لماذا يخشى الديمقراطيون إغلاقاً حكومياً جديداً هذه المرة؟
11:34 - 07 يناير 2026
تتجه الأنظار في واشنطن مجدداً نحو سباق مع الزمن، مع اقتراب الموعد النهائي لتمويل الحكومة الفيدرالية، في مشهد يعيد إلى الواجهة كوابيس الإغلاق الحكومي وما يحمله من ارتدادات سياسية واقتصادية ثقيلة، وسط انقسامات حزبية لا تزال عصيّة على التفكيك رغم دروس التجارب السابقة.
تتداخل الحسابات الانتخابية مع مفاوضات الموازنة، بينما يحاول الحزبان تفادي تكرار سيناريو الإغلاق الطويل الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد الأميركي وأربك المؤسسات والأسواق، في وقت تبدو فيه شهية بعض الأطراف للمغامرة أقل، لكن من دون ضمانات حقيقية لبلوغ تسوية شاملة.
تتصاعد المخاوف مع اقتراب نهاية التمويل المؤقت، إذ يقف الكونغرس أمام اختبار سياسي دقيق يوازن بين تمرير قوانين الإنفاق أو المخاطرة بشلل حكومي جديد، في ظل ضغوط داخلية متزايدة، وتوترات عالمية تجعل كلفة أي تعثر هذه المرة أكثر فداحة.
أخبار ذات صلة
وبحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال":
- يعود المشرعون إلى واشنطن في مأزق مألوف، مع اقتراب الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق لتمويل الحكومة الفيدرالية خلال أسابيع قليلة.
- في المرة السابقة، استغلّ الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إغلاق الحكومة كورقة ضغط لمحاولة إجبار الجمهوريين على تمويل تغطية مُحسّنة لقانون الرعاية الصحية الميسرة .
- لم تنجح هذه المناورة، لكنها ساعدت الديمقراطيين على كسب نقاط سياسية بوصفهم الحزب المدافع عن الرعاية الصحية للأميركيين. جادل العديد من الجمهوريين بأن هذه الإعانات كانت مُهدرة.
- لكن شهية الديمقراطيين لإغلاق حكومي آخر تبدو متضائلة في أعقاب انقطاع التمويل الحكومي لمدة 43 يوماً، مدفوعة بالوسطيين الذين خلصوا إلى أن الكثير من الضرر قد لحق بالأسر الأميركية - وغالباً ما تكون هذه الأسر هي نفسها التي يقولون إنهم يحاولون مساعدتها.
وقد عبَّر العديد من أعضاء الحزب عن عدم ارتياحهم إزاء التسبب في إغلاق حكومي في نهاية شهر يناير، عندما ينتهي العمل بقانون التمويل قصير الأجل الحالي.
أخبار ذات صلة
قال السيناتور جاك ريد (ديمقراطي)، وهو عضو لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، رداً على سؤال حول احتمالية حدوث إغلاق حكومي جديد هذا العام: "آمل ألا يحدث ذلك". وقال السيناتور أنغوس كينغ (مستقل، فيرمونت)، الذي ينضم إلى كتلة الديمقراطيين: "أعتقد بأن ذلك مستبعد".
صرح زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي، نيويورك) لبرنامج "هذا الأسبوع" على قناة ABC يوم الأحد بأن البلاد لا تتجه نحو إغلاق آخر، حيث إن تمويل الحكومة وتمديد إعانات قانون الرعاية الصحية الميسرة المعززة يسيران على مسارين تفاوضيين منفصلين.
سيناريو غير مستبعد
يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- احتمال عودة الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة مع حلول 30 يناير لا يزال قائماً.
- هذا السيناريو غير مستبعد إطلاقاً، سواء جاء الإغلاق لفترة أقصر أو أطول، وذلك تبعاً للتطورات السياسية والاقتصادية الأساسية التي ستظهر خلال الأسابيع المقبلة.
- الإغلاق الحكومي السابق، والذي استمر 43 يوماً، كان له تأثير سريع ومرحلي على الاقتصاد الأميركي، قبل أن تعود مؤشرات التعافي لاحقاً. إلا أن الأثر السياسي كان أكثر وضوحاً، حيث انعكس سلباً على الحزب الجمهوري، في حين استفاد منه الحزب الديمقراطي نسبياً على المستوى الشعبي.
ويشير يرق إلى أن القلق الحالي لدى الديمقراطيين يعود إلى إدراكهم أن الرئيس دونالد ترامب يتمسك بتمرير أجندته السياسية عبر الكونغرس، مستنداً إلى دعم الحزب الجمهوري سواء في مجلس الشيوخ ومن موقع الرئاسة، ما يمنحه أفضلية تفاوضية وضغطاً مباشراً على الديمقراطيين.
ويتابع أن الولايات المتحدة مقبلة على الانتخابات النصفية في نوفمبر، وهو ما يضع الحزبين في موقف حساس، إذ أن أي إغلاق حكومي ينعكس بشكل مباشر على ملايين الموظفين الحكوميين ويولد ضغوطاً شعبية كبيرة، خاصة في الولايات المتأرجحة التي تحسم نتائج الانتخابات.
ويؤكد أن الحزب الديمقراطي سبق أن استغل الإغلاقات الحكومية للضغط من أجل تحسين شروطه التفاوضية، سواء في ملفات الرعاية الصحية ومشاريع إنفاق أخرى، لافتاً إلى أن مصلحة الطرفين حاليًا تكمن في التوصل إلى اتفاق أو تأجيل الإغلاق، لأن المضي فيه سيؤدي إلى ضغوط سياسية وشعبية كبيرة من الشارع الأميركي على كلا الحزبين.
أخبار ذات صلة
مشاريع قوانين
ويشير تقرير لصحيفة "يو إس إيه توداي" إلى إصدار كبار المشرعين في الكونغرس ثلاثة مشاريع قوانين إنفاق مشتركة بين الحزبين يوم الاثنين 5 يناير، ويهدفون إلى إقرارها قبل نهاية الشهر لتجنب إغلاق حكومي آخر .
بحسب التقرير، فإنه:
- في أعقاب الأزمة المالية غير المسبوقة التي حدثت العام الماضي، لا توجد رغبة كبيرة في الكونغرس للسماح بتجاوز التمويل الموعد النهائي الوشيك في 30 يناير .
- مع ذلك، حتى لو لم ينجح المشرعون في إقرار المزيد من إجراءات الاعتمادات بحلول ذلك الوقت، فإن الحكومة لن تتوقف عن العمل إلا جزئياً. فقد وافق الكونغرس بالفعل على سلسلة من إجراءات التمويل للعام بأكمله في نوفمبر.
- نفس الديمقراطيين الذين ضغطوا بشدة في أكتوبر الماضي لإغلاق الوكالات الفيدرالية - في الغالب على أمل فاشل في الضغط على الجمهوريين لتمديد إعانات الرعاية الصحية التي انتهت صلاحيتها في بداية العام - يقولون بالفعل إنهم لا يتوقعون القيام بذلك مرة أخرى.
سيناريو الإغلاق
يقول رئيس قسم الأسواق المالية في شركة FXPro، ميشال صليبي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- سيناريو الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة لا يزال مطروحاً بقوة من منظور تقني وسياسي، في حال فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تمويل الحكومة قبل نهاية يناير 2026.
- المهلة الحالية تمثل تمديداً مؤقتاً.. أي اتفاق يجب أن يكون شاملاً ونهائياً على قوانين تمويل الحكومة الفيدرالية.
- هناك جهود من بعض النواب لتفادي الإغلاق، لكنها لا تلغي احتمالية حدوثه في ظل حالة الجمود السياسي والانقسامات الحزبية القائمة.
- الإغلاق الحكومي يحدث عندما يعجز الكونغرس عن إقرار قوانين التمويل قبل انتهاء صلاحية الموازنة، وهو ما يتطلب تمرير نحو 12 مشروع قانون تغطي موازنات الوزارات والوكالات الفيدرالية.
- إن أي تعثر في إقرارها يؤدي إلى تعليق الخدمات غير الأساسية.
ويضيف أن آخر إغلاق حكومي، والذي استمر قرابة 43 يوماً في عام 2025، كان الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، وجاء نتيجة الخلاف حول تمويل برامج حيوية، وعلى رأسها التأمين الصحي، ما تسبب بانقسامات حادة بين الحزبين.
أخبار ذات صلة
ويتابع صليبي أن تداعيات ذلك الإغلاق لم تكن طفيفة، بل ألحقت أضراراً واضحة بالاقتصاد الأميركي، وشوهت قراءة المؤشرات الاقتصادية، وعطلت عمل الوكالات الفيدرالية، وأثرت على قرارات الاحتياطي الفدرالي، إضافة إلى إعاقة الملاحة الجوية وتزايد الضغوط على الموظفين الاتحاديين، وهو ما خلّف أثرًا سياسياً واقتصادياً واسع النطاق.
ويؤكد أن التمويل الحكومي لا يزال غير مكتمل حتى الآن، رغم تمرير بعض مشاريع القوانين لتجنب الشلل الكامل، موضحاً أن مخصصات رئيسية ما زالت عالقة دون اتفاق، ما يضع الديمقراطيين في موقف تفاوضي حساس قبل انقضاء مهلة يناير.
ويبيّن أن الديمقراطيين يواجهون معضلة حقيقية بين حماية البرامج الاجتماعية، خاصة التأمين الصحي ودعم ذوي الدخل المحدود، وبين تفادي إغلاق حكومي قد يؤدي إلى خسارة الدعم الشعبي، معتبرًا أن كلا الخيارين يحمل كلفة سياسية مرتفعة.
ويختم صليبي بالتأكيد على أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق شامل قبل نهاية يناير 2026، فإن تكرار الإغلاق الحكومي يبقى احتمالًا قائمًا، محذرًا من أن أثره هذه المرة قد يكون أكثر سلبية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية، حيث تحتاج الولايات المتحدة إلى قدر أكبر من الاستقرار السياسي والاقتصادي.
إغلاق طويل
من جانبه، يقول خبير أسواق المال محمد سعيد، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- ما شهده الاقتصاد الأميركي من إغلاق حكومي طويل وغير مسبوق في أواخر عام 2025، والذي استمر لمدة 43 يوماً، يجعل سيناريو التكرار ليس مجرد احتمال نظري، بل احتمالاً قوياً يلوح في الأفق مع اقتراب الموعد النهائي للتمويل المؤقت في 30 يناير 2026.
- السبب الرئيسي وراء هذا القلق يعود إلى أن الحلول التي أنهت الأزمة السابقة لم تكن سوى "مسكنات مؤقتة"، عبر ما يعرف بالقرار المستمر، دون معالجة أصل الخلاف العميق حول الموازنة السنوية، والتي تتطلب إقرار 12 مشروع قانون مختلفاً لم يتم التوافق عليها حتى الآن.
- هذا الواقع يضع الحكومة الفيدرالية أمام خطر التوقف عن العمل مجدداً فور انتهاء المهلة الحالية، في حال استمرار الانسداد السياسي بين الحزبين.
وفيما يتعلق بالمشهد السياسي، يؤكد سعيد أن الديمقراطيين يعيشون هذه المرة حالة قلق حقيقي ومختلفة كلياً عن المرات السابقة، لعدة أسباب جوهرية تمس مستقبلهم السياسي وشعبيتهم الانتخابية. ويضيف أن المحرك الأساسي لهذا القلق يتمثل في انتهاء صلاحية الإعانات المالية المعززة لقانون الرعاية الصحية المعروف بـ "أوباما كير" مع بداية عام 2026، دون تجديدها.
ويتابع أن هذا التطور أدى بالفعل إلى قفزات حادة في أقساط التأمين الصحي، تضاعفت بنسب تجاوزت 100 بالمئة لبعض الأسر، ما وضع ملايين الأميركيين تحت ضغط مالي كبير، وأحرج الديمقراطيين أمام قواعدهم الانتخابية التي تعتبر الرعاية الصحية خطاً أحمر لا يمكن التنازل عنه. ويلفت إلى أن مرارة الموقف تعود إلى أن الديمقراطيين أنهوا الإغلاق السابق دون الحصول على ضمانات حقيقية لتمديد هذه الإعانات، ما جعلهم يظهرون بمظهر الطرف الضعيف الذي فرّط بأهم أوراقه التفاوضية بلا مقابل.
ويشير سعيد إلى أن المخاوف تتفاقم في المعسكر الديمقراطي مع تبني الجمهوريين وقيادة ترامب استراتيجية أكثر شراسة، حيث لم يعد الإغلاق مجرد أداة ضغط مالي، بل وسيلة لإحداث تغييرات هيكلية دائمة داخل الحكومة. ويوضح أن هناك قلقاً حقيقياً من استخدام صلاحيات تنفيذية، مثل سلطة الإلغاء، لشطب اعتمادات مالية سبق إقرارها، وتثبيت تخفيضات في حجم العمالة الفيدرالية والخدمات الاجتماعية تحت شعار "كفاءة الحكومة".
ويؤكد أن الديمقراطيين يرون في هذه الخطوات تقويضاً مباشراً لسلطة الكونغرس في التحكم بالمال العام، وتهديداً واضحاً لبرامج الرعاية الاجتماعية التي بنوا عليها شرعيتهم السياسية لسنوات طويلة، مشيراً إلى أن هذا الانعدام التام في الثقة يدفعهم إلى رفض أي حلول وسطية جديدة، لقناعتهم بأن الوعود السابقة لم تكن سوى فخ سياسي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يوضح سعيد أن:
- الصورة لا تزال قاتمة، إذ إن الاقتصاد الأميركي لم يتعافَ بعد بشكل كامل من آثار الإغلاق السابق الذي عطل النمو وأضر بثقة المستهلكين بصورة ملموسة.
- تكرار هذا السيناريو سيشكل ضربة مزدوجة للناتج المحلي، وتهديداً لسمعة الولايات المتحدة الائتمانية، في وقت وصلت فيه مستويات الدين إلى أرقام فلكية.
ويشير إلى أن الأسواق المالية بطبيعتها لا تتسامح مع هذا القدر من عدم اليقين، وتتفاعل بقلق متزايد مع كل يوم يقترب فيه الموعد النهائي، ما ينعكس ضغوطاً على الدولار وسندات الخزانة الأميركية.
ويختتم حديثه بالقول إن الولايات المتحدة تقف أمام معركة سياسية من نوع "تكسير العظام"، يستخدم فيها الطرفان ملفات شديدة الحساسية، مثل صحة المواطنين ورواتب الموظفين، كأوراق ضغط انتخابية استعداداً لمعارك الانتخابات النصفية لعام 2026، مؤكداً أن الخاسر الأكبر في هذا الصراع يبقى الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطن الأميركي العادي.
