طفرة المرونة.. اقتصاد الإمارات نحو قفزة 2027
09:29 - 08 أكتوبر 2026
تتجه دولة الإمارات نحو محطة استثنائية في مسارها الاقتصادي بحلول عام 2027، وسط مؤشرات متصاعدة تؤكد اقتراب تسجيل قفزة نمو تاريخية مدفوعة برؤية تنموية شاملة وزخم قوي في مختلف القطاعات الإنتاجية والنقدية.
وبينما ترسم التقديرات الدولية والمحلية صورة متفائلة لاقتصاد يتسم بالمرونة والتنوع وقدرة عالية على امتصاص المتغيرات العالمية، تتكامل هذه الطفرة المرتقبة مع استقرار مستويات الأسعار وتراجع متوقع في معدلات التضخم.
هذا التناغم الاستثنائي بين تسارع النمو الاقتصادي وضبط التضخم يفتح الآفاق أمام مرحلة جديدة من الازدهار، ويسلط الضوء على المحركات الأساسية لهذه الطفرة: فما أسباب هذه القفزة الاستثنائية المرتقبة لاقتصاد الإمارات في 2027؟ وكيف تحقق دولة الإمارات هذا النمو القياسي للوصول إلى مستويات غير مسبوقة من الازدهار؟
أخبار ذات صلة
توقعات البنك الدولي والريادة الرقمية
ويستند هذا التفاؤل الاقتصادي في المقام الأول إلى التقديرات الحديثة الصادرة عن البنك الدولي، والتي تتوقع تسارعاً قياسياً في أداء الاقتصاد الإماراتي، حيث من المرجح أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 9.5 بالمئة خلال عام 2027.
وتنعكس هذه الطفرة الاستثنائية بشكل مباشر على مستوى معيشة الفرد، إذ يتوقع البنك الدولي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد بنسبة 8 بالمئة خلال العام نفسه، بالتوازي مع انخفاض معدل التضخم إلى 1.8بالمئة مقارنة بـ 2.7 بالمئة في عام 2026، مما يكرس استقرار الأسعار ويدعم القوة الشرائية.
وفي سياق المحركات التكنولوجية لهذه القفزة، أبرز التقرير الدولي المكانة المتقدمة التي تبوأتها دولة الإمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية. وأوضح أن الإمارات دخلت قائمة أفضل 25 دولة عالمياً في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وقدرات الحوسبة عالية الأداء، مشيراً إلى أن الاستثمارات الإماراتية المكثفة في مراكز البيانات والقدرات الحاسوبية صعدت بترتيب الدولة على "مؤشر حيوية الذكاء الاصطناعي العالمي" لجامعة ستانفورد، لتصبح التكنولوجيا المتقدمة محركاً رئيسياً للنمو المالي والاقتصادي.
أخبار ذات صلة
تقديرات المصرف المركزي وزخم القطاعات غير النفطية
وعلى الصعيد المحلي، جاءت تقديرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتؤكد هذه الآفاق الواعدة بل وتتجاوزها لتصل بتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة إلى 10.4 بالمئة في عام 2027 مقارنة بـ 9.8 بالمئة في توقعاته السابقة.
وأرجع المصرف المركزي في تقريره الربعي هذا التفاؤل إلى الزيادة المرتقبة في إنتاج النفط إلى جانب التوسع المتسارع في الأنشطة غير النفطية المتوقع نموها بنحو 4.9 بالمئة في 2027، بعدما سجلت بالفعل نمواً بنسبة 4.8 بالمئة في الربع الأول من عام 2026، مما يعكس مرونة الاقتصاد وتنوع قاعدته الإنتاجية.
وسلط المصرف المركزي الضوء على القفزات النوعية التي حققتها القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الأنشطة المالية والتأمين التي حققت نمواً استثنائياً بلغت نسبته 17.3بالمئة، يليه قطاع التشييد والبناء بنمو 8.1 بالمئة بفضل تواصل المشاريع العقارية وتطوير البنية التحتية.
وتلاقت هذه الأرقام مع قوة متصاعدة في القطاع المصرفي، حيث ارتفع إجمالي الأصول المصرفية إلى 5.741 تريليون درهم بنهاية أغسطس الماضي، وصعد الائتمان المصرفي إلى 2.871 تريليون درهم، مدعوماً بنمو الودائع إلى 3.534 تريليون درهم، وسط استقرار ملحوظ في أسواق الأسهم المحلية التي بلغت قيمتها السوقية في أبوظبي 2.9 تريليون درهم وارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 4.4 بالمئة على أساس سنوي.
أخبار ذات صلة
محركات القوة المالية وركائز المكاسب المستدامة
في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أكد الخبير الاقتصادي والباحث الأكاديمي جمال بن سيف الجروان أن "النفط يمنح اقتصاد الإمارات دفعة قوية في 2027، في حين تعزز التجارة والسياحة مسار التعافي، بينما يمثل الاستثمار والإنتاجية الركيزتين الأساسيتين لتحويل هذه القفزة إلى مكاسب مستدامة للأجيال المقبلة".
وأوضح الجروان أن تحقيق هذه المكاسب يمر، في تقديره، "عبر توجيه عوائد الانتعاش إلى الصناعة والتصدير والخدمات المتقدمة، وتسريع تنفيذ الاستثمارات الأجنبية، وربط الإنفاق على الذكاء الاصطناعي بتحسين إنتاجية الشركات، وتوسيع أسواق التجارة ومسارات الشحن"، لافتاً إلى أن معيار النجاح يكمن في "ارتفاع الإنتاجية والقيمة المضافة وفرص العمل، إلى جانب ارتفاع الناتج المحلي".
وأشار الخبير الاقتصادي الجروان إلى أن الأصول السيادية الضخمة، وانخفاض الدين العام، ومواصلة الإنفاق على البنية التحتية، فضلاً عن السياسات الداعمة للأعمال، تمنح الدولة قدرة عالية على مواصلة المشروعات الكبرى حتى في أوقات التقلبات، مستشهداً بتقارير صندوق النقد الدولي التي تؤكد قوة رأس المال والسيولة لدى البنوك الإماراتية بما يدعم تمويل النشاط الاقتصادي بمرونة.
ويرى الجروان أن المحرك الأكبر لتسارع النمو يكمن في إمكانية زيادة كميات النفط المنتجة، إذ يتوقع المصرف المركزي نمو النشاط النفطي بنسبة 26.8 بالمئة في عام 2027 مع وصول الإنتاج إلى 5 ملايين برميل يومياً وعودة ظروف الإنتاج إلى طبيعتها، موضحاً أن زيادة الكميات ترفع الناتج الحقيقي مباشرة، فيما يدعم ارتفاع الأسعار الإيرادات العامة والقدرة على الإنفاق.
أخبار ذات صلة
واختتم الجروان بالتأكيد على أن هذا الزخم يحمل انعكاسات إيجابية مباشرة تضمن:
- وفرة السيولة
- زيادة الإنفاق
- تعزيز الأمان الوظيفي
- زيادة دخل الفرد
مرونة في وجه التحديات وزخم في القطاعات الحيوية
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن الاقتصاد الإماراتي يحقق نمواً قوياً ومستمراً رغم التداعيات والأزمات الاقتصادية الإقليمية والدولية المؤثرة، وفي مقدمتها التأثيرات الناجمة عن الحروب والاضطرابات الملاحية في مضيق هرمز.
وأشار الدكتور بدرة إلى أنه رغم هذه التحديات الجيوسياسية، إلا أن الأوضاع الاقتصادية في دولة الإمارات تتجه نحو قفزة استثنائية كبيرة جداً خلال التوقعات الخاصة بعام 2027. وأوضح أن دولة الإمارات تشهد تحسناً ملموساً وتوافقاً إيجابياً في معظم مؤشراتها الكلية، وفي مقدمتها ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي، إلى جانب تراجع معدلات التضخم، لافتاً إلى وجود تسارع كبير جداً في معدلات النمو.
وأضاف بدرة: "إن توقعات الاقتصاديين تشير إلى تحسن شامل في مستويات الأوضاع الاقتصادية على مستوى المنطقة والخليج العربي، وبشكل خاص دولة الإمارات. إن ما يشهده الاقتصاد حالياً هو تحول حقيقي في مسار معدلات النمو، والذي يتزامن مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس بدوره تحسناً كبيراً وزيادة متوقعة في حركة وعمليات الاستثمار داخل الدولة".
وذكر الخبير الاقتصادي الدكتور بدرة أن هذا التحول نحو الاستثمار والتوسع في البنية التحتية يهدف بشكل مباشر إلى رفع معدلات التشغيل وزيادة خلق فرص العمل، مما ينعكس إيجاباً وبشكل مباشر على المجتمع وحياة المواطنين والمقيمين من خلال تعزيز مستويات الدخل وتحسين جودة المعيشة وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة.
واختتم الدكتور بدرة بالتأكيد على أن التوسع يتمدد عبر قطاعات حيوية متعددة تشهد نمواً كبيراً، وفي مقدمتها الصناعات التحويلية، والأنشطة المالية، وقطاع التأمين، إضافة إلى التشييد والبناء، مؤكداً أن هذه القطاعات والمحركات الأساسية مجتمعة هي التي تقود إلى الزيادة القوية في معدل النمو والناتج المحلي الإجمالي للدولة.
