السعودية تقر موازنة 2026 بإنفاق عام يتجاوز 350 مليار دولار
10:15 - 03 ديسمبر 2025
صادقت السعودية أمس الثلاثاء على موازنة العام 2026 والتي توقعت بموجبها نفقات عامة قدرها 1.313 تريليون ريال (350.1 مليار دولار) وإجمالي إيرادات قدرها 1.147 تريليون ريال (305.8 مليار دولار) بعجز قدره 165.4 تريليون ريال (44.1 مليار دولار)، في ظل استمرار الإنفاق المرتفع على المشاريع التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل المعتمد على النفط.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز في موازنة 2026 نحو 3.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من العجز المقدر بنحو 245 مليار ريال (65.3 مليار دولار) خلال العام 2025، أو 5.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للموازنة التي نشرتها وزارة المالية.
وقال البيان إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وجّه الوزراء والمسؤولين -كلًا فيما يخصُّه- بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية؛ من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية تسهم في تحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، ووضع المواطنين وخدمتهم في صدارة أولوياتها.
أخبار ذات صلة
وتتوقع السعودية التي تعدّ أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم وأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، أن يكون الناتج المحلي الإجمالي لأول ثلاثة فصول في 2025 قد حقّق نموا بنسبة 4.1 بالمئة فعلى أساس سنوي، "مدعومـا بنمـو الأنشطة غير النفطيـة بنسـبة 4.7 بالمئة والأنشطة النفطيـة بنسـبة 3.9 بالمئة خـال الفتـرة ذاتها"، وفقا للوزارة.
كما أشارت إلى أنّه من المتوقع أن يحقّق الاقتصاد نموا بنسبة 4.6 بالمئة في العام 2026.
وكانت السعودية، أكبر دولة مصدّرة للنفط الخام في العالم، قد توقعت في سبتمبر الماضي تحقيقها عجزا يبلغ 5.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، وهي نسبة تتخطى بمقدار الضعف التقديرات السابقة، مع تراجع العائدات النفطية وزيادة أكبر من المتوقع للإنفاق.
وأعرب وزير المالية السعودي محمد الجدعان عن "عدم قلقه" من العجز في الموازنة في إحاطة صحافية عشية إقرار الميزانية.
أخبار ذات صلة
وزير المالية يؤكد: مستمرون في الإنفاق التوسعي
أكّد وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان أن حكومة المملكة مستمرة في الإنفاق التوسعي خلال ميزانية 2026، منوهًا بأهمية الاستقرار والتخطيط على المدى المتوسط، مبينًا أن الإنفاق الإجمالي متوقع أن يبلغ تريليونًا و313 في عام 2026، وسيصل إلى تريليون و419 تقريبًا في عام 2028، كما يتوقع نمو الإيرادات مدعومة بنمو متسارع، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس، بمناسبة إقرار الميزانية العامة :" بالرغم من كل الإنفاق على الإستراتيجيات والمشاريع الكبرى إلا أن الحكومة لا تزال تركز على الخدمات الأساسية وتحسينها بما يحسن الخدمات المقدمة للمواطنين ومنها التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، والخدمات البلدية لتصل إلى 533 مليار ريال في عام 2026"، مبينًا أن مرحلة تعظيم الأثر ستبدأ بداية العام القادم، وستتطلب الكثير من العمل سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى القطاع الخاص.
وأوضح وزير المالية أن تصريح الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بمناسبة إقرار الميزانية، تناول بوضوح ما تم وأنجز خلال السنوات العشر الماضية في رحلة رؤية المملكة 2030، واهتمام الحكومة بالمواطن، وعن المستقبل والمرحلة الثالثة من مراحل رؤية المملكة 2030.
وتحدث وزير المالية عن ثلاث عناصر الأولى نبذة مختصرة عن رؤية المملكة 2030، ثم عن ما تم في 2025، وأيضًا عن أرقام 2026 بما في ذلك المالية والاقتصادية.
وبين الأستاذ الجدعان أن 93 بالمئة من مؤشرات الأداء المستهدفة لروية المملكة 2030 تحققت أو تسير ضمن المسار الصحيح، و85 بالمئة من المبادرات التي أنجزت أو في المسار الصحيح، مشيرًا إلى تحقيق 299 مؤشرًا من مؤشرات الرؤية مستهدفاتها قبل عام 2030.
وتطرق عن المرحلة التالية التي ستبدأ فيها اعتبارا من العام القادم وهي مرحلة تعظيم الأثر والاستعداد لما بعد 2030، متناولًا أرقام ميزانية 2025 التي انتهت بنفقات تقدر بتريليون و336 مليارًا، وإيرادات تقدر تقريبًا بتريليون و91 مليارًا وعجز يقدر تقريبًا 245.
وقال الجدعان: "تحدثت العام الماضي وسأكرر باختصار أن العجز في الميزانية يختلف بحسب استخداماته، فبالنسبة لنا في المملكة العربية السعودية في هذه الفترة المرحلة والسنوات السابقة كان العجز عجز إستراتيجي مستهدف، وعجز مبني على سياسة حكومية قدّرت أن باستطاعة اقتصاد المملكة وقوتها المالية أن تنفق لتحقيق إنجازات، لتحقيق مشاريع، لتحقيق إستراتيجيات حتى لو اضطرينا إلى الاقتراض، الهدف هو أن يكون هذا الاقتراض الـ 245 مليارًا يحقق عائد أعلى من تكلفته، وهذا ما يحصل في المملكة، النمو اليوم في الاقتصاد وبالذات في الاقتصاد غير النفطي متوسطه 5 بالمئة في آخر أربع خمس سنوات الماضية، وهذا النمو الحالي في أغلب النفقات اللي ننفقها الآن سيأتي مردودها بعد سنوات وليس الآن، وبالتالي قد يكون من الجيد أن نستمر وهذا الذي سنستمر عليه في أعوام 2026 و 2027 و 2028، في زيادة الإنفاق طالما أن العائد على هذا الإنفاق أعلى من تكلفة الاقتراض.
وعرّج على ما ذكره ولي العهد أن الهدف الأساسي هو المواطن والدعم الذي يلقاه المواطن وهذه أمثلة بسيطة جدًا من الدعم الاجتماعي المقدم في ميزانية 2025، موضحًا أن ركيزة عمل الحكومة هي المواطن والمواطنة وماذا ينفعهم مباشرة أو ماذا ينفعهم بطريقة غير مباشرة في مشاريع وإستراتيجيات توفر فرص عمل لأبنائنا وبناتنا وتحقق الأمن والاستقرار والسلام والرخاء.
وقال:" إن التحولات الهيكلية في الاقتصاد التي حدثت منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 يصعب تحقيقها عادة في اقتصادات لفترة قصيرة منذ انطلاق الرؤية، سواء فيما يتعلق بالاستثمار الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أن يتغير بنسبة تقريبًا 40 بالمئة خلال فترة أقل من ثمان سنوات منذ انطلاق التنفيذ الفعلي لبرامج الرؤية، من الصعب جدًا أن تحرك نسبة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي بنسبة 40 بالمئة في هذه الفترة، لكنها تحققت في المملكة، ويدل على ثقة كبيرة جدًا من المستثمرين في الاقتصاد السعودي"، مشيرًا إلى أن مساهمة الأنشطة غير النفطية، ملفتة ونموها والمستوى الذي وصلت إليه المملكة تاريخي ببلوغها 55.4 بالمئة متوقعًا تحقيق مستهدف 2030 بنهاية 2030 أو قبل ذلك.
وأفاد وزير المالية أن الفائض في الميزان التجاري لقطاع السياحة يستمر بنفس الزخم وبزيادة، مفيدًا أن أرقام منتصف عام 2025 أعلى من أرقام منتصف عام 2024، وبالتالي يتحول العجز في الميزانية إلى فائض وهذا إنجاز يصعب تحقيقه في فترة قصيرة.
وتناول زيادة عدد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المملكة، التي بلغت تقريبًا 500 ألف منشأة قبل عدة سنوات، ووصلت حاليًا مليونًا و700 ألف منشأة حاليًا، وهذا يعني توفير مليون و 200 ألف فرصة عمل تم إطلاقها وإنشاؤها من خلال رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن رحلة السنوات الخمس القادمة سيكون التركيز على استمرار نمو جميع القطاعات، مستعرضًا القفزات التي حققتها المملكة دوليًا في مجال الذكاء الاصطناعي ومجال التقنية بما في ذلك التقنية الحكومية.
وتوقع وزير المالية استمرار تزايد نمو الإيرادات من خلال نمو الاقتصاد، مؤكدًا سعي الحكومة في تنمية إيراداتها من خلال تنمية الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص، إذا تم تمكين القطاع الخاص والمستثمرين وريادي الأعمال، مفيدًا أنه في حال نمو الاقتصاد زادت الإيرادات غير النفطية، مفيدًا أن وكالات التصنيف الدولية أكدت نفس توجه حكومة المملكة بالرغم من زيادة الدين والعجز، إلا أن الوكالات إما أن تؤكد تصنيف المملكة أو رفعت التصنيف خلال العام.
كما توقع أن نهاية هذا العام 2025 سينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.4 بالمئة، وسيتنامى الناتج المحلي الإجمالي الأسمى ليصل إلى 5.6 تريليونات ريال بحلول عام 2028، مؤكدًا استمرار عمل الحكومة في التعامل والحد من التضخم، مفيدًا أن أرقام المملكة الأقل على المستوى الدولي في نسب التضخم.
وأجاب وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان على أسئلة الصحفيين، متناولاً تقييم العجز والعائد في الاقتصادات الوطنية، وأنها لا تقتصر على العائد المالي المباشر، لافتًا الانتباه إلى نمو الإيرادات غير النفطية خلال الأعوام الثلاثة الماضية وهي من العوائد المهمة لكن ليست من العوائد الأساسية، مبينًا أن العوائد الاقتصادية تشمل تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار و توفر فرص عمل للمواطنين والمواطنات، وترفع جودة الحياة، وتعزز جاذبية المملكة للسياح والزوار، ما يسهم في تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأفاد أن العوائد يتحقق بعضها بشكل سريع وبعضها خلال سنوات طويلة، لاسيما في مشاريع البنى التحتية التي قد تمتد إلى سنوات، كالطرق والمطارات والسكك الحديدية، مؤكدًا أن بعض المراحل قد تظهر فيها عوائد سلبية مؤقتة نتيجة استيراد المعدات والمواد، إلا أن المكاسب الحقيقية تتجلى على مدى سنوات وعقود لاحقة.
وأكد أن المملكة لم تصل بعد إلى مرحلة الاستدامة الكاملة، لكون الإيرادات الحكومية لا تزال تتأثر بأسعار النفط، مشددًا أن مستوى الاستدامة على المدى الطويل يأتي مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح أن رؤية المملكة 2030 لم تأتي لتجعل المملكة لا تعتمد على النفط، مشيرًا إلى أن النفط عنصر مهم جدًا وثروة وطنية كبرى ستستمر لسنوات وعقود قادمة، ويتم استخدامها في بناء اقتصاد متين يحقق إيرادات غير نفطية تغطي أكبر قدر ممكن إن لم يكن الكل من الميزانية وتستثمر الباقي سواء من إيرادات غير النفطية أو إيرادات نفطية على المدى الطويل للأجيال القادمة.
وتحدث حول مرحلة الاستدامة، وما حققه صندوق الاستثمارات العامة من نمو كبير خلال السنوات الماضية؛ إذ بلغ النمو من 150 مليارًا إلى أكثر من 800 مليار خلال فترة قصيرة جدًا، وهو إنجاز كبير، مؤكدًا عدم توزيع الصندوق أرباحًا على الحكومة، مبينًا أن الهدف هو الاستثمار طويل المدى للأجيال القادمة، وأن بالإمكان نظريًا تقليل القروض من خلال طلب التوزيعات، لكن هذا لا ينسجم مع هدف الاستدامة.
وحول الإيرادات الضريبية، قال:" جميع الإيرادات الحكومية - باستثناء رسوم الأراضي البيضاء - تودع في حساب الخزينة الموحد بوزارة المالية دون استثناء، ثم تُعاد الإيرادات المخصصة إلى حساباتها المحددة، ضاربًا مثلًا بإيرادات الزكاة التي تصل إلى حساب الخزينة ثم تُحوّل لاحقًا إلى حسابات مخصصة مثل الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ويتم تغطية أي فروقات من الحكومة إضافة إلى إيرادات الزكاة، أما إيرادات رسوم الأراضي البيضاء فتُوجه إلى تطوير قطاع الإسكان وتوفير منتجات ودعم للمواطنين والمواطنات".
وفيما يتعلق بالإنفاق على الصحة والتعليم، أشار إلى أن الإنفاق يفوق 460 مليار ريال في العام القادم، مؤكدًا أن ذلك لا يتعارض مع التخصيص، في حين تخصيص منشأة مثل المستشفى، فإن ذلك يعني نقل أصل كان يقدم خدمات مجانية للمواطنين إلى القطاع الخاص، مما يستلزم وضع ميزانية لشراء الخدمة من هذا المستشفى لصالح المواطنين.
وفي سؤال حول هيكلة المشاريع، أكد أنه عند التخطيط لفترة تمتد 15 عامًا يجب أن تكون هناك جاهزية للتفاعل مع جميع المتغيرات خلال تلك المدة، مما يعني إمكانية تقليص مشروع أو زيادة آخر وفق الحاجة والتطورات.
مشاريع عملاقة
يسعى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى تنفيذ أجندة إصلاحية طموحة تُعرف بـ"رؤية 2030".
وتشمل الرؤية مشاريع مثل نيوم وهي مدينة مستقبلية ضخمة في الصحراء ومنتجعات على طول ساحل البحر الأحمر تهدف إلى جذب السياح إلى السعودية.
ورغم إقراره بأنّ تمويل هذه المشاريع لا يأتي من الموازنة العامة للمملكة بل من الميزانية المنفصلة لصندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة، أكّد الجدعان أنّ الحكومة ستتخذ القرارات بلا تردد.
أخبار ذات صلة
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال الجدعان لصحافيين "إذا أعلنا عن شيء ما ونحتاج إلى تعديله أو تسريعه أو جعله أولوية أكثر من غيره أو تأجيله أو إلغائه، فإننا سنفعل ذلك دون تردد".
وأشار الجدعان إلى أنّ "عائدات النفط تراجعت 14 بالمئة في 2025 مقارنة بالعام السابق".
وأثر استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي ووفرة المعروض على سوق النفط معظم فترات 2025، ما أدى إلى انخفاض أسعار النفط.
تراوحت أسعار النفط الخام بين 60 و70 دولارا للبرميل في الأسواق الأميركية والعالمية، بانخفاض قدره 10 دولارات تقريبًا عن عام 2024.
