كيف تبدو روسيا بعد 4 سنوات من الحرب؟
11:43 - 24 فبراير 2026
بعد مرور أربع سنوات على اندلاع الحرب، تبدو روسيا اليوم دولة مختلفة جذرياً عن تلك التي عرفت قبل عام 2022.
أعادت الصدمات الاقتصادية والسياسية، والضغوط الدولية غير المسبوقة، تشكيل أولويات الدولة والمجتمع، وأثرت على مسار سياساتها الداخلية والخارجية.
أخبار ذات صلة
كما أن البنية الاقتصادية، العلاقات الدولية، وسلوك المواطنين جميعها تحمل آثاراً واضحة للحرب، ما يجعل تقييم التحولات الروسية أمراً ضرورياً لفهم مستقبل المنطقة والعالم.
من إعادة تنظيم الاقتصاد تحت وطأة العقوبات إلى تعزيز الخطاب الوطني والمراقبة الداخلية، تكشف السنوات الأربع عن صورة متشابكة لدولة تحاول الصمود والتكيف في بيئة دولية متوترة.
الاقتصاد الروسي
على الصعيد الاقتصادي، يشير تقرير للإيكونوميست، إلى أن:
- الاقتصاد الروسي صمد بشكلٍ لافتٍ للنظر.
- في أواخر عام 2021، وقبل اندلاع الحرب، توقع الاقتصاديون أن ينمو الاقتصاد الروسي بنحو 2 بالمئة سنوياً خلال الفترة 2022-2024.
- في الواقع، نما الاقتصاد بوتيرة أسرع قليلاً من ذلك، على الرغم من الصراع والعقوبات الغربية القاسية، وذلك بفضل ازدهار صادرات النفط وضخ الحكومة للأموال العامة.
- في عام 2025، تباطأ النمو بشكل حاد، ليصل إلى حوالي 0.6 بالمئة.
- مع ذلك، لا تزال البطالة منخفضة للغاية، عند 2 بالمئة.
- في الوقت نفسه، لا تزال ثقة المستهلك قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق، وفقًا لبيانات مؤسسة ليفادا، وهي مؤسسة استطلاع رأي مستقلة.
إلا أن الأرقام الإجمالية تخفي حقيقة أن الاقتصاد قد تغير جذرياً؛ فانخفاض معدل البطالة يعود في جزء كبير منه إلى استنزاف آلة الحرب الروسية للقوى العاملة، وفرار مئات الآلاف من الروس من البلاد.
أخبار ذات صلة
اعتمد النمو في عامي 2023 و2024 بشكل كبير على سخاء الدولة، ليس فقط في الإنفاق على الجيش، بل أيضاً على البنية التحتية والرعاية الاجتماعية.
فيما يُظهر الاقتصاد المدني علامات ركود. فقد بلغ عدد الشركات الجديدة المسجلة العام الماضي أدنى مستوى له منذ 14 عاماً، وأقل بنسبة 20 بالمئة مقارنةً بعام 2024. كما تضاعفت متأخرات الأجور خلال العام الماضي لتصل إلى 2.2 مليار روبل (29 مليون دولار)، معظمها في قطاع البناء.
صراع طويل
يقول الأستاذ بكلية موسكو العليا للاقتصاد، الدكتور رامي القليوبي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- الحرب الروسية الأوكرانية تحولت إلى صراع طويل الأمد تجاوز في مدته التوقعات الأولية.
- باتت الحرب أطول من فترة مشاركة الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية التي امتدت بالنسبة للاتحاد السوفيتي بين عامي 1941 و1945، في حين لا تزال الحرب العالمية الثانية ككل أطول زمنياً.
- الحرب شهدت تغييرات جغرافية واضحة، حيث تمكنت روسيا من فرض سيطرتها على مساحات واسعة من شرق أوكرانيا، بما في ذلك السيطرة شبه الكاملة على مقاطعة لوهانسك وأكثر من 80 بالمئة من أراضي مقاطعة دونيتسك، ما يعكس تحولاً ميدانياً مهماً في مسار الصراع.
- تكتيكات القتال تغيرت بصورة ملحوظة، مع تزايد الاعتماد على الطائرات المسيّرة والتقنيات الحديثة في العمليات العسكرية، وهو ما يعكس طبيعة الحروب الحديثة التي تعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا والقدرات غير التقليدية.
ويوضح أن الخريطة الاقتصادية العالمية شهدت أيضاً تحولات مهمة نتيجة الحرب، إذ عززت روسيا علاقاتها الاقتصادية مع قوى آسيوية مثل الصين والهند وابتعدت تدريجياً عن الأسواق الأوروبية، في المقابل نجحت الولايات المتحدة في تعزيز صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا وتعويض جزء من الإمدادات الروسية.
أخبار ذات صلة
ويؤكد أن المشكلة الأساسية بعد مرور عدة سنوات على اندلاع الحرب تتمثل في غياب نهاية واضحة للصراع، موضحاً أن روسيا تحقق تقدماً ميدانياً لكنها غير قادرة على حسم الحرب، بينما تتراجع أوكرانيا دون أن تنهار خطوطها الدفاعية، وهو ما يضع الطرفين أمام حالة من الجمود العسكري.
كما يشير إلى أن هذا الجمود العسكري يترافق مع مأزق سياسي واضح، حيث عُقدت عدة جولات من المفاوضات في مدن مختلفة دون تحقيق اختراق حقيقي، وهو ما يجعل فرص التوصل إلى تسوية قريبة ما تزال محدودة.
خسائر
تشير بيانات خدمة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي إلى أن "ما بدأ كـعملية عسكرية خاصة تحول الآن إلى صراع شامل أودى بحياة أكثر من 1.2 مليون شخص، وتسبب في تدمير 29 سفينة حربية وفقدان أكثر من 360 طائرة عسكرية".
ويشير إلى أن قطاع الطاقة لم يسلم من تداعيات الحرب، إذ تكبدت صناعة النفط الروسية أضراراً جسيمة نتيجة العقوبات الغربية، وفيما يبدو أن روسيا لم تحقق أي مكاسب ملموسة على أرض الواقع. فبعد مرور سنوات من الحرب، وما أنفقته موسكو من أموال تصل إلى 250 مليار يورو سنوياً، لا تظهر مؤشرات واضحة للنصر، بل على العكس، يبدو الاقتصاد الروسي في حالة انكماش مستمر.
ويزعم التقرير أنه على النقيض من ذلك، عززت الحرب من وحدة الاتحاد الأوروبي، حيث تقف دوله اليوم أكثر تماسكاً من أي وقت مضى في مواجهة موسكو. كما برز الجيش الأوكراني كأقوى قوة عسكرية على مستوى القارة، في حين حافظت أوكرانيا على مسارها الديمقراطي رغم الحرب، على حد وصف المؤسسة الأوروبية.
الواقع الميداني
من جانبه، يرى مدير مركز JSM للأبحاث والدراسات في موسكو، الدكتور آصف ملحم ، أن:
- قراءة الحرب بين روسيا وأوكرانيا من زاوية الواقع الميداني تُظهر أن موسكو تمكنت من رسم مسار واضح للصراع، دون أن يؤدي ذلك إلى اضطرابات داخلية كبيرة داخل روسيا، رغم الضغوط الاقتصادية والتحديات المرتبطة بالتعبئة الجزئية التي كانت الدول الغربية تعوّل عليها لإحداث خلل داخلي.
- العمليات العسكرية تسير بوتيرة ثابتة، في وقت لا يشعر فيه المجتمع الروسي بآثار مباشرة للحرب، وهو ما يعكس -برأيه - قدرة القيادة الروسية على إدارة الصراع دون نقل تداعياته إلى الداخل.
- روسيا تمكنت من تثبيت سيطرتها على المناطق التي استهدفتها، مع استمرار العمل على إعادة إعمار البنية التحتية ودمج السكان في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية الروسية، معتبراً أن ذلك يمثل أحد أوجه النجاح الميداني والإداري للحرب.
وعلى المستوى الاستراتيجي، يوضح ملحم في حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن الحرب أسهمت في مسارين رئيسيين:
- المسار الأول: إحداث تباينات داخل أوروبا وداخل حلف شمال الأطلسي بين الضفة الأوروبية والضفة الأميركية، حيث أن الولايات المتحدة تميل إلى إدارة الصراع دون الانخراط المباشر فيه، خاصة في مواجهة قوة نووية بحجم روسيا، وهو ما انعكس في تباين المواقف داخل الاتحاد الأوروبي.
- المسار الثاني: تسارع التوجه نحو نظام دولي جديد تقوده قوى آسيوية صاعدة، بالتنسيق مع الصين والهند.. الوزن الاقتصادي العالمي يتجه بشكل متزايد نحو آسيا، مع توقعات بأن تستحوذ القارة على الحصة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقابل تراجع نسبي في مساهمة أوروبا وأميركا الشمالية.
ويرى أن التكتلات الاقتصادية الصاعدة مثل بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون أصبحت قادرة على تشكيل توازن دولي مقابل الكتلة الغربية، مشيراً إلى أن هذه المنظومات تمثل نواة محتملة لنظام دولي متعدد الأقطاب.
ويخلص ملحم إلى أن روسيا حققت مكاسب استراتيجية مهمة من الحرب، سواء من حيث تعزيز موقعها الأمني أو إعادة توجيه علاقاتها الاقتصادية نحو آسيا، معتبراً أن موسكو تسعى إلى الاندماج بصورة أعمق في منظومة اقتصادية تقودها الصين والهند، مستفيدة من مواردها الطبيعية وقدراتها العسكرية، رغم محدودية وزنها الاقتصادي مقارنة بالقوى الكبرى.
ويضيف أن استمرار الصراع لا يغيّر من المعادلة الاستراتيجية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا تبدوان غير مستعدتين لتصعيد عسكري مباشر، في حين يواجه الجيش الأوكراني ضغوطاً متزايدة على الجبهات، الأمر الذي يعكس -بحسب تقديره - قدرة روسيا على إدارة الحرب وفق أهدافها المرسومة على المدى الطويل.
توازن صعب
وفي مقال لها، تشير الباحثة في مركز كارنيغي، ألكسندرا بروكوپنكو، إلى أنه بعد مرور أربع سنوات على قرار فلاديمير بوتين بالحرب في أوكرانيا، دخل الاقتصاد الروسي ما وصفته بـ "منطقة الموت".
وقالت إن الاقتصاد الروسي "عالق فيما يمكن وصفه بـ التوازن السلبي: يحافظ على نفسه بينما يدمر بشكل مستمر قدراته المستقبلية"، بحسب ما ورد بالمقال المنشور في الإيكونوميست.
وأضافت أن الاقتصاد لا يواجه انهياراً وشيكاً، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي متوقف عن النمو، وعائدات النفط تراجعت إلى النصف نتيجة العقوبات الغربية، في حين يستنزف عجز الميزانية الحكومة بسرعة من الاحتياطيات المالية.
وأوضحت أن النظام الاقتصادي الروسي الحالي انقسم إلى جزأين: الأول يشمل الجيش والصناعات المرتبطة به التي تحظى بالأولوية من الكرملين، والثاني يشمل "كل شيء آخر تُرك في البرد"، على حد وصفها.
إعادة تشكيل موسكو
وإللى ذلك، يوضح الكاتب والمحلل الروسي ديمتري بريجع، لدى حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن:
- أربع سنوات من الحرب بين روسيا وأوكرانيا لم تغيّر السياسة الخارجية الروسية فحسب، بل أعادت تشكيل الدولة والمجتمع والاقتصاد وحتى تفاصيل الحياة اليومية.
- التحول الأعمق تمثل في انتقال روسيا من دولة مندمجة نسبياً في الاقتصاد العالمي إلى دولة تعمل بمنطق التعبئة طويلة الأمد وإدارة المخاطر، مع إعطاء الاستقرار الداخلي أولوية على حساب النمو السريع.
- شكل الدولة الروسية تغيّر بصورة واضحة، حيث توسعت صلاحيات المؤسسات الأمنية والرقابية وارتفعت حساسية الدولة تجاه المعلومات والولاءات والفضاء العام، وهو ما انعكس في إعادة ترتيب الأولويات بحيث أصبح الأمن القومي الإطار المرجعي الذي يفسر السياسات في مجالات الإعلام والتعليم والاقتصاد.
- ونتيجة لذلك برز نمط حكم أكثر مركزية واعتماداً على أدوات الضبط والسيطرة مقارنة بمراحل سابقة اتسمت بهوامش أوسع من التنافس السياسي والنقاش العام.
وعلى المستوى الاجتماعي، يلفت بريجع إلى أن الحرب خلقت واقعاً نفسياً جديداً داخل المجتمع الروسي، إذ اندمج جزء من المواطنين في سردية الصمود والمواجهة مع الغرب واعتبروا الصراع مسألة وجود وهوية، في حين اتجه جزء آخر نحو الإرهاق أو الانسحاب أو الهجرة الداخلية والخارجية.
ويضيف أن أحد أبرز التحولات الاجتماعية يتمثل في تطبيع حالة الاستثناء، إذ باتت فئات واسعة من السكان تتعايش مع الأخبار السلبية والعقوبات والتقلبات الاقتصادية والتعبئة الإعلامية، بالتوازي مع اتساع الفجوة بين المركز والأقاليم وبين الفئات المستفيدة من الاقتصاد الجديد وتلك التي تتحمل تكلفته.
اقتصادياً، يؤكد بريجع أن العقوبات لم تؤد إلى انهيار الدولة الروسية لكنها فرضت إعادة هندسة شاملة للنموذج الاقتصادي. فقد أعادت روسيا توجيه تجارتها واستثماراتها نحو الشرق والجنوب، خصوصاً عبر التعاون مع تكتلات مثل بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، مع زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي وسياسات إحلال الواردات.
وفي المقابل ارتفع وزن الإنفاق العسكري والصناعات المرتبطة به داخل الاقتصاد، وأصبحت الدولة لاعباً رئيسياً وموجهاً أساسياً للسوق، وهو ما يخلق فرصاً لبعض القطاعات لكنه يضغط على الابتكار المدني والاستثمارات طويلة الأجل ويزيد من مشكلة نقص العمالة والكوادر.
ويشير إلى أن الحرب أعادت أيضاً توزيع النفوذ بين النخب الاقتصادية، حيث تراجعت مكانة الفئات المرتبطة بالاقتصاد العالمي لصالح شبكات مرتبطة بعقود الدولة واللوجستيات والأسواق البديلة، وظهرت طبقات مهنية جديدة تستفيد من الاقتصاد الدفاعي والبنية المالية البديلة والتجارة مع آسيا الوسطى وآسيا والشرق الأوسط، في مقابل تراجع نسبي للطبقة الوسطى المرتبطة بالاستهلاك والخدمات العالمية والسفر.
