تداعيات حرب إيران تُعقّد مهمة الفيدرالي الأميركي
11:18 - 18 مارس 2026
تتصاعد تداعيات الحرب في إيران لتلقي بظلالها الثقيلة على صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة، وتضع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمام تحدٍ إضافي في إدارة مسار أسعار الفائدة.
بين صدمة أسعار النفط التي تجاوزت 100 دولار للبرميل وارتفاع تكاليف البنزين للمستهلك الأميركي، تتعقد مهمة البنك المركزي في موازنة أهداف التضخم مقابل حماية سوق العمل.
أخبار ذات صلة
تؤثر الانقسامات العميقة بين أعضاء الفيدرالي على القدرة على التوصل إلى توافق في الرأي، حيث ينقسم المسؤولون بين معسكرين، الأول يطالب بتشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم، والثاني يركز على دعم الاقتصاد وسوق العمل في مواجهة الصدمات الخارجية. ومع استمرار الحرب، يبدو أن هذه الانقسامات ستتعزز، ما يزيد صعوبة إدارة الأزمة الاقتصادية دون المساس باستقلالية القرار النقدي.
تفرض الأحداث الجيوسياسية الحالية على الفيدرالي الأميركي إعادة تقييم أولوياته، ويصبح أي حديث عن خفض أسعار الفائدة شبه مستحيل في ظل ضغوط التضخم الحالية.
في هذا السياق، يشير تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن:
- سلسلة من الصدمات الاقتصادية أدت إلى انقسام المسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي العام الماضي، وأسفرت عن بعض أكثر التصويتات إثارة للجدل بشأن أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة.
- كما أعادت التعريفات الجمركية وقيود الهجرة التي فرضها الرئيس ترامب إحياء المخاوف بشأن كل من التضخم وسوق العمل، مما أثار جدلاً داخل البنك المركزي حول أيهما يجب إعطاؤه الأولوية.
- تُهدد صدمة جديدة ناجمة عن الحرب في إيران بترسيخ المسؤولين في مواقفهم السابقة.
- تُنذر الانقسامات الحادة بتفاقم صعوبة التوصل إلى توافق في الآراء، ليس فقط بالنسبة لجيروم باول خلال الأشهر المتبقية له كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بل أيضاً بالنسبة لكيفن وارش، المرشح لخلافته.
في حال مصادقة مجلس الشيوخ على تعيينه، سيتولى وارش المنصب الرفيع وسط مخاوف متزايدة بشأن قدرة البنك المركزي على صدّ ضغوط البيت الأبيض لخفض تكاليف الاقتراض بشكل كبير.
ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد خلال الأسابيع الثلاثة الماضية منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل أولى ضرباتهما على إيران، على الرغم من الخطوات المتخذة لمعالجة النقص المتفاقم مع استمرار الصراع.
ويواجه الأميركيون بالفعل ارتفاعاً في التكاليف، حيث يبلغ متوسط سعر البنزين حالياً حوالي 3.70 دولاراً للغالون في المتوسط في جميع أنحاء البلاد، أي بزيادة قدرها 70 سنتاً تقريباً عن سعره قبل شهر.
يتوقف الكثير على مسار أسعار النفط من مستواها الحالي فوق الـ 100 دولار للبرميل، وعلى مدة استمرار النزاع. لكن حجم الصدمة الهائلة قد قلب بالفعل التوقعات المتعلقة بالاقتصاد رأساً على عقب.
ويضيف التقرير:
- داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يواجه فريق صناع السياسات، الذين كانوا قلقين بالدرجة الأولى بشأن التضخم وبطء عودته إلى هدف المجلس البالغ 2 بالمئة، مصدراً آخر قوياً لضغوط الأسعار.
- يتعين على أولئك الذين يهتمون بشكل أساسي بتراجع سوق العمل تقييم مدى تأثير ذلك على التوظيف والإنفاق الاستهلاكي.
وينقل عن الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، إريك روزنغرين، قوله:
- "سيتمكن كلا الجانبين من القول إن هذا يزيد الوضع سوءاً، وكلاهما سيكون على حق".
- "من المرجح أن يكون التضخم المعلن عنه أعلى، وأن تكون ظروف سوق العمل المعلن عنها أضعف".
- "لا توجد مسارات خالية من المخاطر".
معضلة الفيدرالي
يقول المدير التنفيذي لشركة VI Markets، الدكتور أحمد معطي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- تداعيات الحرب في إيران تُعقّد بشكل كبير أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.. الظروف الحالية لا تدعم هذا السيناريو على الإطلاق.
- ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 100 دولار للبرميل، بالتزامن مع زيادة أسعار البنزين للمستهلك الأميركي، يضع ضغوطاً تضخمية واضحة، وهو ما انعكس أيضاً على ارتفاع مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي خلال الفترة الأخيرة.
- المفارقة تكمن في أن دونالد ترامب كان يطالب بخفض الفائدة حتى عندما كانت أسعار النفط عند مستويات 60 دولاراً..والآن: "كيف يمكن الحديث الآن عن خفض للفائدة في ظل هذه الضغوط التضخمية المرتفعة؟".
ويشدد معطي على أن البيانات الاقتصادية الحالية، إلى جانب تداعيات الحرب، لا تدعم خفض أسعار الفائدة، بل ترجّح بقوة اتجاه الفيدرالي إلى تثبيت الفائدة خلال اجتماعاته المقبلة.
أخبار ذات صلة
ويشير إلى أن المخاوف الحقيقية لدى المحللين لا تتعلق بخفض الفائدة، بل بإمكانية أن يلمّح الاحتياطي الفيدرالي إلى رفعها مجدداً إذا استمرت الأوضاع الجيوسياسية والضغوط التضخمية على حالها.
ويختتم حديثه بالتأكيد على أن المطالبات بخفض الفائدة في هذا التوقيت "غير واقعية"، في ظل المعطيات الاقتصادية الراهنة.
تداعيات الحرب
من جانبه، يؤكد كبير محللي الأسواق المالية في شركة FXPro، ميشال صليبي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن تداعيات الحرب في إيران بدأت تُعمّق الانقسام داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ليس فقط نتيجة الضغوط السياسية، بل بسبب التباين الحاد في تقييم المخاطر الاقتصادية الراهنة. ويوضح أن الفيدرالي يواجه حالياً ما يمكن وصفه بـ"الصدمة المزدوجة"، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار إلى تجدد المخاوف من عودة التضخم، في وقت تظهر فيه مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد.
ويضيف أن ارتفاع تكاليف الطاقة يفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، بالتزامن مع إشارات ضعف في سوق العمل، ما يفتح الباب أمام احتمالات الحاجة إلى تحفيز اقتصادي. وهذا التناقض يضع الفيدرالي أمام معضلة كلاسيكية تُعرف بـ"الركود التضخمي"، حيث يتزامن تباطؤ النمو مع ارتفاع الأسعار.
ويشير صليبي إلى أن الانقسام داخل الفيدرالي بات أكثر وضوحاً، مع تباعد مواقف المعسكرين الرئيسيين؛ المعسكر المتشدد يرى أن ارتفاع أسعار النفط قد يعيد إشعال التضخم، ويفضل الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مع احتمال تأجيل أي خفض حتى نهاية عام 2026، وهو اتجاه تدعمه توقعات عدد من المؤسسات المالية الكبرى.
في المقابل، يركز المعسكر المرن على مؤشرات ضعف النمو وسوق العمل، محذراً من أن التشديد المفرط قد يدفع الاقتصاد نحو الركود، ويدعم هذا الفريق فكرة خفض تدريجي للفائدة في حال أكدت البيانات هذا الاتجاه.
ويلفت إلى أن الخلافات داخل الفيدرالي مرشحة للتصاعد خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بتوقيت خفض الفائدة. كما يشير إلى أن دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفض الفائدة فوراً تعكس ضغوطاً سياسية إضافية، لكنها تصطدم باستقلالية البنك المركزي، مؤكداً أن الأسواق لا تتبنى هذا التوجه في الوقت الحالي.
ويختتم صليبي حديثه بالتأكيد على أن الأسواق تميل إلى ترجيح سيناريو تأجيل خفض الفائدة، رغم الضغوط السياسية، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي الناتجة عن التطورات الجيوسياسية.
اجتماع الفيدرالي
وعن اجتماع الفيدرالي، ينقل تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية، عن كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة راسل للاستثمارات، بي تشن لين، قوله:
- "القرار شبه مؤكد وهو تثبيت سعر الفائدة في اجتماع مارس".
- "لكن أي تلميحات قد يُدلي بها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشأن مسار أسعار الفائدة المستقبلية ستكون حاسمة".
- "بشكل عام، لا يزال الاقتصاد الأميركي يتمتع بوضع قوي. لكن هذا يعني أن احتمالية خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد تكون مرتفعة للغاية".
ويضيف التقرير: حتى قبل اندلاع الحرب، لم يكن المتداولون يتوقعون خفضاً في سعر الفائدة خلال اجتماع هذا الأسبوع. بل توقعوا أن تنتظر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة حتى شهر يونيو، ثم تخفض سعر الفائدة مرة أخرى على الأقل قبل نهاية العام، وفقاً لأسعار مؤشر FedWatch التابع لمجموعة CME.
ومع ذلك، فقد غيرت الهجمات - وتأثيرها على النفط والتضخم - حسابات السوق، على الرغم من أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يتجاهلون عموماً أنواع الصدمات النفطية التي رافقت الصراع.. لذا، ستتجه الأنظار إلى تصريحات باول.
زلزال اقتصادي
وإلى ذلك، يقول خبير أسواق المال، محمد سعيد، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- الحرب الدائرة حالياً بين التحالف الأميركي الإسرائيلي ضد إيران خلقت زلزالاً اقتصادياً عنيفاً يضرب الأسواق العالمية.
- تسارع الأحداث، بدءاً من إغلاق مضيق هرمز، الشريان الحيوي للطاقة، مروراً بضربات جزيرة خرج الإيرانية واستهداف مدن رئيسية، أدى إلى قفزة حادة في أسعار النفط تجاوزت 100 دولار للبرميل، بالتوازي مع ارتفاع كبير في تكاليف الشحن والتأمين.
- هذه الصدمة الجيوسياسية المعقدة وضعت الاقتصاد الأميركي أمام اختبار صعب، وأدخلت الاحتياطي الفيدرالي في حالة من الارتباك غير المسبوق، إذ تفتح الباب أمام سيناريو الركود التضخمي، حيث تتزامن الضغوط التضخمية الناتجة عن صدمة الطاقة مع تباطؤ واضح في النشاط الاقتصادي وسوق العمل.
- هذا الوضع أدى إلى انقسام حاد داخل لجنة السوق المفتوحة، بين معسكر "الصقور" الذي يرى أن ارتفاع أسعار النفط سيقود إلى تضخم طويل الأمد ويستدعي تشديد السياسة النقدية، ومعسكر "الحمائم" الذي يعتبر ما يحدث مجرد صدمة عرض مؤقتة تتطلب خفض الفائدة لدعم الاقتصاد وحماية سوق العمل.
ويوضح أن هذا الانقسام تعمق بشكل كبير مع تطورات الحرب، وتحول إلى صراع واضح بين رؤيتين اقتصاديتين متناقضتين، زاد من حدته دخول العامل السياسي، خاصة مع دعوة الرئيس دونالد ترامب إلى خفض فوري لأسعار الفائدة، في خطوة تعكس ضغوطاً مباشرة على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.
أخبار ذات صلة
ويؤكد أن هذه الضغوط تضع البنك المركزي في موقف شديد الحساسية، حيث إن الاستجابة لها قد تضر بثقة الأسواق في حياديته، خصوصاً في ظل حالة عدم اليقين الإداري وتأخر تثبيت قيادة جديدة للفيدرالي نتيجة التجاذبات السياسية.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، يرجح سعيد أن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على نهجه الحذر، مع تثبيت أسعار الفائدة في الوقت الحالي، والاعتماد على مراقبة البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ أي قرارات، لافتاً إلى أن الأسواق بدأت بالفعل في تقليص توقعاتها بشأن خفض الفائدة خلال العام.
ويختتم تحليله بالتأكيد على أن الحرب لم تخلق الانقسام داخل الفيدرالي، لكنها فاقمته بشكل غير مسبوق، وجعلت مهمة تحقيق التوازن بين كبح التضخم ودعم النمو والحفاظ على استقلالية القرار النقدي أكثر تعقيداً من أي وقت مضى.
