أسواق الغاز تواجه تهديداً غير مسبوق منذ 2022؟
11:05 - 02 مارس 2026
تدخل أسواق الغاز مرحلة شديدة الحساسية مع اتساع رقعة المواجهات العسكرية في الشرق الأوسط، في مشهد يعيد إلى الأذهان الصدمة العنيفة التي تعرضت لها التجارة العالمية عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا.
غير أن المخاطر الراهنة تبدو أكثر تعقيداً، لا سيما في ضوء خطوط الإمداد الحيوية وتقاطعها مع بؤر التوتر الجيوسياسي، ما يضع تدفقات الغاز الطبيعي المسال أمام اختبار غير مسبوق منذ العام 2022، يهدد بإعادة رسم خريطة العرض والطلب عالمياً.
يقف مضيق هرمز في قلب هذه المعادلة كنقطة اختناق استراتيجية، تعبر من خلالها نسبة مؤثرة من تجارة الغاز العالمية، فيما تعتمد اقتصادات آسيوية كبرى على الإمدادات الخليجية، وعلى رأسها الغاز القطري. ومع تعطل الشحنات وارتفاع كلفة التأمين وتزايد سباق المشترين لتأمين بدائل، تتنامى المخاوف من موجة تقلبات سعرية حادة قد تمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي بأسره، في حال استمر التصعيد أو اتسعت دائرته.
أخبار ذات صلة
بحسب تقرير لبلومبرغ نيوز، فإن:
- اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط يبدو أنه سيؤدي إلى أكبر اضطراب في أسواق الغاز منذ أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى قلب التجارة العالمية رأساً على عقب قبل أربع سنوات.
- دول الجوار الإيرانية، مثل قطر، تُعد من أهم موردي العالم، كما أن المنطقة تمثل طريق إمداد حيوي، حيث يمر 20 بالمئة من صادرات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، وهو نقطة اختناق حاسمة للطاقة العالمية.
ويشار إلى أنه وفقاً لبيانات تتبع السفن، توقفت تجارة الغاز الطبيعي المسال عبر الممر المائي الضيق بشكل شبه كامل.
وبحسب تجار، يتصل المشترون الآسيويون، الذين يستوردون نحو ربع احتياجاتهم من الغاز الطبيعي المسال من قطر، ثاني أكبر مُصدّر في العالم، بالموردين للاستفسار عن توفر شحنات بديلة. وفي الوقت نفسه، تحاول مصر تسريع شحناتها بعد أن أغلقت إسرائيل، الموردة للغاز الطبيعي المسال، بعض حقولها.
وكانت الحرب في أوكرانيا قد أدت إلى اضطراب غير مسبوق في تجارة الغاز الدولية، مما أدى إلى قطع موسكو عن أكبر سوق تصدير لها، ما دفع إلى تأجيج التقلبات وتسبب في ارتفاع قياسي في الأسعار في أوروبا وأماكن أخرى.
- تُعدّ آسيا عرضةً بشكل خاص لتداعيات مماثلة ناجمة عن تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط.
- تمّ تسليم أكثر من أربعة أخماس إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى مشترين آسيويين العام الماضي، وكانت الصين أكبر مشترٍ، إذ استوردت ما يقرب من ثلث احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال القطري. وتأتي الهند في المرتبة الثانية من حيث حجم الاستيراد.
- يتعين على الشحنات المتجهة إلى آسيا وأوروبا المرور عبر مضيق هرمز. وحتى الآن، أوقفت العديد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال المتجهة من وإلى قطر، رحلاتها لتجنب هذا الممر المائي، وفقاً لبيانات تتبع السفن.
وينقل تقرير بلومبيرغ عن الباحثة في مركز سياسات الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، آن صوفي كوربو، قولها في منشور على موقع لينكدإن: "هل سترتفع الأسعار بشكل أكبر في آسيا أم في أوروبا؟ أوروبا أقل عرضة للخطر، لكن مستويات تخزينها منخفضة. ويعتمد الأمر أيضاً على حجم الطاقة التي سيتم تحويلها إلى آسيا".
تأثير المواجهات العسكرية
يقول مستشار أسواق الطاقة، مصطفى البزركان، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- المواجهات العسكرية بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، تمثل تهديداً مباشراً لمصادر الطاقة العالمية، سواء النفط الخام أو الغاز الطبيعي المسال، لا سيما بالنسبة لدول جنوب شرق آسيا والهند والصين واليابان التي تعتمد بشكل كبير على إمدادات الخليج.
- أوروبا تبدو أقل تأثراً نسبياً، إذ تحصل على نحو النسبة الأكبر من احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، ما يمنحها هامش أمان أكبر مقارنة بالأسواق الآسيوية.
- من المتوقع أن تقفز أسعار الغاز لتتجاوز أعلى مستوياتها المسجلة في نوفمبر من العام الماضي عند 11.66 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، إذا استمرت وتيرة التصعيد.
وفي ما يتعلق بمخزونات الغاز الأوروبية، يوضح أن مستويات التخزين تبلغ حالياً أقل من 40 بالمئة من الطاقة الاستيعابية، وهو مستوى لا يوفر طمأنينة كافية في حال تصاعد الأزمة لفترة أطول.
ويؤكد أنه على المدى القصير نشهد قفزات في أسعار النفط والغاز نتيجة التهديدات التي تطال الناقلات المارة عبر مضيق هرمز، ما يؤدى إلى ارتفاع تكاليف التأمين، بل وسحب بعض شركات التأمين بوالصها المتعلقة بالسفن العابرة للمضيق. ويلفت إلى أن أكثر من 20 بالمئة من تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية تمر عبر مضيق هرمز والخليج العربي، وفي مقدمتها صادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر، ما يضع السوق أمام مخاطر اختناقات حادة في الإمدادات.
ويضيف أن استمرار التصعيد قد يقود إلى ارتفاعات قياسية في أسعار الغاز الطبيعي المسال خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة مع انقطاع الغاز الإسرائيلي إلى الأردن، وهو ما قد ينعكس بدوره على توازنات سوق الطاقة في شرق المتوسط.
وأوقفت إسرائيل ضخ الغاز الطبيعي إلى مصر لأجل غير مسمى، اعتباراً من صباح السبت، وذلك بعد بدء الضربات ضد إيران.
اضطراب بالاقتصاد العالمي
ويحذر تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" من اضطراب في الاقتصاد العالمي، مسترجعاً تداعيات الحرب في أوكرانيا على أسواق الغاز، والتبعات الراهنة المحتملة ضمن سيناريوهات التصعيد ضد إيران وتوسع دائرة الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط.
ويذكر التقرير أن:
- الحرب في أوكرانيا كانت قد أدت إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، وهو وقود أساسي لقطاع الطاقة والصناعات الثقيلة.
- أسهم ذلك في ارتفاع أسعار الكهرباء في أوروبا والولايات المتحدة وغيرها.
- يتم نقل كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال عبر المياه المحيطة بإيران، وقد يؤدي أي انقطاع مستمر في هذه التدفقات، مع مرور الوقت، إلى الإضرار بالاقتصاد العالمي.
وبحسب التقرير، فإذا استمر الصراع واستمرت اضطرابات الشحن، فإن المخاطر ستتزايد بسرعة بالنسبة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال.
وقال تجار إن المستوردين الصينيين من بين الذين أجروا اتصالات في اللحظات الأخيرة من عطلة نهاية هذا الأسبوع لتقييم مصادر الإمداد البديلة في حال استمرار الإجراءات الإيرانية للحد من الشحن.
كما يستعد التجار في الهند واليابان وغيرها لارتفاع الأسعار، بعد أكثر من عام من استقرارها النسبي، في ظل وفرة المعروض الجديد.
فيما لا يقتصر الأمر على أسعار السوق الفورية فحسب، فعقود الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل مرتبطة عادةً بأسعار النفط الخام، لذا فإن ارتفاع سعر خام برنت سيجعل الغاز أغلى ثمناً بالنسبة للمستهلكين الآسيويين.
ويضيف التقرير: تُعدّ تركيا، التي تستورد الغاز عبر خطوط الأنابيب من إيران، نقطة ضغط محتملة أخرى. ومثل مصر، قد تُضطر تركيا إلى شراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال إذا ما انخفضت التدفقات الرئيسية نتيجةً للصراع الدائر، مما يزيد من الضغط التصاعدي على أسعار شحنات الغاز المبرد للغاية المنقولة بحراً.
تُصدّر إيران الغاز إلى تركيا بموجب عقد يبلغ 9.6 مليار متر مكعب سنوياً ، على الرغم من أن الكميات الفعلية المُسلّمة انخفضت مؤخراً عن هذه الكميات، وفقاً لمركز دراسات الطاقة والسياسة العامة بجامعة كولومبيا. وشكّلت الإمدادات من طهران أقل من 15 بالمئة من واردات تركيا من الغاز في عام 2024، بحسب بيانات معهد أكسفورد لدراسات الطاقة.
المشهد الجيوسياسي
من جانبه، تقول استاذة الاقتصاد والطاقة بالقاهرة، الدكتورة وفاء علي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- مآلات المشهد الجيوسياسي الراهن تؤكد أن النفط والغاز لم يعودا مجرد سلع تجارية، بل تحولا إلى أدوات نفوذ وقوة وسبب مباشر للصراع بين الدول، سواء بدوافع سياسية أو اقتصادية.
- تداعيات أي تصعيد لا تتوقف عند حدود الدول المعنية، بل تمتد لتشمل الاقتصاد العالمي بأسره، بما يعيد رسم خرائط السياسة الدولية ويغير قواعد اللعبة بين السياسة والاقتصاد.
- سوق الغاز تظل مهددة بالخطر في أوقات الأزمات، لا سيما في ظل المخاطر المرتبطة بمضيق هرمز (..).
لكنها تشير إلى أنه مع تسعير الأسواق لسيناريوهات تصعيد كارثية، تغيرت ديناميكية الأزمة من كونها أزمة أنابيب وإمدادات برية إلى مواجهة بحرية مفتوحة، ما يضاعف من حجم المخاطر.
وتشير إلى أن مضيق هرمز يمثل ممراً استراتيجياً بالغ الحساسية، إذ يمر عبره نحو 20 بالمئة من تجارة النفط والغاز العالمية، ما يجعله عنق الزجاجة للطاقة العالمية. إلا أن الخطر الحقيقي -بحسب قولها- يكمن في عدم استقرار الإمدادات، خاصة مع اعتماد الصين وعدد من الاقتصادات الآسيوية بشكل كبير على الغاز القطري، وهو ما يجعل أي اضطراب في التدفقات مدخلاً لسيناريو تنافسي حاد.
وتحذر من أن السيناريو الأسوأ يتمثل في توقف ما يقارب ثلث الإمدادات الغازية، الأمر الذي قد يدفع دولة بحجم الصين إلى منافسة شرسة لتأمين احتياجاتها، ما يرفع الأسعار عالمياً. كما أن زيادة مصاريف التأمين على الشحنات بنسبة قد تصل إلى 50 بالمئة ستؤدي إلى ارتفاع علاوة المخاطر، وهو ما سينعكس مباشرة على الأسعار النهائية للطاقة.
وتؤكد أن الأسواق أمام سيناريوهات مفتوحة بشأن مستقبل الأزمة، لا سيما في ظل احتمالات استهداف البنية التحتية أو تعطيل الإنتاج والتصدير، مشيرة إلى أن العديد من الدول لا تمتلك استراتيجيات فعالة لإدارة مخاطر النقل البحري، في حين أن البدائل المتاحة لا تستطيع تعويض أكثر من 40 بالمئة من القدرات في حال تعطل المسارات الرئيسية.
