هل تنجح أوروبا في كبح نفوذ وادي السيليكون؟
14:39 - 19 ديسمبر 2025
تتصاعد نبرة التوتر بين ضفتي الأطلسي مع دخول العلاقة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مرحلة أكثر حساسية، حيث امتدت الخلافات إلى قلب الاقتصاد الرقمي وقواعد تنظيمه.
يكشف هذا المشهد عن صراع أعمق يتجاوز الأرقام والغرامات، وهو صراع يتمحور حول من يضع قواعد اللعبة في عصر تهيمن فيه شركات التكنولوجيا العملاقة على مفاصل النمو والابتكار، وسط تباين واضح في الرؤى بين نهج أوروبي تنظيمي صارم ومقاربة أميركية أكثر تحرراً.
أخبار ذات صلة
تأتي هذه التطورات في توقيت بالغ الدقة بالنسبة للعلاقات عبر الأطلسي، إذ تتقاطع الحسابات التجارية مع رهانات السيادة الرقمية والتنافس الجيوسياسي، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة قد تعيد رسم ملامح التعاون أو المواجهة بين الحليفين التاريخيين.
في هذا السياق، يشير تقرير لـ "نيويورك تايمز" إلى انتقادات المسؤولين الأميركيين للاتحاد الأوروبي بشدة بسبب تمييزه ضد شركات التكنولوجيا الأميركية، مهددين بمعاقبة شركات التكنولوجيا الأوروبية بالمقابل.
- بدا أن هذا التصريح ينذر بفترة أكثر اضطراباً في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في ظل سعي الجانبين لإتمام إطار العمل التجاري الذي أعلناه هذا العام.
- تضغط الولايات المتحدة على أوروبا لفتح قطاع التكنولوجيا أمام الشركات الأميركية. إلا أن مسؤولين أميركيين اشتكوا من أن الاتحاد الأوروبي لم يتراجع عن فرض قيود تنظيمية أوسع على ممارسات الشركات التجارية، في حين يواصل في الوقت نفسه تحقيقاته مع شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى مثل جوجل، وإكس، وأمازون، وميتا.
في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، الذي أجرى المفاوضات، إن الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأعضاء "استمروا في مسار مستمر من الدعاوى القضائية والضرائب والغرامات والتوجيهات التمييزية والمضايقة" ضد الشركات الأميركية.
أعربت الولايات المتحدة عن قلقها للاتحاد الأوروبي بشأن هذه القضايا لسنوات "دون أي حوار جاد"، في حين سمحت في الوقت نفسه للشركات الأوروبية بالعمل بحرية في الولايات المتحدة، بحسب ما صرحت به.
وأضافت هيئة التمثيل التجاري الأميركية أنه إذا استمر الاتحاد الأوروبي في هذه السياسات، فلن يكون أمام الولايات المتحدة "خيار سوى البدء في استخدام كل الوسائل المتاحة لديها لمواجهة هذه الإجراءات غير المعقولة".
وذكرت الهيئة فرض رسوم وقيود على شركات الخدمات ضمن الاحتمالات، وقالت إنها ستستخدم النهج نفسه ضد الدول الأخرى التي تحذو حذو أوروبا في هذا الشأن.
ردت المفوضية الأوروبية على اتهامات مكتب الممثل التجاري الأميركي، قائلة إن قواعدها "تطبق بالتساوي وبشكل عادل على جميع الشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي"، بسحب فرانس 24.
وقال المتحدث باسم المفوضية، توماس رينييه، في بيان إن لوائح الاتحاد الأوروبي مصممة لضمان "بيئة آمنة وعادلة ومتكافئة في الاتحاد الأوروبي، بما يتماشى مع توقعات مواطنينا"، وأكد أن تطبيقها يتم "دون تمييز".
وأضاف رينييه أن الاتحاد الأوروبي "ينفذ الالتزامات الواردة في البيان المشترك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة" ولا يزال منخرطاً مع واشنطن بشأن قضايا التجارة.
أخبار ذات صلة
مشهد معقد
يقول خبير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في جامعة سان خوسيه الحكومية – كاليفورنيا، الدكتور أحمد بانافع، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- المشهد الرقمي العالمي يشهد اليوم أحد أكثر النزاعات حساسية بين الحلفاء الغربيين، وهو صراع لا يتمحور حول الحدود أو النفوذ العسكري، بل حول من يملك حق صياغة القواعد الناظمة للفضاء الرقمي.
- شركات التكنولوجيا تحولت إلى كيانات ذات نفوذ يتجاوز في بعض الأحيان نفوذ الدول، ما أدى إلى تباين واضح في المواقف بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن كيفية تنظيمها.
- الاتحاد الأوروبي، المعروف بتوجهه التنظيمي وحماية المستهلك، اتخذ خطوات غير مسبوقة عبر تشريعات مثل قانون الأسواق الرقمية (DMA) وقانون الخدمات الرقمية (DSA)، والتي تقوم على الرقابة الاستباقية ومنع الاحتكار وحماية الخصوصية والحد من الأخبار المضللة قبل وقوع الضرر.
- إلا أن هذه القوانين، رغم بعدها الحقوقي، أثرت بشكل شبه حصري على الشركات الأميركية الكبرى، ما أثار قلق واشنطن.
ويشير إلى أن الولايات المتحدة تنظر إلى هذه التشريعات باعتبارها إجراءات حمائية مقنّعة، تستهدف شركاتها التي تمثل أدوات تفوق تكنولوجي في مواجهة المنافسين العالميين، وعلى رأسهم الصين. ويلفت إلى أن واشنطن تخشى أن تؤدي هذه القوانين إلى تقييد الابتكار وإضعاف المنافسة الحرة، ولم تستبعد اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية أو اتخاذ إجراءات مضادة.
ويبيّن بانافع أن الخلاف يتجاوز الجانب التقني ليأخذ بعداً أيديولوجياً؛ فبينما ترى أوروبا ضرورة تقييد “السلطة الرقمية” للمنصات الكبرى لأسباب أخلاقية ومجتمعية، تؤمن الولايات المتحدة بأن السوق الحر أكثر قدرة على تنظيم نفسه، خاصة في ظل السباق العالمي على الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.
ويحذّر من تداعيات هذا التصعيد على القطاع التكنولوجي، موضحاً أن تعدد الأطر التنظيمية قد يدفع الشركات إلى تطوير نسخ مختلفة من خدماتها، ما يرفع التكاليف ويبطئ الابتكار، بينما ستكون الشركات الناشئة الأقل قدرة على تحمل التعقيدات القانونية هي الخاسر الأكبر.
ويضيف:
- الخطر الأعمق يتمثل في احتمال تشظي الفضاء الرقمي إلى ثلاث بيئات تنظيمية: أوروبية صارمة تضع الخصوصية في الصدارة، وأميركية مرنة تركز على الابتكار، وصينية تقوم على سيطرة الدولة، وهو ما قد يقوض مفهوم “الإنترنت العالمي المفتوح”.
- العالم يقف أمام لحظة تحول مفصلية في العلاقة بين الحكومات والتكنولوجيا، حيث لم تعد المعادلة قائمة على النمو والابتكار فقط، بل على تحقيق توازن دقيق بين حرية السوق والسيادة الرقمية، وبين حماية المستخدم وتمكين الشركات.
- ما يجري اليوم سيعيد تشكيل خريطة القوة الرقمية العالمية، وسيترك أثره العميق على الشركات والمستخدمين لعقود مقبلة.
أخبار ذات صلة
إجراءات وانتقادات
انتقد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ومسؤولون آخرون في إدارته الاتحاد الأوروبي بشدة هذا الشهر بعد أن فرضت هيئاته التنظيمية غرامة قدرها 140 مليون دولار تقريبًا على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" المملوكة لإيلون ماسك، لانتهاكها قواعد الشفافية الرقمية. وقد يؤدي تحقيق آخر جارٍ مع "إكس" إلى فرض المزيد من الغرامات والعقوبات.
بدأت السلطات في بروكسل خلال الأسابيع الأخيرة تحقيقات جديدة مع شركات من بينها غوغل ومايكروسوفت وأمازون وميتا.
يأتي ذلك إضافةً إلى مليارات الدولارات من الغرامات التي فُرضت خلال العقد الماضي على عمالقة التكنولوجيا الأميركية لانتهاكهم قوانين مكافحة الاحتكار وحماية الخصوصية الرقمية والضرائب.
يأتي هذا الهجوم في لحظة حرجة بالنسبة للعلاقات عبر الأطلسي. فبينما كانت الولايات المتحدة وأوروبا حليفتين مترابطتين تاريخياً، إلا أن العام الماضي قد أدى إلى توتر هذه العلاقة.
تراجع ترامب عن الدفاع المشترك، مُصرّاً على ضرورة إنفاق الأوروبيين المزيد لحماية بلدانهم. وقد هزّت حربه التجارية العالمية قطاعات السيارات والأدوية وغيرها في جميع أنحاء القارة. وقد صُدم العديد من الأوروبيين من خطاب الإدارة، بدءاً من الخطاب الذي ألقاه نائب الرئيس جيه دي فانس في مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير.
معركة تنظيمية
قال حسين العمري، أستاذ علم الحاسوب وخبير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات في السيليكون فالي – كاليفورنيا، إن المعركة التنظيمية بين الولايات المتحدة وأوروبا حول شركات التكنولوجيا تتجه، على الأقل في المدى القريب، نحو مزيد من التسييس للتنظيم الرقمي وتحويله إلى أداة ضغط تجاري متبادل.
وأوضح العمري أن الخلفية الرئيسية لهذا التصعيد تتمثل في تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات وإجراءات انتقامية على شركات وخدمات تكنولوجية أوروبية، في ظل خلاف متصاعد حول تطبيق القوانين الرقمية الأوروبية. فبينما تؤكد أوروبا أن قواعدها التنظيمية تُطبَّق على الجميع دون استثناء، ترى واشنطن أن هذه القواعد تُطبَّق على الشركات الأميركية بشكل أشد، وتستخدم ذلك مبررًا للتلويح بالرد.
وأضاف أن مسار النزاع يشير إلى تصعيد محسوب، مشيرًا إلى بيان الممثل التجاري الأميركي الصادر في 16 ديسمبر 2025، والذي لم يكتفِ بالاعتراض على السياسات الأوروبية، بل لمح إلى استخدام جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك فرض رسوم وقيود على مزودي خدمات أوروبيين، ما يرفع الخلاف من مجرد نزاع تنظيمي إلى اشتباك تجاري واضح المعالم.
وأشار العمري إلى أن هناك تداخلًا متزايدًا بين المسارات التنظيمية والتجارية، إذ تواصل أوروبا إنفاذ قوانينها الرقمية، مثل قانون الخدمات الرقمية (DSA) وقانون الأسواق الرقمية (DMA)، عبر غرامات وإجراءات امتثال، في حين تحاول واشنطن تصوير هذه الخطوات على أنها تمييز ضد الشركات الأميركية. وضرب مثالًا بالقرارات والغرامات الأوروبية بحق شركات كبرى مثل Apple وMeta ضمن إطار DMA، معتبرًا أن هذه الإجراءات تمنح واشنطن مادة سياسية وقانونية للتصعيد.
ولفت إلى أن تدويل الرد الأميركي يمثل تطورًا إضافيًا في هذا الملف، إذ لم تعد المسألة تقتصر على اعتراضات سياسية أو قانونية، بل امتدت – وفق تقارير سابقة – إلى بحث خيارات عقوبات وقيود مرتبطة مباشرة بإنفاذ القوانين الأوروبية، ما قد ينقل النزاع من نقاشات مواءمة تنظيمية إلى استخدام أدوات ضغط سيادية.
أخبار ذات صلة
تداعيات
وحول التداعيات على قطاع التكنولوجيا، حذر العمري من مخاطر انتقام متبادل قد تربك مناخ الاستثمار، إذ ستجد الشركات الأميركية والأوروبية نفسها أمام بيئة تتغير فيها القواعد بفعل السياسة، ما يرفع كلفة الامتثال والتقاضي، ويؤخر إطلاق ميزات وخدمات جديدة عبر ضفتي الأطلسي. كما توقع تعمق التجزئة الرقمية، مع احتمال ظهور نسخ مختلفة من الخدمات حسب الإقليم، وتباين في الإعلانات والخوارزميات ومشاركة البيانات وواجهات المنصات والمتاجر.
وأضاف أن بعض الشركات الأوروبية قد تجد فرصًا محدودة نتيجة تشدد أوروبا تجاه ما يُعرف بـ "حراس البوابة" وفتح المجال أمام المنافسة، إلا أن هذه الفرص تأتي بثمن، إذ قد تتعرض قطاعات خدمية أوروبية لضغوط وقيود أميركية في حال توسع منطق المعاملة بالمثل.
وأكد العمري أن المستهلك سيكون المتلقي النهائي لهذه الفوضى التنظيمية، حيث قد تنعكس صراعات الامتثال على تجربة المستخدم من خلال تقليص خدمات، أو تأخير تحديثات، أو تغيّر في الأسعار وشروط الاشتراكات والإعلانات.
