أزمة السكن تشعل الغضب في أوروبا.. والحكومات تبحث عن حلول
12:10 - 20 نوفمبر 2026
أصبحت القدرة على العثور على مسكن بأسعار معقولة واحدة من أكبر التحديات التي تواجه ملايين الأوروبيين، في ظل الارتفاع المستمر لأسعار العقارات والإيجارات مقابل عجز المعروض السكني عن تلبية الطلب المتزايد.
ومع تصاعد الضغوط الاجتماعية، تستعد عدة دول أوروبية لاحتجاجات منسقة تمتد لثلاثة أيام، تعبيراً عن الغضب الشعبي تجاه أزمة السكن التي باتت تؤثر بشكل مباشر على مستويات المعيشة، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ووفق بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات"، ارتفعت أسعار المنازل في الاتحاد الأوروبي بنحو 70 بالمئة منذ عام 2015، بينما زادت الإيجارات بنسبة 25 بالمئة خلال الفترة نفسها، متجاوزة بكثير وتيرة نمو الدخول والأجور. وكانت البرتغال وهولندا من بين أكثر الدول التي شهدت ارتفاعات حادة في تكاليف السكن.
وفي مواجهة الأزمة، تتبنى الحكومات الأوروبية سياسات متنوعة تتراوح بين ضبط الإيجارات، وزيادة المعروض السكني، وتشجيع الاستثمار في الإسكان الاجتماعي، وصولاً إلى تقييد الإيجارات السياحية قصيرة الأجل.
إسبانيا.. مواجهة الإخلاءات والمضاربات العقارية
أعاد إخلاء سيدة تبلغ من العمر 87 عاماً من منزلها الذي عاشت فيه طوال حياتها إشعال النقاش العام حول أزمة السكن في إسبانيا، ما دفع البرلمان إلى إقرار تشريعات جديدة تحد من عمليات الإخلاء والمضاربة العقارية.
وكانت الحكومة اليسارية قد أقرت في عام 2023 قانوناً يستهدف توسيع الإسكان الاجتماعي وفرض ضوابط على الإيجارات في المناطق الأكثر تضرراً من الأزمة، إلا أن تطبيق هذه الإجراءات لا يزال محدوداً.
وفي برشلونة، إحدى أكثر المدن الأوروبية جذباً للسياح، تعهدت السلطات بزيادة المعروض السكني من خلال عدم تجديد نحو 10 آلاف ترخيص للإيجارات السياحية عبر منصات مثل "إير بي إن بي".
البرتغال.. حوافز ضريبية وجدل حول حقوق المستأجرين
تركز الحكومة البرتغالية برئاسة لويس مونتينيغرو على أدوات مالية وضريبية لدفع الملاك إلى عرض عقاراتهم للإيجار، كما رفعت الضرائب على مشتريات العقارات من قبل غير المقيمين.
لكن تعديلات أُقرت في سبتمبر لتسهيل وتسريع إخلاء المستأجرين المتخلفين عن دفع الإيجارات أثارت موجة احتجاجات واسعة، وسط مخاوف من تراجع حماية المستأجرين.
هولندا.. سقوف للإيجارات بنتائج متباينة
اختارت هولندا وضع حدود قصوى لأسعار العديد من الوحدات السكنية المؤجرة في القطاع الخاص، في محاولة للسيطرة على ارتفاع الإيجارات.
غير أن هذه السياسة أدت إلى نتيجة غير متوقعة، إذ فضل عدد من الملاك بيع ممتلكاتهم بدلاً من تأجيرها، ما قلص المعروض في سوق الإيجارات، بينما استمرت الأسعار في الارتفاع بالنسبة للوحدات غير الخاضعة للقيود.
ولمواجهة ذلك، أعلنت الحكومة هذا العام إجراءات لتسريع بناء المساكن الجديدة، مع ضمان أن يبقى ثلثا الوحدات الجديدة ضمن فئة الإسكان الميسر سواء للشراء أو الإيجار.
فرنسا.. زيادة المعروض عبر تخفيف القيود
تسعى الحكومة الفرنسية منذ عام 2023 إلى إحداث ما تسميه "صدمة عرض" عبر تحفيز بناء مساكن جديدة وزيادة العقارات المتاحة للإيجار.
وتناقش باريس حالياً مشروع قانون يخفف بعض المتطلبات البيئية المفروضة على أصحاب العقارات قبل تأجير الوحدات السكنية، كما يهدف إلى تسهيل إجراءات البناء ومنح مزايا ضريبية إضافية للملاك.
ويأتي ذلك في ظل جدل سياسي متزايد، إذ تدعو قوى اليمين المتطرف إلى إلغاء بعض هذه القيود بالكامل.
ألمانيا.. عودة التعاونيات السكنية
في ألمانيا، حيث تعاني المدن الكبرى من نقص الوحدات السكنية الميسورة التكلفة، عادت التعاونيات السكنية إلى الواجهة كبديل بين الإيجار التقليدي والتملك.
ويشتري السكان حصصاً في التعاونية المالكة للمبنى، مقابل رسوم سكنية أقل واستقرار أكبر بعيداً عن المضاربات العقارية.
وتدير هذه التعاونيات حالياً نحو 10 بالمئة من إجمالي الوحدات المؤجرة في البلاد.
كما تفرض ألمانيا منذ عام 2010 سقفاً على زيادات الإيجارات في المناطق الأكثر ازدحاماً، إلا أن هذه السياسة تعرضت لانتقادات بدعوى أنها ساهمت في تقليص الاستثمارات السكنية الجديدة.
بريطانيا.. بناء مساكن اجتماعية وحماية المستأجرين
تعهدت حكومة حزب العمال بزيادة المعروض من خلال إنشاء 300 ألف وحدة سكنية اجتماعية، إلى جانب تقديم دعم مالي للمشترين لأول مرة.
كما أقرت الحكومة إجراءات تمنع الإخلاءات غير المبررة للمستأجرين وتحد من زيادة الإيجارات إلى مرة واحدة سنوياً.
لكن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة والأعباء التنظيمية والمالية المفروضة على المطورين العقاريين يحد من وتيرة البناء المطلوبة لسد العجز المزمن في السوق.
إيطاليا.. تخفيف الضرائب وزيادة المعروض
استجابت حكومة جورجيا ميلوني للاحتجاجات عبر خفض الضرائب على دخل الإيجارات بهدف تشجيع الملاك على إعادة طرح المزيد من العقارات في السوق.
وعلى المدى الطويل، تخطط الحكومة لإضافة نحو 100 ألف وحدة سكنية خلال السنوات العشر المقبلة، سواء عبر تجديد المساكن الاجتماعية القائمة أو بناء وحدات جديدة مع تبسيط الإجراءات التنظيمية.
اليونان.. مواجهة تأثير السياحة و"التأشيرة الذهبية"
في اليونان، تركز السلطات على كبح التوسع السريع في الإيجارات قصيرة الأجل، خاصة في أثينا وسالونيك، حيث أسهم النشاط السياحي القوي في تقليص المعروض المتاح للسكان المحليين.
كما شددت الحكومة شروط برنامج "التأشيرة الذهبية" المخصص للأجانب المستثمرين في العقارات، بعدما تعرض لانتقادات بسبب مساهمته في رفع الأسعار وإبعاد المشترين اليونانيين عن السوق.
وتقدم أثينا أيضاً برامج دعم تتضمن قروضاً عقارية مدعومة للمشترين لأول مرة، إضافة إلى حوافز مالية لأصحاب العقارات الذين يلتزمون بعقود إيجار طويلة الأجل بعد إجراء أعمال ترميم لممتلكاتهم.
أزمة أوروبية مشتركة
ورغم اختلاف السياسات من دولة إلى أخرى، فإن القاسم المشترك يتمثل في سعي الحكومات إلى تحقيق توازن صعب بين حماية المستأجرين وتشجيع الاستثمار العقاري وزيادة المعروض السكني.
إلا أن استمرار الفجوة بين العرض والطلب، إلى جانب ارتفاع تكاليف البناء والتمويل، يشير إلى أن أزمة السكن الأوروبية مرشحة للبقاء في صدارة الملفات الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات المقبلة.



