تعرفات ترامب.. هل ينجح الديمقراطيون في تفكيكها؟
11:08 - 09 نوفمبر 2026
بعد حسم انتخابات التجديد النصفي الأميركية وسيطرة الديمقراطيين على مجلسي الكونغرس، تتجه الأنظار إلى واحدة من أكثر سياسات الرئيس دونالد ترامب إثارة للجدل، وهي الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها على الواردات منذ عودته إلى البيت الأبيض في عام 2025.
ويستعد الديمقراطيون لاستخدام نفوذهم التشريعي الجديد لمواجهة السياسات التجارية لترامب، عبر حملة تشمل تشريعات جديدة وتحقيقات رقابية تستهدف آليات فرض الرسوم والإعفاءات المرتبطة بها.
الرسوم الجمركية أولوية مبكرة
جعل قادة الحزب الديمقراطي من إلغاء نظام الرسوم الجمركية الذي أرساه ترامب أحد أبرز أهدافهم التشريعية في الكونغرس الجديد، بحسب شبكة سي إن بي سي الأميركية.
وقال السيناتور المنتخب عن ولاية ميشيغان عبدالرحمن السيد (عبدول السيد) إن إنهاء النظام الجمركي الحالي، خصوصاً الحرب التجارية مع كندا، يجب أن يكون من أولويات الديمقراطيين فور توليهم مهامهم التشريعية.
بدوره، أكد زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز أن استعادة سلطة الكونغرس في ملف الرسوم الجمركية تمثل أولوية مطلقة، معتبراً أن الرسوم التي فرضها ترامب أسهمت في رفع تكاليف المعيشة على الأميركيين.
أخبار ذات صلة
تشريعات وتحقيقات
ولا يقتصر التحرك الديمقراطي على الجانب التشريعي فقط، بل يمتد إلى فتح تحقيقات تتعلق بكيفية تطبيق الرسوم الجمركية والإعفاءات الممنوحة لبعض الشركات والقطاعات.
وكان النائب الديمقراطي جيمي راسكين قد طالب الإدارة الأميركية بتقديم وثائق تتعلق بالإعفاءات الجمركية، متهماً ترامب باستخدام تلك الصلاحيات لمنح مزايا خاصة لبعض القطاعات والشركات.
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية أوسع للديمقراطيين تربط بين ارتفاع كلفة المعيشة وقضايا الفساد واستغلال النفوذ.
معارك قضائية قائمة
وتواجه سياسات ترامب التجارية بالفعل تحديات قانونية متعددة أمام المحاكم الأميركية.
فمن بين القضايا المنظورة طعون تتعلق باستخدام قانون يعود إلى فترة الكساد الكبير لفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على مجموعة من السلع الكندية.
كما تنظر المحاكم في نزاعات مرتبطة بمحاولات الإدارة إعادة تطبيق رسوم واسعة النطاق كانت المحكمة العليا قد اعتبرتها غير قانونية في وقت سابق.
أخبار ذات صلة
وأجبرت الأحكام الصادرة الحكومة الأميركية بالفعل على إعادة عشرات المليارات من الدولارات إلى المستوردين بعد إبطال بعض الرسوم السابقة.
عقبات أمام الديمقراطيين
ورغم فوز الديمقراطيين بأغلبية مريحة، فإن قدرتهم على إلغاء الرسوم الجمركية بشكل كامل ستظل محدودة.
فمجلس الشيوخ ما زال يخضع لقاعدة الستين صوتاً المطلوبة لتجاوز التعطيل الإجرائي، ما يمنح الجمهوريين قدرة على عرقلة بعض التشريعات.
كما يحتفظ ترامب بحق النقض الرئاسي (الفيتو)، وهو ما يعني أن أي مشروع قانون لإلغاء الرسوم سيحتاج إلى أغلبية الثلثين في مجلسي النواب والشيوخ لتجاوز اعتراض الرئيس.
ويرى خبراء أن الديمقراطيين قد يلجؤون إلى إدراج بنود خاصة بالرسوم الجمركية داخل مشاريع قوانين رئيسية يصعب على البيت الأبيض رفضها، أو استخدام المفاوضات السياسية لتحقيق بعض أهدافهم، وفقا لشبكة سي إن بي سي الأميركية.
ترامب يتمسك بالرسوم
في المقابل، لا يبدي ترامب أي استعداد للتراجع عن سياسته التجارية. وقال الرئيس الأميركي عقب الانتخابات إن إزالة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى توقف آلاف المشاريع الصناعية الجديدة التي يجري تشييدها حالياً داخل الولايات المتحدة.
ويرى ترامب أن الرسوم كانت أداة فعالة لإعادة توطين الاستثمارات الصناعية وتعزيز الإيرادات الحكومية، بينما يعتبرها معارضوه سبباً رئيسياً في زيادة تكاليف الاستيراد ورفع الأسعار على المستهلك الأميركي.
انقسام حول أثر الرسوم
وتشير تقديرات مؤسسة Tax Foundation إلى أن الرسوم الجمركية رفعت العبء الضريبي على الأسرة الأميركية بنحو 820 دولاراً خلال عام 2026، بحسب شبكة سي إن بي سي الأميركية.
كما أظهر استطلاع للناخبين أن 65 بالمئة من المشاركين يعتقدون أن الرسوم أضرت بالاقتصاد الأميركي، مقابل 22 بالمئة فقط رأوا أنها كانت مفيدة.
هل ينقلب الجمهوريون على سياسة ترامب؟
وقد يمثل موقف الجمهوريين العامل الحاسم في مستقبل الرسوم الجمركية.
فخلال الحملة الانتخابية، أعرب عدد من السياسيين الجمهوريين عن تحفظاتهم على السياسات الحمائية التي تبناها ترامب، خاصة مع تحميل الناخبين الرسوم الجمركية جانباً من مسؤولية التضخم وارتفاع الأسعار.
ويرى مراقبون أن الحزب الجمهوري قد يواجه نقاشاً داخلياً متزايداً خلال السنوات المقبلة بين أنصار التجارة الحرة التقليديين والمؤيدين للنهج الحمائي الذي قاده ترامب.
وفي ظل هذا المشهد، تبدو الرسوم الجمركية مرشحة لتصبح إحدى أكبر ساحات المواجهة بين البيت الأبيض والكونغرس خلال العامين المتبقيين من ولاية ترامب، مع ما قد يحمله ذلك من تداعيات على التجارة العالمية والأسواق والاقتصاد الأميركي.
