كيف تحصل الصين على رقائق إنفيديا رغم القيود الأميركية؟
16:02 - 11 نوفمبر 2026
سلطت الأزمة التي يواجهها الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا (Nvidia)، جنسن هوانغ، الضوء مجدداً على إحدى أكثر القضايا حساسية في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، وهي كيفية تمكن الصين من الوصول إلى الرقائق المتطورة اللازمة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي رغم القيود الأميركية المشددة.
وتعد الصين واحدة من أكبر القوى العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، إلا أنها تواجه منذ سنوات قيوداً أميركية متزايدة على استيراد أشباه الموصلات المتقدمة ذات الاستخدامات المدنية والعسكرية.
لماذا تعد رقائق إنفيديا مهمة؟
تطور إنفيديا وحدات معالجة الرسوميات (GPU)، وهي رقائق صممت في الأصل لمعالجة الرسوم ثلاثية الأبعاد في ألعاب الفيديو، لكنها أصبحت العمود الفقري لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة.
ومنذ إطلاق ChatGPT في أواخر عام 2022، ارتفع الطلب على هذه الرقائق بصورة هائلة مع تسارع الحكومات والشركات إلى الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.
وأدى ذلك إلى صعود إنفيديا لتصبح واحدة من أكبر الشركات المدرجة في العالم بقيمة سوقية تقارب 4.5 تريليون دولار.
أخبار ذات صلة
ما الرقائق التي تحظرها واشنطن؟
تحظر الولايات المتحدة تصدير أحدث رقائق إنفيديا إلى الصين، بما في ذلك معالجات Blackwell وRubin المتقدمة.
وتبرر واشنطن هذه القيود بمخاوف تتعلق بالأمن القومي، نظراً لإمكانية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في التطبيقات العسكرية والاستخباراتية.
كما ترى الولايات المتحدة أن هذه القيود تساعد الشركات الأميركية ومختبرات الذكاء الاصطناعي المحلية على الحفاظ على تفوقها التكنولوجي العالمي.
ورغم أن واشنطن خففت بعض القيود هذا العام وسمحت ببيع رقائق H200 الأقل قوة، فإن إجراءات الترخيص المعقدة وصعود صناعة الرقائق الصينية حدّا من تأثير هذه الخطوة.
كيف تصل الرقائق إلى الصين؟
رغم القيود الأميركية، تؤكد تقارير وخبراء أن شركات الذكاء الاصطناعي الصينية لا تزال تستخدم رقائق إنفيديا المتطورة لتدريب نماذجها.
وقال ليان جي سو، كبير المحللين في شركة Omdia، إن الموردين الصينيين ما زالوا يعتمدون على أحدث رقائق إنفيديا في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي.
ويشير خبراء إلى وجود عدة طرق تتيح الوصول إلى هذه الرقائق:
- أولاً: مراكز البيانات الخارجية
تستفيد الشركات الصينية من ثغرة قانونية تتمثل في استئجار قدرات حوسبية داخل مراكز بيانات موجودة خارج الصين ومزودة برقائق إنفيديا.
وغالباً ما توجد هذه المراكز في دول جنوب شرق آسيا مثل ماليزيا وتايلاند.
ويقول ستيفن وو، مؤسس صندوق Carthage Capital الاستثماري، لوكالة فرانس برس، إن القيود الأميركية تنظم مكان شحن الرقاقة وليس هوية المستخدم النهائي لها.
وبالتالي يمكن أن تكون الرقائق موجودة فعلياً داخل مركز بيانات في ماليزيا، بينما يستخدمها مهندسون وشركات في مدينة شينزن الصينية عن بعد.
- ثانياً: الاشتباه في التهريب
يبقى التهريب أحد الملفات الأكثر إثارة للجدل. فقد ذكرت تقارير تقنية أن شركة ديب سيك (DeepSeek) ربما استخدمت آلاف الرقائق التي جرى تفكيكها خارج الصين ثم نقلها إلى الداخل لتطوير نماذجها الجديدة.
لكن إنفيديا أكدت أنها لم تر أدلة تثبت صحة تلك المزاعم، ووصفت بعض هذه السيناريوهات بأنها غير واقعية.
أخبار ذات صلة
طفرة صينية في الذكاء الاصطناعي
وجاءت هذه التطورات في وقت حققت فيه شركات صينية مثل Moonshot AI وZ.ai وDeepSeek تقدماً ملحوظاً في تطوير نماذج ذكاء اصطناعي قادرة على منافسة المنتجات الأميركية.
وأثار ذلك قلقاً متزايداً لدى واشنطن بشأن فعالية القيود المفروضة على تصدير الرقائق المتقدمة.
هل تستطيع الرقائق الصينية تعويض إنفيديا؟
رغم استمرار هيمنة إنفيديا على السوق العالمية، فإن البدائل الصينية تحقق تقدماً سريعاً.
وتعد شركة هواوي (Huawei) المنافس المحلي الأبرز، حيث تطور رقائق ذكاء اصطناعي متقدمة مخصصة لمراكز البيانات والتطبيقات عالية الأداء.
وبحسب تقارير، تخطط ديب سيك لتدريب نموذجها الرئيسي المقبل باستخدام رقائق هواوي بدلاً من الرقائق الأميركية.
وقال محللون إن الرقائق الصينية أصبحت أكثر تطوراً، وإن الفجوة التقنية مع المنتجات الأميركية آخذة في التقلص تدريجياً، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
العقبة الرئيسية: الكلفة والكفاءة
ورغم التطورات المتسارعة، لا تزال رقائق إنفيديا تتمتع بأفضلية واضحة من حيث الكفاءة وسرعة التدريب.
لكن الشركات الصينية تستطيع تعويض جزء من هذا الفارق عبر استخدام أعداد أكبر من الرقائق المحلية.
ويقول خبراء إن هذا النهج يزيد استهلاك الكهرباء ويرفع التكاليف التشغيلية، إلا أن انخفاض أسعار الطاقة في الصين والدعم الحكومي المقدم لصناعة الرقائق يساعدان على تخفيف هذه الأعباء.
سباق يتجاوز الرقائق
ويؤكد مراقبون أن المنافسة بين الولايات المتحدة والصين لم تعد تقتصر على تصنيع الرقائق فقط، بل أصبحت تشمل البنية التحتية ومراكز البيانات والبرمجيات ونماذج الذكاء الاصطناعي نفسها.
ومع استمرار بكين في تطوير بدائل محلية وتوسيع حضورها في القطاع، يبقى السؤال المطروح في واشنطن هو ما إذا كانت القيود على التصدير قادرة فعلاً على إبطاء تقدم الصين، أم أنها تدفعها فقط إلى تسريع جهود الاعتماد على الذات في التكنولوجيا المتقدمة.
