هل فقدت بريطانيا بوصلتها الاستراتيجية؟
12:37 - 03 فبراير 2026
تواجه المملكة المتحدة لحظة فارقة في تاريخها الحديث، مع تسارع التحولات في بنية النظام الدولي الذي شكّل لعقود الإطار الناظم لقوتها ونفوذها؛ فالعالم الذي اعتادت لندن التحرك داخله بثقة -سواء سياسياً وأمنياً واقتصادياً- لم يعد مستقراً أو قابلاً للتنبؤ، في ظل تصاعد التنافس بين القوى الكبرى وتراجع وضوح قواعد اللعبة الدولية.
تجد بريطانيا نفسها أمام ذلك الواقع المعقد أمام أسئلة استراتيجية صعبة تتجاوز الشعارات السياسية التقليدية، وتمس جوهر تموضعها في الخريطة العالمية.
بعد سنوات من الرهان على أدوار عالمية واسعة، بات عليها أن تعيد تقييم أدواتها وحدود قدرتها على التأثير، في بيئة دولية تتسم بقدر متزايد من الاضطراب وعدم اليقين.
أخبار ذات صلة
تحاول لندن، وسط هذا المشهد المتغير، رسم مسار يوازن بين طموحاتها التاريخية وواقعها الجديد، من دون أن تخسر ما تبقى من عناصر قوتها أو تنجرف إلى رهانات مكلفة.
في هذا السياق، يناقش مقال بصحيفة "فايننشال تايمز" المعضلة الاستراتيجية التي تواجه المملكة المتحدة في ظل تحوّل النظام العالمي الذي اعتمدت عليه لعقود.
تاريخياً، كانت بريطانيا من أكثر الدول اعتماداً على النظام الذي قادته الولايات المتحدة. فقد كانت واشنطن حليفها الحاسم في الحربين العالميتين والحرب الباردة، وشاركت لندن بحماسة في تأسيس مؤسسات النظام الاقتصادي الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، مثل اتفاقية بريتون وودز والجات، وكانت حاضرة عند ولادة حلف الناتو.
حتى بعد "بريكست" وشعار "بريطانيا العالمية"، ظل الافتراض أن الولايات المتحدة ستكون دائماً إلى جانبها. لكن هذا الافتراض أصبح موضع شك.
ورقة حديثة لجيني بايتس، المسؤولة البريطانية السابقة، تنطلق من ثلاث نقاط رئيسية: بريطانيا استفادت من النظام القديم وأحبته؛ هذا النظام يتآكل الآن؛ وبريطانيا لا تملك بعد تصوراً واضحاً لكيفية التكيّف.
وينبه المقال إلى أن بلورة استراتيجية متماسكة صعبة بسبب تعقيد الأسئلة المطروحة: إلى أي مدى يمكن الاعتماد على الولايات المتحدة مستقبلاً؟ هل يمكن للاتحاد الأوروبي أن يكون بديلاً حقيقياً، وهل ينبغي التفكير في العودة إليه؟ هل التقارب مع الصين فرصة أم مخاطرة؟ ما مواطن الضعف الأمنية والسياسية والاقتصادية التي يمكن التعايش معها، وأيها خطير جداً؟ موضحاً أن بعض أشكال الاعتماد، مثل الاعتماد الأمني على واشنطن، قد يكون من الصعب التخلص منها.
أخبار ذات صلة
الورقة تشير أيضاً إلى أن "مسارات التفكير" التقليدية في السياسة البريطانية أصبحت جميعها موضع تساؤل في عالم تتنافس فيه قوى كبرى غير موثوقة.
كما تطرح الورقة أربعة سيناريوهات عالمية محتملة، من الفوضى الكاملة إلى تنافس مُدار بين أميركا والصين، أو عالم تعيد التكنولوجيا تشكيله بشكل غير متوقع، وهي كلها مسارات لا تستطيع بريطانيا التنبؤ بها أو التأثير فيها كثيراً.
في ضوء ذلك، يخلص المقال إلى خمسة مبادئ: جعل الاقتصاد أكثر مرونة وديناميكية، وهي:
- الحفاظ على نقاط القوة الأساسية مثل الجامعات والبحث العلمي والقطاع المالي.
- تحديد نقاط الضعف الحساسة وإدارتها خاصة في سلاسل الإمداد والدفاع.
- تجنب الرهان المفرط على قوة عظمى واحدة.
- تعزيز العلاقة بأوروبا وتنويع الشراكات عالمياً.
- الاستعداد لعدم اليقين والأمل في الأفضل في عالم أكثر اضطراباً مما كان عليه قبل عقدين.
المعضلة الاقتصادية
من جانبه، يتحدث خبير الشؤون الأوروبية، محمد رجائي بركات، مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" عن الجانب الاقتصادي من المعضلات التي تواجهها لندن، مشيراً إلى أن:
- المملكة المتحدة تكبّدت خسائر كبيرة منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي.
- بريطانيا تواجه حالياً مشكلات متزايدة تتعلق بتراجع صادراتها إلى دول الاتحاد، بعد أن فقدت الاستفادة من السوق الأوروبية المشتركة الواسعة التي كانت تتيح انسيابية حركة السلع والخدمات.
- العديد من المنتجات البريطانية باتت تدخل أسواق الاتحاد الأوروبي بصعوبة، نتيجة التعقيدات التنظيمية والقيود الجديدة.
- بريطانيا خسرت أيضاً جزءاً كبيراً من العمالة المؤهلة القادمة من دول الاتحاد الأوروبي، لا سيما العمالة الموسمية التي كانت تلعب دوراً مهماً في قطاعات مثل الزراعة وغيرها من المجالات الحيوية.
ويضيف أن العوائق البيروقراطية المفروضة على الصادرات البريطانية نحو الاتحاد الأوروبي أصبحت من أبرز التحديات، لافتاً إلى أن لندن، التي كانت تُعد مركزاً مالياً عالمياً، فقدت جزءاً من ميزتها التنافسية بعدما كانت تستفيد من عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي ومكانتها داخل السوق المالية الأوروبية.
أخبار ذات صلة
ويتابع بركات أن هذه الخسائر مجتمعة أدت إلى ظهور رغبة بريطانية متزايدة في تعزيز التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما بات واضحاً منذ تولي رئيس الوزراء الحالي الحكم، حيث شهدت العلاقات تحسناً ملحوظاً، خاصة في ظل الأوضاع الدولية الراهنة.
ويؤكد أن:
- التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا دفع بريطانيا إلى التقارب أكثر مع دول الاتحاد الأوروبي، لا سيما في مجالات التعاون العسكري والدفاعي والأمني والاقتصادي.
- كما أن الحرب في أوكرانيا كبّدت بريطانيا، شأنها شأن دول الاتحاد، خسائر كبيرة نتيجة الدعم المالي والعسكري المقدم لكييف.
- ارتفاع الأسعار ووقف تدفق النفط الروسي بسبب العقوبات المفروضة على موسكو أدّيا إلى زيادة تكاليف الطاقة وأعباء المعيشة، ما فاقم من الضغوط الاقتصادية داخل المملكة المتحدة.
- هذه التطورات جعلت بريطانيا في وضع اقتصادي صعب، انعكس بشكل مباشر على معدلات النمو الاقتصادي التي شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة.
وفي سياق متصل، يقول بركات إن عدم قدرة بريطانيا، وكذلك دول الاتحاد الأوروبي، على الاستغناء عن المظلة الدفاعية الأميركية، أسهم في إضعاف حضورها السياسي على الساحة الدولية، موضحاً أن دور بريطانيا في ملفات دولية مثل الشرق الأوسط، وأوكرانيا، والأزمات العالمية الأخرى، بات يتراجع تدريجياً.
ويختم بركات حديثه بالتأكيد على أن هناك محاولات حالية لإعادة إبراز الدور السياسي البريطاني عالميًا، إلا أن تحقيق ذلك سيظل أمراً بالغ الصعوبة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الراهنة.
الصين بديلاً
وتحت عنوان " في محاولة لتحفيز النمو، بريطانيا تتجه إلى الصين"، يركز تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، على محاولة الحكومة البريطانية إنعاش الاقتصاد المتباطئ عبر إعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية مع الصين، في ظل بيئة تجارية عالمية مضطربة تتسم بتصاعد التعريفات الجمركية والتوترات الجيوسياسية.
وفي هذا السياق، قاد رئيس الوزراء كير ستارمر وفداً يضم عدداً كبيراً من قادة الأعمال والقطاع المالي إلى بكين، في أول زيارة من نوعها لزعيم بريطاني منذ ثماني سنوات، سعياً لتعزيز الروابط مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ومرت العلاقات التجارية بين البلدين، التي تُقدّر بنحو 140 مليار دولار، بتقلبات حادة خلال السنوات الماضية، من مرحلة وُصفت بـ"العصر الذهبي" إلى فترة جمود. لكن الحكومة البريطانية ترى أن تنويع الشراكات الدولية أصبح ضرورة لتعزيز مرونة الاقتصاد بعد تداعيات بريكست والاضطرابات في النظام التجاري العالمي.
ويأتي هذا التوجه في وقت يعاني فيه الاقتصاد البريطاني من نمو ضعيف وارتفاع في الأسعار، وهي حالة يصفها خبراء بأنها شكل خفيف من التضخم الركودي.
أسفرت الزيارة عن نتائج عملية محدودة لكنها رمزية (..) إضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون في مجالات مثل التجارة والتمويل والصحة والتعليم. كما برز تركيز خاص على قطاع الخدمات، ولا سيما الخدمات المالية، حيث أُنشئت آلية عمل مشتركة لتعزيز التعاون المالي، مع خطوات لدعم تداول العملة الصينية في لندن.
مع ذلك، يوضح التقرير أن هذه الخطوات قد لا تؤدي سريعاً إلى تقليص العجز التجاري الكبير لبريطانيا مع الصين، خاصة أن الجزء الأكبر من التجارة بينهما يتركز في السلع. كما تواجه الحكومة ضغوطاً سياسية خارجية، خصوصاً من الولايات المتحدة، ومخاوف داخلية تتعلق بالأمن القومي وحقوق الإنسان. وبذلك يعكس التقارب مع بكين موازنة دقيقة بين الحاجة الاقتصادية والمخاطر الجيوسياسية.
جوهر المعضلة البريطانية
بدوره، يقول خبير العلاقات الاقتصادية الدولية، محمد الخفاجي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- المملكة المتحدة تواجه واحدة من أعقد معضلاتها الاستراتيجية منذ نهاية الحرب الباردة، في ظل نظام دولي يتجه نحو التفكك الجيوسياسي وصعود التكتلات الاقتصادية.
- يأتي ذلك بينما تحاول لندن تسويق نفسها كـ "قوة عالمية" بعد بريكست، رغم محدودية القدرات وتراجع النفوذ.
- الخروج من الاتحاد الأوروبي ألحق أضراراً هيكلية بالاقتصاد البريطاني (..).
ويضيف الخفاجي أن النموذج الاقتصادي البريطاني يعتمد أساساً على الانفتاح، والخدمات المالية، والتجارة الحرة، في وقت يتجه فيه العالم نحو الحمائية وإعادة توطين سلاسل الإمداد. وقد انعكس ذلك في ضعف الأداء الاقتصادي (..).
أمنياً، يشير الخفاجي إلى أن بريطانيا اضطرت إلى رفع إنفاقها الدفاعي في ظل تداعيات الحرب في أوكرانيا وتصاعد التوتر مع روسيا والصين. إلا أن تقارير بريطانية تكشف عن فجوة في الجاهزية العسكرية والقدرات الصناعية الدفاعية مقارنة بحجم الالتزامات داخل حلف الناتو.
أما سياسياً، يؤكد الخفاجي أن لندن تقع في "منطقة رمادية"؛ فهي خارج الاتحاد الأوروبي، لكنها غير قادرة على الانفصال عنه اقتصادياً وأمنياً، وفي الوقت ذاته تعتمد استراتيجياً على الولايات المتحدة التي تبقى الضامن الأول لأمنها. وفي المقابل، تتراجع قدرتها على التأثير في القضايا الدولية الكبرى مقارنة بقوى مثل الصين والاتحاد الأوروبي، وحتى بعض القوى الإقليمية الصاعدة.
ويختم الخفاجي بالقول إن جوهر المعضلة البريطانية يتمثل في التناقض بين الطموح والقدرة؛ فبريطانيا تحاول الحفاظ على صورة قوة عالمية في نظام دولي متشظٍ، بينما تعكس المؤشرات الاقتصادية والأمنية واقع قوة متوسطة تعاني من تباطؤ اقتصادي، وضغوط أمنية متزايدة، وانكماش في هوامش الاستقلال الاستراتيجي.
