كيف يتأقلم الاقتصاد الروسي مع أكثر من 26 ألف عقوبة غربية؟
07:54 - 12 نوفمبر 2025
بين كماشة العقوبات الغربية وسندان الحرب الطويلة في أوكرانيا، يجد الاقتصاد الروسي نفسه في اختبار غير مسبوق لقدرة الصمود والتأقلم. فبينما تتسارع الأرقام في لوائح العقوبات إلى مستويات تاريخية، لا تزال موسكو تراهن على بدائل الشرق، وعلى شراكات اقتصادية تُبقي شريانها التجاري نابضًا رغم الحصار.
في المقابل، تتحدث الأرقام بلغة لا تعرف المجاملة: عشرات الآلاف من العقوبات، وتجميد لمئات المليارات من الأصول، وتراجع في صادرات الطاقة والمعادن، فيما تواصل الشركات الروسية الكبرى البحث عن مخارج جديدة عبر عقود غير مباشرة وأسواق بديلة.
تتكشف الصورة أكثر من خلال لقاء ضمن برنامج "بزنس مع لبنى" عبر شاشة سكاي نيوز عربية، مع كبير الباحثين في الصندوق الوطني الروسي لأمن الطاقة ستانسلاف متراخوفيتش ، الذي يرى أن الاقتصاد الروسي تجاوز مرحلة الصدمة الأولى، وبدأ مرحلة التكيف الذكي مع القيود، مستفيدًا من التحالفات الآسيوية والتبادل التجاري المرن مع الصين والهند.
حقائق وأرقام:
- وصل عدد العقوبات المفروضة على روسيا حالياً 26,655 عقوبة منها 23,960 عقوبة منذ بدء الحرب في أوكرانيا، وتتضمن أيضًا 1,183 سفينة تجارية أغلبها لنقل النفط والغاز، إضافة إلى نحو 9 آلاف عقوبة على مؤسسات وشركات روسية مختلفة.
- تم تجميد نحو 300 مليار دولار أصول البنك المركزي الروسي في دول مجموعة السبع.
- تقدر خسائر الاقتصاد الروسي السنوية بنحو 50 مليار دولار (4–5 مليارات شهريًا) جراء العقوبات الأمريكية المباشرة على شركتي "روس نفط" و"لوك أويل".
- حققت صادرات النفط والغاز الروسية خلال أول عشرة أشهر من 2025 نحو 82 مليار دولار بنسبة تراجع بلغت 21 بالمئة).
- بلغت عوائد مبيعات المعادن الروسية 7 مليارات دولار بنسبة انخفاض تصل 26 بالمئة.
- الهجمات الأوكرانية على نظام الطاقة الروسي بلغت نحو 40 هجومًا في شهرين، خاصة في شبه جزيرة القرم وشرق روسيا.
- تتصدر الصين أهم الشركاء التجاريين لروسيا خارج الغرب، تليها الهند، ثم اليابان وبعض الشركاء الآخرين.
- الانعزال الجزئي عن الغرب لم يمنع روسيا من الاستمرار في التجارة العالمية وإنتاج موارد مهمة للعالم.
العقوبات لن تغير الوضع
في بداية اللقاء، قدم كبير الباحثين في الصندوق الوطني الروسي لأمن الطاقة ستانسلاف متراخوفيتش، قراءة متخصصة حول تداعيات العقوبات على الاقتصاد الروسي وفرص تأقلم الشركات الكبرى مع الوضع الراهن، موضحًا أن الشركات الروسية الكبرى مثل "لوك أويل" و"روس نفط" من بين أربع شركات روسية كبرى، بما في ذلك "غاز بروم" وشركة أخرى، تخضع لعقوبات منذ أكثر من عام دون أن تتأثر بشكل كبير.
وأضاف أن العقوبات الجديدة على هاتين الشركتين لن تغير الوضع الاقتصادي الروسي بشكل جذري. وأوضح أن هذه الشركات لديها القدرة على التكيف مع الوضع الحالي، عبر طرق متعددة للتجارة مع الصين والهند دون اللجوء للعقود المباشرة، مستعينين بالوسطاء واتباع أسلوب العقود قصيرة الأجل بدل الطويلة، وهو نظام أثبت فعاليته منذ سنوات.
الاقتصاد الروسي ينمو دون تغييرات جوهرية
وأشار الباحث الروسي إلى أن العقوبات الغربية كانت تسعى لتقويض الاقتصاد الروسي منذ أكثر من ثلاث سنوات، إلا أن الاقتصاد الروسي ما زال ينمو دون حدوث انقسامات كبيرة أو تغييرات جوهرية، مشيرًا إلى أن هذه العقوبات لن تجبر الرئيس الروسي على اتخاذ خطوات مباشرة نحو السلام. وأضاف أن الشركات الروسية تمكنت في السابق من التكيف مع العقوبات المشابهة، وهذا ما يجعل الوضع الحالي قابلاً للإدارة والتكيف، رغم استمرار فرض عقوبات جديدة على بعض الشركات.
أما فيما يتعلق بالتجارة مع الهند والصين وتركيا، فقال متراخوفيتش إن هناك سبل متاحة للتجارة، بما في ذلك تعديل الأساليب والتقنيات التجارية، مشيرًا إلى أن روسيا قد عزلت جزئيًا عن الغرب، لكنها ما زالت قادرة على التفاعل مع دول أخرى خارج نطاق العقوبات، ما يساهم في الحفاظ على نشاطها الاقتصادي.
ولفت إلى أن الهجمات الأوكرانية على نظام الطاقة الروسي، بما في ذلك المصافي ومخازن النفط، قد تؤدي إلى رفع الأسعار في مناطق محددة مثل شبه جزيرة القرم وشرق روسيا، حيث تحتاج الشركات إلى جلب النفط والغاز والوقود من مناطق أخرى، خصوصًا خلال فترات الذروة والاستهلاك الموسمية، مما يزيد التكاليف والضرائب على شركات الطاقة، إلا أن هذه الهجمات لم تغير الوضع العام للمنتجات النفطية في روسيا.
أخبار ذات صلة
مصادرة الأصول الروسية ستقابل بالمثل
وبالنسبة للجدل الأوروبي حول استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا، أوضح متراخوفيتش أن الاتحاد الأوروبي قام بتجميد وصول المصرف المركزي الروسي وأصول بعض الشركات الغربية المستثمرة في روسيا، مثل شركة BP البريطانية التي لا تزال تحتفظ بأسهم في "روس نفط".
وأشار إلى أن أي مصادرة للأصول الروسية من قبل أوروبا ستقابل بالمثل من قبل روسيا، الأمر الذي قد يردع الاتحاد الأوروبي عن المضي قدمًا في هذا الاتجاه للحفاظ على سمعته أمام الشرق.
الصين الشريك التجاري الأهم لروسيا
وعلى الصعيد الدولي، أكد متراخوفيتش أن الصين هي الشريك التجاري الأهم لروسيا، تليها الهند، ما يوفر لموسكو فرصة الاستمرار في التجارة الدولية بعيدًا عن الاعتماد الكلي على السوق الأمريكي. وأوضح أن روسيا حاولت تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة، إلا أن الصين تظل الشريك الأكثر أهمية، كما أن هناك علاقات روسية محدودة مع دول أخرى، مما يجعل الاقتصاد الروسي قادرًا على الصمود والتكيف مع العقوبات الغربية.
وختم الباحث الروسي بالإشارة إلى أن الاقتصاد الروسي، رغم العقوبات الغربية والتقارير الغربية عن استنزاف الجيش والموارد الاقتصادية، تمكن من الصمود والتكيف، مستفيدًا من التجارة مع دول خارج نطاق الغرب وإنتاج موارد مهمة للعالم، ما يضمن استمرار دوره الاقتصادي على الصعيد الدولي.
