"الدولار الضعيف".. من هم أبرز الرابحين والخاسرين؟
14:05 - 29 يناير 2026
يتصاعد الجدل في الأسواق العالمية حول مستقبل الدولار الأميركي، في ظل موجة من التحولات السياسية والاقتصادية التي تعيد رسم خريطة الثقة في العملة الأكثر هيمنة في النظام المالي الدولي، وفي وقت يُنظر فيه للعملة الأميركية كمؤشر يعكس قلقاً متزايداً لدى المستثمرين من مسار السياسات الأميركية داخلياً وخارجياً.
تتزايد الضغوط على العملة الخضراء مع تداخل عوامل جيوسياسية ونقدية ومالية، بدءاً من توترات واشنطن مع حلفائها، مروراً بالغموض الذي يحيط بتوجهات السياسة النقدية، وصولاً إلى تنامي المخاوف من اتساع العجز والدين العام. في مشهد معقد يدفع رؤوس الأموال العالمية إلى إعادة تموضع حذِر، بحثاً عن ملاذات بديلة وأكثر استقراراً.
أخبار ذات صلة
ينعكس هذا التحول بوضوح في أداء الأسواق، حيث تستفيد المعادن النفيسة والعملات المنافسة من تراجع جاذبية الدولار، بينما تترقب الأسواق ما إذا كان ضعف العملة الأميركية سيظل ضمن مسار منظم يخدم التوازنات الاقتصادية، أم أنه سيتحول إلى إشارة إنذار مبكر بمرحلة أوسع من الاضطراب وعدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
تقلبات الدولار
ويشهد الدولار تقلبات ملحوظة، فقد تماسك يوم الأربعاء بعد تراجعات لافتة الثلاثاء. وقد جاء تعديله للمسار في تعاملات الأمس بدعم من تصريحات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت التي قال فيها إن الولايات المتحدة تتبع سياسة الدولار القوي، وهذا يعني جعل العوامل الأساسية في وضع صحيح، في حين نفى أن الولايات المتحدة تتدخل في أسواق العملات لدعم الين الياباني، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن بي سي".
أخبار ذات صلة
فيما يشير تقرير لصحيفة فايننشال تايمز، إلى توقعات العديد من المستثمرين بأن "يضعف الدولار أكثر في عام 2026".
- قال محللون في بنك جيه بي مورغان يوم الثلاثاء إن "أسباب التشاؤم بشأن الدولار لا تزال قائمة".
- رئيس قسم الاستثمار متعدد الأصول في شركة رويال لندن لإدارة الأصول، تريفور غريثام، يشير إلى أحدث الهجمات التي شنتها الإدارة الأميركية ضد كندا وكوريا الجنوبية، قائلاً : "إن قوة الذهب وضعف الدولار يعكسان شكوكاً جدية حول السياسات الفوضوية وغير المدروسة التي يتبعها ترامب".
- ويضيف غريثام: "إن التلميحات الموثوقة بأن الولايات المتحدة قد تتدخل لشراء الين تُظهر أن صناع السياسات لا يهتمون بمخاطر انخفاض قيمة الدولار"، في إشارة إلى التكهنات التي سادت في الأيام الأخيرة بأن الولايات المتحدة واليابان ستتدخلان بشكل مشترك في أسواق العملات لوقف الانخفاض السريع في قيمة الين مقابل الدولار الأميركي.
- قال محللون في بنك MUFG إن اليورو "يستفيد من دوره كعملة مضادة للدولار"، في ظل تزايد المخاوف بشأن صنع السياسات الأميركية.
ووفق محللين، فإن عدداً من القضايا تؤثر على العملة الأميركية في وقت واحد، بما في ذلك المخاوف بشأن احتمال إغلاق الحكومة الأميركية، والتحركات الحادة في الين، والشائعات حول اختيار البيت الأبيض لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتوترات بين الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو - والتي بلغت ذروتها الأسبوع الماضي بسبب مطالب ترامب بالسيطرة على غرينلاند.
أخبار ذات صلة
ويقول كبير استراتيجيي العملات الأجنبية في بنك باركليز، ليفترس فارماكيس:
- "أعادت غرينلاند إحياء علاوة المخاطرة للدولار".
- "إنّ زعزعة النظام العالمي الذي ساد بعد الحرب العالمية الثانية يُعدّ عاملاً سلبياً طويل الأمد بالنسبة للدولار"، إذ يشجع المستثمرين على التخلي عن الأصول المقومة بالدولار أو التحوّط من مخاطر الدولار.
- شائعات التدخل في سوق الصرف الأجنبي "تزيد" من انخفاض قيمة العملة الأميركية، من خلال إرسال إشارة إلى استعداد الإدارة للسماح للدولار بالانخفاض في محاولة لدعم القدرة التنافسية للصادرات الأميركية.
في غضون ذلك، سمحت التطورات الاقتصادية والسياسية عبر المحيط الأطلسي للمستثمرين بأن يصبحوا أكثر إيجابية تجاه اليورو والجنيه الإسترليني.
وقال رئيس استراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشر في إدارة الثروات العالمية في بنك يو بي إس، كونستانتين بولز، إن البيانات الاقتصادية الأخيرة من ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، قد عززت المعنويات بين بعض المستثمرين.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد ذكر يوم الثلاثاء أنه لا يعتقد بأن قيمة الدولار انخفضت أكثر من اللازم، معتبراً أن العملة الخضراء "تؤدي أداءً رائعاً"، مشيراً إلى أنه يتوقع تقلبات في قيم العملات، وذلك في تصريحات للصحافيين في ولاية أيوا.
تحول عميق
يقول رئيس قسم الأسواق المالية في شركة FXPro، ميشال صليبي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة لفتت الانتباه إلى تسارع وتيرة تراجع الدولار.
- هذا التراجع لا يقتصر على كونه حركة تعاملات قصيرة الأجل، بل يعكس تحولات أعمق في غالبية الأسواق العالمية.
- ضعف الدولار المتسارع ينعكس بشكل مباشر على ارتفاع جاذبية الذهب والفضة، ليس فقط كأدوات تحوط من التضخم، بل أيضًا كوسيلة لحماية القوة الشرائية في ظل تآكل قيمة الدولار نفسه.
- هذا الواقع يدفع إلى تدفقات قوية نحو المعادن الثمينة مع كل موجة هبوط يشهدها الدولار الأميركي.
ويضيف أن الدولار الأضعف قد يدعم على المدى القصير أرباح الشركات الأميركية، لا سيما متعددة الجنسيات، نتيجة ارتفاع قيمة الإيرادات الخارجية عند تحويلها إلى الدولار، إلا أنه حذّر من أن استمرار الهبوط بشكل سريع وغير منظم على المدى المتوسط أو الطويل قد يُفسَّر من قبل الأسواق والمستثمرين كإشارة قلق هيكلية، ما قد يؤدي إلى تآكل الثقة، وهي العامل الأهم في استقرار الأسواق.
أخبار ذات صلة
ويوضح صليبي أن:
- الأثر الإيجابي لضعف الدولار قد يتحول في هذه الحالة من دعم للأسهم والقطاعات إلى عامل زعزعة وعدم استقرار، وهو سيناريو غير مرغوب فيه للأسواق المالية.
- ضعف الدولار يخفف في المقابل الضغوط على عملات الأسواق الناشئة، خاصة فيما يتعلق بالديون المقومة بالدولار، ما قد يدعم تدفقات رؤوس الأموال إلى تلك الأسواق.
- في الوقت نفسه على أهمية أن يكون تراجع الدولار تدريجيًا ومنظمًا، لا فوضويًا أو مثيرًا لمخاوف المستثمرين.
ويلفت إلى أن هناك تداعيات أخرى تمتد إلى أسواق السندات والتضخم، ذلك أن الدولار الأضعف يعني ارتفاع التضخم المستورد، وهو ما يعقّد مهمة البنوك المركزية، خصوصًا في ظل الضغوط السياسية المتزايدة على السياسة النقدية، وهو ما يظهر بوضوح في تصريحات الرئيس الأميركي الأخيرة.
ويشير صليبي إلى أن حديث ترامب عن أن الدولار في وضع جيد يحمل أبعادًا سياسية واقتصادية في آن واحد، موضحاً أن الرئيس الأميركي لا يقيس قوة الدولار من زاوية سعر الصرف بقدر ما ينظر إلى مدى خدمته للاقتصاد الأميركي، حيث إن الدولار الأضعف يعني صادرات أقوى وضغطًا أقل على العجز التجاري، وهو أحد الملفات الأساسية التي يعمل عليها.
ويرى أن هذه التصريحات تهدف في جانب منها إلى طمأنة الأسواق واحتواء أي تفسير سلبي لانخفاض الدولار، لا إلى وصف الواقع الفعلي لقوته، خاصة في ظل حساسية الأسواق لأي إشارات سياسية. وختم صليبي بالقول إن الهبوط البطيء والمنظم للدولار قد يشكل دعمًا للأصول الخطرة، أما التراجع الحاد والسريع فسيكون إنذارًا بارتفاع عدم اليقين وزيادة التقلبات، مرجحًا أن تكشف الفترة المقبلة ما إذا كان ما يحدث مجرد مرحلة انتقالية في الاقتصاد الأميركي أم مقدمة لموجة قلق أوسع في الأسواق العالمية.
سوق هابطة
ونقل تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية، عن مراقبين بالسوق قولهم إن الدولار في سوق هابطة. وقد حذر أحدهم من أن ضعف العملة الأميركية يمثل "سلاحاً ذا حدين" بالنسبة للاقتصاد الأميركي.
ووصفت كبيرة الاقتصاديين في ADP، نيلا ريتشاردسون، انخفاض الدولار بأنه "سيف ذو حدين"، مضيفة: " ذلك يجعل الصادرات الأميركية أكثر تنافسية في الخارج، لكن ضعف الدولار محلياً لا يحظى دائماً بثقة الأسواق. وستكون هذه الثقة بالغة الأهمية ونحن ننظر إلى التحديات الأخرى التي تواجه الاقتصاد الأميركي، مثل التضخم المستمر، وارتفاع العجز والديون، والحاجة إلى بيع سندات الخزانة، سواء محلياً أو دولياً".
الاقتصاد الأميركي
من جانبها، تقول خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- انخفاض قيمة الدولار يُعد في صالح الاقتصاد الأميركي في حال التركيز على التصدير.
- تراجع العملة يمنح المنتجات الأميركية ميزة تنافسية قوية في الأسواق العالمية ويجعلها أقل تكلفة مقارنة بمنتجات الدول الأخرى.
- هذا النهج ليس جديدًا، إذ تلجأ إليه الصين بشكل متكرر من خلال خفض قيمة اليوان لتعزيز قدرتها التنافسية وزيادة انتشار صادراتها عالمياً.
- انخفاض الدولار يسهم فعلياً في تعزيز الصادرات الأميركية وجعلها أكثر جاذبية للمستهلكين حول العالم.
وتضيف: الأثر السلبي لانخفاض الدولار يظهر بوضوح لدى الدول المصدّرة للنفط، حيث يتم تسعير صادراتها بالدولار، ما يعني بيع النفط بأسعار أقل من قيمته الحقيقية، وهو ما قد ينعكس سلباً على الموازنات العامة لهذه الدول.
وتتابع: تراجع قيمة الدولار يؤدي إلى حالة من الارتباك والترابط السلبي في الأسواق العالمية، متسبباً في تقلبات حادة بأسعار الأصول، واضطراب تدفقات الاستثمارات، وتغيّر سلوك المستثمرين الذين يلجؤون إلى بدائل استثمارية جديدة.
كما توضح أن الفترة المقبلة قد تشهد تراجعاً في الإقبال على سندات وأذون الخزانة الأميركية، مقابل زيادة الاهتمام باليورو واليوان والمعادن النفيسة مثل الذهب والفضة والنحاس، وهو ما قد يضغط على اقتصادات الدول الناشئة، ويؤدي إلى تآكل احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وترى أن هذه الأوضاع تدفع المستثمرين للعودة إلى الملاذات الآمنة، والابتعاد عن أسواق الأسهم والسندات الأميركية، والاتجاه نحو المعادن النفيسة، لافتةً إلى أن ذلك ينعكس سلبًا على صفقات بيع الأصول، خاصة في مصر، نتيجة عدم وضوح الرؤية وتقلب أسعار الصرف.
كما تشير إلى أن انخفاض الدولار يقلل من شهية المستثمرين الأجانب لاقتناص الفرص في البورصات والأسواق الناشئة، سواء في الأسهم أو أدوات الدين، ما يدفعهم إلى التحوط والتعامل بالعملات نفسها داخل الاستثمارات لتفادي خسائر سعر الصرف.
وفيما يتعلق بالنظام النقدي العالمي، توضح رمسيس أن فك ارتباط العملات بالدولار أو ربطها بعملات أو معادن أخرى قد يكون مطروحاً على المدى الطويل، إلا أنه مسار معقد ويحتاج إلى وقت طويل، وليس من السهل تطبيقه دون مخاطر.
