أوروبا تكافح لإنهاء اعتمادها على اليورانيوم الروسي
09:40 - 22 يناير 2026
سعت أوروبا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا إلى تقليل اعتمادها على اليورانيوم المخصب الروسي، في محاولة لتخفيف الهيمنة الروسية على قطاع حيوي للطاقة النووية. ومع ذلك، لا تزال القارة تحصل على نحو ربع احتياجاتها من روسيا، حيث يجعل السعر المنخفض والموثوقية التاريخية موسكو لاعبًا لا يمكن تجاوزه بسهولة.
حذرت شركات غربية رائدة من أن الاستغناء عن الإمدادات الروسية بدون خطة واضحة سيعرض أوروبا لاعتماد استراتيجي طويل الأمد على موسكو، ما يربط أمن الطاقة بالقوة السياسية الروسية في المستقبل القريب. وفي الوقت نفسه، تحاول هذه الشركات توسيع قدرات التخصيب الغربية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة منخفضة الكربون.
أخبار ذات صلة
وبالتالي تواجه القارة الأوروبية تحديًا مزدوجًا: الحاجة إلى تأمين استقرار شبكة الكهرباء والحفاظ على تقدمها التكنولوجي في مجال الطاقة النووية، مع الحد من النفوذ الروسي.
بحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" فإن كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال الوقود النووي يضغطون على أوروبا للتخلص التدريجي من الواردات الروسية من اليورانيوم المخصب، محذرين من أن موسكو تستخدم دورها كمورد رئيسي لممارسة نفوذ جيوسياسي.
- بعد مرور ما يقرب من أربع سنوات على الحرب في أوكرانيا، قللت أوروبا من اعتمادها على اليورانيوم المخصب الروسي.
- لكن روسيا لا تزال تزود ما يقرب من ربع احتياجات القارة، حيث أن السعر المنخفض يجعلها جذابة للمشترين.
- تقوم شركتا يورينكو وأورانو، وهما المنتجان الغربيان الرائدان لليورانيوم، بتطوير قدرات تخصيب جديدة، حيث يدفع الطلب على الطاقة منخفضة الكربون إلى نهضة الطاقة النووية في أميركا الشمالية وأوروبا.
- لكن الرئيس التنفيذي لشركة أورانو، نيكولاس مايس، قال إن جزءاً كبيراً من الإمدادات الجديدة المخطط لها قد تم شراؤه بالفعل من قبل الشركات الأميركية قبل الحظر الأميركي الكامل على اليورانيوم الروسي في عام 2028.
وحذر رؤساء شركتي أورانو ويورينكو من أنه بدون خطة لإنهاء الواردات، فإن أوروبا تخاطر بالاعتماد على الوقود لعقود قادمة، مما يعرض القارة لاعتماد استراتيجي رئيسي على روسيا بقيادة فلاديمير بوتين، وفق التقرير.
يتم إنتاج اليورانيوم المخصب عن طريق تكرير اليورانيوم المستخرج من المناجم، وتحويله إلى غاز ومعالجته لزيادة تركيز نظير معين يستخدم في الوقود النووي.
لطالما كانت روسيا مورداً رئيسياً لليورانيوم المخصب، حيث تمثل شركة روساتوم النووية المملوكة للدولة حوالي 44 بالمئة من طاقة التخصيب السنوية، وفقاً للرابطة النووية العالمية.
حظرت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن واردات اليورانيوم الروسي في عام 2024، مع إمكانية الحصول على إعفاءات حتى عام 2028. لكن في أوروبا، "هذا الإطار غير موجود بالفعل".
أخبار ذات صلة
أمن الطاقة
تقول أستاذة الاقتصاد والطاقة بالقاهرة، الدكتورة وفاء علي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- القارة الأوروبية تسارع اليوم من أجل البقاء، في ظل أزمات هيكلية عميقة تواجهها في سباق المستقبل.
- التحليل العميق للبيانات يكشف أن أمن الطاقة الأوروبي يتصدر المشهد الاستراتيجي الراهن.
- السؤال العالق دوماً يتمثل في مدى قدرة أوروبا على التخلي عن اليورانيوم الروسي، مع الحفاظ في الوقت ذاته على موقعها في تكنولوجيا المستقبل؟
- روسيا ليست شريكاً عادياً في هذا القطاع، بل تمثل حالة اعتمادية استراتيجية يصعب كسرها سريعاً.
وتضيف أن روسيا تؤمّن نحو 30 بالمئة من احتياجات أوروبا من اليورانيوم المخصب، إلى جانب هيمنتها على مراحل حيوية من سلسلة القيمة، لا سيما عمليات التحويل والتخصيب، ما يجعل إعادة توجيه البوصلة الاقتصادية–الطاقوية بعيداً عن موسكو مساراً معقداً يتطلب وقتاً وجهداً واستثمارات ضخمة، خصوصاً في ظل امتلاك روسيا لنحو 46% من القدرات العالمية لتخصيب اليورانيوم وتحويله إلى وقود نووي.
وتوضح أن عدداً كبيراً من المفاعلات النووية الأوروبية يعتمد على النموذج الروسي، وهو ما يفسر استمرار التعاون الأوروبي–الروسي في ملف اليورانيوم حتى الآن، وتتابع أن الاستغناء عن خدمات روسيا في مجال الوقود النووي من دون بدائل جاهزة يشكل مخاطرة سياسية واقتصادية كبرى.
وتؤكد أن الكتلة الأوروبية تقف أمام اختبار حقيقي يتطلب تحركاً سريعاً وبدائل عملية، لافتةً إلى وجود 19 مفاعلاً نووياً أوروبياً من الحقبة الروسية بطاقة إجمالية تبلغ نحو 11 ألف ميغاواط، وتضيف أن فرنسا وألمانيا تتصدران قائمة أكبر الدول الأوروبية المستوردة للوقود النووي الروسي.
أخبار ذات صلة
وتختم الدكتورة وفاء علي بالتأكيد على أن أوروبا مطالبة بتحمل مسؤولية وتبعات النزيف الاقتصادي الناتج عن حروب الوكالة، والعمل على إيجاد حل جذري لهذه المعضلة الاقتصادية–الاستراتيجية المرتبطة بشكل مباشر بـ الأمن القومي الأوروبي.
حزمة عقوبات
ويستعد الاتحاد الأوروبي لفرض حزمة العقوبات العشرين ضد روسيا، بهدف الحصول على موافقة جميع الدول الأعضاء في أواخر فبراير.
وتشمل الخطط إضافة المزيد من الأفراد والسفن إلى حظر التأشيرات وتجميد الأصول الحالي، وربما فرض حظر كامل على الخدمات البحرية للسفن التي تحمل النفط أو الغاز أو الفحم الروسي.
ومن المتوقع أيضاً أن تركز الحزمة على سد الثغرات، وتسريع حظر المعادن والأسمدة الروسية، ومكافحة التهرب من العقوبات عبر دول ثالثة، بحسب راديو أوروبا الحرة.
وتقترح الوثائق التي أعدتها المجموعة الرباعية أيضاً عقوبات أخرى على قطاع الطاقة الروسي، من غير المرجح قبولها نظراً لاستخدام حق النقض ضدها حتى الآن من قبل عواصم أخرى في الاتحاد الأوروبي. وتشمل هذه العقوبات فرض عقوبات على عملاقي الطاقة روسنفت ولوك أويل، وهو إجراء سبق أن فرضته بريطانيا والولايات المتحدة.
وبالمثل، لا يزال هناك تردد في ضرب شركة روساتوم، وهي شركة الطاقة النووية المملوكة للدولة في روسيا، على الرغم من أنه قد يكون هناك مجال لاستهداف قيادة الشركة بالعقوبات، وحظر جميع العقود الجديدة مع الشركة، وربما حتى وقف واردات اليورانيوم إلى التكتل من روسيا، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 116 مليار دولار سنويًا، نظرًا لأن الاتحاد الأوروبي يمكنه الحصول عليه من مصادر أخرى.
وتطالب ليتوانيا أيضاً بفرض عقوبات على شركة بايب تشاينا، وهي شركة مملوكة لبكين وتشارك في شراء الغاز الطبيعي المسال من روسيا.
أخبار ذات صلة
انفصال غير واقعي
من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي، عامر الشوبكي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- الحديث عن توقف أوروبا السريع عن اليورانيوم الروسي "غير واقعي".
- سلسلة الوقود النووي لا تُدار بمنطق السوق الفوري، بل تخضع لعقود طويلة الأجل، وتراخيص تنظيمية، واختبارات سلامة صارمة، إضافة إلى أن عدداً كبيراً من المفاعلات الأوروبية صُمم أساساً للعمل على وقود روسي.
- السؤال الأهم ليس هل تستطيع أوروبا فك الارتباط مع روسيا، بل من سيتضرر أكثر من هذا القرار.
- فرنسا ستكون في مقدمة المتأثرين، ليس لاعتمادها الأكبر على روسيا، بل لاعتمادها الأكبر على الطاقة النووية، حيث تشكل المفاعلات النووية نسبة كبيرة من إنتاج الكهرباء الفرنسي، ما يجعل أي اضطراب في سلاسل الوقود النووي تهديداً مباشراً لشبكة الكهرباء الفرنسية، وبالتالي الأوروبية.
ويضيف أن دولاً أخرى مثل بلغاريا وسلوفاكيا والمجر والتشيك تُعد أكثر هشاشة من الناحية التقنية، نظراً لأن مفاعلاتها روسية التصميم، مؤكداً أن فك الارتباط مع روسيا ليس قراراً سياسياً بحتاً، بل عملية هندسية معقدة قد تستغرق سنوات.
ويتابع الشوبكي أن أوروبا اليوم تكاد تنتج صفراً من اليورانيوم الخام، لافتاً إلى أن العودة إلى الإنتاج المحلي تواجه عوائق بيئية وتشريعية كبيرة، وحتى الدول التي تفكر في ذلك، مثل السويد، ستحتاج سنوات قبل إنتاج أول كيلوغرام، فضلاً عن أن التكلفة ستكون أعلى من روسيا وكازاخستان، ما يعني أن الاستقلال النووي الأوروبي سيكون أعلى ثمناً.
ويوضح أن الولايات المتحدة تحاول تقديم نفسها كبديل استراتيجي لأوروبا، بعد قرارها حظر استيراد اليورانيوم الروسي تدريجياً، وضخ استثمارات لتوسيع قدرات التحويل والتخصيب، لكنه يشدد على أن واشنطن لا تفعل ذلك مجاناً، بل في إطار إعادة رسم سوق الوقود النووي العالمي وتحويل الاعتماد الأوروبي من موسكو إلى واشنطن.
ويختم الشوبكي بالقول إن أوروبا قد تنجح في تقليص اعتمادها على اليورانيوم الروسي أو شراء الوقت، لكنها لن تستطيع قطعه بالكامل على المدى القصير، مؤكداً أن هذه معركة صامتة لا تتعلق بالنفط والغاز، بل باليورانيوم وكلفة تشغيل نحو ربع طاقة القارة الأوروبية، وهي معركة تتطلب سنوات، مليارات، وإرادة سياسية موحدة لا تبدو متوفرة بالكامل حتى الآن.
