بيزوس يدعو لإعفاء النصف الأقل دخلاً في أميركا من الضرائب
08:12 - 22 مايو 2026
دعا جيف بيزوس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "أمازون"، إلى إلغاء ضريبة الدخل الفيدرالية تماماً عن النصف الأقل دخلاً من المواطنين الأميركيين، معتبراً أن النظام الضريبي الحالي بحاجة إلى إعادة نظر جذرية لدعم الطبقات العاملة.
وفي مقابلة على شبكة CNBC الأميركية، أشار بيزوس إلى أن الشريحة الأعلى دخلاً (الـ 1 بالمئة الأغنى) تدفع نحو 40 بالمئة من إجمالي الإيرادات الضريبية، بينما تدفع النصف الأقل دخلاً نحو 3 بالمئة فقط.
وقال بيزوس: "لا أعتقد أن نسبتها يجب أن تكون 3 بالمئة، بل أرى أنها يجب أن تكون صفراً".
ووفقاً لبيانات معهد "تاكس فاونديشن" المستندة إلى أحدث إحصاءات مصلحة الضرائب الأميركية (IRS)، بلغ متوسط الدخل الإجمالي المعدل للنصف الأدنى من دافعي الضرائب نحو 54 ألف دولار في عام 2023. وفي المقابل، سجلت الأسر في شريحة الـ 1 بالمئة الأعلى دخلاً ما لا يقل عن 676 ألف دولار في العام نفسه.
أخبار ذات صلة
ووصف بيزوس الضرائب التي تدفعها الفئات الأقل دخلاً بأنها "مبالغ ضئيلة بالنسبة للحكومة"، مستشهداً بمثال افتراضي لموظف في قطاع الرعاية الصحية يجني 75 ألف دولار سنوياً، حيث قال: "لا ينبغي لنا أن نطلب من ممرضة في منطقة كوينز أن ترسل أموالاً إلى واشنطن.. بل يجب على واشنطن أن ترسل لها اعتذاراً. الأمر غير منطقي على الإطلاق".
وأكد الملياردير الأميركي، الذي يصنف كرابع أغنى رجل في العالم بثروة تقدر بنحو 269 مليار دولار وفقاً لمجلة "فوربس"، أنه "سيدافع" عن هذا التغيير، دون أن يقدم تفاصيل محددة حول كيفية تشريع مقترحه من قبل الكونغرس.
الأعباء الضريبية تخنق محدودي الدخل
تأتي تصريحات بيزوس في وقت تتجه فيه عدة ولايات يقودها الديمقراطيون نحو فرض ضرائب أعلى على الأثرياء. وفي المقابل، قدم عدد من المشرعين الفيدراليين مؤخراً مقترحات لخفض الضرائب عن الفئات الدنيا، ومن أبرزهم السناتور الديمقراطي كوري بوكر، الذي اقترح قانون "احتفظ براتبك" (Keep Your Pay Act). ويدعو المقترح إلى إعفاء أول 75 ألف دولار من الدخل للأسر التي تقدم إقرارات ضريبية مشتركة، مع تخفيف ضريبي موازٍ للعزاب وأرباب الأسر.
وقال بوكر في بيان أعلن فيه عن التشريع المقترح: "إلغاء ضريبة الدخل على أول 75 ألف دولار تجنيها العائلات سيمثل نقطة تحول حقيقية للطبقة العاملة؛ حيث سيوفر هذا الخفض السيولة فوراً في جيوب المواطنين لمواجهة النفقات اليومية المرتفعة، أو الطوارئ، أو التخطيط للمستقبل".
أخبار ذات صلة
وبحسب تحليل "تاكس فاونديشن"، بلغ متوسط معدل ضريبة الدخل 14.1 بالمئة في عام 2023، حيث دفع الأثرياء (الـ 1 بالمئة) معدلاً متوسطاً قدره 26.3 بالمئة، وهو ما يعادل 7 أضعاف المعدل الذي تحمله النصف الأدنى من دافعي الضرائب (3.7 بالمئة).
وضم النصف الأدنى أكثر من 76 مليون أسرة في عام 2023، سددت كل منها في المتوسط 913 دولاراً كضرائب دخل فيدرالية. ومع ذلك، أوضحت إيريكا يورك، نائبة رئيس السياسات الضريبية الفيدرالية في المعهد، أنه عند احتساب الإعفاءات الضريبية المستردة، فإن الـ 40 بالمئة الأدنى من دافعي الضرائب لا يدفعون أي ضريبة دخل في المتوسط بالفعل.
حكاية اقتصادين.. الـ (K-Shape) يعمق الفجوة
رغم أن النصف الأدنى يتحمل عبئاً ضريبياً أقل، إلا أن معاناته المعيشية باتت أكثر وضوحاً وسط التضخم المرتفع والمخاوف المتزايدة بشأن القدرة على تحمل تكاليف المعيشة.
ويجسد مصطلح "اقتصاد على شكل حرف K" التباين الصارخ في تجارب الأميركيين؛ حيث تستمر الأسر ذات الدخل المرتفع في الاستفادة من صعود الأسواق ونمو الأجور، بينما يواجه المستهلكون من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط ضغوطاً مالية حادة.
وأظهرت أبحاث بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن انتهاء صلاحية المساعدات الحكومية المخصصة لفترة الجائحة تسبب في فجوة واضحة عام 2023. وزاد الارتفاع الحاد الأخير في أسعار البنزين الناجم عن تداعيات حرب إيران من تفاقم هذا الاختلال، نظرًا لأن ذوي الدخل المنخفض ينفقون حصة أكبر من دخولهم على الوقود مقارنة بالأثرياء.
وعلق بيزوس على هذا الوضع قائلاً: "أعتقد أن ما نعيشه اليوم يشبه حكاية اقتصادين؛ لديك فئة من الناس في هذا البلد تبلي بلاءً حسناً، وفي المقابل لديك فئة أخرى تعاني وتكافح للبقاء".
أخبار ذات صلة
هل يدفع الأثرياء حصتهم العادلة؟
لطالما كان التساؤل حول ما إذا كان الأثرياء يدفعون حصتهم العادلة من الضرائب مقارنة بمحدودي الدخل محوراً لنقاشات سياسية واقتصادية محتدمة.
ويشير منتقدو رفع الضرائب على الأثرياء إلى الطبيعة التصاعدية للنظام الضريبي الحالي؛ فشريحة الـ 1 بالمئة الأغنى استحوذت على نحو 21 بالمئة من إجمالي الدخل الإجمالي المعدل في 2023، لكنها سددت حصة أكبر بكثير بلغت نحو 38 بالمئة من إجمالي ضرائب الدخل الفيدرالية. وفي المقابل، حقق النصف الأدنى 12 بالمئة من إجمالي الدخل، لكنه ساهم بـ 3 بالمئة فقط من إجمالي الضرائب المحصلة.
ويرى توماس سافيدج، الباحث في المعهد الأميركي للأبحاث الاقتصادية (وهو مركز تفكير يدعم السوق الحرة)، أن تحميل الأثرياء أعباءً ضريبية أكبر قد يقلل من حجم مدخراتهم واستثماراتهم. وكتب سافيدج أن هذه الأنشطة الاستثمارية "تخلق رأس المال للجميع، مما يتيح الابتكار والتطوير ويجعل المجتمع بأكمله أكثر ثراءً".
أخبار ذات صلة
على الجانب الآخر، كشف تقرير صادر عن مختبر الموازنة بجامعة ييل أن أصحاب الدخول المرتفعة غالباً ما يستغلون "ثغرات وتعقيدات القانون الضريبي" لخفض فواتيرهم، مما يجعلهم يدفعون معدلاً فعلياً "أقل بكثير" مما هو مقرر على الورق، مشيراً إلى أن العبء الضريبي يتفاوت بشكل حاد حتى بين الأثرياء أنفسهم، حيث يدفع البعض في شريحة الـ 1 بالمئة معدلاً فعلياً لا يتجاوز 3 بالمئة، بينما يصل لدى آخرين إلى 45 بالمئة.
وترى منظمات مدافعة عن رفع الضرائب أن النظام الأميركي ليس تصاعدياً كما يبدو عند النظر إلى الصورة الشاملة لضرائب الأسر وخاصة ضرائب الاستهلاك والرواتب. وتعتبر ضريبة الرواتب (المخصصة للضمان الاجتماعي) أكبر استقطاع يواجهه معظم الموظفين، وهي تتوقف تماماً عند سقف دخل يبلغ 184.5 ألف دولار، ما يعني أن أصحاب الملايين يتوقفون عن الدفع لصالح الضمان الاجتماعي مبكراً جداً من كل عام.
كما يوضح المحللون أن ذوي الدخل المنخفض ينفقون نسبة أكبر من دخلهم على ضرائب المبيعات المحلية مقارنة بالأثرياء، مما يجعل النظام الضريبي العام يميل لكونه تراجعياً (يضغط على الفقراء).
وبحسب تحليل معهد السياسات الاقتصادية والضريبية (ITEP)، فإن شريحة الـ 1 بالمئة الأغنى تساهم بـ 24 بالمئة من إجمالي الإيرادات الضريبية (الفيدرالية والمحلية)، وهي نسبة تقارب حصتهم من الدخل القومي البالغة 20 بالمئة، دون أن يشمل ذلك الأرباح غير المحققة من الأسهم والأصول التي يمتلكها الأثرياء بشكل مهيمن وتظل معفاة من الضرائب ما لم تُبع.
