من الاحتجاجات إلى الركود.. هل تدفع أوروبا ثمن أزماتها؟
10:12 - 20 أكتوبر 2026
اشتعلت عواصم أوروبا، باحتجاجات شارك فيها مئات الآلاف، بدأت في فرنسا وإسبانيا وامتدت إلى ألمانيا وإيطاليا والبرتغال وبلجيكا وألبانيا. خرج المتظاهرون رفضاً لغلاء الأسعار وضعف الأجور وارتفاع أسعار الوقود، وتدهور ظروف التعليم وارتفاع تكاليف السكن. وتحوّل بعضها إلى نهب وتخريب طال متاجر كبرى وعلامات فاخرة، منها "إيرميس" و"لوي فيتون" و"أبل" و"رولكس".
لكن الاحتجاجات ليست سوى وجه واحد لأزمة أوسع، وتكشفها لغة الأرقام. بلغت ديون دول الاتحاد الأوروبي 16 تريليون دولار، وأعلنت 900 ألف شركة إفلاسها خلال السنوات الخمس الماضية، ويهدد الشطب مليوناً و300 ألف وظيفة هذا العام. ويعاني 27 مليون شخص من الفقر داخل الاتحاد الأوروبي، ويواجه نحو 93 مليوناً خطره، ويعيش قرابة مليون و400 ألف بلا مأوى.
وعبر الأطلسي، تؤلم حرب إيران الاقتصاد الأميركي بأكمله، بسبب أهمية الخليج العربي لإمدادات الطاقة والأسمدة. فقد بلغ التضخم أعلى مستوى في خمسة أشهر، وارتفع سعر الديزل وحده 73 بالمئة منذ بدء الحرب. وبلغت الفاتورة على الأسر الأميركية 265 مليار دولار بسبب الطاقة والغذاء، مقابل 47 مليار دولار كلفة العمليات العسكرية.
وفي الفترة نفسها تقدمت أكثر من 20 ألف شركة بطلبات إفلاس، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل التوريد. وتقترب عوائد السندات لأجل عشر سنوات من أعلى مستوياتها في نحو 24 عاماً، وكل ارتفاع بنسبة 1 بالمئة فيها يعني 310 مليارات دولار إضافية في كلفة الدين.
في هذا السياق قدّم محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة "مزايا الغاف من لونيت"، قراءته في برنامج "بزنس مع لبنى" على "سكاي نيوز عربية".
أزمات متلاحقة تُسقط فرص التعافي
يرى ياسين أن تسارع الأزمات، دون أن يُترك للعالم وقت لاستيعابها وإصلاح بعضها قبل الأزمة التالية، لا يمنح أي اقتصاد فرصة للتنفس. ويذكّر بأن الأزمة العالمية عام 2008 احتاجت إلى نحو ست سنوات قبل أن تتبعها أزمة أخرى. وبعد جائحة كورونا انتقل الحديث من الأمور الصحية إلى الحروب والسلاح، من أوكرانيا وروسيا وصولاً إلى المنطقة. وبحسب تقديره، تعود التوترات إلى الارتفاع حتى بعد فترات الهدوء، فتبقى فترات التعافي قصيرة.
ويرى أن الاعتماد على أداء أسواق المال معياراً للنمو والازدهار "أصبح فيه خلل". فالدول المتقدمة كأميركا وأوروبا تعاني مشكلات اقتصادية واجتماعية، في حين تحقق الصين وكوريا وسنغافورة ومنطقة الخليج تقدماً في مجالات معينة. ويعدّ ذلك مؤشراً على إعادة توزيع للأدوار في العالم، وعلى أن الأمان والاستقرار بدآ يُفقدان في الدول المتقدمة.
الخليج: مشاريع بمئات المليارات تنتظر قطاعاً خاصاً
يوضح ياسين أن المنطقة مرتبطة بالغرب عبر الدولار، عملةً وعملةَ تسعير لإيراد البترول الأكبر، وإن كان يُباع لآسيا أكثر مما يُباع للغرب. ويضيف أن الجميع كان سيتوقع قبل عام سعر نفط عند 200 دولار لو وُصف الوضع الحالي. وتتعامل الدول مع المتغيرات دون أن تُمنح فرصة للخروج من الأزمة، فتحاول العودة إلى ما قبلها ولا تعود.
وعلى صعيد المشاريع، أعلنت دول الخليج منذ الأزمة مشاريع بمئات المليارات من الدولارات وتواصل الإعلان. لكن تنفيذها يحتاج، بحسب ياسين، إلى قطاع خاص حاضر، وهذا القطاع يحتاج بدوره إلى جو اقتصادي عام من الأمان والازدهار يستقطب الناس ويتيح نقل المعدات بكلفة عادية. وقد أصبحت الكلفة اليوم أعلى، فتضغط على التضخم والنمو.
ويضرب مثلاً بالمشاريع العقارية التي وُقّعت عقودها قبل سنة أو سنة ونصف، فشركات المقاولات "من المستحيل" أن تنفذها بالكلفة نفسها بعد ارتفاع الأسعار. وهذا يستدعي اتفاقاً بين المطور والشركة وربما الحكومة على من يتحمل الكلفة، وتصبح الاستمرارية "النقطة الأساسية". وتشتري المليارات اليوم أقل مما كانت تشتريه، بفعل التأمين وبنود أخرى ترفع الكلفة.
ويحذر من أن غياب التهدئة، وهو لا يراها قريبة، سيزيد الأعباء ويقود إلى تباطؤ اقتصادي في المنطقة وفي أمريكا. وتُظهر آخر أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة تباطؤاً في النصف الأول مقارنة بالعام الماضي، وسيكون الواقع مستقبلاً أبطأ مما اعتادته المنطقة في السنوات الأربع أو الخمس الماضية.
أميركا: دين يقيّد القرار
بالنسبة لياسين، تعني أرقام التضخم وتشديد السياسة النقدية أن الوضع الأميركي غير مستقر. فخدمة الدين وحدها، دون الدين نفسه، تتراوح سنوياً بين 1.3 و1.5 تريليون دولار، أي نحو 3 مليارات دولار يومياً. وكان آخر دورة رئيسية لرفع الفائدة عندما كان الحديث عن دين بحدود 300 مليار، فتأثير الرفع اليوم "مخيف". ولذلك قد لا يستطيع الاقتصاد الأميركي اتخاذ القرار الصحيح، لأنه سيُسقط أشياء أخرى.
ويقول إن وزارة الخزانة تتدخل يومياً في أسواق الدين، ولولا ذلك لربما بلغت الفائدة 8 بالمئة بدلاً من نحو 5 بالمئة. والسؤال الأهم عنده هو مدى استدامة قدرة الاحتياطي الفيدرالي والخزانة على إبقاء الدين عند هذه المستويات، ويرى أن القادم أصعب ما لم تتغير السياسات.
ويربط ذلك بإمكان أن يلغي الرئيس ترامب العقوبات ويعيد لروسيا قدرتها على الوصول إلى النظام المالي بالدولار. ويفسر ذلك بسببين: شخصي هو توقعه خسارة الانتخابات، واقتصادي هو ضغط وزير الخزانة الذي يفهم عمل "حراس السندات" المتحكمين بأسواق الدين. وتشير التوقعات إلى عدم رفع الفائدة في أكتوبر، وربع نقطة في ديسمبر، ثم خفض في 2027 لخدمة الدين المرتفع الكلفة.
أوروبا: الاستقرار شرط البقاء
يرى ياسين أن رفع الفائدة يقوّي العملة ما لم يضعف الاقتصاد الداعم لها، ولذلك سيكون الدولار قوياً جداً حتى نهاية السنة. ويرى أن ما يجري في أوروبا يشجع على بيع اليورو. وإن استمرت الاحتجاجات فسيحدث تأخر في الاقتصاد والتسليم، وهذا ليس في مصلحة أوروبا على المدى الطويل.
وأوروبا، بحسب ياسين، هي الطرف الوحيد الذي بقي في الحرب مع روسيا، ولا تحتمل غياب الاستقرار الداخلي إن أرادت إكمال مشاريعها التنموية والاقتصادية. وقد يغيّر عدم الاستقرار السياسي نتائج الانتخابات في فرنسا وألمانيا وغيرهما، ويؤثر في نمو منطقة اليورو. وخلال ستة إلى ثمانية أشهر، إن لم تُهدَّأ هذه الاحتجاجات التي هي في معظمها اجتماعية، قد تنسحب أوروبا من دعم أوكرانيا، وقد نرى حلاً للحرب لمصلحة روسيا في العام القادم.
2027 والذهب
يتوقع ياسين أن يكون عام 2027 صعباً على الأسواق والاقتصاد الأميركيين. ويمكن إبطاء الآثار السلبية لكسب فرصة المعالجة إذا جرت بطريقة عقلانية لا "معاندة" من الإدارة الحالية. أما إذا ارتفعت الفائدة ولم تُخفض، فستكون هناك مشكلة في الأسواق الأميركية.
يرى ياسين خلال مداخلته أن الذهب "لا يُباع"، بل يُشترى مع كل هبوط، لأنه لا ينزل بالقدر المتوقع رغم أن ارتفاع الفائدة لا يخدم السلع الأساسية. ويعتقد أنه كان يبني قاعدة للخطوة التالية، وهي صعود إن وُجدت مخاوف. ولا فرق عنده في طريقة الشراء، فالمهم الانكشاف عليه حمايةً لبقية الأصول.
