لماذا يشعر الأميركيون بعدم الرضا من اقتصاد يبدو قوياً؟
10:08 - 13 أكتوبر 2026
يمضي الاقتصاد الأميركي في عامه السابع من التوسع المتواصل، وسط غياب مؤشرات واضحة على اقترابه من الركود، فيما تحافظ البطالة وتسريحات العمال في البلاد على مستويات منخفضة، إذ يواصل الأميركيون الإنفاق على الترفيه والملابس والسيارات الجديدة، بينما تقترب أسواق الأسهم من مستويات قياسية.
ولكن هذه الصورة القوية لا تعكس بالضرورة شعور الأميركيين تجاه اقتصاد بلادهم، إذ تكشف استطلاعات الرأي عن حالة متزايدة من الاستياء والإحباط، مع شعور شريحة واسعة من الأميركيين بأن قوة الاقتصاد لا تنعكس بالقدر نفسه على حياتهم اليومية أوعلى قدرتهم على تلبية احتياجاتهم.
أخبار ذات صلة
وبحسب تقرير أعدّته "بلومبرغ" واطّلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإن العوامل التي تفسّر التناقض بين قوة الاقتصاد وشعور الأميركيين بالاستياء منه، تتمثل في عدة عوامل رئيسية، أبرزها:
ارتفاع الأسعار
واجه الأميركيون أعلى معدلات تضخم في الأسعار منذ أكثر من أربعة عقود في السنوات التي تلت جائحة كوفيد-19 مباشرة. وعلى الرغم من تباطؤ وتيرة التضخم حالياً مقارنة بمستوياتها قبل بضع سنوات، إلا أن الأسعار تواصل ارتفاعها، ما يعني أن كلفة المعيشة لا تزال تشكل عبئاً على الأسر الأميركية، هذا فضلاً عن التذمر الشديد الذي يبديه الأميركيون حالياً من أسعار الوقود المرتفعة.
وقد سجلت سلة السلع والخدمات التي يقيسها مؤشر أسعار المستهلك الصادر عن مكتب إحصاءات العمل الأميركي ارتفاعاً بنسبة 3.4 بالمئة في شهر أغسطس 2026 مقارنة بشهر آب 2025. ورغم أن هذه النسبة تقل عن نصف معدل التضخم البالغ 9.1 بالمئة الذي سُجل عند خروج الولايات المتحدة من أزمة جائحة كوفيد-19، إلا أنها تظل مرتفعة بما يكفي ليشعر بها الناس بوضوح.
رواتب لا تواكب التضخم
تظل الأجور المصدر الرئيسي للدخل بالنسبة إلى معظم الأميركيين حتى بلوغ سن التقاعد، إلا أن تباطؤ نموها بالتزامن مع ارتفاع الأسعار دفع كثيرين إلى استنزاف مدخراتهم أو التوقف عن الادخار تماماً.
ورغم أن الاقتصاد الأميركي يعمل، وفقاً للعديد من المؤشرات، عند مستوى التوظيف الكامل أو بالقرب منه، فإن انخفاض البطالة وقوة بعض القطاعات لا يعكسان الصورة الكاملة لسوق العمل. فالشركات، وإن كانت لا تلجأ إلى تسريح أعداد كبيرة من الموظفين، إلا أنها لا توظّف في المقابل أعداداً كبيرة أيضاً، فيما لا تزال الأجور تنمو بوتيرة بطيئة، حيث ارتفع متوسط الأجر بالساعة للأميركيين بنحو الثلث منذ نهاية عام 2019، وهي نسبة بالكاد تواكب ارتفاع الأسعار.
وأمام هذا الواقع، يشعر الكثير من العاملين في أميركا بأنهم عالقون في وظائفهم، بلا أفق واضح للتطور المهني أو تحسين أوضاعهم المالية، وهو ما انعكس انخفاضاً في مؤشر ثقة الموظفين الصادر عن منصة Glassdoor في سبتمبر إلى أدنى مستوى له منذ بدء إجراء هذا الاستطلاع قبل عشر سنوات.
أخبار ذات صلة
معدل البطالة بين الخريجين الجدد في تزايد
يواجه الخريجون الجامعيون الشباب في أميركا، صعوبة متزايدة في العثور على وظائف، فيما يجد آخرون أنفسهم مستبعدين من سوق العمل تماماً. وبالتالي، فإنه رغم قوة الطلب على العمالة في بعض القطاعات، إلا أن سوق العمل لا تزال عاجزة عن توفير فرص توظيف كافية وشاملة تستوعب الخريجين الجدد، وتتيح لهم دخول الحياة المهنية.
الذكاء الاصطناعي
يُعد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي إحدى النقاط المضيئة في الاقتصاد الأميركي، لكنه لم يمثل عزاءً كافياً للعديد من الأميركيين الذين يخشون أن تقضي هذه التكنولوجيا على وظائفهم، بينما تلتهم مراكز البيانات مساحات شاسعة من الأراضي في مجتمعاتهم.
وقد يصل إجمالي الإنفاق الرأسمالي على مراكز البيانات إلى 5.5 تريليون دولار بحلول عام 2030، وفقاً لتقديرات بنك "جي بي مورغان تشيس". وأفاد نحو 54 بالمئة من الديمقراطيين و37 بالمئة من الجمهوريين بمعارضتهم لبناء مراكز بيانات جديدة في الولايات المتحدة، وذلك وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة "رويترز" ومؤسسة "إبسوس" في شهر يونيو 2026.
ويقول جون لير، كبير الاقتصاديين في مؤسسة "مورنينغ كونسلت"، إن الناس يشعرون بقلق بالغ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بشأن التداعيات المحتملة للذكاء الاصطناعي على وظائفهم، مشيراً إلى أن ما يحصل هو مظهر آخر من مظاهر التغير الذي يبدو أنه يطرأ على قواعد وهيكلية الاقتصاد في أميركا.
أخبار ذات صلة
ارتفاع أسعار المنازل
حقق الأميركيون الذين اشتروا منازلهم قبل جائحة كوفيد-19 مكاسب كبيرة مع الارتفاع الحاد في قيمة عقاراتهم، ولكن امتلاك منزل أصبح اليوم مصدر إحباط لكثيرين، خصوصاً الراغبين في دخول السوق للمرة الأولى. فمنذ نهاية عام 2019، ارتفع متوسط سعر بيع المنازل القائمة في أميركا بنحو 50 بالمئة، فيما قفزت معدلات الفائدة على القروض العقارية الثابتة لمدة 30 عاماً إلى أكثر من 7 بالمئة، بعدما كانت دون 4 بالمئة. ونتيجة لذلك، تضاعفت الأقساط الشهرية للرهن العقاري تقريباً مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، حتى قبل احتساب الضرائب والتأمين، ما جعل شراء منزل أكثر كلفة وصعوبة بالنسبة إلى شريحة واسعة من الأميركيين.
ازدواجية التأثير
ويقول الخبير المصرفي بهيج الخطيب، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن المشكلة الأساسية في الاقتصاد الأميركي تكمن في الفجوة بين أداء الاقتصاد ككل وما يشعر به الأفراد في حياتهم اليومية، فالنمو الاقتصادي قد يكون قوياً، ولكن ذلك لا يعني تلقائياً أن ثماره تصل بالقدر نفسه إلى مختلف شرائح المجتمع، حيث من المهم هنا التمييز بين المؤشرات الاقتصادية الكلية ومؤشرات الرفاه المعيشي، لافتاً إلى أن ارتفاع قيمة الأسهم والعقارات على سبيل المثال، يعزز ثروة الأسر التي تمتلك هذه الأصول ولكنه لا يحقق الفائدة نفسها لمن لا يملك منزلاً أو محفظة استثمارية، إذ إن ارتفاع أسعار العقارات تحوّل إلى عقبة أمام الشباب الراغبين في شراء منزل، في وقت يستفيد فيه الملاك الحاليون من زيادة قيمة ممتلكاتهم، وهذا يعني أن المؤشر نفسه يحمل دلالتين متناقضتين تبعاً لوضع كل أسرة.
كيف يقيس المواطن نجاح الاقتصاد؟
وبحسب الخطيب فإن المشكلة تظهر أيضاً عند النظر إلى الدخل الحقيقي، وليس الدخل الاسمي فقط، فالمهم بالنسبة إلى المواطن، ليس مقدار الزيادة التي طرأت على راتبه، بل ما يستطيع شراءه بهذا الراتب بعد احتساب تكاليف السكن والغذاء والطاقة والتأمين والرعاية الصحية، فعندما ترتفع النفقات الأساسية بوتيرة تلتهم جزءاً كبيراً من نمو الدخل، يصبح من الصعب على الأفراد تكوين مدخرات أو الشعور بالأمان المالي حتى لو كانوا لا يزالون يحتفظون بوظائفهم، مشيراً إلى أنه من هنا يمكن فهم سبب استياء الأميركيين من اقتصاد بلادهم، فالمواطن يقيس نجاح الاقتصاد من خلال قدرته على تحمل تكاليف حياته وتحسين وضعه المالي وتأمين مستقبل أسرته.
العمل لا يضمن الرضا
ويرى الخطيب أنه لا ينبغي النظر إلى انخفاض البطالة باعتباره دليلاً كافياً على سلامة سوق العمل، فهناك فرق بين الحصول على وظيفة وبين الحصول على وظيفة توفر دخلاً مناسباً وفرصاً للتقدم المهني، فالعديد من العاملين في أميركا يجدون أنفسهم اليوم عالقين في وظائف ذات أجور تلتهمها الارتفاعات التراكمية لأسعار السلع، ما يجعلهم يعانون من ضغوط معيشية حادة رغم استمرارهم في أداء أدوارهم الوظيفية، لذلك فإن التحدي الحقيقي أمام صانعي السياسات الاقتصادية في أميركا لا يقتصر على المحافظة على النمو، بل يمتد إلى تعزيز القدرة الشرائية وتوسيع فرص التملك والادخار وتحسين جودة الوظائف، حيث أن اقتصاد ينمو من دون أن يشعر قطاع واسع من المجتمع بفوائده، قد يحقق نتائج جيدة في الحسابات القومية، ولكنه يظل عاجزاً عن بناء شعور واسع بالرضا والثقة.
أسباب القلق من الذكاء الاصطناعي
من جهتها تقول الكاتبة بالشأن الاقتصادي باتريسيا جلاد، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إنه لا يمكن تفسير سبب الاستياء الشعبي من الاقتصاد الأميركي بالنظر إلى الأسعار والأجور وحدها، فهناك عامل آخر يتمثل في حالة عدم اليقين بشأن شكل الاقتصاد وسوق العمل في السنوات المقبلة، إذ إن الأفراد لا يتخذون قراراتهم المالية بناءً على أوضاعهم الحالية فقط، بل يقيّمون أيضاً مدى استقرار وظائفهم وفرصهم في الاحتفاظ بمستوى معيشي أفضل في المستقبل، كاشفةً أنه عندما تصبح هذه التوقعات أقل وضوحاً، فإن الموظفين يفقدون الشعور بالأمان حتى في لو كان الاقتصاد قوياً.
وبحسب جلاد فإن القلق الموجود في سوق العمل الأميركية، مرتبط بالتغيير التكنولوجي الحاصل وتوسع استخدام الذكاء الاصطناعي وإعادة تنظيم الشركات لعملياتها، حيث أن هذه العوامل تدفع العاملين إلى التساؤل، عما إذا كانت وظائفهم الحالية وخبراتهم ستظل مطلوبة، وما إذا كانوا سيحتاجون إلى إعادة تغيير مساراتهم المهنية للحفاظ على قدرتهم التنافسية، مشدداً على أن دخول الذكاء الاصطناعي إلى سوق العمل يُولّد حالة مستمرة من الإنهاك النفسي والضبابية لدى القوى العاملة، لتتحول التقنية في نظر الشارع من محرك للنمو إلى مصدر إضافي لعدم الاستقرار المالي والمهني.
بناء الأمل الاقتصادي للشارع
وتعتبر جلاد أن الثقة بالاقتصاد لا تُبنى على نتائجه الحالية فحسب، بل على اقتناع الناس بأن لهم مكاناً فيه مستقبل، ولذلك فإن التحدي أمام السلطات الأميركية لا يكمن في الحفاظ على وتيرة النمو الرقمي والمؤشرات الماكرواقتصادية المرتفعة فحسب، بل في صياغة سياسات تُعيد الشارع إلى صلب العملية التنموية، من خلال كبح تكلفة المعيشة التراكمية وتسهيل الوصول إلى السكن وتحويل الطفرة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، إلى أداة لتمكين القوى العاملة بدلاً من تهديد استقرارها المهني.
