الأسواق الأوروبية تترقب إشارات المركزي
12:34 - 17 ديسمبر 2025
وسط حالة من الترقب التي تسيطر على أسواق المال الأوروبية، تتجه الأنظار إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقبل، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول المسار الذي ستسلكه السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.
بعد سلسلة من القرارات التي أعادت رسم خريطة أسعار الفائدة في القارة، بات المستثمرون أكثر حساسية لأي إشارة قد تصدر عن صناع القرار.
أخبار ذات صلة
يعكس هذا الترقب تحولات أوسع في المشهد الاقتصادي، مدفوعة بتغيرات في توقعات النمو، وحركة العملة الأوروبية، وتداخل العوامل المالية والجيوسياسية. وهي عوامل تعيد فتح النقاش حول مدى ملاءمة السياسة النقدية الحالية للتحديات المقبلة.
وفي الوقت نفسه يبرز سؤال محوري حول قدرة البنك المركزي الأوروبي على الحفاظ على توازن دقيق بين دعم النمو والسيطرة على التضخم، خاصة مع اقتراب عام يحمل في طياته احتمالات جديدة قد تعيد تشكيل اتجاهات السياسة النقدية والعملة الأوروبية الموحدة.
في هذا السياق، يشير تقرير لـ "رويترز" إلى أن البنك المركزي الأوروبي الذي يجتمع يوم الخميس المقبل، يواجه تكهنات مفاجئة من المتداولين بأن رفع سعر الفائدة قد يكون مطروحاً في عام 2026.
ويضيف التقرير أنه منذ آخر اجتماع لصناع السياسات في أكتوبر، ظهرت أدلة إضافية تدعم مقولتهم بأن السياسة النقدية لا تزال في وضع جيد.
وبعد استبعاد المزيد من التخفيضات، سيراقب المستثمرون ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيقدم لهم مبرراً للاستمرار في توقعاتهم برفع أسعار الفائدة.
وحول ما قد تبدو عليه سياسة البنك المركزي الأوروبي في العام المقبل، يتوقع المتداولون أن يحافظ البنك المركزي الأوروبي على استقرار أسعار الفائدة، لكنهم يضعون الآن في اعتبارهم احتمالاً بنسبة 30 بالمئة تقريباً لرفع أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2026.
أدى تصريح إيزابيل شنابل، صانعة السياسات المتشددة، بأن الخطوة التالية قد تكون رفعاً لأسعار الفائدة، إلى تغيير التوقعات الأسبوع الماضي، على الرغم من أنها قالت إن ذلك لن يحدث قريباً.
ويبدو أن ما يتفق عليه صناع السياسات، سواء كانوا متساهلين أو متشددين، هو أن أسعار الفائدة من المرجح أن تبقى ثابتة في المستقبل المنظور - كما هو الحال بالنسبة للاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم.
يعتمد الكثير على مدى تأثير التحفيز المالي الألماني على النمو، وما إذا كان اليورو - الذي ارتفع بنسبة 13 بالمئة هذا العام - سيرتفع أكثر، ومدى تأثير انخفاض أسعار الطاقة والسلع الصينية الرخيصة على التضخم.
قال كبير الاقتصاديين في شركة فانغارد، شان رايثاثا، إن "التحفيز المالي الألماني والإنفاق الدفاعي على مستوى الاتحاد الأوروبي سيتم تعويضهما بالكامل تقريباً من خلال التأثير السلبي للتعريفات الأمريكية المرتفعة"، وأضاف أن الخطر لا يزال يتمثل في المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.
أخبار ذات صلة
السيناريوهات المستقبلية
من جانبه، يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets جو يرق، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- لا يوجد أي اتجاه لدى البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المرتقب.
- السياسة النقدية ستبقى دون تغيير مع الحفاظ على مستويات الفائدة الحالية.
- تصريحات مسؤولي المركزي الأوروبي خلال الأسبوع الماضي عززت التوقعات بإمكانية رؤية توجه نحو رفع أسعار الفائدة في أوروبا خلال عام 2026.
- رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أكدت في ردودها الأخيرة أن البنك راضٍ في الوقت الراهن عن أداء الاقتصاد الأوروبي، ولا يرى حاجة لإجراء أي تعديل على السياسة النقدية الحالية.
ويضيف أن "تثبيت أسعار الفائدة، أو حتى التوجه لرفعها مستقبلاً، من شأنه أن يكون عاملاً داعماً لليورو"، لافتاً إلى تصريحات وزير الاقتصاد الألماني التي أشار فيها إلى أن الاقتصاد الألماني مرشح لتحقيق أداء جيد، مع توقعات بأن يكون عام 2026 عاماً إيجابياً للنمو.
ويشير يرق إلى أن هذه العوامل مجتمعة - سواء تثبيت الفائدة أو رفعها مستقبلاً - تدعم النظرة الإيجابية لليورو، خاصة في ظل احتمالات تخفيف الضغوط السياسية والاقتصادية، بما في ذلك تراجع حدة التوترات التجارية أو الضغوط الخارجية المطالبة بخفض الفائدة.
ويتوقع أن يشهد اليورو مجالاً واسعاً للارتفاع، مرجحاً أن يتراوح مستواه أمام الدولار خلال الربع الأول من عام 2026 بين 1.20 و1.25 دولار. كما يلفت إلى أن أي تقدم نحو السلام أو وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا سيخفف الضغوط عن الاقتصاد الأوروبي، ويدعم النمو الاقتصادي في أوروبا، ما ينعكس إيجاباً على العملة الأوروبية الموحدة.
أخبار ذات صلة
بين الفيدرالي والمركزي الأوروبي
في هذا السياق، يشير تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن:
- البنك المركزي الأوروبي لن يتبع بالضرورة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في خفض سعر الفائدة الرئيسي.
- لكن قد يواجه صناع السياسات ضغوطاً متزايدة للقيام بذلك إذا أدى معدل التيسير إلى إضعاف الدولار الأميركي بشكل كبير.
وخفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يوم الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة منذ آخر خفض له من قبل البنك المركزي الأوروبي في يونيو.
ويتراوح سعر الفائدة الرئيسي حاليًا بين 3.5 بالمئة و3.75 بالمئة، بعد أن كان يتراوح بين 4.25 بالمئة و4.5 بالمئة عندما خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة المكافئ له إلى 2 بالمئة. ومع ذلك، لم يُبدِ رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أي مؤشر يُذكر على قرب إجراء المزيد من التخفيضات.
يُعدّ الاحتياطي الفيدرالي أقوى بنك مركزي في العالم، وتؤثر قراراته على قرارات نظرائه، لا سيما من خلال تأثيرها المباشر على قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى، مما يؤثر بدوره على معدلات التضخم في جميع أنحاء العالم. ومن بين سبل الحدّ من هذا التأثير، اتباع نهج الاحتياطي الفيدرالي.
وكان مسؤولو البنك المركزي الأوروبي قد تحدثوا عن إمكانية قيامهم بمضاهاة تحركات الفيدرالي. فيما قال محافظ بنك فرنسا، فرانسوا فيليروي دي غالهو، في خطاب ألقاه يوم الجمعة: "بالنظر إلى سياسة التيسير النقدي الأخيرة التي اتبعها الاحتياطي الفيدرالي، يوصي البعض بأن يحذو البنك المركزي الأوروبي حذوه، ولكن هذا خطأ. فنحن بالفعل أكثر تيسيراً للسياسة النقدية من الولايات المتحدة".
أخبار ذات صلة
قوة اليورو
وإلى ذلك، يقول رئيس قسم الأسواق المالية في شركة FXPro لموقع اقتصاد سكاي نيوز عربية، ميشال صليبي، إنه:
- من غير المرجح أن يُقدم البنك المركزي الأوروبي على خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في 18 سبتمبر الجاري.
- الأسواق ما زالت تتوقع بقاء الفائدة عند مستوياتها الحالية، نظراً لوجود عدة عوامل تدعم هذا الاستقرار.
- البيانات الاقتصادية الأخيرة في منطقة اليورو أظهرت نموًا يفوق التوقعات، وهو ما يقلل من الحاجة إلى تيسير السياسة النقدية في الوقت الراهن.
- تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تدعم هذا التوجه وتُظهر أن السياسة النقدية الحالية "في مكان جيد".
ويضيف أن القرارات المستقبلية للبنك المركزي الأوروبي ستعتمد على البيانات الاقتصادية القادمة، بما في ذلك مؤشرات النمو والتصنيع والوظائف، إضافة إلى معدلات التضخم. وفي حال استمرار استقرار هذه المؤشرات، فمن المتوقع أن تبقى الفائدة دون تغيير.
كما يوضح أن تباين السياسات النقدية بين أوروبا والولايات المتحدة سيكون له أثر مباشر على حركة اليورو مقابل الدولار الأميركي، مشيراً إلى أن خفض الفائدة في الولايات المتحدة مقابل استقرارها في أوروبا سيُعزز من قوة اليورو نسبياً.
ويختم صليبي حديثه بالقول إن الفارق في معدلات الفائدة بين الفيدرالي الأميركي والمركزي الأوروبي سيبقى عاملاً حاسمًا في تحديد اتجاه العملتين، مؤكدًا أن استمرار السياسة النقدية الحالية في أوروبا من شأنه دعم اليورو مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة.
وشهدت أسعار الصرف تقلبات كبيرة في عام 2025، حيث ارتفع اليورو بنحو 12 بالمئة مقابل الدولار حتى الآن هذا العام. ويتوقع البنك المركزي الأوروبي بالفعل أن ينخفض معدل التضخم السنوي عن هدفه في عام 2026، ليبلغ متوسطه 1.7 بالمئة.
ومن المرجح أن يؤدي أي ارتفاع جديد في قيمة اليورو إلى مزيد من انخفاض التضخم، مما يثير الشكوك حول إمكانية العودة إلى الهدف المتوقع في عام 2027.
