خريطة الرابحين والخاسرين من حرب إيران
08:10 - 31 مارس 2026
ترسم حرب إيران ملامح مرحلة دولية مضطربة، تتداخل فيها الحسابات العسكرية مع رهانات الاقتصاد والطاقة، وتعيد طرح أسئلة جوهرية حول توازنات القوة في النظام العالمي.
تفتح هذه الحرب الباب أمام تحولات عميقة تتجاوز حدود ساحة القتال، لتطال بنية التحالفات الدولية ومسارات الأسواق، في لحظة تبدو فيها القرارات الكبرى محكومة باعتبارات آنية أكثر من كونها نتاج رؤية استراتيجية متماسكة.
أخبار ذات صلة
تكشف تداعيات الحرب، مع مرور الوقت، عن شبكة معقدة من التأثيرات المتشابكة، حيث لا تتوقف النتائج عند طرفي الصراع، بل تمتد لتطال قوى دولية وإقليمية تجد نفسها أمام واقع جديد يفرض إعادة حساباتها.
الدول الرابحة والخاسرة
في هذا السياق، يحدد تقرير لمركز الإصلاح الأوروبي (CER) أبرز الرابحين والخاسرين من حرب إيران، على صعيد الدول، مشيراً إلى أن تلك الحرب تعيد تشكيل موازين القوى الدولية، كاشفةً عن شبكة معقدة من الرابحين والخاسرين، حيث تتداخل المصالح الاقتصادية مع الحسابات الجيوسياسية، وتنعكس تداعياتها سريعاً على أسواق الطاقة والأمن الدولي.
روسيا
- في مقدمة المستفيدين، تبرز روسيا كأكبر الرابحين من هذه الحرب. فقد أدى ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى تعزيز إيراداتها، ما يمنحها مساحة مالية أوسع لمواصلة حربها في أوكرانيا وتخفيف الضغوط الداخلية.
- كما تتيح لها الأزمة فرصة توسيع نفوذها في أسواق السلع الأساسية، مثل الأسمدة، إلى جانب استثمار الحرب دعائياً لتقويض الانتقادات الغربية لسلوكها العسكري، عبر التشكيك في ازدواجية المعايير الدولية.
إسرائيل مستفيدة أيضاً
- رغم كونها طرف رئيسي في الحرب، فإن إسرائيل أيضاً تبدو ضمن معسكر الرابحين، إذ سهمت الضربات العسكرية في إضعاف البنية العسكرية الإيرانية وتقليص قدرة طهران على تهديدها عبر حلفائها الإقليميين.
- على المستوى السياسي الداخلي، قد تمنح هذه الحرب دفعة لحكومة بنيامين نتنياهو، ولو بشكل محدود، في ظل اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.
أخبار ذات صلة
فرص وتحديات أمام الصين
- أما الصين، فتقدم نموذجاً أكثر تعقيداً؛ إذ تواجه على المدى القصير ضغوطاً اقتصادية نتيجة اضطراب إمدادات الطاقة وارتفاع أسعارها، لكنها تمتلك أدوات امتصاص الصدمة، مثل تنوع مصادر الطاقة والاعتماد المتزايد على الفحم والطاقة المتجددة.
- على المدى الطويل، قد تتحول بكين إلى مستفيد استراتيجي، مستغلة تراجع الثقة في السياسة الأميركية لتعزيز صورتها كشريك أكثر استقرارًا، إضافة إلى توسيع نفوذها في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا، في ظل تسارع التحول العالمي بعيدًا عن الوقود الأحفوري.
الشعب الإيراني في المخنق
- في المقابل، يدفع الشعب الإيراني الثمن الأكبر لهذه الحرب، مع ارتفاع أعداد الضحايا وتفاقم الأوضاع الإنسانية.
أوروبا.. خسائر متنوعة
- أوروبا تبرز كأحد أبرز الخاسرين، حيث تواجه تداعيات اقتصادية وأمنية متعددة؛ فارتفاع أسعار الطاقة يفاقم الضغوط على اقتصاداتها.
- بينما يؤدي تآكل قواعد القانون الدولي إلى إضعاف البيئة الأمنية التي اعتمدت عليها منذ عقود. كما تخشى القارة من تداعيات عدم الاستقرار في إيران على موجات الهجرة، بما قد يعيد إنتاج أزمات سياسية داخلية.
- أوكرانيا بدورها تجد نفسها في موقع أكثر هشاشة؛ إذ تؤدي الحرب إلى تحويل الموارد العسكرية الأميركية بعيداً عنها، خاصة أنظمة الدفاع الجوي، ما يضعف قدرتها على مواجهة الهجمات الروسية. وهذا التحول في الأولويات يعكس بوضوح كيف يمكن لصراع إقليمي أن يعيد ترتيب أولويات القوى الكبرى على حساب حلفائها.
الولايات المتحدة
- الولايات المتحدة، رغم دورها القيادي في الحرب، تبدو من بين الخاسرين على المدى المتوسط. فالتكلفة المالية المباشرة مرتفعة، إلى جانب الأثر السلبي على الاقتصاد المحلي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة.
- كما أن تآكل "القوة الناعمة" الأميركية وتوتر العلاقات مع الحلفاء يضعفان موقع واشنطن العالمي، خاصة مع تصاعد الانتقادات لغياب رؤية استراتيجية واضحة لإدارة تداعيات الحرب.
ووفق التقرير، فإن هذه الحرب تكشف عن خلل عميق في إدارة الصراعات الدولية، حيث يبدو أن الرابحين الحقيقيين هم خصوم الغرب الاستراتيجيون، وعلى رأسهم روسيا، بينما تتحمل القوى الغربية وحلفاؤها كلفة سياسية واقتصادية متزايدة. ومع غياب أفق واضح لنهاية الصراع، تتزايد المخاطر بأن تتحول هذه الحرب من مواجهة محدودة إلى أزمة ممتدة تعيد تشكيل النظام الدولي بأكمله.
أخبار ذات صلة
الجميع يخسر
يقول المدير التنفيذي لشركة VI Markets، الدكتور أحمد معطي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن الاقتصاد العالمي بأكمله يتكبد خسائر خلال فترات الحروب، مؤكداً أن "جميع الدول خاسرة بمعنى الكلمة، حتى وإن بدا للبعض عكس ذلك".
ويوضح أن الولايات المتحدة الأميركية قد تبدو في موقع المستفيد نسبياً، خاصة في ظل تصريحات دونالد ترامب المتكررة حول تحقيق مكاسب، وهو ما يرتبط بكونها من أكبر منتجي ومصدري النفط عالمياً، إلى جانب النشاط المكثف في قطاع الصناعات العسكرية. ومع ذلك، يشدد معطي على أن هذه المكاسب لا تلغي الخسائر، لا سيما على مستوى العلاقات الجيوسياسية، وارتفاع حجم الديون، فضلاً عن حالة الغضب الداخلي التي تنعكس في احتجاجات المواطنين.
ويضيف أن الحروب بطبيعتها تخلق رابحين وخاسرين، مشيراً إلى أن قطاع الصناعات العسكرية في الولايات المتحدة يأتي في مقدمة المستفيدين، حيث شهد توسعاً ملحوظاً وزيادة في وتيرة الإنتاج، خاصة لدى شركات كبرى مثل Lockheed Martin، التي تعمل على رفع طاقتها الإنتاجية وتعزيز مخزونها من الأسلحة.
كما يلفت إلى أن قطاع الطاقة، خصوصاً في الدول المنتجة للنفط وعلى رأسها الولايات المتحدة، يعد من أبرز المستفيدين أيضاً. في المقابل، يشير إلى أن قطاعات الترفيه والسياحة والدول الناشئة تُعد الأكثر تضرراً، نتيجة الضغوط على العملات وارتفاع تكاليف الطاقة.
كما يؤكد أن قطاع الطيران يُعد من أكبر الخاسرين خلال الأزمات العالمية؛ نظراً لحساسيته الشديدة تجاه أسعار الوقود، إلى جانب ارتفاع تكاليف التأمين وتراجع الطلب على السفر، ما يؤدي إلى تكبد شركات الطيران خسائر كبيرة خلال فترات التوترات والحروب.
القطاعات الاقتصادية والشركات
في سياق متصل، يشير تقرير لـ Economist إلى أنه:
- بالنسبة للشركات، تُسفر الحرب عن فائزين وخاسرين.
- تُعدّ الأسعار المرتفعة خبراً ساراً لقطاع النفط والغاز، على الأقل على المدى القصير.
- في وول ستريت، شهدت أسهم الشركات المدرجة بالقطاع ارتفاعاً في المتوسط بأكثر من 8 بالمئة منذ 27 فبراير.
- في المقابل، تعاني شركات الطيران ومشغلو الرحلات البحرية.. تخلّت معظم شركات الطيران في أميركا منذ فترة طويلة عن التحوّط من تكاليف الوقود باستخدام العقود الآجلة.
- انخفض سعر سهم الخطوط الجوية الأميركية بنسبة 20 بالمئة منذ نهاية فبراير، بينما انخفض سعر سهم يونايتد بنسبة 13 بالمئة، أما دلتا، الأكثر تحصينًا لأنها تمتلك مصفاة في بنسلفانيا تُزوّدها بثلاثة أرباع وقودها المحلي، فقد شهد سعر سهمها ارتفاعاً بنسبة 3 بالمئة.
- خسرت الشركات التي تعتمد على الإنفاق التقديري، مثل تشيبوتلي، سلسلة مطاعم مكسيكية سريعة التحضير، ونايكي، شركة الملابس الرياضية، وويليامز سونوما، التي تبيع أدوات مطبخ فاخرة، ما بين 12 و15 بالمئة من قيمتها منذ نهاية فبراير.
بشكل عام، يتوقع المستثمرون أن تواجه الشركات تكاليف أعلى وأن يتجه المستهلكون نحو الادخار.
ويضيف التقرير: "سيؤثر الارتفاع المستمر في أسعار الوقود بشكل كبير على شركات صناعة السيارات، فقد شهدت أسهم شركتي فورد، وجنرال موتورز بدرجة أقل، انخفاضاً منذ بداية الحرب". ويعكس ذلك جزئياً الضغط المتوقع على مشتري السيارات المحتملين. ولكنه قد يشير أيضاً إلى مستقبل أقل اعتماداً على البنزين.
ارتفعت أسهم شركة BYD ، الرائدة في مجال السيارات الكهربائية في الصين، بنسبة 15 بالمئة منذ بداية الحرب، بينما ارتفعت أسهم شركة CATL ، إحدى كبرى شركات تصنيع البطاريات، بنسبة أكبر.
"المستهلك" الضحية الأبرز
من جانبها، تؤكد خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن الحروب، على اختلاف أشكالها، تخلّف آثاراً اقتصادية واجتماعية قاسية، مشيرة إلى أن المواطن العادي، ولا سيما الطبقة الوسطى، يبقى الخاسر الأكبر.
وتوضح أن هذه الفئات تتحمل تبعات القرارات السياسية، من ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، إلى نقص السلع والخدمات أو احتكارها لصالح فئات محدودة.
وتضيف أن تداعيات الحروب تمتد لتشمل اضطرابات في أسعار العملات وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يزيد من الضغوط على الشرائح الأكثر هشاشة في المجتمع.
في المقابل، تلفت إلى أن المستفيدين غالباً ما يكونوا من شركات الأسلحة وقطاع الدفاع عموماً، إلى جانب المستثمرين ذوي الملاءة المالية العالية ممن يمتلكون القدرة على المخاطرة واتخاذ قرارات سريعة في توقيتات حاسمة.
وتشير إلى أن الطبقات العليا تبقى الأقل تأثراً بهذه الأزمات، نظراً لقدرتها على التنقل السريع بين الأسواق والمناطق، وتفادي بؤر التوتر، فضلاً عن امتلاكها أدوات استثمارية متقدمة تتيح لها قراءة المشهد الاقتصادي واستباق التحولات خلال فترات عدم الاستقرار.
