هل بدأ العالم يشكك في قدرة واشنطن على ضبط ماليتها؟
09:03 - 23 مايو 2025
شهدت الولايات المتحدة الأميركية أخيراً قراراً لافتاً من وكالة موديز بتخفيض تصنيف ديونها الحكومية إلى AA1. هذا القرار، الذي يصفه الخبير والكاتب الاقتصادي ريان بورن بـ "المبرر تماماً" و "طال انتظاره"، يسلط الضوء على تدهور واضح في الوضع المالي لأميركا.
يأتي ذلك في ظل ارتفاع حاد في أسعار الفائدة الحقيقية على مدار العامين الماضيين، ومع ذلك، يرى بورن أن المشرعين الأميركيين يخططون لمزيد من الاقتراض بدلاً من تبني سياسات تقشفية. فهل يؤشر تخفيض التصنيف الائتماني الأميركي إلى أزمة ديون وشيكة؟ وهل بدأ العالم يشكك حقاً في قدرة واشنطن على ضبط ماليتها؟
تدهور الوضع المالي وغياب الإرادة السياسية
يوضح ريان بورن في مقال رأي نشره موقع " the times" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، أن قرار موديز بتخفيض تصنيف الديون الأميركية لم يكن مفاجئاً، بل كان انعكاساً منطقياً لتدهور الوضع المالي للبلاد. ويشير المقال إلى أن عجز الميزانية الأميركية يبلغ 6.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى عادة ما يرتبط بأوقات الحروب أو الركود الشديد، ويضاف إلى ذلك دين وطني يقترب من ذروته التاريخية.
أخبار ذات صلة
ويؤكد بورن أن هذا الوضع تفاقم بسبب الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى العجز الهيكلي المرتفع باستمرار.
ويبرز المقال بشكل خاص أن مدفوعات الفائدة الصافية لأميركا تكاد تضاهي الآن ميزانية الدفاع الضخمة، ويتوقع أن تستهلك 30 بالمئة من إجمالي الإيرادات الضريبية بحلول عام 2035. ويشير إلى أن هذه الأرقام تتحدث عن نفسها، مؤكداً على غياب أي رغبة سياسية لتغيير هذا المسار.
تجاهل التحذيرات الاقتصادية
وينوه بورن محرر كتاب "الحرب على الأسعار"، في مقاله أن تخفيض موديز لتصنيف أميركا الائتماني لم يكن رد فعل على الحقائق الاقتصادية المعروفة منذ فترة طويلة، بل كان بمثابة إدانة صريحة للشلل السياسي الأميركي.
ويوضح أن خبراء التنبؤ الاقتصادي ظلوا يفترضون لسنوات أن السياسيين الأميركيين سيتحملون المسؤولية المالية في مرحلة ما، وإلا فإن نماذجهم ستنهار. ويستشهد بتحذيرات محللين من جامعة بن وارتون في عام 2023، التي أشارت إلى أن أميركا لديها عقدان فقط لجعل ميزانيتها مستدامة، وأن التخلف التام عن السداد أو موجة تضخم مدفوعة بالديون ستصبح حتمية بدون خفض كبير للعجز.
أخبار ذات صلة
ومع ذلك، يؤكد كاتب المقال أن المشرعين الأميركيين بدلاً من الانتباه إلى هذه التحذيرات، يعملون على خطط إنفاق وتخفيضات ضريبية ستضيف تريليونات الدولارات إلى كومة الدين.
رد فعل السوق وتداعيات التهور المالي
ويبين المقال أن رد فعل الأسواق كان متوقعاً، حيث يعيد المستثمرون تقييم مراكزهم ويبيعون السندات طويلة الأجل. ويستشهد بالمستثمر راي داليو، الذي أشار إلى أن وكالات التصنيف الائتماني تركز على ما إذا كان الدين سيُسدد بالفعل. محذراً من الخطر الأكبر، وهو أن "الدول المدينة ستطبع النقود لسداد ديونها، مما يتسبب في تكبد حاملي السندات خسائر بسبب التضخم".
ويربط الكاتب هذا التهديد المتزايد بالخلل السياسي الأميركي، موضحاً أنهما يفسران سبب مطالبة الأسواق بعوائد أعلى لإقراض الحكومة الأميركية على المدى الطويل. ويختتم المقال بالقول إن "السياسيين يحصلون أخيراً على رد الفعل الذي يستحقونه، حيث أن التوازن السياسي القائم على تجاهل إشارات السوق الواضحة والحسابات الأساسية لم يعد ممكناً.
وتجدر الإشارة إلى أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفضت تصنيف الولايات المتحدة درجة واحدة من "Aaa" إلى "Aa1"، مشيرة إلى ارتفاع الدين وتكاليف الفائدة "الأعلى بكثير من الدول ذات التصنيف المماثل".
وذكرت موديز أنه "لم تتمكن الإدارات الأميركية المتعاقبة والكونغرس من الاتفاق على تدابير لتغيير اتجاه العجز المالي السنوي الكبير وتكاليف الفائدة المتزايدة".
وجاء هذا التخفيض في أعقاب تخفيض وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة في أغسطس 2023 درجة واحدة، وذلك استناداً إلى ما وصفته بتدهور مالي متوقع ومفاوضات متكررة بشأن سقف الدين مما يهدد قدرة الحكومة على سداد ديونها.
أزمة دين أم أزمة ثقة؟
في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد جميل الشبشيري: "لم يعد خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة حدثاً استثنائياً أو مدعاةً للدهشة، بل صار انعكاساً موضوعياً لمسار طويل من التدهور المالي والشلل السياسي. ومع قرار وكالة موديز الأخير بخفض التصنيف إلى “Aa1”، بعد خطوات مماثلة من "ستاندرد آند بورز" (2011) و"فيتش" (2023)، لم تعد المسألة تتعلق بأرقام الدين أو العجز فحسب، بل بانهيار الثقة المؤسسية في قدرة واشنطن على اتخاذ قرارات مالية رشيدة".
والأرقام وحدها تكفي لإثارة القلق: العجز الفيدرالي بلغ 6.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ضعف ما يُفترض أن يكون عليه في ظل اقتصاد لا يعاني من ركود حاد أو حرب. أما مدفوعات الفائدة على الدين العام، فقد باتت تُنافس الإنفاق الدفاعي الأميركي، وتتجه لتلتهم نحو 30 بالمئة من الإيرادات الضريبية بحلول 2035. في المقابل، لا توجد قواعد مالية واضحة أو أهداف زمنية ملزمة لضبط العجز، ما يجعل الولايات المتحدة استثناءً سلبياً داخل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بحسب تعبيره.
ويضيف الدكتور الشبشيري: "لكن الأخطر أن التدهور المالي لم يقابله وعي سياسي بمخاطره. بل على العكس، تبدو النخبة السياسية – وخاصة في عهد الرئيس ترامب – وكأنها تتجاهل التحذيرات وتضاعف الإنفاق وتقلص الضرائب، كما في مشروع "القانون الضخم والجميل" الذي قد يضيف وحده 5 تريليونات دولار إلى الدين. هذا الغياب للانضباط السياسي والمؤسسي كان الدافع الرئيسي وراء قرارات وكالات التصنيف، أكثر من المؤشرات الاقتصادية نفسها".
في هذا السياق، يرى الشبشيري أن "خفض التصنيف يصبح بمثابة تصنيف جديد للحكم الأميركي، لا للاقتصاد فحسب. فبحسب "فيتش"، لم تكن المؤشرات المالية وحدها وراء تخفيض تصنيف 2023، بل كذلك “تآكل الحوكمة” و”تكرار أزمات سقف الدين”، والمناخ السياسي المتسم بالاستقطاب الحاد والشلل التشريعي. والأحداث الرمزية، مثل اقتحام الكونغرس في 6 يناير 2021، تعكس أزمة ثقة عميقة في استقرار المؤسسات الأميركية، لا تقل خطورة عن العجز المالي".
القوة الهيكلية في مواجهة الهشاشة المالية
ومع ذلك، يوضح الشبشيري أن "الاقتصاد الأميركي لايزال يحتفظ بجاذبية فريدة: أكبر اقتصاد في العالم، قاعدة إنتاجية مرنة، هيمنة الدولار، عمق الأسواق المالية. ولكن هذه المزايا لم تعد كافية لتبديد المخاوف المرتبطة بمسار الدين. فمع تجاوز الدين 118 بالمئة من الناتج المحلي، وارتفاع معدلات الفائدة، وتآكل صناديق الضمان الاجتماعي، يبدو أن الولايات المتحدة تسير على حافة هاوية مالية مؤجلة بفعل القوة الهيكلية، لا بفعل الإدارة الرشيدة".
وشبه الاقتصاد الأميركي في لحظته الراهنة بلاعب عملاق لا يزال يحتفظ بالقوة، لكنه مصاب بتشقق داخلي في الأعصاب المركزية: السياسة، والحوكمة، والثقة طويلة الأجل.
من يقيّم المُقَيّمين؟
ويشير الدكتور الشبشيري إلى أنه "لا تخلو وكالات التصنيف نفسها من الإشكاليات. فقد وُجهت إليها انتقادات حادة بعد أزمة 2008 بسبب تقييماتها المتهاونة للأصول المهيكلة، وهي تُتهم بتضارب المصالح نظراً لاعتمادها المالي على الأطراف التي تصنّفها. وقد دعت عدة دول، منها الكويت عام 2014، إلى تقليص الاعتماد الآلي على هذه التصنيفات. لكن رغم ذلك، لا تزال الأسواق تستجيب لها بقوة، لأن غياب بديل شفاف وموضوعي يجعلها المرجع القائم بحكم الأمر الواقع".
أخبار ذات صلة
وأضاف: "إن خفض التصنيف الأميركي ليس نهاية العالم – فالدولار لا يزال ملاذاً، وسندات الخزانة لا تزال مطلوبة – لكنه مؤشر على تآكل الثقة، وهو أكثر ما تعتمد عليه المنظومة المالية العالمية. الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في التخلف المباشر عن السداد، بل في اللجوء إلى التيسير النقدي المفرط وطباعة النقود لتمويل العجز، ما يُعرّض الدائنين لخسائر صامتة عبر التضخم، ويهدد استقرار النظام النقدي الدولي".
ويختم بقوله: "إن التخفيضات المتتالية في التصنيف الأميركي تُعبر عن أزمة ثقة شاملة: في النخبة السياسية، وفي آليات الحوكمة، وفي قدرة واشنطن على إصلاح نظامها المالي قبل فوات الأوان. وقد يكون هذا الخفض إنذاراً مبكراً– لا يُغيّر الحقائق المالية لكنه يسلّط الضوء على عمق الأزمة السياسية التي تقف خلفها".
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمركز "كوروم" للدراسات الاستراتيجية، طارق الرفاعي، في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "يعكس تخفيض وكالة موديز مخاوف متزايدة بشأن المسار المالي الأميركي، ولكنه لا يشير بالضرورة إلى أزمة ديون وشيكة. وهو يتماشى مع الإجراءات السابقة التي اتخذتها ستاندرد آند بورز عام 2011 وفيتش عام 2023، مما يمثل المرة الأولى التي تصنف فيها جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث الدين الأميركي دون AAA.
3 عوامل دفعت لتخفيض التصنيف الائتماني
وذكر الرفاعي أن هذا التخفيض ينبع من عدة عوامل هي:
- ارتفاع الدين الوطني: بلغ الدين الوطني الأميركي حوالي 36 تريليون دولار، وتشير التوقعات إلى أنه قد يرتفع إلى 134 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.
- زيادة مدفوعات الفائدة: من المتوقع أن ترتفع مدفوعات الفائدة على الدين بشكل كبير، مما قد يستهلك ما يقرب من 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول منتصف القرن.
- غياب الإصلاحات المالية: هناك نقص مستمر في الإصلاحات المالية الجوهرية من الإدارات المتعاقبة والكونغرس، مما يُسهم في إثارة المخاوف بشأن قدرة الحكومة على إدارة شؤونها المالية بفعالية.
وأوضح أن هذه العوامل تشير إلى أن خفض التصنيف الائتماني هو انعكاس مبرر للتحديات المالية التي تواجهها البلاد.
في حين يُسلط خفض التصنيف الائتماني الضوء على مخاوف مالية خطيرة، فإنه لا يُشير بالضرورة إلى أزمة ديون وشيكة. إذ لا تزال مكانة الدولار الأميركي كعملة احتياطية عالمية وسيولة أسواق سندات الخزانة الأميركية تُوفران حماية من الاضطرابات المالية المفاجئة. ومع ذلك، يشير الرفاعي إلى أنه قد يكون لخفض التصنيف عدة آثار هي:
- ارتفاع تكاليف الاقتراض: قد يطلب المستثمرون عوائد أعلى على الديون الأميركية، مما يزيد من تكاليف الاقتراض على الحكومة، وربما على المستهلكين والشركات.
- تقلبات السوق: ساهم خفض التصنيف الائتماني بالفعل في تقلبات السوق، مع ملاحظة انخفاضات كبيرة في مؤشرات الأسهم الرئيسية
- الضغط على السياسة المالية: قد يزيد خفض التصنيف الائتماني الضغط على صانعي السياسات لتطبيق إصلاحات مالية لمعالجة تنامي الدين والعجز.
ويختتم الرئيس التنفيذي لمركز "كوروم" للدراسات الاستراتيجية، الرفاعي بقوله: "في حين أن خفض التصنيف الائتماني يؤكد على ضرورة الانضباط المالي، إلا أنه لا يشير بحد ذاته إلى أزمة ديون وشيكة. ومع ذلك، فبدون تغييرات جوهرية في السياسات، لا يمكن استبعاد خطر تفاقم الوضع المالي مستقبلاً".
