هل بدأت دورة جديدة من الضعف في الاقتصاد الصيني؟
10:17 - 29 أبريل 2026
تتسارع تداعيات حرب إيران في كشف هشاشة أعمق في بنية الاقتصاد الصيني، الذي طالما قدّم نفسه بوصفه نموذجاً قادراً على امتصاص الصدمات الجيوسياسية الكبرى؛ فبينما وفّرت الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط والغاز الطبيعي هامش أمان نسبي لبكين في مواجهة اضطرابات الإمدادات، فإن هذا "الدرع الطاقي" لم يعد كافياً لحماية كامل المنظومة الاقتصادية من الاهتزاز.
تُظهر المؤشرات الأولية أن الاقتصاد الصيني، القائم بدرجة كبيرة على التصنيع والتصدير، بدأ يواجه تباطؤاً أكثر تعقيداً من مجرد أزمة دورية. فاختلال سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الطاقة يعيدان تشكيل معادلة الإنتاج، في وقت تتزايد فيه الضغوط على المصانع الكبرى التي تشكل العمود الفقري للنمو. لكن محللين واقتصاديين صينيين يتحدثون عن أساسيات متينة، مقللين من حجم المخاطر وتأثيرها.
أخبار ذات صلة
في هذا السياق، يشير تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن:
- أسعار النفط والغاز الطبيعي المرتفعة نتيجة الحرب في إيران "بدأت تؤثر سلباً على الاقتصاد الصيني"، مما أدى إلى تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي الضعيف أصلاً والإضرار بقطاعات التصدير الحيوية.
- تراجعت مبيعات السيارات في مارس، ثم انخفضت بشكل حاد في أبريل.. وتشهد المطاعم والفنادق انخفاضاً في عدد الزبائن مع ازدياد حذر الأسر.
- وفي جنوب الصين، تظاهر آلاف العمال في مصانع الألعاب الأسبوع الماضي بعد انهيار مصنعهم نتيجة ارتفاع تكاليف البلاستيك واستمرار فرض الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة.
بحسب التقرير، فإن "العلامات الناشئة للتوتر تؤكد كيف أن الصين، حتى مع احتياطياتها النفطية الاستراتيجية الهائلة واستثماراتها الضخمة في الطاقة المتجددة ، ليست بمنأى عن القوى التي تضغط على الاقتصادات في جميع أنحاء العالم".
ويضيف: لأسابيع عديدة، بدا أن الصين قد تجاوزت تداعيات الحرب، وهو رأي عززته بيانات اقتصادية قوية نسبياً حتى شهر مارس. ولكن مع دخول الحرب أسبوعها التاسع دون نهاية واضحة، بدأت تظهر بوادر الضعف".
أخبار ذات صلة
ونقل عن كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة ناتيكس الفرنسية للخدمات المالية، أليسيا غارسيا هيريرو، قولها: "يشهد الاقتصاد تباطؤاً". وأضافت أن الصين قد تواجه صعوبة في تحقيق هدف النمو لهذا العام البالغ 4.5 بالمئة أو أكثر.
من أبرز مؤشرات الضعف الاقتصادي الناشئ تراجع مبيعات وإنتاج السيارات، والتي تُعتبر عادةً مؤشرات مبكرة على وجود مشكلة؛ فالسيارات ثاني أكبر سلعة تشتريها العديد من الأسر الصينية بعد الشقق، كما أن هذه الصناعة تُحفز الطلب على الصلب والزجاج ومواد أخرى، بحسب التقرير.
تراجعت مبيعات السيارات بالتجزئة في الصين بنسبة 26 بالمئة خلال الأيام التسعة عشر الأولى من شهر أبريل مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لجمعية سيارات الركاب الصينية. وبينما يعكس جزء من هذا التراجع ضعف مبيعات السيارات الكهربائية بعد انتهاء الحوافز الضريبية في ديسمبر، فقد كان أداء السيارات التي تعمل بالبنزين أسوأ، حيث انخفضت مبيعاتها بنسبة تقارب 40 بالمئة.
- أعلنت الصين هذا الشهر أن اقتصادها نما بمعدل سنوي قدره 5.3 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، إلا أن معظم هذا النمو كان في شهري يناير وفبراير.
- تباطأت مبيعات التجزئة في مارس، مسجلةً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1.7 بالمئة فقط مقارنةً بالعام الماضي.
- أفاد الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات بأن مخزونات البضائع غير المباعة استمرت في التزايد.
- أظهرت بيانات أرباح القطاع الصناعي يوم الاثنين استمرار قوتها خلال شهر مارس، مما يوفر حماية محتملة ضد أي تراجع اقتصادي. إلا أن جزءاً كبيراً من هذه المكاسب جاء من شركات الكيماويات والطاقة التي استفادت من مكاسب غير متوقعة نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز بعد تخزينها بكميات كبيرة بأسعار زهيدة قبل الحرب.
تأثير "قابل للاحتواء"
من جانبها، تقول الكاتبة الصحافية والمحللة الصينية، سعاد ياي شين هوا، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- ربط التوترات الحالية في الشرق الأوسط بوجود "ثغرات" في الاقتصاد الصيني يفتقر إلى أساس واقعي، ولا يستند إلى بيانات اقتصادية موثوقة.
- الاقتصاد الصيني يواصل الحفاظ على مسار مستقر يميل إلى التحسن، دون ظهور مؤشرات على تراجع منهجي في القطاع الصناعي.
- قطاعات الصناعات المتقدمة وصناعة المعدات تسجل أداءً يفوق المتوسط العام، بما يعزز زخم محركات النمو الجديدة.
وفيما يتعلق بتداعيات التوترات في الشرق الأوسط، تشير إلى أن تأثيرها على الاقتصاد الصيني يظل محدوداً وقابلاً للاحتواء، رغم احتمالات ارتفاع تكاليف الطاقة وتأثر الطلب الخارجي وتقلبات الأسواق المالية، على حد وصفها.
أخبار ذات صلة
وتلفت إلى أن الصين تمتلك عدة عوامل تمكّنها من امتصاص هذه الصدمات، من بينها هيكل طاقة يعتمد بدرجة أكبر على الفحم مع حصة أقل للنفط والغاز مقارنة ببعض الاقتصادات المتقدمة، إلى جانب التوسع المتسارع في مصادر الطاقة المتجددة ووجود احتياطيات استراتيجية. كما تشدد على أهمية تنوع الشركاء التجاريين، حيث ترتبط الصين بعلاقات اقتصادية مع أكثر من 150 دولة ومنطقة، ما يقلل من أثر أي اضطرابات إقليمية، فضلاً عن توفر أدوات سياسات فعالة تشمل آليات ضبط الأسعار وإدارة الاحتياطيات.
وتختتم حديثها بالتأكيد على أن تحميل الاقتصاد الصيني تداعيات الضغوط الجيوسياسية العالمية واعتبارها دليلاً على "تراجع" أو "اختلال" في قطاعه الصناعي يُعد استنتاجاً مبالغاً فيه، موضحة أن التقييم الأكثر دقة يتمثل في أن الاقتصاد الصيني، رغم التحديات الخارجية، يواصل إظهار قدرته على التكيف عبر التحول الهيكلي وتبني سياسات فعالة، بما يسمح بالتعايش مع الضغوط قصيرة الأجل ضمن اتجاه عام مستقر وإيجابي على المديين المتوسط والطويل.
انتعاش.. ولكن
ويشير تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية، إلى أن:
- الاقتصاد الصيني شهد انتعاشاً في الربع الأول، حيث عوضت الصادرات القوية تباطؤ الاستهلاك المحلي، على الرغم من أن صدمة الطاقة الناجمة عن حرب إيران تهدد بتقليص الطلب العالمي وتقويض هذا الزخم.
- أظهرت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 5 بالمئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس، متسارعاً من 4.5 بالمئة في الربع السابق ومتجاوزاً توقعات الاقتصاديين بنمو قدره 4.8% في استطلاع أجرته رويترز.
- خفضت بكين هدفها للنمو هذا العام إلى نطاق يتراوح بين 4.5 بالمئة و5 بالمئة، وهو أقل هدف طموح مسجل منذ أوائل التسعينيات، في اعتراف ضمني بتباطؤ الطلب واستمرار التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
وقال مكتب الإحصاء في بيان له: ”ينبغي أن ندرك أن البيئة الخارجية أصبحت أكثر تعقيداً وتقلباً”، محذراً من اختلال حاد بين "العرض القوي والطلب الضعيف".
في سياق منفصل، ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة الحضرية، بما في ذلك العقارات والبنية التحتية، بنسبة 1.7 بالمئة في الربع الأول من العام مقارنةً بالعام السابق، متجاوزًا بذلك توقعات استطلاع أجرته رويترز والتي أشارت إلى نمو بنسبة 1.9 بالمئة. واستمر تراجع سوق العقارات، حيث انخفض الاستثمار بنسبة 11.2 بالمئة هذا العام حتى مارس، وهو انخفاض حاد مقارنةً بانخفاض قدره 9.9 بالمئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
في مارس، نمت مبيعات التجزئة في الصين بنسبة 1.7 بالمئة مقارنةً بالعام الماضي، متراجعةً عن الزيادة التي بلغت 2.8 بالمئة في فبراير مدفوعةً بموسم الأعياد، وأقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 2.3 بالمئة. وشهد الإنتاج الصناعي نموًا بنسبة 5.7 بالمئة الشهر الماضي مقارنةً بالعام الماضي، متجاوزًا توقعات المحللين البالغة 5.5 بالمئة، ومقارنةً بنسبة 6.3 بالمئة المسجلة في فبراير.
تأثر الصناعات
وإلى ذلك، يشير خبير الشؤون الصينية، الدكتور جعفر الحسيناوي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- الصناعة الصينية تأثرت بشكل ملحوظ نتيجة استمرار حرب إيران.
- هذا التأثير يرتبط بعدة عوامل رئيسية.. لا سيما أن الصين تعتمد بدرجة كبيرة على واردات النفط الإيراني منخفض التكلفة نسبياً، والذي يمر عبر مناطق توتر حيوي مثل مضيق هرمز، ما يجعل هذه الإمدادات عرضة لمخاطر جيوسياسية مرتفعة قد تؤثر على استقرار تدفقات الطاقة إلى الداخل الصيني.
- قطاع البتروكيماويات في الصين، الذي يمثل أحد أعمدة الصناعة، تعرض لضغوط واضحة نتيجة ارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي انعكس على تكاليف الإنتاج، سواء في الوقود أو في الصناعات المرتبطة مثل الألياف والمنتجات البلاستيكية.
أخبار ذات صلة
ويشير إلى أن استمرار الحرب أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين على الصادرات والواردات الصينية، إلى جانب تأخر وصول الشحنات، وهو ما تسبب في اضطرابات بسلاسل الإمداد وأثر سلباً على كفاءة القطاع الصناعي.
وفي المقابل، يلفت الحسيناوي إلى أن بعض المحللين يرون أن الصين قد تكون من بين المستفيدين استراتيجياً من هذه الحرب، في ظل ما يعتبرونه انكشافاً نسبياً في القدرات الأميركية، سواء من حيث استنزاف الموارد العسكرية أو إعادة توزيعها في مناطق أخرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية، وهو ما قد يقلص من مستوى الضغط العسكري المباشر على الصين.
ويشير أيضاً إلى أن تطورات الحرب أظهرت تحولات في موازين القوة العسكرية والتكنولوجية، مع بروز أنماط جديدة من استخدام الأسلحة، وهو ما قد يمنح الصين فرصة لإعادة تقييم موقعها الاستراتيجي على الساحة الدولية.
ويختتم حديثه بالتأكيد على أن المشهد لا يزال معقداً ومفتوحاً على احتمالات متعددة، وأن التأثيرات الاقتصادية والجيوسياسية للحرب ستظل ممتدة على المديين المتوسط والطويل.
