ما سر عودة المستثمرين الأجانب إلى سوق الأسهم الصينية؟
12:14 - 18 نوفمبر 2025
تعود أسهم الصين إلى صدارة النقاش المالي بعد سنوات من العزوف الأجنبي والقلق المتصاعد بشأن النمو والتوترات الجيوسياسية، وذلك في لحظة فارقة تعيد رسم خريطة التدفقات الاستثمارية حول العالم.
تكشف المؤشرات الأولية عن تحوّل في شهية رؤوس الأموال العالمية تجاه السوق التي وُصفت، حتى وقت قريب، بأنها "غير صالحة للاستثمار".
تزامن هذا التحوّل مع موجة جديدة من التفاؤل التكنولوجي في آسيا، قادها اختراقات الذكاء الاصطناعي ونشاط إدراجات الشركات في هونغ كونغ، الأمر الذي أعاد الزخم إلى بعض أكبر البورصات الإقليمية. وتبدو الدلائل الأولى وكأنها بداية انقلاب في المزاج العالمي تجاه الأصول الصينية بعد سنوات من الأداء الضعيف.
أخبار ذات صلة
ومع ذلك، يبقى المشهد بعيداً عن الصورة الوردية الكاملة. فالاتجاهات الحالية تتعايش مع تحديات بنيوية تتعلق بالأرباح، التقييمات، والضغوط الانكماشية الممتدة، إلى جانب حالة عدم اليقين في البيئة الاقتصادية العالمية. وبين عودة التدفقات وقدرة السوق على الحفاظ على هذا الزخم، تقف الصين على أعتاب مرحلة جديدة من إعادة التقييم الحذر.
مشتريات الأجانب
ووفق تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، فإن:
- المشتريات الأجنبية للأسهم الصينية وصلت إلى أعلى مستوى لها في أربع سنوات.
- يعد ذلك إشارة إلى أن المستثمرين العالميين يعيدون تقييم السوق التي كانت تعتبر حتى وقت قريب "غير صالحة للاستثمار".
- بلغ إجمالي التدفقات الخارجية إلى أسهم الصين من يناير إلى أكتوبر هذا العام 50.6 مليار دولار، ارتفاعًا من 11.4 مليار دولار في عام 2024، وفقًا لبيانات معهد التمويل الدولي، وهي هيئة تجارية لصناعة الخدمات المصرفية العالمية.
- ارتفعت الأسهم الصينية المدرجة في البر الرئيسي وهونغ كونغ بقوة هذا العام، مدفوعة بالحماس للذكاء الاصطناعي بعد إصدار نموذج DeepSeek الرائد وسلسلة قوية من الإدراجات في المركز المالي في آسيا.
- تأتي هذه المكاسب بعد سنوات من العوائد الضعيفة، حيث باع الأجانب مراكزهم استجابة للمخاوف المتزايدة بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي وتصاعد التوترات بين واشنطن وبكين.
لكن على الجانب الآخر، لا تزال أسعار أسهم الصين تُتداول بخصم قياسي مقارنةً ببقية العالم، ومع ذلك تمتلك بعضًا من أفضل الشركات في مجال التكنولوجيا، كما يقول رئيس قسم الأسهم الآسيوية (باستثناء اليابان) في فيدريتد هيرمس، جوناثان باينز، والذي يضيف: "إنهم المنافس الواقعي الوحيد للولايات المتحدة في بعض المجالات".
لا تزال عمليات الشراء الأجنبية لهذا العام أقل من الرقم القياسي المسجل في عام 2021، والذي بلغ 73.6 مليار دولار، عندما انتعش مؤشر CSI 300 الصيني بقوة من الصدمة الأولية لجائحة فيروس كورونا، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق. ومع ذلك، لا يزال هذا يمثل انعكاسًا بعد سنوات من انخفاض الاستثمارات الأجنبية.
أخبار ذات صلة
وقال كبير استراتيجيي الأسواق الناشئة والصين في ألباين ماكرو، يان وانج: "قبل عامين، كانت الصين غير قابلة للاستثمار بالنسبة لكثير من الناس".
توقفت بكين عن إصدار بيانات يومية لتتبع الاستثمارات في أسهم البر الرئيسي الصيني عبر هونغ كونغ العام الماضي، مما زاد من صعوبة قياس مستويات التدفقات الأجنبية. ويتتبع معهد التمويل الدولي التغيرات في التزامات المحافظ الخارجية، ويستثني الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة.
مصادر الثقة
ترى الكاتبة الصحافية الصينية سعاد ياي شين هوا، أن
- الأداء المستقر للاقتصاد الصيني يمثّل اليوم أحد أهم مصادر الثقة في الأسواق العالمية (..).
- في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي، أظهر الاقتصاد الصيني مرونة استثنائية مكّنته من الحفاظ على وتيرة نمو مستقرة، ما وفّر لرؤوس الأموال الأجنبية رؤية أوضح تجاه بيئة استثمار تتميّز بالثبات والاتساق.
- تحولات تدفقات رأس المال العالمية لعبت دوراً مهماً في هذا التوجّه؛ فمع ضعف الدولار، تتجه رؤوس الأموال العالمية نحو أسواق منخفضة التقييم، وتبرز السوق الصينية -بفضل حجمها الكبير وسيولتها العالية وإمكانات نموها-كخيار مثالي لتنويع المحافظ الاستثمارية.
وتؤكد سعاد ياي شين هوا لدى حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن عودة المستثمرين الأجانب تمثل في جوهرها اعترافًا مباشرًا بصلابة أساسيات الاقتصاد الصيني، وبيئة السياسات المستقرة، وآفاق النمو الطويلة الأمد. وتضيف أن تعمّق الانفتاح، ودعم الابتكار، واستمرار الترقية الصناعية، كلها عوامل ستعزّز جاذبية سوق الأسهم الصينية مستقبلاً.
وتختتم بالقول إن السوق الصينية تتجه لتكون ركيزة محورية في استراتيجيات تخصيص الأصول عالميًا خلال السنوات المقبلة.
أخبار ذات صلة
تحرك عرضي
وفي سياق متصل، قد تدخل الأسهم الصينية في مرحلة من التحركات العرضية خلال العام المقبل، في ظل غموض يكتنف توقعات أرباح الشركات وارتفاع التقييمات، وفقاً لـ "مورغان ستانلي".
وقال محللو البنك ومن بينهم لورا وانغ، في مذكرة بتاريخ 16 نوفمبر، إن التركيز الرئيسي لعام 2026 سيكون على الإبقاء على زخم السوق، مع التعامل في الوقت نفسه مع مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية. وتشمل التحديات جودة واستدامة أرباح الشركات، واستمرار الضغوط الانكماشية حتى عام 2026، بالإضافة إلى عدم اليقين على صعيد الاقتصاد الكلي العالمي، بحسب ما نشرته بلومبيرغ.
توقع خبراء استراتيجيون أن يشهد العام 2026 استقرارًا بعد العوائد المرتفعة التي حققها هذا العام.
ارتفع مؤشر CSI 300 القياسي للأسهم المحلية في الصين بنحو 17% حتى الآن هذا العام، في طريقه لتحقيق مكاسب للعام الثاني على التوالي، بفضل تفاؤل المستثمرين بشأن التطور التكنولوجي في البلاد.
بحسب المذكرة، فإن "ارتفاع المؤشر متواضع مع نمو معتدل في الأرباح واستقرار التقييم عند مستوى أعلى، مع استعادة الصين لموطئ قدمها في سباق التكنولوجيا العالمي وتراجع التوترات التجارية".
في مارس من هذا العام، رفع فريق استراتيجيي مورغان ستانلي توقعاتهم للأسهم الصينية. ومنذ ذلك الحين، ارتفع مؤشر MSCI للصين بأكثر من 10 بالمئة.
أخبار ذات صلة
معادلة مركبة
يؤكد الخبير الاقتصادي، عامر الشوبكي، أن:
- عودة المستثمرين الأجانب إلى الصين ليست خطوة عابرة، بل نتيجة "معادلة مركبة" تجمع بين انخفاض التقييمات، والإصلاحات الحكومية، والتيسير النقدي، وتحسّن الثقة، وصعود قطاعات المستقبل، إلى جانب تراجع نسبي في المخاطر الجيوسياسية.
- الصين، رغم التحديات، تعود لتفرض حضورها كوجهة جاذبة لرؤوس الأموال الباحثة عن قيمة مضافة، ولاعب قادر على قيادة الصناعات الاستراتيجية خلال العقد المقبل، خصوصًا في مجالات السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية والذكاء الاصطناعي.
- تحسّن بيئة المخاطر كان العامل الأول في استعادة التدفقات الأجنبية، إذ حرصت بكين منذ الربع الثالث 2024 على طمأنة الأسواق بعدم السماح بانهيار القطاع العقاري، مدعومة بتمويلات لشراء المخزون وتطوير مساكن مدعومة (..).
ويشير إلى فجوة التقييمات التاريخية لتي دفعت مؤسسات عالمية مثل BlackRock وUBS وJPMorgan لتأكيد أن الخصم على الأسهم الصينية بات مبالغًا فيه، ما شجع على تدفقات مليارية منذ بداية 2025.
في المقابل، يواصل بنك الشعب الصيني سياسة نقدية مغايرة للفيدرالي الأميركي عبر خفض الفائدة تدريجيًا وتقليص الاحتياطي الإلزامي وضخ السيولة، ما خلق فرصًا لعوائد حقيقية أعلى للمستثمرين.
وتبرز أيضًا قوة قطاعات المستقبل، إذ تتصدر الصين صادرات السيارات الكهربائية (..)إلى جانب استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي والرقائق. وتمثل هذه القطاعات النسبة الأكبر من القيمة السوقية لبورصتي شنغهاي وشنتشن، مانحة المستثمرين نافذة مباشرة على صناعات النمو العالمي، وفق الشوبكي.
ويستطرد: تزامن ذلك مع تراجع نسبي للمخاطر الجيوسياسية، سواء عبر هدوء ملف تايوان بعد انتخابات 2024، أو بقاء التوتر التجاري دون تصعيد كبير، إلى جانب استمرار التعاون الاقتصادي مع أوروبا، خصوصًا ألمانيا.. كما يستند التفاؤل إلى تماسك الاقتصاد الصيني مع توقعات النمو الحالية وتحسّن الصادرات الصناعية ومبيعات التجزئة، وارتفاع مؤشر مديري المشتريات، ما يعزز القناعة بأن الصين تتجه نحو استقرار تدريجي بعيدًا عن سيناريو التباطؤ الحاد.
