هل يتراجع ترامب أمام ضغوط الأسواق؟
12:31 - 12 مارس 2025
بين التقلبات الحادة التي تعصف بـ "وول ستريت" وارتفاع مؤشر الخوف بين المستثمرين، يعود السؤال القديم إلى الواجهة: هل يمكن للاضطرابات المالية أن تجبر دونالد ترامب على إعادة النظر في سياساته الاقتصادية؟
خلال ولايته الأولى، كانت الأسواق بمثابة كابح سياسي يدفعه أحياناً للتراجع عن خطوات مثيرة للجدل، مثل فرض الرسوم الجمركية على شركاء أميركا التجاريين. لكن اليوم، تبدو الصورة أكثر تعقيداً، مع تصاعد المخاوف من أن ترامب قد يكون أقل ميلًا لتعديل مساره، حتى لو أدى ذلك إلى مزيد من الاضطراب المالي.
وفي هذا السياق، يخشى المستثمرون من أن تكون قدرة دونالد ترامب على تحمل عمليات بيع حادة للأسهم أعلى بكثير مما كانت عليه في ولايته الأولى، حيث فقدوا الثقة في أن الأسواق المالية ستكبح جماح التعرفات الجمركية التي يفرضها الرئيس الأميركي وخفض الإنفاق، بحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، يشير إلى التراجعات الحادة التي تشهدها "وول ستريت"، حيث تثير رسوم ترامب الجمركية مخاوف بشأن مسار أكبر اقتصاد في العالم.
أخبار ذات صلة
وكان العديد من المستثمرين وبنوك وول ستريت يراهنون على أن ترامب سوف يتراجع في نهاية المطاف عن أشد تهديداته بالرسوم الجمركية والتخفيضات للحكومة الفيدرالية إذا ردت الأسواق بعنف. لكن الآمال في هذا السياق قد تضاءلت، بحسب التقرير.
- قال بنك يو بي إس لعملائه مساء الاثنين: "تتساءل الأسواق عن فكرة أن إدارة ترامب ستعدل السياسات استجابة لتقلبات سوق الأسهم أو المخاوف بشأن النمو الاقتصادي".
- كما قال المدير الإداري لمشتقات الأسهم العالمية في نومورا، أليكس كوسوجليادوف، في أواخر فبراير: "كان الناس يتساءلون عما إذا كان ترامب سيكبح جماح الرسوم الجمركية وبعض تخفيضات الإنفاق الفيدرالي التي كانت تثير مخاوف الأسواق.. وفي الأيام القليلة الماضية من التداول، تحولت المشاعر".
لم تقتصر المشاعر السلبية على سوق الأسهم؛ فقد خفّض كلٌّ من غولدمان ساكس ومورغان ستانلي توقعاتهما للنمو الاقتصادي الأميركي بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية، وردّ فعل الشركاء التجاريين.
وارتفع مؤشر التقلبات VIX ، الذي يقيس التقلبات المتوقعة في الأسهم الأميركية، من 12 إلى 28، متجاوزاً متوسطه طويل الأجل البالغ 20. وانخفض مؤشر ناسداك المركب، الذي يركز على التكنولوجيا، والذي ارتفع في العامين الماضيين، بأكثر من 13 بالمئة عن أعلى مستوى قياسي له في منتصف ديسمبر.
ويضيف تقرير الصحيفة البريطانية:
- خلال فترة ولاية ترامب الأولى، كان يُنظر إلى الاضطرابات التي شهدتها الأسواق المالية على نطاق واسع باعتبارها حاجزاً حاسماً في إجباره على عكس مسار السياسات التي اعتبرها المستثمرون ضارة، على الأقل في الأمد القريب، بالنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
- قال أحد المسؤولين التنفيذيين في أحد بنوك وول ستريت: "لقد اعتقد الجميع بأن الطريقة الوحيدة التي قد يتراجع بها ترامب هي إذا هبطت سوق الأسهم. ولكن ما لم ير الناس أنه سيغير روايته بالفعل".
- ويؤكد البيت الأبيض على رفضه للاضطرابات التي شهدتها الأسواق المالية في أعقاب عمليات البيع المكثفة التي شهدتها الأسهم أخيراً .
إجراءات اقتصادية
من جانبه، يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في Cedra Markets، جو يرق، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ولايته الثانية يتخذ إجراءات اقتصادية مشددة لضمان ترك بصمة تاريخية خلال فترته الرئاسية.
- ترامب خلال ولايته الأولى كان يعدّل من سياساته عند حدوث اضطرابات في الأسواق، كما حدث بعد فرضه رسوماً على المكسيك وكندا، حيث تراجع عنها لاحقاً.
- الرؤساء الأميركيين، وخاصة عند استلامهم الحكم من حزب مختلف، غالباً ما يواجهون أداءً اقتصادياً ضعيفاً في العام الأول، وهو ما يُعزى إلى تركة الإدارة السابقة.. والسنوات التالية من الولاية تُستخدم عادة لتنفيذ إنجازات اقتصادية مهمة.
ويضيف: "الإدارة الأميركية تُركز في هذه الولاية على تعزيز الاقتصاد المحلي؛ سواء من خلال دعم القطاع الصناعي وتوفير فرص عمل للأيدي العاملة الأميركية، وهو ما يظهر في سياسات الرسوم الجمركية والهجرة".
أخبار ذات صلة
ويشير يرق إلى أن:
- التقلبات الحادة في الأسواق حالياً بمثابة "تصحيح طبيعي".
- لكن هناك حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد الأميركي عموماً.
- هناك احتمال بأن تتبع الإدارة سياسة اقتصادية متشددة قد تؤدي إلى ركود اقتصادي أو ركود تضخمي، مما قد ينعكس بانخفاض في النمو الاقتصادي على المدى القصير، يليها انتعاش اقتصادي كبير لاحقاً.
ويشدد على أن السياسات الاقتصادية التي سيتبعها ترامب في الفترة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد اتجاه الاقتصاد الأميركي وسوق الأسهم، خاصة مع انتظار آخر حزمة من التعرفات الجمركية الحمائية، والتي سيتم الإعلان عنها في أبريل المقبل، حيث ستُظهر مدى تأثيرها على الاقتصاد الأميركي في المرحلة الحالية.
ويشار إلى أنه مع هبوط الأسهم الأميركية بشكل حاد ردا على التهديد بفرض رسوم جمركية على شركائها التجاريين، اتخذ ترامب خطوة للخلف، بعدما أرجأ فرض معظم الرسوم على كندا والمكسيك حتى أبريل ، لكنه أبقى على الرسوم الجمركية على الصين.
وأعلن الرئيس الأميركي، عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب والألومنيوم الكندية. وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لخطة قائمة لفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب والألومنيوم من جميع شركاء أميركا التجاريين.
- واصل البيت الأبيض، الثلاثاء، رفض المخاوف الواسعة النطاق بشأن اضطرابات السوق، قائلاً إن الولايات المتحدة تمر بمرحلة "تحول اقتصادي".
- قالت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت: "عندما يتعلق الأمر بسوق الأوراق المالية، فإن الأرقام التي نراها اليوم، والأرقام التي رأيناها بالأمس.. هي لقطة من لحظة من الزمن". وأضافت "نحن في فترة انتقالية اقتصادية".
- كانت التعليقات الصادرة عن كبار المسؤولين في إدارة ترامب والتي تقلل من المخاوف بشأن مشاكل سوق الأوراق المالية متسقة في هذا السياق.
وأثار وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، مخاوف المستثمرين خلال عطلة نهاية الأسبوع، عندما بدا وكأنه يرفض فكرة أن ترامب قد يحد من بعض سياساته الاقتصادية إذا استمرت سوق الأسهم في الانخفاض. وقال:
- "لا يوجد خيار آخر.. إن توقعات ترامب بشأن الصعود هي أنه إذا اتبعنا سياسات جيدة فإن الأسواق سوف ترتفع".
- الاقتصاد الأميركي ربما يحتاج إلى "فترة إزالة السموم" حتى يصبح أقل اعتمادا على الإنفاق الحكومي.
سياسات ترامب
بدوره، يؤكد خبير الشؤون الاقتصادية والسياسية، الدكتور حميد الكفائي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" على أن:
- سياسة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لا تعتمد على آراء الآخرين أو توجهات الأسواق، بل يتخذ قراراته وفق قناعاته الخاصة، دون التأثر بالمستشارين أو الضغوط الخارجية.
- ترامب يحاول التقليل من أهمية التأثيرات السلبية لسياساته الاقتصادية، خاصة تلك المتعلقة بفرض التعرفات الجمركية على الدول الأخرى، والتي من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد المستوردة، وردود فعل تجارية من الدول المتضررة.
- ضعف الدولار الأميركي يتناقض مع السياسة التي تنتهجتها الإدارات الأميركية خلال العقود الثلاثة الماضية، والتي ركزت على الحفاظ على قوة الدولار كجزء من الاستراتيجية الاقتصادية للبلاد.
ومع ذلك، يلفت إلى أن "سياسات ترامب لم تحقق نتائج فورية إيجابية، حيث لم تسهم في خفض أسعار المواد الغذائية المرتفعة، ولم تطمئن الأسواق أو الناخبين، وسط حالة من التخبط الاقتصادي".
وعن إمكانية تغيير ترامب لنهجه الاقتصادي، يشير الكفائي إلى أن الأمر قد يعتمد على مدى ضغط أعضاء الكونغرس الجمهوريين عليه (..)، لافتاً إلى أنه "حتى الآن، يبدو أن أعضاء الكونغرس يخضعون لترامب، لكن إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية بالتدهور، فقد يضطر الحزب الجمهوري إلى إعادة النظر في السياسات الحالية، خوفاً من خسارة السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ".
ويضيف: ترامب رجل صفقات، ومن الممكن أن يغير سياساته بشكل مفاجئ، كما فعل مع التعرفات الجمركية التي فرضها سابقاً على المكسيك وكندا، حيث يعتمد على مزاجه وتصوراته الشخصية في اتخاذ القرارات. وعلى الرغم من وعوده المستمرة بتخفيض الضرائب لتعزيز الازدهار الاقتصادي، إلا أن هذه التخفيضات سيستفيد منها الأثرياء بشكل أساسي، ولن تحقق فائدة كبيرة للمواطنين العاديين، مما قد يؤدي إلى غضب الناخب الأميركي.
ويتوقع الكفائي أن تتغير السياسات الاقتصادية الأميركية، ولكن ليس في الوقت الحالي، حيث يركز ترامب حالياً على استراتيجيته الخاصة دون اكتراث بآراء المستشارين أو الخبراء. ومع ذلك، قد نشهد تحولاً في هذه السياسات بحلول نهاية العام أو بداية العام المقبل (..).
ونقل تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية، تحذيرات خبراء من أن عدة عوامل تدفع المستثمرين إلى التخلص من الأسهم، أبرزها فرض رسوم جمركية ضخمة بنسبة 25 بالمئة على الواردات من المكسيك وكندا. فقد فرض الرئيس دونالد ترامب هذه الرسوم ثم أوقفها مؤقتًا الشهر الماضي، ليعيد فرضها ويوقفها جزئيًا الأسبوع الماضي.
ويزيد من حالة عدم اليقين المحيطة بسياسة ترامب التجارية عمليات الفصل الجماعي لآلاف الموظفين الفيدراليين، وهي الجهود التي يشرف عليها مستشار ترامب الملياردير إيلون ماسك .
ونقل التقرير عن نائب رئيس الاقتصاد العام والتجارة في معهد كاتو الليبرالي، سكوت لينسيكوم، قوله: "ينظر الناس الآن بشكل أكبر إلى المخاطر السلبية، وارتفاع الأسعار المحتمل، وكذلك كل حالة عدم اليقين.. وأعتقد بأن هذا الأمر يعود بشكل مباشر إلى الرئيس ترامب".
تقلبات الأسواق
بدوره، يقول الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد الدولي، الدكتور علي الإدريسي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- "خلال فترة رئاسة ترامب الأولى، كان يُنظر إلى تقلبات سوق الأسهم على أنها إحدى الوسائل القليلة التي يمكن أن تدفعه إلى تعديل سياساته الاقتصادية، خاصة إذا رأى أن تلك السياسات تضر بالنمو الاقتصادي على المدى القريب".
- "ترامب كان يربط بشكل مباشر بين أداء الأسواق المالية ونجاح سياساته، وكان غالباً ما يعلّق على تحركات البورصة، معتبراً أن صعودها دليل على قوة الاقتصاد الأميركي".
- لذلك، عندما كانت الأسواق تتراجع بحدة – سواء بسبب الحروب التجارية، مثل تلك التي خاضها مع الصين، أو قرارات مفاجئة بشأن الضرائب والرسوم الجمركية – كان ذلك يدفعه أحياناً إلى التراجع التكتيكي أو تخفيف حدة مواقفه.
ويضيف: "هذا لا يعني أن ترامب كان يتخلى عن سياساته الجوهرية، بل كان غالباً ما يعيد صياغتها أو يؤخر تنفيذها لتجنب صدمة فورية للأسواق. ولهذا، يمكن القول إنه كان حساساً تجاه الأسواق المالية، ليس فقط من منظور اقتصادي، بل أيضًا لأنه كان يعتبرها انعكاساً مباشراً لشعبيته وأدائه كرئيس".
ومن ثم -بحسب الإدريسي- فمن المتوقع أن يعدّل سياساته الحمائية الحالية استجابةً لتقلبات سوق الأسهم، تماماً كما فعل سابقًا مع كندا والمكسيك.
