هل يتحول اليورو القوي إلى عبء على البنك المركزي الأوروبي؟
16:53 - 03 يوليو 2025
يُشكل الارتفاع المستمر في قيمة اليورو محور اهتمام البنك المركزي الأوروبي، فبعد صعود العملة الموحدة بنحو 14 بالمئة مقابل الدولار الأميركي هذا العام، بدأت تُطرح استفسارات حول الآثار المحتملة لهذا التطور.
ففي حين تزامن هذا الارتفاع مع تراجع معدلات التضخم نحو الهدف المحدد عند 2 بالمئة، يُعرب مسؤولو البنك المركزي الأوروبي عن قلقهم من أن يُصبح هذا الاتجاه تحدياً، مما يطرح سؤالاً جوهرياً: هل يُصبح اليورو القوي عبئاً حقيقياً على البنك المركزي الأوروبي، أم أن ارتفاعه سيُعرقل استقرار الأسعار ويُضر بقدرة أوروبا التنافسية؟
أخبار ذات صلة
"المركزي الأوروبي" يراقب عن كثب
بدأ مسؤولو المركزي الأوروبي يشعرون بالقلق من أن الارتفاع السريع لقيمة اليورو قد يُعيق جهودهم لتثبيت التضخم عند 2 بالمئة.
فمع اقتراب العملة من أطول سلسلة مكاسب لها منذ أكثر من عقدين، كان هذا الموضوع بارزاً في الاجتماع السنوي للبنك المركزي الأوروبي في سينترا بالبرتغال، بحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية.
وحذّر نائب الرئيس، لويس دي غويندوس، من أن تجاوز سعر الصرف 1.20 دولار سيكون إشكالية، مُشيراً إلى أن "أي شيء يتجاوز ذلك سيكون أكثر تعقيداً بكثير".
وأوضح التقرير أن جزءاً كبيراً من صعود اليورو يُعزى إلى ضعف الدولار، حيث أثرت حملة التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الثقة، مما دفع المستثمرين خارج الولايات المتحدة.
هذا التحول لاقى ترحيباً في البداية، ليس فقط لقدرته على مكافحة التضخم، بل كفرصة لتعزيز دور العملة الأوروبية المشتركة على الساحة العالمية.
مخاوف تتجاوز المستويات التقليدية
تُشير سلسلة التصريحات الأخيرة الصادرة عن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، التي تجاوز العديد منها الخطوط القياسية للبنك والتي تفيد بأن العملة هي مجرد أحد العوامل العديدة التي يتم تقييمها وأنه لا يتم استهداف مستوى معين، إلى أن بعض صانعي السياسات على الأقل أصبحوا أقل ارتياحاً.
يُفهم أن هذا القلق ينمو بسبب احتمال أن يؤدي اليورو القوي إلى ضغوط انكماشية إضافية، بالإضافة إلى مخاطر إلحاق الضرر بصناعة التصدير التي تُعاني بالفعل.
وصرّح كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، بأن ما شوهد حتى الآن "يبدو دائماً، ولكن بالطبع نحن فضوليون جداً لمعرفة ما سيحدث بعد ذلك".
وقال كارستن برزيسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي في بنك ING: " لا يريدون الاعتراف بذلك بعد، لكن اليورو القوي سيشكل مصدر قلق متزايد. في النهاية، لن يؤدي المزيد من تعزيز اليورو إلى مزيد من الضغط الانكماشي فحسب، بل أيضاً خطر الضرر الاقتصادي على صناعة التصدير التي تعاني بالفعل - وهو ما يكفي لتبرير المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة."
أخبار ذات صلة
تداعيات محتملة على السياسة النقدية
الحديث عن تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة بدأ يتردد في الأروقة الاقتصادية، فبعد ثمانية تخفيضات سابقة في سعر الفائدة على الودائع، تتوقع الأسواق والمحللون تخفيضاً إضافياً واحداً هذا العام، ليصل إلى 1.75 بالمئة.
وحذّر محافظ البنك المركزي اللاتفي، مارتينز كازاكس، من أن الارتفاع الكبير والمستمر في اليورو قد "يؤثر سلبًا على التضخم والصادرات، مما قد يرجح كفة خفض آخر" لسعر الفائدة.
وفي حين رفضت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، التعليق مباشرة على سعر الصرف خلال حلقة نقاش في سينترا، فقد أشارت إلى أن عام 2025 قد يكون عاماً محورياً للدولار، معتبرة أن "هناك بوضوح شيئًا قد انكسر".
وعلى الرغم من القلق المتزايد، تُظهر بعض الأصوات داخل البنك المركزي الأوروبي وجهات نظر أقل تشاؤماً، فبينما يُشدد جيديميناس سيمكوس من ليتوانيا على أن وتيرة التكيف تعني وجوب أخذ الأمر على محمل الجد، إلا أنه يُلاحظ أن سعر الصرف "تاريخيًا، ليس خارج عن المألوف".
وبالمثل، سعى رئيس البنك المركزي الألماني، يواخيم ناغل، إلى التقليل من أي مخاوف، مشيرًا إلى أن سعر الصرف "مجرد عامل واحد" من بين العديد من العوامل التي تُؤخذ في الاعتبار عند تحديد سياسات التضخم.
كما أشار ماديس مولر من إستونيا إلى أن مستوى اليورو الحالي "لا يزال ضمن النطاقات التاريخية"، مُعتقداً أنه "لا ينبغي أن نقلق كثيراً في هذه المرحلة". هذا التباين في الآراء يُبرز التعقيد الذي يواجهه صانعو القرار في تقدير التأثيرات طويلة الأمد لارتفاع اليورو.
وقد بلغ متوسط سعر العملة 1.1829 دولاراً منذ إدخالها في عام 1999، وتم تداولها أقل بقليل من هذا المستوى الثلاثاء الماضي.
أخبار ذات صلة
قوة العملة الأوروبية سلاح ذو حدين
في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" قال الخبير الاقتصادي والمالي علي حمودي: "إن المسألة لا تتعلق بقوة اليورو بقدر ما ترتبط بضعف الدولار الأميركي"، موضحاً "أن سعر صرف اليورو مقابل الدولار ارتفع تدريجياً ليتجاوز مستوى 1.1800، مما يعكس مرونة العملة الأوروبية في مواجهة التحديات الهيكلية التي يواجهها الدولار".
وأشار حمودي إلى أن مستوى 1.20 دولار بات قريباً، لافتاً إلى أن اليورو صعد بنحو 9 بالمئة أمام الدولار منذ أبريل، مع بدء الأسواق في استيعاب السياسات الاقتصادية غير المتوقعة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، فضلاً عن الطموحات العسكرية والصناعية الجديدة للاتحاد الأوروبي، والتي تعكس توجهاً نحو زيادة الإنفاق الحكومي.
وأكد أن ارتفاع اليورو بنسبة 14 بالمئة منذ بداية العام لا يُعد استثنائياً، إذ لا تزال العملة ضمن نطاقها المعتاد على مدار العقد الماضي، إلا أن ذلك لا يُلغي التحديات التي يُمكن أن يفرضها هذا الصعود على البنك المركزي الأوروبي.
وحذّر حمودي من أن قوة العملة الأوروبية تمثل سلاحاً ذا حدين، إذ تُؤدي إلى ارتفاع تكلفة الصادرات الأوروبية، مقابل انخفاض كلفة الواردات، وهو ما يُسهم في تراجع كلٍ من معدلات النمو والتضخم.
وأضاف: "إن فرض تعرفة جمركية بنسبة 10 بالمئة، بالتزامن مع ارتفاع في سعر الصرف يتجاوز 10 بالمئة، سيكون كفيلاً بإحداث تأثير سلبي على ديناميكيات التصدير".
وأعرب الخبير الاقتصادي والمالي حمودي عن اعتقاده بأن البنك المركزي الأوروبي قد يتجاهل صعود اليورو مقابل الدولار إلى مستوى 1.20، لكن تجاوزه لهذا الحد سيُعقّد المشهد بشكل أكبر، مؤكداً أن اليورو القوي سيُصبح مصدر قلق متزايد لصناع القرار النقدي في منطقة اليورو.
وأوضح أن استمرار ارتفاع العملة الأوروبية لن يؤدي فقط إلى تعزيز الضغوط الانكماشية، بل سيزيد أيضاً من خطر الإضرار بالقطاع التصديري، الذي يُعاني أساساً، مشيراً إلى أن ذلك قد يُبرر اتخاذ المزيد من قرارات خفض أسعار الفائدة.
واختتم حمودي حديثه بالتأكيد على أن القفزة الأخيرة في اليورو – والتي وصفتها كريستين لاغارد بأنها "غير منطقية، ولكن مبررة" – ستكون بالتأكيد أحد المؤشرات التي سيتابعها البنك المركزي الأوروبي عن كثب، لا سيما في حال تجاوز سعر الصرف حاجز 1.20 دولار.
أخبار ذات صلة
اليورو القوي يجعل البضائع الأوروبية أكثر تكلفة في الأسواق العالمية
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي والمالي حسين القمزي في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "نعم، إن ارتفاع سعر صرف اليورو بدأ يشكل تحدياً متزايداً ا للبنك المركزي الأوروبي، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. فرغم أن قوة العملة تُعد في العادة مؤشراً على متانة الاقتصاد وثقة الأسواق، إلا أن اليورو القوي يفرض ضغوطاً معاكسة على التضخم والنمو، ما يجعل مهمة البنك المركزي أكثر تعقيداً في تحقيق استقرار الأسعار وتحفيز النشاط الاقتصادي".
في أحدث تصريحات لمحافظ البنك البلجيكي بيير وونش، أحد أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، أشار صراحةً إلى أن “قوة اليورو تقيد النمو وتكبح التضخم”، داعياً إلى اعتماد موقف نقدي أكثر دعماً في حال استمرار هذا الاتجاه. وذكر القمزي أن هذه الدعوة تأتي في ظل انخفاض التضخم الأوروبي بوتيرة أسرع من المتوقع، وهو ما دفع البنك بالفعل في أبريل 2025 إلى خفض سعر الفائدة الأساسي إلى 2.25 بالمئة.
وأضاف القمزي: "لكن في المقابل، تصر كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، على أن قوة اليورو تعكس إلى حد كبير متانة الاقتصاد الأوروبي، وترى أن ذلك ليس بالضرورة أمراً سلبياً، بل مؤشراً على استقرار الأسواق وثقة المستثمرين. ومع ذلك، لم تستبعد لاغارد في تصريحات لاحقة أن يتخذ البنك إجراءات (توازنية) إذا استدعت الضرورة ذلك، خصوصاً إذا أثّرت قوة العملة على أهداف التضخم بشكل ملموس".
ومن زاوية تنافسية الصادرات الأوروبية، يرى الخبير الاقتصادي والمالي القمزي أن اليورو القوي يجعل البضائع الأوروبية أكثر تكلفة في الأسواق العالمية، ما قد يُضعف جاذبية المنتجات الأوروبية مقارنة بالسلع الآسيوية أو الأميركية. وهذا يفاقم التحديات التي تواجهها الشركات الأوروبية، خاصة في القطاعات التصديرية الحساسة، ويضيف ضغوطاً على النشاط الصناعي والتوظيف في بعض الدول الأعضاء.
ويختتم القمزي بقوله: "في المحصلة، يجد البنك المركزي الأوروبي نفسه حالياً أمام معادلة دقيقة: الحفاظ على استقرار الأسعار من جهة، ودعم النمو والتنافسية من جهة أخرى، وسط بيئة عالمية متقلبة تشمل ارتفاع أسعار الطاقة، تباطؤ التجارة العالمية، واستمرار التوترات التجارية مع الولايات المتحدة".
