للمرة التاسعة على التوالي.. بنك إسرائيل يثبت أسعار الفائدة
10:24 - 25 فبراير 2025
أبقى بنك إسرائيل المركزي أسعار الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير للمرة التاسعة على التوالي، مبررا ذلك بارتفاع مؤقت في التضخم بينما يواصل النمو الاقتصادي التعافي بشكل معتدل وسط الصراع في غزة.
وأبقى البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي عند 4.50 بالمئة. وقال بنك إسرائيل في بيان "في ضوء استمرار الحرب، تركز سياسة اللجنة النقدية على استقرار الأسواق وتقليص حالة عدم اليقين إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي".
وأضاف "مسار أسعار الفائدة سيتحدد بما يتوافق مع مدى اقتراب التضخم من الوصول للهدف المحدد له، واستمرار الاستقرار في الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي والسياسة المالية".
وكان البنك خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير 2024 بعد تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي، لكنه أبقى منذ ذلك الحين على الأسعار مستقرة.
أخبار ذات صلة
أبطأ وتيرة نمو
سجل الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الماضي أبطأ وتيرة نمو خلال عقدين باستثناء عام جائحة كورونا، وذلك بسبب تداعيات الحرب على قطاع غزة.
ووفقا لبيانات المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل، فإن النمو الحقيقي للاقتصاد بلغ 1 بالمئة فقط، وهو أحد أدنى المعدلات في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. يأتي هذا التراجع بعد أن حقق الاقتصاد نموا خلال العام الماضي بنسبة 1.8 بالمئة.
أخبار ذات صلة
وكان اقتصاد إسرائيل قدسجل انكماشا بـ1.5 بالمئة عام 2020 بسبب تأثير جائحة كورونا.
وتراجعت حصة الفرد من الناتج المحلي بنسبة قدرت بـ0.3 بالمئة بسبب تداعيات الحرب على قطاع غزة وزيادة معدل التضخم وغلاء الأسعار.
قطاع التكنولوجيا: تراجع الرواتب وفرص العمل
وفقًا لبيانات المكتب المركزي للإحصاء انخفض متوسط الراتب الشهري في قطاع التكنولوجيا في إسرائيل إلى ما دون مستوى 30 ألف شيكل في نهاية العام الماضي، وبحسب صحيفة غلوبس فإن عام 2024 هو العام الأول من بين العديد من الأعوام التي لم تشهد أي زيادة في الرواتب في صناعة التكنولوجيا.
أخبار ذات صلة
على الجانب الآخر تقلص عدد العاملين في قطاع التكنولوجيا إلى ما بين 398 و399 ألف موظف من 400 ألف سجلها في معظم أشهر العام الماضي، كما سجل عدد مطوري البرمجيات انخفاضا من 218 ألفا إلى 217 ألفا بين الصيف والخريف، بينما بلغ عدد المهندسين والباحثين في البحث والتطوير حوالي 50 ألف موظف، وهو أدنى مستوى منذ عقد.
وتشير المقارنة التي أجراها المكتب المركزي للإحصاء بين بيانات نوفمبر والبيانات التي نشرت قبل الحرب إلى أن عدد الوظائف الشاغرة في مجال مهندسي الشبكات انخفض بنسبة 33بالمئة، وانخفض عدد الوظائف في مهن الهندسة والفنيين بنسبة 11 بالمئة، وانخفض عدد الوظائف الهندسية بنسبة 5 بالمئة، وانخفض عدد الوظائف في مجال تطوير البرمجيات بنسبة 1 بالمئة.
