هل يهدد تراجع الهجرة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة؟
11:01 - 30 يناير 2026
لم تعد الهجرة في الولايات المتحدة مجرد قضية سياسية شائكة أو ملفا انتخابيا عابرا، بل تحولت في الآونة الأخيرة إلى أحد أهم محركات الاقتصاد الكلي التي يراقبها الخبراء والمؤسسات المالية بقلق متزايد. فمع تسجيل صافي هجرة قد يصل إلى مستويات سلبية لأول مرة منذ نصف قرن، تواجه الماكينة الاقتصادية الأميركية حقيقة جديدة تتمثل في انكماش القوة البشرية التي طالما كانت وقوداً للإنتاج والابتكار والطلب الاستهلاكي.
وبينما تسارع الإدارة الحالية في وتيرة الترحيل وتشديد الرقابة الحدودية، تبرز فجوة هيكلية في سوق العمل تهدد بخفض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، مما يضع صناع القرار أمام معادلة صعبة توازن بين السيادة الأمنية والاستدامة المالية.
ومن هنا تبرز تساؤلات جوهرية حول مآلات هذا التحول: هل يهدد تراجع الهجرة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة؟ وكيف يؤثر تراجع الهجرة على سوق العمل الأميركي المستقبلي؟ وهل يؤدي تراجع الهجرة إلى شيخوخة مبكرة للاقتصاد الأميركي؟
أخبار ذات صلة
الديموغرافيا في مواجهة الأرقام
أظهرت بيانات جديدة صادرة عن مكتب الإحصاء الأميركي أن نمو سكان الولايات المتحدة شهد تباطؤاً ملحوظاً العام الماضي، وسط انخفاض حاد في تدفقات الهجرة.
ووفقاً للأرقام الصادرة عن المكتب أخيراً، زاد عدد سكان الولايات المتحدة بمقدار 1.8 مليون نسمة فقط، أي ما يعادل 0.5 بالمئة، خلال العام المنتهي في 1 يوليو 2025، ليصل إجمالي عدد السكان إلى نحو 342 مليون نسمة. ويُعد هذا أبطأ معدل نمو منذ عام 2021، وهو ما يعكس انخفاض عدد المهاجرين الوافدين إلى الولايات المتحدة، فضلاً عن زيادة في أعداد المغادرين منها.
وفي حين شكل المهاجرون جزءاً كبيراً من نمو القوة العاملة في أعقاب الجائحة، إلا أن عمليات عبور الحدود بشكل غير قانوني توقفت فعلياً. كما كثف الرئيس دونالد ترامب جهوده لترحيل المهاجرين غير المسجلين والحد من الهجرة القانونية، بحسب "بلومبرغ:
أخبار ذات صلة
وذكرت كريستين هارتلي، مساعد رئيس قسم التقديرات والتوقعات في مكتب الإحصاء: "مع بقاء معدلات المواليد والوفيات مستقرة نسبياً مقارنة بالعام السابق، فإن الانخفاض الحاد في صافي الهجرة الدولية هو السبب الرئيسي لتباطؤ معدل النمو الذي نشهده اليوم".
ويقدر مكتب الإحصاء أن صافي الهجرة الدولية، أي عدد المهاجرين مطروحاً منه عدد المغادرين، انخفض إلى 1.3 مليون في عام 2025 بعد أن سجل ذروة بلغت 2.7 مليون في عام 2024. ومن المتوقع أن يتباطأ هذا الرقم بشكل أكبر ليصل إلى نحو 321,000 هذا العام إذا استمرت الاتجاهات الحالية.
وقد شهدت جميع المناطق الأميركية تباطؤاً في النمو السكاني خلال عام 2025، حيث تصدرت ولاية كارولاينا الجنوبية قائمة الولايات الأسرع نمواً، مدفوعة بالهجرة الداخلية، تلتها أيداهو وكارولاينا الشمالية. وفي المقابل، شهدت خمس ولايات، من بينها كاليفورنيا وهاواي ونيومكسيكو، انكماشاً في عدد سكانها.
سوق العمل تحت الضغط
من الزاوية التحليلية للمؤسسات المالية، يرى محللو "غولدمان ساكس" أن هذا الانكماش السكاني سيترك ندوباً واضحة على أداء الاقتصاد الكلي، إذ توقع أن تؤدي قيود الهجرة إلى تقليص نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40 نقطة أساس.
ويحذر غولدمان ساكس" من أن تباطؤ سوق العمل الأميركي لم ينته بعد، وقد يزداد سوءاً خلال الأشهر المقبلة، نتيجة تخفيضات محتملة في القوى العاملة الفيدرالية، وتشديد الخناق على المهاجرين غير الشرعيين.
وذكر "ديفيد ميركل" و"جيسيكا ريندلز" المحللان لدى المصرف الأميركي أن زخم التوظيف في الأشهر الماضية كان أضعف من المتوقع. وأضافا أن مراجعات البيانات السابقة تُظهر أن نمو الأجور لا يزال عند مستويات منخفضة لا تكفي للحفاظ على التوظيف الكامل في الاقتصاد الأميركي.
وأوضح المحللان أن تقديرات المصرف لنمو الوظائف في الولايات المتحدة باتت الآن أقل من الحد الأدنى البالغ 30 ألف وظيفة شهرياً، مستشهدين بضعف التوظيف في قطاع الرعاية الصحية.
فيما أشار المحللان إلى أن هناك تحولات هيكلية تؤثر على سوق العمل، من بينها انخفاض معدلات الهجرة، فضلًا عن سياسات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من قبل البيت الأبيض.
توقعات 2026: منعطف الهجرة السلبية وتداعياته
وتتعزز هذه المخاوف بما أورده معهد "بروكينغز" في دراسته الصادرة حديثاً والتي كشفت عن وصول صافي الهجرة إلى مستويات سلبية لأول مرة منذ نصف قرن. ويستنتج التقرير أن فقدان هذه الكتلة البشرية سيمتد أثره ليتجاوز سوق العمل، وصولاً إلى إضعاف الإنفاق الاستهلاكي الذي يعد المحرك الأول للاقتصاد، مما يضع استدامة القوة الشرائية الأميركية على المحك أمام تحدي الشيخوخة الديموغرافية المبكرة.
أخبار ذات صلة
وأوضحت الدراسة أن سياسات الهجرة المتشددة التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تسببت في تباطؤ حاد في صافي الهجرة يتوقع أن يستمر حتى عام 2026. وتجاوز عدد المهاجرين الذين غادروا الولايات المتحدة في عام 2025 على الأرجح عدد الذين دخلوها، حسبما جاء في تقرير لمعهد "بروكينغز" حذر من تداعيات سلبية على الاقتصاد.
وجاء في التقرير، أن "صافي الهجرة كان على الأرجح قريباً من الصفر أو سلبياً خلال عام 2025، للمرة الأولى منذ ما لا يقل عن نصف قرن"، وفقاً لوكالة "فرانس برس".
وتوقع معدو الدراسة استمرار هذا المنحى في عام 2026 معتبرين أن "هذا التباطؤ يشير إلى ضعف نمو التوظيف والناتج المحلي الإجمالي والإنفاق الاستهلاكي".
وتوقعت الدراسة أن تسجل الولايات المتحدة صافي هجرة سلبياً في 2025 يتراوح بين 10 آلاف و295 ألف شخص، أي أن عدد المغادرين قد يفوق عدد القادمين.
وأشارت إلى ضعف نمو السكان الأميركيين في سن العمل في السنوات الأخيرة، إذ أن معظم نمو القوى العاملة ناتج عن الهجرة.
بالإضافة إلى توفير العمالة يُسهم المهاجرون في زيادة الطلب على السلع والخدمات، وفقاً للدراسة التي حذّرت من أن العجز في ميزان الهجرة سيكون له "تداعيات كبيرة على الاقتصاد الكلي".
وأشار معدو الدراسة إلى أن "التراجع الأخير في شفافية البيانات يضفي قدراً أكبر من عدم اليقين على التقديرات".
منعطف ديموغرافي واقتصادي حرج
في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد جميل الشبشيري: "تواجه الولايات المتحدة منعطفاً ديموغرافياً واقتصادياً حرجاً. فبعد سنوات من الاعتماد على الهجرة كمحرك أساسي للنمو، يُظهر التباطؤ الحاد في أعداد المهاجرين الوافدين تحديات هيكلية قد تعيد تشكيل مستقبل الاقتصاد الأميركي لعقود قادمة، فالبيانات الأخيرة الصادرة عن مكتب الإحصاء تدق ناقوس الخطر، مشيرة إلى أن صافي الهجرة الدولية قد ينخفض من ذروة بلغت 2.7 مليون شخص في عام 2024 إلى حوالي 321,000 فقط في عام 2026 إذا استمرت الاتجاهات الحالية. هذا الانخفاض يطرح أسئلة ملحة حول مستقبل النمو الاقتصادي، سوق العمل، والتركيبة السكانية للبلاد".
وأكد أن تراجع الهجرة يهدد النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة بشكل مباشر، إذ أن النمو الاقتصادي يعتمد بشكل أساسي على عاملين: زيادة القوة العاملة وزيادة الإنتاجية. الهجرة تساهم في كليهما وفقاً لما يلي:
- محرك القوة العاملة: المهاجرون هم مصدر رئيسي لنمو القوة العاملة في الولايات المتحدة. ووفقاً لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، كان المهاجرون مسؤولين عن 70 بالمئة من نمو القوة العاملة في البلاد بين عامي 1995 و 2018. ومع تباطؤ نمو السكان الأصليين، يصبح دور المهاجرين أكثر أهمية للحفاظ على حجم القوة العاملة وتوسيعها. انخفاض صافي الهجرة يعني عدداً أقل من العمال والمستهلكين، مما يؤدي حتماً إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي.
- دافع للابتكار وريادة الأعمال: المهاجرون يميلون إلى تأسيس الشركات بمعدلات أعلى من السكان الأصليين. هذه الشركات الجديدة تخلق وظائف وتدفع عجلة الابتكار. تراجع الهجرة يقلل من هذا النشاط الريادي، مما قد يضعف ديناميكية الاقتصاد الأمريكي وقدرته على التنافس عالمياً.
خلق فجوات في سوق العمل
وأوضح الدكتور الشبشيري أن تأثير تراجع الهجرة على سوق العمل الأميركي المستقبلي سيكون عميقاً ومتعدد الأوجه، وسيخلق فجوات حرجة في قطاعات حيوية:
- نقص العمالة: تعاني قطاعات مثل الرعاية الصحية، والزراعة، والبناء، والضيافة بالفعل من نقص في العمالة. هذه القطاعات تعتمد بشكل كبير على العمال المهاجرين. تراجع الهجرة سيفاقم هذا النقص، مما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الخدمات والسلع، وانخفاض جودة الرعاية الصحية، وتأخير في مشاريع البنية التحتية.
- فجوة المهارات: المهاجرون لا يملؤون فقط الوظائف التي تتطلب مهارات منخفضة، بل يساهمون أيضاً بشكل كبير في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM). تراجع هجرة العقول والكفاءات العالية قد يبطئ من وتيرة الابتكار التكنولوجي الذي يعد عصب الاقتصاد الحديث.
ورداً على سؤال فيما إذا كان تراجع الهجرة يؤدي إلى شيخوخة مبكرة للاقتصاد الأميركي قال الخبير الاقتصادي الشبشيري: "نعم، هذه واحدة من أخطر العواقب. المهاجرون يلعبون دوراً حيوياً في مواجهة شيخوخة السكان".
أخبار ذات صلة
وذكر أن المهاجرين يتميزون بأنهم أصغر سناً في المتوسط ولديهم معدلات مواليد أعلى مقارنة بالسكان الأصليين. وهذا يساهم في تجديد شباب المجتمع والقوة العاملة، ويضمن وجود عدد كافٍ من العمال لدعم المتقاعدين من خلال برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية (Medicare)، كما أنه مع تقاعد جيل “طفرة المواليد (Baby Boomers)، تزداد نسبة المتقاعدين إلى العمال. بدون تدفق مستمر من المهاجرين الشباب الذين يدفعون الضرائب، ستواجه هذه الأنظمة ضغوطاً مالية هائلة قد تؤدي إلى إفلاسها أو تتطلب تخفيضات كبيرة في المزايا.
وبعيداً عن الأرقام الاقتصادية، لفت الدكتور الشبشيري إلى أن تراجع الهجرة يهدد النسيج الاجتماعي والثقافي الذي يميز الولايات المتحدة.
وقال: "لطالما كانت البلاد (بوتقة انصهار) تستمد حيويتها من التنوع الثقافي والفكري الذي يجلبه المهاجرون. هذا التنوع يغذي الفنون، والمطبخ، والموسيقى، ويوسع الآفاق الفكرية للمجتمع. انخفاض الهجرة قد يؤدي إلى مجتمع أكثر انغلاقاً وأقل ديناميكية، حيث تضعف الروابط مع بقية العالم وتقل فرص التبادل الثقافي. على المستوى الاجتماعي، يساهم المهاجرون في إحياء المجتمعات المحلية، خاصة في المدن والمناطق الريفية التي تعاني من انكماش سكاني. بدونهم، قد تواجه هذه المناطق مزيداً من التدهور في الخدمات وتصبح معزولة بشكل متزايد، مما يعمق الانقسامات الجغرافية والاجتماعية داخل البلاد".
نظرة مستقبلية وحلول محتملة
لمواجهة هذه التحديات المعقدة، يرى الشبشيري أنه يجب على الولايات المتحدة، مثلها مثل دول متقدمة أخرى كألمانيا واليابان التي تواجه أزمات ديموغرافية أعمق، أن تتبنى نهجاً متعدد المسارات. واضاف: "الحلول السياسية يجب أن تتجاوز الانقسامات الحزبية لإصلاح نظام الهجرة، بحيث يتم تسهيل الهجرة القانونية القائمة على المهارات والاحتياجات الاقتصادية مع الحفاظ على أمن الحدود. وفي حين أن الأتمتة والذكاء الاصطناعي يمكن أن يسدا بعض فجوات العمالة ويزيدا الإنتاجية، إلا أنهما لا يستطيعان استبدال الدور الديموغرافي والثقافي للمهاجرين. لذا، يبقى تحقيق التوازن بين التكنولوجيا، والسياسات السكانية، وإصلاحات الهجرة هو السبيل الأمثل لضمان استمرارية الازدهار الاقتصادي والهوية الثقافية للولايات المتحدة.
وختم بقوله: إن "تباطؤ الهجرة ليس مجرد قضية سياسية، بل هو تحدٍ اقتصادي واجتماعي وجودي للولايات المتحدة. بدون مساهمات المهاجرين كعمال ومبتكرين ودافعي ضرائب وعناصر إثراء ثقافي، تواجه البلاد خطر الركود الاقتصادي، والشيخوخة المتسارعة، وفقدان جزء أساسي من هويتها الديناميكية".
مفترق طرق
بدوره، قال الاقتصادي طلال جاسم في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية: "يواجه ما يُعرف بـ(الغرب العجوز)، وعلى رأسه الولايات المتحدة، تحدياً ديمغرافياً متسارعاً يتمثل في شيخوخة المجتمعات وانخفاض معدلات الولادة، وهو تحدٍّ يضع مستقبل الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي أمام مفترق طرق حاسم.
وأضاف: "فبحلول العقد القادم، يُتوقع أن تشهد أوروبا والولايات المتحدة ارتفاعاً كبيراً في أعداد المتقاعدين، ما يعني زيادة الطلب على الرعاية الصحية والخدمات الإنسانية، إلى جانب الحاجة الماسّة إلى قوى عاملة قادرة على إبقاء عجلة الاقتصاد في حالة نمو واستقرار وتقديم المال والخدمات لتلك الفئة التي تزداد طردياً عام بعد عام".
هذا الواقع يفرض على أميركا سياسات هجرة منفتحة وتسريع سياسات إدماج وتأهيل الكفاءات الأجنبية والعمالة الوافدة، سواء في القطاعات عالية المهارة أو في الأعمال العادية، لسد الفجوة المتزايدة في سوق العمل. كما يتطلب الأمر استثماراً جاداً في تأهيل الشباب المهاجر وبناء قدراتهم العملية، بما يمكّنهم من الاندماج السريع في الاقتصاد. هذه الحاجة لم تعد خافية، بل باتت حقيقة تفرض نفسها على صانعي القرار، بحسب تعبيره.
ناقوس الخطر
ويتفق جاسم مع الشبشيري في أنه "في الولايات المتحدة، تدق أرقام الولادات ناقوس الخطر بوضوح. فالمعدلات الحالية لا تكفي للحفاظ على حجم السكان، ما يهدد مستقبل سوق العمل والنمو الاقتصادي. تاريخياً، عالجت أميركا هذه المعضلة عبر سياسات هجرة مرنة ومتعددة، سمحت بتدفّقات بشرية وفّرت قوى عاملة تحوّل جزء كبير منها إلى مقيمين أو مواطنين، بينما بقي آخرون خارج الإطار القانوني، إلا أن الجميع أسهم، بدرجات متفاوتة، في دعم الاقتصاد الأميركي. ويكفي التذكير بأن غالبية العاملين في شركات التكنولوجيا بوادي السيليكون هم مهاجرون أو من أصول مهاجرة".
وعلى الرغم من قدرة الاقتصاد الأميركي، في الظروف الطبيعية، على استيعاب تدفقات اللاجئين وتأمين احتياجاتهم، يشير الاقتصادي جاسم إلى أن ملف الهجرة واللجوء تصاعد ليصبح أحد أكثر القضايا إثارة للجدل في السياسة الداخلية، بل وتحوّل إلى عامل حاسم في البرامج الانتخابية للأحزاب. وقد جرى تضخيم المشكلة إعلاميًا وسياسيًا، في حين تشير الوقائع إلى أن الأزمات الفعلية المرتبطة باللاجئين كانت محدودة ونادرة،
ولفت إلى المفارقة بأن أميركا هي مجتمع قائم في جوهره على الهجرة، تشهد صعود تيارات معادية للأجانب، ضمن موجة عالمية تشمل دولًا أوروبية وحتى اليابان. هذه التيارات، التي غذّتها حملات شعبوية، جعلت من المهاجرين هدفًا سهلًا لتحقيق مكاسب انتخابية، ما أسهم في تعميق الانقسامات داخل المجتمعات. وقد تجسّد هذا التوجه بوضوح في التيار الترامبي، معلنًا حرباً صريحة على الهجرة والمهاجرين.
وأضاف جاسم: "واللافت أن هذا النهج يتناقض مع دعوات ترامب وتياره إعادة الصناعات إلى الداخل الأميركي، إذ إن أي توسع صناعي حقيقي يتطلب قوى عاملة كبيرة ومتنوعة، لا يمكن توفيرها دون الهجرة. وتشير الإحصاءات إلى أن استمرار هذه السياسات سيترك آثاراً اقتصادية واجتماعية سلبية على المدى المتوسط والبعيد، حتى وإن تأخر ظهور نتائجها".
