قرار المحكمة العليا يُسقط رسوم ترامب… من المستفيد؟
10:53 - 23 فبراير 2026
استخدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) لفرض تعريفات جمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، لكن حكماً بأغلبية المحكمة أبطل هذه التعريفات، ما أثار لغطاً واسعاً في الأسواق، وسط تساؤلات حول تداعيات القرار على الاقتصاد الأميركي، وطبيعة رد فعل الدول الأخرى.
بعد صدور الحكم، صرّح ترامب بأنه سيستبدل تعريفات قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية بتعريفة شاملة بنسبة 10 بالمئة، ثم رفعها إلى 15 بالمئة يوم السبت.
أخبار ذات صلة
ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، لكنها صالحة لمدة 150 يومًا فقط قبل أن تتطلب موافقة إضافية من الكونغرس.
يشير تقرير لـ "فوكس نيوز" إلى أن: التعريفات الجمركية تشكل حجر زاوية ضمن أجندة الرئيس الأميركي الاقتصادية.
- عوائد التعريفات سجلت ارتفاعاً بأكثر من 275 بالمئة الشهر الماضي، لتسجل 30.4 مليار دولار.
- منذ بداية العام المالي الحالي، سجلت عوائد الرسوم 124 مليار دولار، بارتفاع 300 بالمئة تقريباً عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
- جادلت الإدارة الأميركية مراراً وتكراراً بأن عائدات الرسوم الجمركية يمكن أن تمول الأولويات المحلية - بما في ذلك خفض ديون البلاد البالغة 38 تريليون دولار ، وربما تقديم شيك أرباح بقيمة 2000 دولار للأميركيين، في حين يحذر النقاد من اليسار واليمين من أن الرسوم الجمركية قد ترفع أسعار المستهلكين وتؤدي إلى توتر العلاقات التجارية العالمية.
ارتفعت الإيرادات بشكل ملحوظ في الأشهر اللاحقة، من 9.6 مليار دولار في مارس إلى 23.9 مليار دولار في مايو. وبلغ إجمالي تحصيلات الرسوم الجمركية 215.2 مليار دولار للسنة المالية 2025، التي انتهت في 30 سبتمبر 2025، وفقًا لبيانات وزارة الخزانة. واستمر هذا الاتجاه التصاعدي في السنة المالية 2026، حيث تجاوزت الإيرادات بالفعل وتيرة العام الماضي.
وبعد قرار المحكمة تثار عدة تساؤلات حول مصير الرسوم، وفرص رد الأموال المحصلة، ومجمل السيناريوهات التالية وتأثيراتها على الأسواق عموماً.
أخبار ذات صلة
ترامب يربك الأسواق
من جانبه، يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets جو يرق، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- الرئيس الأميركي دونالد ترامب يُبقي الأسواق في حالة ترقب دائم ولا يمنح المستثمرين فرصة للهدوء.
- قرار الإدارة الأميركية اللجوء إلى قانون التجارة لعام 1974 لفرض رسوم جمركية مؤقتة لمدة 150 يوماً من دون موافقة الكونغرس جاء بعد إبطال المحكمة العليا بعض الرسوم السابقة.
- الرئيس ترامب اعتاد رفع سقف التصعيد التجاري تدريجياً.
- إن "أي خطوة (من قبل ترامب) تبدأ بنسبة معينة قد تتوسع سريعاً، وهو ما يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية".
ويشير يرق إلى أن ردود فعل الدول ستكون متعددة المستويات، موضحاً أن بعض الدول الأوروبية قد تلجأ إلى أدوات قانونية مثل قوانين المنافسة ومنع الاحتكار لمواجهة الإجراءات الأميركية، وهي أدوات وصفها بأنها قوية ومؤثرة في العلاقات التجارية مع واشنطن.
أخبار ذات صلة
ويضيف أن دولاً أخرى قد تفضّل خيار التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة بهدف تعديل الرسوم أو تخفيضها أو حتى إلغائها، كما حدث في جولات سابقة من النزاعات التجارية، في حين قد تقبل بعض الدول بالنسب السابقة التي كانت مطبقة إذا اعتبرتها مقبولة اقتصادياً.
ويؤكد أن هناك احتمالاً لجوء بعض الحكومات إلى منظمة التجارة العالمية للطعن في هذه الإجراءات التجارية، إلا أن مثل هذه المسارات القانونية تستغرق وقتاً طويلاً قبل الوصول إلى نتائج ملموسة.
ويضيف:
- إبطال بعض الرسوم من قبل المحكمة العليا لا يعني بالضرورة استردادها بسرعة.
- التجارب السابقة تظهر أن عمليات الاسترداد قد تستغرق سنوات، وأن عدداً من الشركات قد لا يسعى أصلاً إلى المطالبة بها بسبب تعقيدات الإجراءات القانونية.
- الفترة المقبلة قد تشهد تصعيداً تجارياً محدوداً خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
لكنه يستبعد عودة التوترات التجارية الحادة التي شهدتها الأسواق سابقاً، مرجحاً أن تبقى المواجهة عند مستويات أقل مع استمرار تأثير التطورات الجيوسياسية على مسار التجارة العالمية.
تداعيات القرار
يشير تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية إلى خمس نقاط رئيسية فيما يخص قرار المحكمة العليا الصادر يوم الجمعة.
- الأثر الاقتصادي محدود لكنه إيجابي جزئياً: الحكم يُتوقع أن يكون له تأثير ضيق على الاقتصاد الكلي، مع احتمال استفادة قطاعات التجزئة والتصنيع الحساسة للرسوم الجمركية.
- تخفيف ضغوط التضخم مؤقتاً: إزالة الرسوم الجمركية تُخفف من الضغوط على الأسعار بنسبة تقارب نصف نقطة مئوية. هذا قد يؤثر على قرارات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، لكن الأثر على الاقتصاد الكلي يبقى محدوداً.
- ارتياح للأسواق المالية: الأسواق استجابت بإيجابية، مع ارتفاع الأسهم وتراجع القلق بشأن التضخم، ما يعكس توقعات بتحسن أرباح الشركات. كما أن القرار يقلل تقلبات السوق الناتجة عن سياسات التجارة، لكنه يبرز أهمية السياسات المالية وسلاسل التوريد.
- الجدل حول استرداد الرسوم الجمركي: تقديرات استرداد الرسوم تتراوح بين 85 و175 مليار دولار، لكن العملية لم تُحدد بعد وسيُترك الأمر للمحاكم الأدنى. هناك شكوك كبيرة حول إمكانية دفع الحكومة مبالغ ضخمة فعليًا.
- المسار المستقبلي للرسوم الجمركية: ترامب أعلن عزمه الاستمرار في فرض الرسوم باستخدام صلاحيات أخرى، مع بقاء حوالي 40 بالمئة من الرسوم قائمة. أي خطوات مستقبلية ستحتاج موافقة الكونغرس وقد تواجه قيودًا زمنية، مع احتمال تصعيد سريع للسياسات الجمركية.
ردود الفعل الدولية
من جانبه، يشير رئيس قسم الأسواق المالية في شركة FXPro ميشال صليبي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن:
- الدول ستتعامل مع القرارات الجديدة المتعلقة بالرسوم الجمركية الأميركية وفقاً لمصالحها الاقتصادية وطبيعة علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة، خاصة بعد جولات المفاوضات التي جرت خلال الأشهر الأخيرة.
- ردود الفعل الدولية بدأت تتشكل بالفعل، حيث أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من هذه الإجراءات، مبدياً استعداداً لاستخدام الأدوات التجارية المتاحة للرد، مثل آليات مكافحة الإكراه التجاري أو مراجعة وتعليق بعض الاتفاقيات التجارية.
- بعض السياسات التي بدأ الاتحاد الأوروبي في تطبيقها خلال الفترة الأخيرة، بما في ذلك الإجراءات المرتبطة بالعملات الرقمية والتنظيمات التكنولوجية، قد تكون بمثابة استعداد استباقي لمواجهة قرارات مفاجئة محتملة قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي، وعلى رأسها فرض تعريفات جمركية جديدة.
ويؤكد صليبي أن دولاً أخرى مثل أستراليا تدرس جميع الخيارات القانونية والدبلوماسية للتعامل مع الرسوم الجديدة، موضحاً أن هذه الإجراءات لا تُعد تطوراً إيجابياً للتجارة العالمية. كما يشير إلى أن دولاً آسيوية مثل اليابان وكوريا الجنوبية وإندونيسيا والهند ستعيد تقييم تأثير الرسوم الجديدة على صادراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة، وقد تسعى بعض هذه الدول للحصول على استثناءات أو اللجوء إلى المسارات القانونية، وهو ما قد يؤدي في النهاية إلى زيادة التوتر في العلاقات التجارية العالمية.
ويتابع صليبي أن هناك جانباً قانونياً مهماً يجب الانتباه إليه، إذ إن أي أحكام قضائية محتملة لا تلزم الحكومة الأميركية تلقائياً بإعادة الأموال المحصلة من الرسوم، رغم أن ما يزيد على 170 مليار دولار من الرسوم التي جُمعت بموجب هذه القوانين قد تكون قابلة للمطالبة بالاسترداد.
ويوضح أن عدداً من الشركات والمستوردين في الولايات المتحدة بدأوا بالفعل دراسة رفع دعاوى قانونية للمطالبة باسترداد هذه الرسوم، إلا أن العملية تتطلب تقديم طلبات رسمية أو دعاوى قضائية منفصلة، ما يجعل المسار طويلاً ومعقداً من الناحية القانونية والمالية.
ويختتم صليبي بالإشارة إلى أن الحسابات الاقتصادية البحتة تظهر أن استمرار الرسوم الجمركية والنزاعات التجارية سيزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، وهو ما قد ينعكس على حركة التجارة الدولية وتكاليف الاستيراد وسلاسل التوريد خلال الفترة المقبلة.
مستفيدون من قرار ترامب
في سياق متصل، يشير تقرير لـ "فايننشال تايمز" إلى أن:
- تحليلات البيانات تشير إلى أن التعريفة الجمركية العالمية الجديدة التي فرضها دونالد ترامب بنسبة 15 بالمئة ستفيد بشكل كبير الدول التي خصصها لانتقادات شديدة، بما في ذلك الصين والبرازيل.
- أظهر فحص النظام الجديد من قبل هيئة مراقبة التجارة المستقلة "غلوبال تريد أليرت" أن البرازيل ستشهد أكبر انخفاض في متوسط معدلات التعريفة الجمركية - حيث انخفضت بنسبة 13.6 نقطة مئوية - تليها الصين بانخفاض قدره 7.1 نقطة مئوية.
- سيعاني حلفاء الولايات المتحدة القدامى، بما في ذلك المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان، من أكبر ضربة من الضريبة الجديدة، التي فرضها الرئيس الأميركي بعد أن قضت المحكمة العليا يوم الجمعة بأن جزءًا كبيرًا من سياسته التجارية السابقة غير قانوني .
وقال الخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذي لشركة GTA الذي أجرى التحليل، يوهانس فريتز: "إن الدول التي تعرضت لانتقادات لاذعة من البيت الأبيض، بما في ذلك الصين والبرازيل والمكسيك وكندا، والتي استُهدفت بتعريفات IEEPA بموجب أوامر تنفيذية خاصة، شهدت انخفاضًا كبيرًا في تعريفاتها الجمركية".
وكان ترامب قد قال إن رفع المعدل العالمي الجديد من 10 إلى 15 بالمئة لأن "ضرورة الموقف تتطلب منه استخدام كامل سلطته".
ويوم الأحد، دافع الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير عن النظام الجديد وتعهد بالمضي قدماً في تحقيقات الممارسات التجارية التي قد تسفر عن فرض المزيد من الرسوم.
وأضاف: "لا نملك نفس المرونة التي منحنا إياها قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية"، لكن "سنجري تحقيقات تسمح لنا بفرض تعريفات جمركية إذا ما بررتها التحقيقات"، وفق ما نقلته عنه سي بي إس.
