الفيدرالي.. انقسام غير مسبوق يعكس ضبابية المرحلة
09:06 - 30 أبريل 2026
جاء قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأربعاء، بتثبيت معدلات الفائدة، في اجتماعه الأخير برئاسة جيروم باول متسقاً مع تسعير الأسواق وتوقعات المحللين، لكنه حمل في طياته إشارات أعمق تتجاوز مجرد الإبقاء على النطاق الحالي للفائدة؛ إذ عكس القرار لحظة مفصلية في مسار السياسة النقدية، في ظل تزامن اعتبارات التضخم مع الضغوط الجيوسياسية،ومع تصاعد التساؤلات حول مستقبل استقلالية المركزي في مرحلة ما بعد باول.
فيما برزت مفارقة لافتة تمثلت في حجم الانقسام داخل أروقة صناع القرار، وهو انقسام يُعد من بين الأوسع منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، وتحديدًا منذ عام 1992، ما يعكس تبايناً حاداً في تقييم المخاطر بين أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بين من يرى ضرورة التريث في ظل ضبابية المشهد، ومن يفضل الإبقاء على مرونة تسمح بالتحرك السريع حال تغيرت المعطيات الاقتصادية.
أخبار ذات صلة
وفي خلفية هذا المشهد، حضرت التوترات الجيوسياسية بقوة، لا سيما تداعيات الحرب المرتبطة بإيران وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، والتي انعكست في ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، وهو ما أشار إليه باول صراحة باعتباره عاملًا رئيسيًا في رفع مستوى عدم اليقين بشأن آفاق التضخم والنمو، في وقت يجد فيه الفيدرالي نفسه أمام معادلة معقدة بين كبح جماح الأسعار وتجنب خنق النشاط الاقتصادي.
ولم يقتصر النقاش على أدوات السياسة النقدية فحسب، إنما امتد ليشمل قضية استقلالية البنك المركزي، التي تصدرت خطاب باول وأسئلة الصحافيين خلال المؤتمر، في ظل تصاعد الجدل حول مستقبل هذه الاستقلالية مع اقتراب نهاية ولاية رئيس الفيدرالي، خاصة تقدم كيفن وارش كخليفة محتمل، وسط استطلاعات رأي تعكس قلقاً متزايداً من إمكانية تعرض الفيدرالي لضغوط سياسية قد تعيد تشكيل توجهاته في المرحلة المقبلة.
أخبار ذات صلة
ملخص القرار وتصريحات باول
- اتخذ صانعو السياسات في الاحتياطي الفيدرالي قرارهم الأخير بشأن أسعار الفائدة، حيث قرروا الإبقاء على المعدل القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5بالمئة و3.75 بالمئة.
- من المرجح أن يكون هذا القرار الأخير في ظل قيادة جيروم باول.
- جاء القرار مصحوباً بقدر من الجدل داخل أروقة البنك، إذ شهد أربع أصوات معارضة، وهي سابقة لم تحدث منذ عام 1992.
- خلال مؤتمره الصحافي، قال باول إنه بعد انتهاء فترة رئاسته في 15 مايو، سيبقى عضواً في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث سيواصل عمله كمحافظ في البنك المركزي. وأوضح أنه قرر البقاء بسبب الإجراءات القانونية المتخذة ضده.
- قال باول: "كنت قد خططت منذ فترة طويلة للتقاعد، لكن ما حدث خلال الأشهر الثلاثة الماضية جعلني، على ما أعتقد، بلا خيار سوى البقاء حتى أتمكن من متابعة هذه الأمور على الأقل حتى ذلك الحين".
كما كان اليوم مهماً أيضاً لخليفة باول المرتقب، إذ تقدمت ترشيحات كيفن وارش لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي من لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ صباح الأربعاء. وجاء التصويت على أسس حزبية، لكنه يمهد الطريق أمام مرشح الرئيس دونالد ترامب للحصول على تصويت نهائي للتأكيد في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، بحسب شبكة سي إن بي سي الأميركية.
أخبار ذات صلة
بيان الفيدرالي
ومن بين أبرز الرسائل الواردة في البيان الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن:
- "التضخم لا يزال مرتفعاً، ويعكس جزئياً الزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة العالمية".
- الدلائل الحديثة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية
- زيادة الوظائف منخفضة في المتوسط ولم يطرأ تغيير يذكر على معدل البطالة
- التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية
فيما لم يقدم البنك إشارة على موعد تغيير السياسة النقدية، مشيرا إلى زيادة عدم اليقين بسبب التطورات في الشرق الأوسط.
ووصف الفدرالي التضخم بأنه "مرتفع" بدلا من "مرتفع إلى حد ما" في بيان سابق مستشهدا بارتفاع أسعار الطاقة العالمية.
الفيدرالي المنقسم
من جانبه، يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال مؤتمره الصحافي حملت مجموعة من الرسائل المتباينة، عكست حالة من الانقسام وعدم اليقين داخل البنك المركزي الأميركي.
ويوضح يرق أن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي باتت موضع تساؤل، في ظل ضغوط متزايدة، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة لم يطالبوا برفع أسعار الفائدة في المرحلة الحالية، إلا أن الاجتماع كشف عن أكبر انقسام داخلي منذ عام 1992، حيث اعترض ثلاثة أعضاء على تضمين أي إشارات مستقبلية إلى التيسير النقدي.
أخبار ذات صلة
ويضيف أن باول تطرق إلى حالة الضبابية المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية، وعلى رأسها حرب إيران وتأثيرها على أسعار الطاقة، وهو ما يحد من وضوح الرؤية أمام صانعي السياسة النقدية. ورغم ذلك، تمت الإشارة إلى مرونة الاقتصاد الأميركي واستمرار تحقيق معدلات نمو جيدة، في مقابل تضارب العوامل المؤثرة على القرار النقدي.
ويلفت يرق إلى أن باول أبدى قدراً من المرونة، عبر ترك الباب مفتوحاً أمام خليفته المحتمل، كيفن وارش، للمساهمة في رسم توجهات السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يعزز من حالة الترقب داخل الأسواق للاجتماع المقبل.
وفيما يتعلق بأداء الاقتصاد الأميركي، يؤكد أن المؤشرات لا تزال تعكس مرونة واضحة، مدعومة بنمو جيد وقوة في الإنفاق الاستهلاكي، رغم بوادر تباطؤ تدريجي في سوق العمل، دون وجود إشارات على مخاطر أكبر وشيكة.
ويشير إلى أن باول حرص على استخدام لغة دبلوماسية متزنة خلال المؤتمر، في وقت تتزايد فيه التكهنات داخل الأسواق بشأن احتمالات رفع أسعار الفائدة مجدداً بحلول عام 2027.
كما يشير إلى أن باول سيستمر في منصبه كعضو في مجلس المحافظين، ولن يتنحى قبل انتهاء التحقيقات التي تجريها وزارة العدل الأميركية بشأن مشروع تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي، وهذا من بين أهم الأمور التي تم الكشف عنها في المؤتمر.
ويختتم يرق حديثه بالتأكيد على أن الأنظار تتجه إلى اجتماع يونيو المقبل، الذي قد يقدم مؤشرات أوضح بشأن توجهات السياسة النقدية، خاصة في ظل ترقب دور أكبر محتمل لوارش في المرحلة القادمة.
أخبار ذات صلة
قرار الفيدرالي
ويمثل قرار الفيدرالي ثالث اجتماع متتالٍ يختار فيه تثبيت الفائدة، بعد ثلاث تخفيضات متتالية في العام الماضي.
كانت الأسواق تتوقع على نطاق واسع تثبيت الفائدة، بل وتُسعّر عدم إجراء أي تغييرات لبقية هذا العام وحتى عام 2027. وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قد أشاروا في اجتماع مارس إلى أنهم يتوقعون خفضاً واحداً هذا العام، يتبعه خفض آخر في 2027، ما سيُخفض سعر الفائدة إلى مستواه «المحايد» المتوقع عند نحو 3.1 بالمئة.
ويواجه صناع السياسات حالياً بيئة اقتصادية معقدة، حيث ظل التضخم أعلى بكثير من هدف الفيدرالي البالغ 2 بالمئة، في ظل تعريفات دونالد ترامب الجمركية وارتفاع أسعار الطاقة، ما يزيد من تعقيد قرارات السياسة النقدية. وعادة ما يتجاهل مسؤولو الفيدرالي الصدمات السعرية المؤقتة، إلا أن استمرار هذه الزيادات لفترة أطول أثار مخاوف بشأن تأثيرها الممتد على المستهلكين.
نبرة تشددية
ويشير تقرير صادر الأربعاء عن أكسفورد إيكونوميكس، حصل موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" على نسخة منه، إلى أن:
- في حين أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تكتنف التوقعات الاقتصادية نتيجة التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، فإن تفاصيل البيان الصحافي المصاحب للقرار مالت نحو نبرة تشددية.
- كبير الاقتصاديين الأميركيين في أكسفورد إيكونوميكس ومعدّ التقرير، برنارد ياروس، يقول إن "التضخم وُصف بأنه مرتفع بدلًا من مرتفع إلى حد ما، وأن ذلك يُعزى جزئيًا فقط إلى ارتفاع أسعار الطاقة".
- ويضيف: “كما أن عددًا من مسؤولي الفيدرالي اعترضوا على الإبقاء على ميل تيسيري في نص البيان.
- من المهم التأكيد أن هذه الاعتراضات تتعلق بصياغة البيان، وليس بقرار سعر الفائدة نفسه. لكنها مع ذلك تسلط الضوء على الانقسامات داخل الفيدرالي، والتي سيرثها قريبًا كيفن وارش".
بحسب ياروس، فإن التوقعات الأساسية المحدثة لشهر مايو ستؤجل توقيت خفض الفائدة المقبل من يونيو إلى ديسمبر. وقال: “إن التوسع في الاستثمار بالذكاء الاصطناعي، وانتقال تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة إلى بقية أسعار المستهلكين، إلى جانب استمرار آثار الرسوم الجمركية، كلها عوامل تشير إلى استقرار التضخم عند مستويات أعلى خلال ما تبقى من العام".
رسائل واضحة
من جانبه، يؤكد كبير محللي الأسواق المالية في شركة FXPro ميشال صليبي لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن الرسائل الصادرة عن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال المؤتمر الأخير كانت واضحة وحاسمة، حيث أشار إلى أن الفيدرالي ليس مستعداً حالياً لاتخاذ خطوة بخفض أسعار الفائدة، لكنه في الوقت نفسه لا يرى ضرورة لرفعها في المرحلة الراهنة، في ظل استمرار متانة الاقتصاد الأميركي.
يوضح صليبي أن التضخم لا يزال يمثل التحدي الأكبر أمام صناع السياسات، خاصة بعد عودته للارتفاع مجدداً فوق المستهدف، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار النفط والطاقة نتيجة التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وأضاف أن توقعات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي تشير إلى إمكانية صعوده نحو 3.5 بالمئة، وهو مستوى لا يزال بعيداً عن الهدف البالغ 2 بالمئة، ما يؤكد أن معركة الفيدرالي ضد التضخم لم تنته بعد، ويجعل خفض الفائدة أمراً غير مرجح على المدى القريب.
ويشير إلى أن الاقتصاد الأميركي لا يزال متماسكاً رغم بعض التباطؤ في سوق العمل وتراجع الطلب على العمالة، حيث تبقى معدلات البطالة مستقرة نسبياً، كما أن الإنفاق الاستهلاكي لا يزال يظهر مرونة. ويعتبر أن هذه العوامل تمنح الفيدرالي مساحة للمناورة والانتظار، دون الحاجة إلى التدخل السريع عبر خفض الفائدة لتفادي ركود وشيك.
يؤكد كذلك أن الرسالة الثالثة والأهم تتمثل في أن الفيدرالي يواصل اعتماده الكامل على البيانات الاقتصادية، وليس على مسار محدد مسبقاً للسياسة النقدية، ما يعني أن بيانات التضخم وسوق العمل وأسعار الطاقة في الفترة المقبلة ستكون العامل الحاسم في توجيه قراراته، وبالتالي فإن رهانات الأسواق على خفض قريب للفائدة تظل غير مضمونة.
ويلفت أيضاً إلى وجود بعض التباين داخل الفيدرالي، حيث عارض ثلاثة أعضاء لهجة التشديد، وهو ما انعكس في التصويت الداخلي، إلا أن ذلك لم يغير من التوجه العام الحذر.
وفي السياق ذاته، يشدد صليبي على أن مسألة استقلالية الاحتياطي الفيدرالي كانت حاضرة بقوة، خاصة مع تزايد الحديث السياسي حول قيادته المستقبلية، حيث أكد باول على ضرورة الحفاظ على استقلالية البنك المركزي بعيداً عن أي ضغوط سياسية، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان استقرار السياسات النقدية.
