مجلس الوزراء: ثقة العالم في الإمارات راسخة
07:57 - 30 مارس 2026
ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماع مجلس الوزراء.
جاء ذلك بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
أخبار ذات صلة
وأشاد مجلس الوزراء بالروح الدفاعية العالية لقواتنا المسلحة.. وبالروح الوطنية الكبيرة لشعب الإمارات والمقيمين.. وبحس المسؤولية العظيم لدى كافة فرق العمل في الدولة.
وأكد المجلس بأن كافة القطاعات في الدولة وجميع فرق العمل تعمل وفق رؤية رئيس الدولة بالحفاظ على المكتسبات وبالجهوزية العالية لتكون دولة الإمارات أقوى خلال الأحداث وأسرع في العودة الطبيعية لكافة القطاعات.
كما أكد مجلس الوزراء فخره واعتزازه بكافة المكونات الوطنية والمجتمعية والإعلامية والثقافية والاقتصادية خلال هذه الفترة الدقيقة التي يمر بها الوطن.. مؤكداً على مضاعفة الجهود وتوحيد الطاقات للعبور نحو مستقبل أقوى وأسمى وأعلى.
وأكد المجلس يؤكد بأن الثقة العالمية في دولة الإمارات وتجربتها التنموية هي ثقة راسخة تم بناءها عبر عقود من الإنجاز.. وسنوات طويلة من الالتزام.. وشراكات حقيقية ومستدامة مع دول العالم والمنظمات الدولية والمؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية.
قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: " ترأست اليوم اجتماع مجلس الوزراء … أشدنا خلاله بالروح الدفاعية العالية لقواتنا المسلحة … وبالروح الوطنية الكبيرة لشعب الإمارات والمقيمين … وبحس المسؤولية الكبير لدى كافة فرق العمل في الدولة."
وأكد: "بقيادة أخي محمد بن زايد حفظه الله.. مؤسساتنا الوطنية تعمل بكل كفاءة.. وقواتنا الدفاعية تعمل بكل احترافية.. وقطاعنا الخاص يواكب التطورات بكل مسؤولية.. والجميع يعمل وفق الوعد الذي قطعه رئيس الدولة للعالم.. بأن الإمارات ستحافظ على كافة مكتسباتها.. وبأننا سنعود أقوى بإذن الله."
وأكد: "فخورين بشعبنا.. فخورين بجميع المقيمين على أرضنا.. وفخورين بنموذجنا التنموي القائم على التنافسية.. والمرونة.. والانفتاح.. والقوة والصلابة في وجه مختلف الظروف."
أخبار ذات صلة
وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: واعتمدنا اليوم ضمن مجلس الوزراء استراتيجية الإمارات لقطاع الفضاء خلال الخمس سنوات القادمة.. لدينا قطاع حجمه أكثر من 44 مليار درهم تعمل به أكثر من 170 مؤسسة علمية ووطنية واقتصادية، وطورنا وأطلقنا 30 قمراً اصطناعياً.. ولدينا برنامج وطني لرواد الفضاء الإماراتيين.. ولدينا مهمة علمية في المريخ.. ومهمة جديدة نحو كوكب الزهرة وحزام الكويكبات ... ومستمرون بإذن الله لنكون خلال الخمس سنوات القادمة ضمن أهم 10 دول عالمياً في هذا المجال.
وقال: "كما اعتمدنا خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم أكثر من 120 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية في مجالات الطاقة والاستثمار والاقتصاد والمجال الدبلوماسي والإنساني... شراكتنا حول العالم في نمو.. وحضورنا الدولي يتوسع كل يوم.. وشبكة علاقاتنا الدولية التي طورناها عبر عقود راسخة ولله الحمد."
كما أكد صاحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "واعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء استراتيجية الإمارات للطب التكاملي والتي تهدف لبناء منظومة صحية شاملة توازن بين الطب التقليدي والطب الحديث.. واعتمدنا أيضاً اليوم مجموعة من الشراكات الدولية في مجال التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة."
أخبار ذات صلة
وأضاف: "نجاح دولة الإمارات قائم على ثوابت لم تتغير.. ولن تتغير.. بنية تحتية وتقنية متطورة.. ومنظومة تشريعية متقدمة.. وجودة حياة بين الأفضل عالمياً.. وحكومة حريصة على بناء تنمية شاملة لشعبها ولجميع المقيمين على أرضها.. ثوابتنا باقية.. ومسيرتنا مستمرة.. وعودتنا ستكون أقوى بإذن الله بعد مرور هذه الظروف الاستثنائية."
الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء 2031
وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء خلال الاجتماع الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء 2031، لتكون امتداداً للاستراتيجية والجهود السابقة وخطوة جديدة نحو تحقيق تطلعات الدولة المستقبلية، وذلك انطلاقاً من رؤية دولة الإمارات في ترسيخ موقعها الريادي كوجهة عالمية للابتكار والاستثمار بما يتماشى مع أولويات مئوية الإمارات 2071 ووثيقة نحن الإمارات 2031، ويعكس حرص الدولة على تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمة قطاع الفضاء في النمو الاقتصادي. تهدف الاستراتيجية إلى إرساء بيئة استثمارية مرنة وموثوقة تدعم بناء وتطوير البنية التحتية والمرافق الفضائية وفق أرقى المعايير العالمية، وتعمل على تمكين الشراكات النوعية والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي المباشر، إضافة إلى تعزيز وصول الدولة إلى الأسواق الدولية وتوسيع قاعدة الشركات الوطنية العاملة في مجال الفضاء.
وترتكز الاستراتيجية على (3) أهداف رئيسية متمثلة في: أن تكون المنظومة الفضائية في دولة الإمارات الأكثر مرونة وجاذبية للاستثمار، وتحقيق الريادة العالمية في الشراكات الفضائية والوصول إلى الأسواق، إضافة إلى تطوير بنية تحتية ومرافق فضائية بمعايير تنافسية. تضمنت أبرز مستهدفات الاستراتيجية مـضـاعـفـة عـــائــدات اقــتصـــاد الــفــــضـــاء، وأن تكون الإمارات ضمن أقوى 10 اقتصادات فضاء عالمية بحلول عام 2031، ورفع القيمة المضافة الاقتصـاديــة لـقـطـاع الفضاء، ومـضاعــفـــة عــــــــدد الشـركات الوطنية العاملة في قـطـاع الفـضـاء، ومـضــاعـفـة عــــــــدد الدول التي تستقبل صادرات دولة الامارات في مجال الفضاء، إضافة إلى مـضــاعـفـة الاستثمارات في الأصول ومرافق البنية التحتية لقطاع الفضاء، ومضاعفة عدد الشركات الناشئة في مجال الفضاء التي اتخذت دولة الإمارات مقراً رئيساً لها.
أخبار ذات صلة
وقد اطلع مجلس الوزراء على نتائج الاستراتيجية السابقة لقطاع الفضاء في الدولة، حيث نجحت الجهود الوطنية في هذا القطاع في تطوير القدرات المحلية المتقدمة في البحث والتطوير والتصنيع لتكنولوجيا الفضاء، وإطلاق مهمات فضائية علمية واستكشافية مُلهمة، وتعزيز الشراكات والاستثمارات المحلية والعالمية الفاعلة في صناعة الفضاء، وتطوير 30 قمراً صناعياً، ووصول عدد المؤسسات العاملة في الاقتصاد الفضائي في الدولة إلى أكثر من 170 مؤسسة.
الاستراتيجية الوطنية للطب التكاملي
كما اعتمد المجلس خلال الاجتماع الاستراتيجية الوطنية للطب التكاملي، والتي تهدف إلى أن تكون دولة الإمارات مرجعاً عالمياً في الطب التكاملي من خلال إنشاء نظام صحي متوازن يدمج بين الطب الحديث والطب التقليدي والتكميلي لتعزيز حياة صحية وعمرٍ أطول بناءً على ممارسات آمنة قائمة على الأدلة، والأبحاث المتقدمة، والابتكار، وتطوير المواهب والتعاون الدولي.
ترتكز الاستراتيجية على (7) ركائز رئيسية، هي: حوكمة قوية، وتوفير ودمج الخدمات، وشمولية التغطية التأمينية، والتعليم وبناء القدرات، والبحوث المتقدمة والابتكار، والنمو والتعاون، والمشاركة والتوعية، وتتضمن (16) مبادرة، من أبرزها وضع إطار حوكمة الطب التكاملي في دولة الإمارات، وتطوير وتحديث تشريعات الطب التكاملي، واعتماد الأدلة الإرشادية والبروتوكولات والمسارات العلاجية الوطنية في مجال الطب التكاملي، وتنسيق جهود توسيع نطاق تغطية الطب التكاملي ضمن خطط التأمين الصحي، وتطوير آلية لإدماج التعليم الطبي المستمر في مجال الطب التكاملي كمتطلب أساسي لمزاولة المهن الطبية، وتأسيس جمعية مهنية للطب التكاملي.
الاستراتيجية الوطنية للتغذية الصحية 2031
وفي نفس السياق، اعتمد المجلس أيضاً الاستراتيجية الوطنية للتغذية الصحية 2031، والتي تتضمن توجهات استراتيجية رئيسية تتمثل في تحقيق تحول ضمن قطاع التغذية نحو البدائل الصحية، ورفع الوعي بأنماط الغذاء المناسبة، وتعزيز الوقاية الصحية في التغذية، وتهيئة المؤسسات وتنمية القدرات لتعزيز التغذية الصحية، وتطوير البنية التنظيمية وتعزيز تكامل وشمولية البيانات، وتشمل الاستراتيجية (16) مبادرة، من أبرزها حظر الزيوت المهدرجة جزئياً في الأغذية، وإعادة تنظيم الإعلانات الترويجية لتسويق الأغذية والمشروبات غير الصحية، وإعداد الدليل الرقمي للتغذية الصحية، وإعداد النظام الوطني للرصد التغذوي.
وتستهدف الاستراتيجية ضمان الوصول إلى أنظمة غذائية صحية ومستدامة لجميع أفراد المجتمع، وتحسين نظام التغذية للأمهات والرضع والأطفال والمراهقين والبالغين وكبار السن، والحد من زيادة معدلات الإصابة بمرض السكري والسمنة لدى البالغين، والحد من زيادة معدلات الإصابة بالسمنة لدى الأطفال والمراهقين في سن الدراسة، وخفض معدلات الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن، تحت سن الخمس سنوات.
إعادة تشكيل مجلس الإمارات للجينوم
من جانب آخر، قرر مجلس الوزراء إعادة تشكيل مجلس الإمارات للجينوم برئاسة الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان - ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وعضوية كلٍ من محمد بن عبد الله القرقاوي - وزير شؤون مجلس الوزراء، و أحمد بن علي الصايغ - وزير الصحة ووقاية المجتمع، و عمر بن سلطان العلماء - وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، و سعيد بن مبارك الهاجري – وزير دولة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، و منصور إبراهيم المنصوري - رئيس دائرة الصحة بأبوظبي، أميناً عاماً للمجلس، و الدكتور يوسف محمد السركال - مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، و الدكتورة نورة خميس الغيثي - وكيل دائرة الصحة بأبوظبي، و الدكتور علوي الشيخ علي - مدير عام هيئة الصحة بدبي، و الدكتور عامر أحمد الشريف - المدير التنفيذي لدبي الصحية، والبروفيسور الدكتور إريك زينغ - رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.
أخبار ذات صلة
ويتولى المجلس القيام بعدد من الاختصاصات الوطنية لحوكمة قطاع الجينوم في الدولة تشمل: اقتراح التوجهات والسياسات والتشريعات والاستراتيجيات الوطنية والأنظمة والأطر التنظيمية والأخلاقية والموافقات لحوكمة قطاع الجينوم في الدولة، وتطوير المبادرات الوطنية في علوم الجينوم والطب الدقيق، وتوجيه برامج الجينوم والـ "الأوميكس" بأنواعها وضمان تكاملها وربطها ضمن منظومة صحية وطنية موحّدة بما يكفل تحقيق أعلى قيمة صحية وعلمية واقتصادية، وتوجيه البرامج الوقائية والاستباقية بما يسهم في الحد من انتشار الأمراض الوراثية وتحسين صحة المجتمع، إضافة إلى وضع الأولويات الوطنية للبحث والابتكار في مجال الجينوم، وحوكمة وتطوير البرنامج الوطني للبنوك الحيوية وضمان تكامله مع المبادرات البحثية والعلاجية ذات الصلة، والإشراف على تطوير إطار وطني موحّد لحوكمة البيانات الجينومية، ووضع الإجراءات الإطارية المتعلقة بالأمن الحيوي وإدارة المخاطر المرتبطة بالتقنيات الجينومية والبيانات الحيوية، ووضع أطر تنظيمية مرنة لتسريع التجارب السريرية والابتكار، وتطوير البرامج والمبادرات لبناء وتنمية الكفاءات الوطنية المتخصصة في علوم الجينوم والتكنولوجيا الحيوية، واستقطاب الخبرات العالمية.
إعادة تشكيل بعض المجالس الاتحادية واللجان الوطنية
وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة برئاسة مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وعضوية ممثل عن كل من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الاقتصاد والسياحة، إضافة إلى عدد من ممثلي الجهات المعنية الأخرى. وستستمر اللجنة في القيام بمهامها الرئيسية التي تشمل الإشراف على حوكمة بيانات أهداف التنمية المستدامة على مستوى الدولة، واعتماد المنهجيات الوطنية لمواءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان توفير البيانات الإحصائية والمؤشرات الوطنية ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة. كما تشمل معالجة فجوات البيانات وتعزيز جودة النشر، واعتماد الخطة الوطنية لبيانات أهداف التنمية المستدامة ومتابعة تنفيذها بشكل دوري، ومتابعة التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى الدولة، إضافة إلى إعداد واعتماد التقارير الوطنية ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة.
كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للأمن الغذائي برئاسة وزيرة التغير المناخي والبيئة، وعضوية ممثل عن كل من: وزارة الخارجية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الاقتصاد والسياحة، ووزارة التجارة الخارجية، ووزارة الاستثمار، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وممثلي الحكومات المحلية، وعدد من الجهات المعنية الأخرى.
وأصدر مجلس الوزراء قراراً بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لأمن وتسهيلات الطيران المدني برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وعضوية كل من قائد الحرس الوطني، والقائد العام لشرطة دبي، ومدير عام جهاز أمن الدولة، ووكيل وزارة الداخلية، ومدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وقائد القوات الجوية والدفاع الجوي، ومدير عام أمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إضافة إلى المدير العام المساعد لقطاع شؤون أمن الطيران بالهيئة العامة للطيران المدني.
إنجازات قطاع تمكين المجتمع لعام 2025
واطلع مجلس الوزراء على إنجازات قطاع تمكين المجتمع لعام 2025، والتي شملت تحديثاً شاملاً للقوانين والتشريعات المتعلقة بتعزيز منظومة الدعم والتمكين الاجتماعي في دولة الإمارات، وإطلاق صندوق تـــــــمكين مؤسسات النفع العام بقيمة 100 مليون درهم بهدف دعم برامج القطاع ورفع كفاءة مؤسسات النفع العام وتعزيز قدرتها على التوسع لإحداث أثر اجتماعي واقتصادي مستدام، وتواجد أكثر من 800 مؤسسة نفـع عـام تــعمل ضمن إطار وطني مــوحد، وأكثر من 160 ألف عضو بمؤسسات النفع العام.
كما شملت أبرز إنجازات قطاع تمكين المجتمع تحقيق نمو بنسبة (45 بالمئة) فــــي توسيع نــــطاق الوصــــول إلى برامج الدعم والتمكين الاجتماعي، ونمو بنسبة (34 بالمئة) فــــي شــمولية عـــلاوة التـــضـخــم، إضافة إلى توظيف أكثر من (3,800) مــستفيد وتمكينهم من التحول خارج منظومة الدعم الاجتماعي، واحتضان أكثر من 1000 مشروع وطني، وتمكين الأسر الإماراتية من تأسيس مشاريع منزلية مستدامة، وتعزيز دخولهم إلى السوق المحلي عبر منصة تسويقية مبتكرة ومؤثرة، وتحقيق أكثر من 100 مــليـون درهم كعـائــــد اقتـــــصــــــــادي من برامج تمكين الأسر الإماراتية المنتجة.
مستجدات قطاع سوق العمل
كما تضمنت أجندة الاجتماع الاطلاع على مستجدات قطاع سوق العمل في الدولة لعام 2025، وشملت أبرز النتائج المحققة تطبيق منظومة حماية اجتماعية متكاملة تعد الأولى من نوعها في المنطقة والتي نجحت في انضمام (99 بالمئة) من العاملين بالدولة في نظام حماية الأجور، وتغطية (83 بالمئة) من العاملين في القطاع الخاص ضمن برنامج التأمين ضد التعطل عن العمل، والتزام (99 بالمئة) من المنشآت بسياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري، وتسجيل (99 بالمئة) من العاملين في الدولة في نظام التأمين على حقوق العمال، واعتماد (4) صناديق ادخارية لاستثمار وتنمية مكافأة نهاية الخدمة.
وفي ملف سوق العمل في الدولة خلال الفترة (2021-2025)، شهدت دولة الإمارات نمواً في عدد الشركات بنسبة (45.76 بالمئة)، ونمو القوى العاملة بنسبة (101.76 بالمئة)، ونمو أعداد القوى العاملة الماهرة بنسبة ( بالمئة49.92)، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة (101.92 بالمئة)، وتبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في عدد من المؤشرات الدولية منها نمو التوظيف، وتوافر القيادات المتخصصة، وقلة المنازعات العمالية، ونمو القوى العاملة والخبرات العالمية.
كما شهد قطاع الخدمات المصرفية والمالية والتأمينية بالدولة خلال عام 2025 تعيين 1,130 مواطناً في القطاع المصرفي، وتعيين 670 مواطناً في قطاع التأمين، وتعيين 562 مواطناً في قطاع الصرافة، إضافة إلى تعيين 284 مواطناً في قطاع المهن المرتبطة بالتأمين.
مستجدات استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال
وضمن جهود دولة الإمارات لتعزيز ريادتها الإقليمية والعالمية في القطاع المصرفي الإسلامي، استعرض مجلس الوزراء مستجدات تنفيذ استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال لعام 2025، حيث ركزت البرامج الوطنية على توحيد معايير منتجات الصيرفة الإسلامية وأدوات سوق المال، ومعايير الصكوك في دولة الإمارات، وإطلاق "صكوك التجزئة" التي تمكن المستثمرين الأفراد من الاستثمار في صكوك الخزينة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إضافة إلى تنظيم الأصول المالية الرقمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتطوير ضوابط وطنية مرجعية في مجال المالية الإسلامية وصناعة الحلال، والبدء في تطوير نظام إلكتروني وطني مركزي كبنية تحتية مالية لإصدار وطرح الصكوك المحلية والعالمية، وتطوير منصة قائمة على تقنية البلوك تشين للأدوات المالية الرقمية الإسلامية، وغيرها من المبادرات والسياسات الداعمة لتنفيذ الاستراتيجية وفق أفضل الممارسات والسياسات بهذا الشأن.
وتهدف استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال إلى رفع أصول المالية الإسلامية وحجم الصناديق الاستثمارية الإسلامية في دولة الإمارات، وتعزيز مرتبة دولة الإمارات في مؤشر تطور المالية الإسلامية وفي مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي، إضافة إلى رفع حجم الصادرات وإعادة التصدير من منتجات صناعة الحلال المحلية، وحجم أصول الوقف النقدي في الدولة.
إنجازات برنامج الشيخ زايد للإسكان للربع الأول 2026
واطلع المجلس على إنجازات برنامج الشيخ زايد للإسكان خلال الربع الأول من العام الجاري 2026، والتي تضمنت إصدار 759 موافقة سكنية بقيمة إجمالية تجاوزت 616 مليون درهم، توزعت بين 129 قرار منح ومنافع سكنية بقيمة 102 مليون و900 ألف دهم، و583 قروض وتمويلات سكنية بالشراكة مع البنوك والمصارف الوطنية بقيمة 460 مليون و500 ألف درهم، إلى جانب 47 قرار قرض للمساكن الحكومية ضمن المجمعات السكنية بقيمة 53 مليون و200 درهم في خطوة تعكس تسارع وتيرة الإنجاز وتعزيز كفاءة واستدامة منظومة الدعم السكني في الدولة. ويجسد هذا الأداء المتقدم مسيرة برنامج الشيخ زايد للإسكان منذ تأسيسه عام 1999، حيث أسهم في إصدار أكثر من 73 ألف قرار دعم سكني بقيمة تتجاوز 50 مليار درهم على مستوى الدولة، من خلال منظومة متكاملة من الحلول السكنية التي تلبي مختلف احتياجات المواطنين، بما يعزز الاستقرار الأسري ويرتقي بجودة الحياة.
واطلع المجلس أيضاً على إنجازات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وإنجازات قطاع التعليم الحكومي وقطاع التغير المناخي والبيئة في الدولة لعام 2025.
مستجدات الإطار الوطني لاستدامة الثروة السمكية بدولة الإمارات
وضمن أجندة الاجتماع، استعرض مجلس الوزراء مستجدات الإطار الوطني لاستدامة الثروة السمكية بدولة الإمارات، حيث تم وضع إجراءات تنظيمية لتنظيم أدوات الصيد وحظر الصيد في مواسم التكاثر، وحماية الأنواع المهددة، وتنفيذ برامج لإعادة تأهيل الموائل البحرية، واستزراع الشعاب المرجانية وتثبيت الكهوف الاصطناعية وزراعة أشجار القرم، حيث تم إنزال (19,458) كهفاً اصطناعياً (مشاد)، وتثبيت (66,173) قطعة مرجانية مقاومة للتغير المناخي حتى عام 2025، وزراعة أكثر من (52) مليون شجرة قرم حتى عام 2024، إضافة إلى تطوير آليات لإدارة أنواع الأسماك السطحية والقاعية، وتطوير برنامج لجمع بيانات الإنزال السمكي.
مستجدات ونتائج تنفيذ عدد من السياسات الوطنية في الدولة
كما اطلع المجلس على نتائج تنفيذ سياسة تعزيز صحة المرأة في دولة الإمارات، والسياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية، والسياسة الوطنية لتعزيز أنماط الحياة الصحية، والسياسة الوطنية للتجمعات الاقتصادية، والسياسة الوطنية للنفاذية الرقمية، ومستجدات الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمواد الكيميائية، والإطار الوطني للأمن البيولوجي، ومستجدات منظومة الرقابة والامتثال والحماية لسوق العمل، والاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية 2031.
واطلع مجلس الوزراء أيضاً على تقرير أعمال عدد من المجالس التنسيقية واللجان الوطنية لعام 2025، شملت تقرير أعمال مجلس الإمارات للبحث والتطوير، ومجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي، والمجلس الصحي، إضافة إلى تقرير أعمال اللجنة الوطنية للتنافسية، واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، واللجنة الوطنية لدولة الإمارات لدى مجلس الطاقة العالمي، واللجنة الدائمة للاتفاقيات، ولجنة التكامل الاقتصادي، ولجنة الوقود المستدام والوقود منخفض الكربون لقطاع الطيران، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ومجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية.
واطلع المجلس على تقارير أعمال عدد من مجالس إدارة الجهات الاتحادية لعام 2025، تضمنت: نتائج أداء جهاز الإمارات للاستثمار، وتقرير أعمال مجلس الإمارات للأمن الغذائي، ومجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومجلس إدارة هيئة سوق المال، ومجلس الإمارات للتكامل اللوجستي، والمجلس التنسيقي للرياضة.
اعتماد التقرير الوطني السابع لاتفاقية الأمم المتحدة في شأن التنوع البيولوجي
وفي الشؤون البيئية أيضاً، وافق مجلس الوزراء على التقرير الوطني السابع للتنوع البيولوجي في دولة الإمارات ضمن تنفيذ الالتزامات المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، حيث نجحت جهود الفرق الوطنية بالدولة في رفع عدد المحميات المعتمدة إلى 55 محمية برية وبحرية تغطي ما يعادل 19.04 بالمئة من إجمالي مساحة الدولة، وتحقيق تقدم ملموس في حماية الأنواع المهددة بالانقراض وتحسين حالتها من خلال تنفيذ برامج متكاملة للحماية، والإكثار، وإدارة الموائل، والتعاون الدولي، وتحقيق تقدم ملحوظ في النظم الساحلية والبحرية من خلال المشروع الوطني لعزل الكربون والذي يهدف لزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، حيث تم تحقيق أكثر من 50 بالمئة من المستهدف بحلول عام 2024، إضافة إلى ارتفاع مستوى الوعي العام إلى 89 بالمئة وتحسن مؤشر السلوك البيئي إلى 85 بالمئةفي عام 2024، وتنفيذ عدد من المبادرات والبرامج الوطنية الهادفة لتعزيز التزام مساهمة دولة الإمارات في الحفاظ على مستهدفات التنوع البيولوجي والمتطلبات البيئية بالشراكة والتعاون مع المنظمات الدولية المختصة بهذا الشأن.
الموافقة على التصديق والتوقيع على أكثر من 120 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية
وفي الشؤون الدولية، وافق مجلس الوزراء على التصديق على عدد من الاتفاقيات الدولية بين دولة الإمارات وعدد من دول وحكومات العالم، شملت: اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية نيجيريا الاتحادية، واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الفلبين، واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية سيراليون، واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الغابون، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات مع حكومة كندا، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات مع حكومة جمهورية بالاو، واتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات مع حكومة كومنولث دومينيكا، واتفاقية تعزيز الاستثمارات وحمايتها المتبادل مع حكومة جمهورية ترينيداد وتوباغو، والاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة في شأن التبادل التلقائي للمعلومات بموجب إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة، واتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار مع حكومة جمهورية أرمينيا، إضافة إلى ملحق تعديل الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة، وملحق تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما وافق المجلس على التفاوض والتوقيع على أكثر من 100 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية بين دولة الإمارات وعدد من دول وحكومات العالم والمؤسسات الدولية في مجالات الشراكة الاستراتيجية، والتعاون الاستثماري، والمساعدات الإنسانية، والمشاورات السياسية، والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، والأمن السيبراني، والسلامة البحرية، وتمكين الأسرة، والشباب، والإعلام، وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، والإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والسكك الحديدية، والموارد المائية، والاستخدام السلمي للطاقة الذرية، والغذاء والزراعة، والأرصاد الجوية، والقوى العاملة، وغيرها من مجالات التعاون الثنائي في قطاعات تنموية مختلفة. كما وافق المجلس على انضمام دولة الإمارات لاتفاقية لوكارنو في شأن وضع تصنيف دولي للتصاميم الصناعية وذلك تأكيداً على توافق دولة الإمارات مع نظام لوكارنو الدولي لتصنيف التصاميم، وتسهيل حماية التصاميم الصناعية، والمشاركة في النقاشات الدولية وتطوير تصنيف التصاميم ضمن إطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
وفي نفس السياق، وافق مجلس الوزراء على استضافة الدولة لعدد من المؤتمرات والفعاليات الإقليمية والدولية، تضمنت: المؤتمر السنوي للمعهد الدولي للمالية العامة، والمؤتمر الدولي الثامن للسانيات التطبيقية وتعليم اللغات 2026، والمؤتمر الدولي الثالث عشر للتنقل وإنترنت الأشياء والمدن الذكية، إضافة إلى استضافة الاجتماع الأول لمدراء عموم التحقيقات والمباحث الجنائية (الخليجي الآسيوي)، والاجتماع الإقليمي الرابع عشر لضباط الاستجابة لانسكابات النفط، وقمة تريبل هيليكس 2026.
واطلع المجلس على نتائج تنظيم عدد من المؤتمرات والفعاليات الدولية التي تمت استضافتها على أرض دولة الإمارات، شملت: المؤتمر الدولي للاستدامة وتغير المناخ 2025، والمؤتمر الدولي للإبداع والابتكار، والمؤتمر الدولي لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابع لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات 2025، والمؤتمر الوطني للتعليم الطبي الثاني لكفاءات خريجي كليات الطب، والمؤتمر الدولي السابع للسانيات التطبيقية وتعليم اللغات (2025)، وقمة إكسبلورنس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الدورة الثامنة)، ومخرجات اللقاء الوزاري الثامن لحوار أبوظبي 2026، ومخرجات منتدى مستقبل العمل 2026، إضافة إلى نتائج مشاركة الدولة في المؤتمر الدولي الثاني للمواد المتقدمة وتقنيات الطاقة المستدامة في ماليزيا 2025، وافتتاح معرض "روافد ورؤى" في جمهورية كوريا، وفي الدورة 57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والزيارة الرسمية إلى جمهورية أذربيجان لتعزيز التعاون في مجال الثروة الحيوانية والأمن الغذائي، والاجتماع الوزاري حول "منع هدر الغذاء والمياه - حماية مستقبلنا" في تركيا، وافتتاح مجمع الشيخ زايد لرعاية الطفل ومركز الشيخة فاطمة بنت مبارك لتعليم اللغة العربية في تركيا.
شؤون تشريعية
وفي الشؤون التشريعية، وافق مجلس الوزراء على إصدار عدد من اللوائح التنفيذية والقرارات التنظيمية، شملت: اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2018 بشأن الوقف، وجدول التعرفة الجمركية المتكاملة وفق النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وخدمات وزارة التربية والتعليم، وخدمات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وخدمات التدريب والتطوير المقدمة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وخدمات شركة الاتحاد للماء والكهرباء، والنظام الإماراتي الخاص بعامل الحد من أكاسيد النيتروجين، واللائحة الفنية لتنظيم أعمال المقاييس القانونية، واللائحة الفنية لإصدار شهادات إقرار النوع لأدوات القياس القانونية، وعدد من القرارات التنظيمية في مجال المنظومة الضريبية وقطاعات العمل المختلفة بالدولة.
وفيما يلي أهم ما ورد في بيان مجلس الوزراء الإماراتي:
- مجلس الوزراء يؤكد بأن كافة القطاعات في الدولة وجميع فرق العمل تعمل وفق رؤية رئيس الدولة بالحفاظ على المكتسبات وبالجهوزية العالية لتكون دولة الإمارات أقوى خلال الأحداث وأسرع في العودة الطبيعية لكافة القطاعات.
- مجلس الوزراء يؤكد فخره واعتزازه بكافة المكونات الوطنية والمجتمعية والإعلامية والثقافية والاقتصادية خلال هذه الفترة الدقيقة التي يمر بها الوطن.. مؤكداً على مضاعفة الجهود وتوحيد الطاقات للعبور نحو مستقبل أقوى وأسمى وأعلى.
- مجلس الوزراء يؤكد بأن الثقة العالمية في دولة الإمارات وتجربتها التنموية هي ثقة راسخة تم بناءها عبر عقود من الإنجاز.. وسنوات طويلة من الالتزام.. وشراكات حقيقية ومستدامة مع دول العالم والمنظمات الدولية والمؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية.
- محمد بن راشد: ترأست اليوم اجتماع مجلس الوزراء … أشدنا خلاله بالروح الدفاعية العالية لقواتنا المسلحة … وبالروح الوطنية الكبيرة لشعب الإمارات والمقيمين … وبحس المسؤولية الكبير لدى كافة فرق العمل في الدولة.
- محمد بن راشد: بقيادة أخي محمد بن زايد حفظه الله.. مؤسساتنا الوطنية تعمل بكل كفاءة.. وقواتنا الدفاعية تعمل بكل احترافية.. وقطاعنا الخاص يواكب التطورات بكل مسؤولية.. والجميع يعمل وفق الوعد الذي قطعه رئيس الدولة للعالم.. بأن الإمارات ستحافظ على كافة مكتسباتها.. وبأننا سنعود أقوى بإذن الله.
- محمد بن راشد: فخورون بشعبنا.. فخورون بجميع المقيمين على أرضنا.. وفخورون بنموذجنا التنموي القائم على التنافسية.. والمرونة.. والانفتاح.. والقوة والصلابة في وجه مختلف الظروف.
- محمد بن راشد: واعتمدنا اليوم ضمن مجلس الوزراء استراتيجية الإمارات لقطاع الفضاء خلال الخمس سنوات القادمة.. لدينا قطاع حجمه أكثر من 44 مليار درهم تعمل به أكثر من 170 مؤسسة علمية ووطنية واقتصادية، وطورنا وأطلقنا 30 قمراً اصطناعياً.. ولدينا برنامج وطني لرواد الفضاء الإماراتيين.. ولدينا مهمة علمية في المريخ.. ومهمة جديدة نحو كوكب الزهرة وحزام الكويكبات ... ومستمرون بإذن الله لنكون خلال الخمس سنوات القادمة ضمن أهم 10 دول عالمياً في هذا المجال.
- محمد بن راشد: كما اعتمدنا خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم أكثر من 120 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية في مجالات الطاقة والاستثمار والاقتصاد والمجال الدبلوماسي والإنساني... شراكتنا حول العالم في نمو.. وحضورنا الدولي يتوسع كل يوم.. وشبكة علاقاتنا الدولية التي طورناها عبر عقود راسخة ولله الحمد.
- محمد بن راشد: واعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء استراتيجية الإمارات للطب التكاملي والتي تهدف لبناء منظومة صحية شاملة توازن بين الطب التقليدي والطب الحديث.. واعتمدنا أيضاً اليوم مجموعة من الشراكات الدولية في مجال التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة.
- محمد بن راشد: نجاح دولة الإمارات قائم على ثوابت لم تتغير.. ولن تتغير.. بنية تحتية وتقنية متطورة.. ومنظومة تشريعية متقدمة.. وجودة حياة بين الأفضل عالمياً.. وحكومة حريصة على بناء تنمية شاملة لشعبها ولجميع المقيمين على أرضها.. ثوابتنا باقية.. ومسيرتنا مستمرة.. وعودتنا ستكون أقوى بإذن الله بعد مرور هذه الظروف الاستثنائية.
ضمن أجندة اجتماع مجلس الوزراء:
- اعتماد الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء 2031.
- اعتماد الاستراتيجية الوطنية للطب التكاملي، والاستراتيجية الوطنية للتغذية الصحية 2031.
- إعادة تشكيل مجلس الإمارات للجينوم برئاسة الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان.
- استعراض إنجازات قطاع تمكين المجتمع، ومستجدات قطاع سوق العمل لعام 2025.
- الاطلاع على نتائج التوطين في القطاعات المصرفية والمالية والتأمينية بالدولة.
- استعراض مستجدات استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال.
- الاطلاع على إنجازات برنامج الشيخ زايد للإسكان للربع الأول من عام 2026.
- استعراض مستجدات الإطار الوطني لاستدامة الثروة السمكية بدولة الإمارات.
- الاطلاع على نتائج تنفيذ السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، والسياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية في الدولة.
- اعتماد التقرير الوطني السابع لدولة الإمارات لاتفاقية الأمم المتحدة في شأن التنوع البيولوجي.
- الموافقة على التصديق والتوقيع على أكثر من 120 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية، واستضافة 6 مؤتمرات وفعاليات دولية.
