوجه نحو تخفيف القيود على القطاع المصرفي قد يحمل مخاطر كبيرة، إذ قد يعيد الأسواق إلى سيناريو شبيه بأزمة 2008، مشيراً إلى أن تقليص التنظيم المصرفي وتقليص ميزانية الفيدرالي قد يتسببان في اضطرابات بالأسواق المالية والقطاع البنكي.
ويختتم حديثه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تحديات ومطبات عديدة، وأن آثار هذه السياسات ستتضح تدريجياً على استقرار الأسواق والنظام المالي ككل.
مسار الفائدة
لكن فيما يتعلق بمسار الفائدة الأميركية، يذكر تقرير لمجلس العلاقات الخارجية، أنه إذا تمت الموافقة على تعيين وارش من قبل مجلس الشيوخ، فمن غير المرجح أن يكون له تأثير تحويلي كما يتوقع البعض وكما يأمل الرئيس ترامب على الأرجح.
ومن بين الأسباب أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يتخذ قرارات أسعار الفائدة بمفرده، بل تُحددها لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، وهي هيئة مؤلفة من اثني عشر عضواً، من بينهم سبعة محافظين للاحتياطي الفيدرالي وخمسة رؤساء إقليميين له. ورغم أن الرئيس يرأس اللجنة، إلا أنه لا يستطيع فرض سياسته النقدية دون الحصول على موافقة أغلبية أعضائها.
كما أن الحقائق الاقتصادية ستُقيّد نطاق الخيارات السياسية المتاحة. فمع استمرار التضخم فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، قد يؤدي خفض أسعار الفائدة بشكل حاد إلى تفاقم ضغوط الأسعار. ولا تزال القدرة على تحمل التكاليف وتكاليف المعيشة من أهم شواغل الناخبين.
ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، قد تُلحق السياسة النقدية المتساهلة للغاية والتي تُبقي التضخم مرتفعًا ضررًا سياسيًا، مما يُنذر برد فعل عنيف من الناخبين ضد الكونغرس الذي يُسيطر عليه الجمهوريون.
تحول جذري
بدوره، خبير أسواق المال، محمد سعيد، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- ترشيح كيفن وارش لقيادة الاحتياطي الفيدرالي لا يُعد مجرد تغيير وظيفي روتيني، بل يمثل إعلاناً صريحاً عن تحوّل جذري في فلسفة إدارة النظام المالي الأميركي، والتوجه نحو حقبة جديدة يمكن وصفها بإصلاح تنظيمي شامل يتجاوز سياسات جيروم باول الحالية.
- وارش، الذي يمتلك خبرة سابقة كمحافظ في الفيدرالي، يرى أن التشدد الرقابي والقواعد التي فُرضت بعد أزمة 2008 -مثل قانون دود فرانك واتفاقيات بازل 3- تحولت إلى ما يشبه "الرمل في تروس الاقتصاد"، إذ تعطل النمو وتخنق تدفق الائتمان، خاصة إلى البنوك المتوسطة والصغيرة التي عانت مؤخراً.
- من المتوقع أن يبدأ وارش فور توليه المنصب، وبالتنسيق الوثيق مع نائبة الرئيس للإشراف ميشيل بومان، في تفكيك هذه القيود وإعادة النظر في متطلبات رأس المال والسيولة الصارمة المفروضة على البنوك الكبرى.
- هذه الخطوة ستمنح "قبلة حياة" لقطاع البنوك ووول ستريت على المدى القصير، وقد تدفع أسعار الأسهم إلى الصعود.
ويشير إلى أن هذه السياسة تعكس قناعة وارش بأن التنظيم المالي لا ينبغي أن يُترك للمنظمين وحدهم، بل يجب أن يخضع لرؤية أوسع تشمل تنسيقاً أوثق مع البيت الأبيض ووزارة الخزانة، ما يعني ضمنياً تراجعاً نسبياً في استقلالية الفيدرالي التقليدية لصالح تناغم أكبر مع الأجندة السياسية لإدارة ترامب التي تضغط لخفض الفائدة وتحفيز الإنتاج.
وعلى صعيد السياسة النقدية والعمليات، يؤكد سعيد أن وارش يحمل توجهاً مختلفاً؛ إذ ينتقد التوسع الهائل في الميزانية العمومية للفيدرالي، ويدعو إلى تقليص حيازته من الديون الحكومية لإعادة البنك إلى دوره الأساسي دون تدخل مفرط في الأسواق كـ "ملاذ أخير" لكل مشكلة. كما يوضح أنه لا يميل إلى سياسة التوجيه المستقبلي التي تمنح الأسواق مساراً مسبقاً للفائدة، ويفضل نهجاً أكثر غموضاً يعتمد على البيانات اللحظية، ما قد يرفع وتيرة التذبذب في الأسواق بسبب فقدان المستثمرين لخارطة الطريق الواضحة التي اعتادوا عليها. ورغم تاريخه كصقر متشدد ضد التضخم، يلفت سعيد إلى أن وارش يتبنى حاليًا نظرة متفائلة ترى أن طفرة الذكاء الاصطناعي والإنتاجية قد تسمح بخفض الفائدة دون إشعال الأسعار.
وفيما يخص التكنولوجيا المالية، يشير سعيد إلى أن وارش يُبدي انفتاحاً حذراً؛ إذ يدعم تطوير دولار رقمي مؤسسي لمنافسة العملات الدولية، لكنه ينظر إلى العملات المشفرة مثل البيتكوين باعتبارها أصولاً للمضاربة أو مخازن للقيمة، لا عملات بديلة، مع رغبة في وضع إطار تنظيمي مرن يشجع الابتكار دون تهديد النظام المالي.
ويختتم سعيد بأن هذا التحول الكبير نحو تخفيف القيود التنظيمية قد يطلق سباقاً عالمياً نحو القاع، حيث قد تضطر المراكز المالية الأخرى لتخفيف قيودها لمنع هجرة رؤوس الأموال. ويرى أن السيناريو يحمل فرصاً ومخاطر في آن واحد: فمن جهة قد تتدفق السيولة إلى الأسواق الناشئة وتنتعش الحركة الاقتصادية، ومن جهة أخرى قد يؤدي تقليص حواجز الأمان والاعتماد على انضباط السوق بدل الرقابة الحكومية إلى رفع احتمالات أزمات مالية مستقبلية إذا لم تُحسَب الخطوات بدقة.
