صدمة النفط العالمية.. من يدفع الثمن ومن يحصد الأرباح؟
12:22 - 16 مارس 2026
تعود أسواق الطاقة إلى دائرة الاضطراب،مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، لتقفز أسعار النفط تحت ضغط المخاوف المرتبطة بالإمدادات العالمية.
وبينما تتحمل الاقتصادات المستوردة للطاقة عبء هذه الصدمات من خلال ارتفاع تكاليف الوقود والنقل والإنتاج، تظهر في المقابل أطراف رابحة قادرة على تحويل الأزمات إلى مكاسب مالية ضخمة.
أخبار ذات صلة
يفتح الارتفاع الحاد في أسعار النفط باباً واسعاً أمام شركات الطاقة لتحقيق تدفقات نقدية استثنائية، خصوصاً لدى المنتجين الذين يتمتعون بتكاليف إنتاج منخفضة نسبياً وقدرة على الاستفادة السريعة من موجات الصعود في الأسعار.
وفي ظل القفزة التي شهدتها أسعار الخام منذ اندلاع الحرب الأخيرة، تتزايد التقديرات التي تشير إلى أن شركات النفط الأميركية قد تكون من بين أكبر المستفيدين من هذه التطورات، مع توقعات بتحقيق مكاسب غير متوقعة بمليارات الدولارات إذا استمرت الأسعار عند مستوياتها المرتفعة خلال الفترة المقبلة.
في هذا السياق، يشير تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" إلى أنه:
- من المتوقع أن تحصل شركات النفط الأميركية على مكاسب غير متوقعة تزيد عن 60 مليار دولار هذا العام إذا حافظت أسعار النفط الخام على المستويات التي وصلت إليها منذ بداية الحرب.
- تشير التقديرات التي وضعها بنك الاستثمار جيفريز إلى أن المنتجين الأميركيين سيحققون تدفقات نقدية إضافية بقيمة 5 مليارات دولار هذا الشهر وحده، وذلك بعد ارتفاع أسعار النفط بنسبة 47 بالمئة تقريباً منذ بدء النزاع في 28 فبراير.
- إذا ظلت أسعار النفط الأميركية مرتفعة وبلغ متوسطها 100 دولار للبرميل هذا العام، فستحصل الشركات على دفعة قدرها 63.4 مليار دولار من إنتاج النفط، وفقاً لـ Rystad.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد تفاخر، يوم الخميس الماضي، قائلاً: "الولايات المتحدة هي أكبر منتج للنفط في العالم، بفارق كبير، لذلك عندما ترتفع أسعار النفط، فإننا نربح الكثير من المال".
ويضيف التقرير: من المتوقع أن تعود التدفقات النقدية الإضافية بالفائدة على شركات النفط الصخري الأميركية، التي تقتصر عملياتها في الشرق الأوسط. لكن الوضع أكثر تعقيداً بالنسبة لأكبر شركات النفط العالمية.
تمتلك شركات إكسون موبيل وشيفرون، بالإضافة إلى منافسيها الأوروبيين بي بي وشل وتوتال إنيرجيز، أصولاً واسعة النطاق في المنطقة، وهي الأكثر تأثراً بإغلاق مضيق هرمز.
أخبار ذات صلة
مضيق هرمز
يقول خبير أسواق المال، محمد سعيد، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
تضمن الصراع إغلاق فعلي لمضيق هرمز الاستراتيجي.
- هذا الممر الحيوي يمر عبره نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية ونسبة مماثلة تقريباً من الغاز الطبيعي المسال، ما جعل إغلاقه يشكل صدمة كبيرة في أسواق الطاقة العالمية.
- توقف الملاحة في المضيق تسبب في انقطاع مفاجئ لصادرات ضخمة تُقدَّر بنحو عشرة ملايين برميل يومياً، وهو ما أحدث صدمة حادة في جانب العرض العالمي.
- نتيجة لذلك قفز سعر خام برنت بوتيرة قياسية من نحو 70 دولارًا للبرميل ليتجاوز حاجز 120 دولاراً، قبل أن يقلص مكاسبه لاحقاً.
ويشير سعيد إلى أن هذه الصدمة خلقت أزمة حادة للدول المستوردة للطاقة، لكنها في المقابل فتحت الباب أمام مكاسب استثنائية لشركات الطاقة الأميركية، موضحاً أن التكلفة التشغيلية لاستخراج النفط الصخري باستخدام تقنيات التكسير الهيدروليكي تبقى مستقرة نسبياً في ولايات مثل تكساس ونيو مكسيكو وألاسكا، ما يعني أن كل دولار إضافي في السعر العالمي يتحول تقريباً إلى صافي أرباح لتلك الشركات.
ويوضح أن حالة الذعر التي أصابت السوق العالمية دفعت المستوردين إلى البحث عن موردين بديلين بعيداً عن مناطق الخطر الجيوسياسي، الأمر الذي وجّه أنظار أوروبا وآسيا نحو الولايات المتحدة باعتبارها أكبر منتج للنفط في العالم وأكثرهم استقراراً جغرافياً؛ لكون أراضيها بعيدة عن مسار العمليات العسكرية.
ويؤكد أن المستفيد الأكبر من هذا الوضع لا يقتصر على منتجي النفط الخام فحسب، بل يشمل أيضاً مصدري الغاز الطبيعي المسال الذين يمتلكون طاقات تصديرية غير مرتبطة بعقود طويلة الأجل، إضافة إلى مصافي التكرير في خليج المكسيك التي ارتفعت هوامش أرباحها نتيجة نقص المنتجات البترولية عالميًا.
أخبار ذات صلة
ويشير إلى أن حجم المكاسب المحتملة يبدو فلكياً، إذ تشير التقديرات إلى تدفقات نقدية إضافية قد تصل إلى نحو 5 مليارات دولار للشركات الأميركية خلال شهر مارس وحده، موضحاً أنه في حال استقر متوسط سعر البرميل عند مستوى 100 دولار حتى نهاية العام، فقد تتجاوز الأرباح الإضافية 63 مليار دولار، وربما تكسر حاجز 100 مليار دولار إذا تصاعد النزاع وارتفعت الأسعار مجددًا إلى مستويات تقارب 150 دولارًا للبرميل.
لكن في الوقت نفسه، يوضح سعيد أن المشهد لا يخلو من تعقيدات تدفع الشركات إلى الحذر في قراراتها الاستثمارية، فالتقلبات الحادة وعدم اليقين بشأن مدة الحرب يدفعان العديد من المنتجين إلى تفضيل توزيع الأرباح على المساهمين بدل ضخ استثمارات ضخمة في حفر آبار جديدة قد تصبح غير مجدية إذا انتهت الحرب سريعًا وتراجعت الأسعار إلى ما دون 50 دولارًا للبرميل. كما يشير إلى أن بعض الشركات الكبرى التي تمتلك أصولًا في المنطقة تواجه تعطلات تشغيلية وارتفاع تكاليف التأمين، وهو ما قد يقلص جزءًا من مكاسبها مقارنة بشركات النفط الصخري التي تتركز عملياتها داخل الولايات المتحدة.
وعلى الصعيد الاقتصادي الأوسع، يحذر من أن هذه المكاسب القطاعية تأتي على حساب ضغوط تضخمية متزايدة داخل الاقتصاد الأميركي، إذ انعكس ارتفاع أسعار النفط سريعاً على أسعار البنزين في محطات الوقود، ما يثير مخاوف حقيقية من دخول الاقتصاد في حالة ركود تضخمي.
الاقتصاد العالمي
بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" فإن:
- أسعار النفط المرتفعة الناجمة عن الصراع مع إيران قد تؤدي إلى إزعاج الاقتصاد العالمي.
- لكن بالنسبة لبعض الولايات الأميركية، فإنها تمثل مكسباً غير متوقع سيساعد في سد عجز الميزانية.
ينقل التقرير عن عمدة مدينة هوبز بولاية نيو مكسيكو، جوناثان سينا، قوله معلقاً على ارتفاع أسعار النفط: "في نهاية المطاف، يعني ذلك المزيد من الوظائف والمزيد من الفرص للناس.. فالنفط والغاز هما أساس اقتصادنا".
وبينما تُشكّل تكاليف النفط المرتفعة ضغطاً على الاقتصاد الأميركي من خلال رفع أسعار البنزين والديزل، فضلاً عن أسعار العديد من السلع والخدمات، إلا أنه على عكس ما حدث خلال صدمات أسعار النفط السابقة، أصبحت الولايات المتحدة الآن منتجاً رئيسياً للنفط، مما يوفر حماية للاقتصاد من أسوأ آثار الحرب.
تشهد المناطق المنتجة للنفط في الولايات المتحدة ارتفاعاً في أسعار إنتاجها مع قيام إيران بمنع ناقلات النفط من العبور الآمن عبر مضيق هرمز.
تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن يبلغ متوسط الإنتاج الوطني 13.6 مليون برميل يومياً في عام 2026، وهو مستوى مماثل تقريباً للعام الماضي، وأن يرتفع بمقدار 200 ألف برميل يومياً في عام 2027 مدفوعاً بارتفاع الأسعار.
صناعة النفط
من جانبها، ترى أستاذة الاقتصاد والطاقة، الدكتورة وفاء علي، أن:
- صناعة النفط الأميركية اكتسبت خبرة كبيرة في التعامل مع الحروب والأزمات الجيوسياسية.
- تدرك الصناعة أن مثل هذه الأحداث قد تتحول في كثير من الأحيان إلى فرص اقتصادية لتحقيق أرباح مرتفعة.
- حركة الأسواق النفطية لا تعتمد فقط على مؤشرات العرض والطلب التقليدية، بل تتأثر أيضاً بدرجة التصعيد السياسي والعسكري وما يرافقه من توترات جيوسياسية.
- الشركات الأميركية المنتجة للنفط تسعى في مثل هذه الظروف إلى تحويل الأزمات إلى مكاسب اقتصادية، خاصة من خلال أدوات التحوط التي تتيح تثبيت أسعار مرتفعة للعقود المستقبلية.
وتضيف لدى حديثها مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": مع ارتفاع أسعار النفط نتيجة التوترات المرتبطة بالحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، تجد شركات الإنتاج نافذة ذهبية لتعظيم أرباحها قبل التفكير في زيادة الإنتاج.
وتشير إلى أن تقلبات أسعار النفط تدفع شركات الطاقة إلى تبني استراتيجيات تركز على تثبيت أسعار العقود المستقبلية، بما يحقق لها مكسباً مزدوجاً يتمثل في الحماية من أي انخفاضات محتملة للأسعار، وفي الوقت نفسه ضمان أرباح مؤكدة من الأسعار المرتفعة الحالية.
وتخلص الدكتورة وفاء علي إلى أن بعض الشركات تحقق بالفعل مكاسب استثنائية خلال فترات الحروب، ليس عبر زيادة الإنتاج بشكل سريع، بل من خلال إدارة الأسعار والعقود المستقبلية بذكاء. لذلك تميل الشركات الأميركية في أوقات الأزمات الجيوسياسية إلى إعطاء الأولوية لتعظيم الأرباح وإدارة المخاطر، مع تبني سياسة الترقب والانتظار بدلاً من التوسع السريع في الإنتاج، نظراً لما قد تحمله هذه الأزمات من تأثيرات على مسار النمو الاقتصادي العالمي.
