كبار مستوردي الطاقة في آسيا يسابقون الزمن لتأمين الإمدادات
12:29 - 09 مارس 2026
تتحرك الاقتصادات الآسيوية الكبرى على وقع سباقٍ مع الزمن لتأمين احتياجاتها من الطاقة، في ظل تصاعد الحرب الإيرانية وما تفرضه من اضطراب غير مسبوق على أحد أهم شرايين إمدادات النفط والغاز في العالم؛ فمع تضييق الخناق على تدفقات الطاقة عبر الخليج، بدأت العواصم الصناعية في آسيا تستشعر مبكراً ملامح صدمة طاقوية قد تمتد آثارها إلى مختلف مفاصل الاقتصاد العالمي.
تعتمد القارة الآسيوية، التي تقود الطلب العالمي على الطاقة، بشكل كبير على النفط والغاز القادم من الشرق الأوسط، ما يجعلها في صدارة المتأثرين بأي تعطّل في حركة الإمدادات أو ارتفاع حاد في الأسعار. ومع تفاقم الصراع واتساع نطاق المخاطر الجيوسياسية، تتحول مسألة تأمين الوقود من قضية تجارية إلى أولوية استراتيجية للأمن الاقتصادي في المنطقة.
أخبار ذات صلة
وفي ظل هذه التطورات، تسارع حكومات وشركات الطاقة في آسيا إلى إعادة ترتيب سلاسل الإمداد، والبحث عن مصادر بديلة، وبناء مخزونات إضافية تحسباً لسيناريو قد يشهد اضطرابات طويلة في أسواق الطاقة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن تتحول الأزمة الحالية إلى اختبار قاسٍ لقدرة الاقتصاد العالمي على تحمّل صدمة طاقوية جديدة.
وبحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" فإن أكبر الاقتصادات الصناعية في آسيا تتسابق لتأمين مصادر جديدة للنفط والغاز، والحفاظ على المخزونات، والتنسيق لتوفير الإمدادات في حالة حدوث نقص حاد، خوفاً من أن يؤدي صراع مطول في الشرق الأوسط إلى خنق إمدادات الطاقة وإلحاق الضرر باقتصاداتها.
أخبار ذات صلة
- تعتمد دول آسيا بشكل كبير على النفط والغاز المنقول عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي حيث تباطأت حركة الشحن إلى حد شبه توقف في أعقاب الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران.
- في حين أن ارتفاع أسعار النفط والغاز قد هز الأسواق في المنطقة هذا الأسبوع وأثار مخاوف بشأن التضخم، فإن المسؤولين يشعرون بقلق متزايد بشأن صدمة محتملة للإمدادات المادية.
- من بين التدابير الطارئة التي اتخذت في الأيام الأخيرة، أعلنت حكومة تايوان يوم الثلاثاء عن خطط لإطار عمل للمساعدة المتبادلة مع اليابان وكوريا الجنوبية للمساعدة في توفير حاجز ضد أي نقص حاد في إمدادات الغاز.
ونقل التقرير عن رئيس قسم تحليل الصين وشمال آسيا في شركة الاستشارات "كونترول ريسكس"، أندرو جيلهولم قوله: "هذه بعض من أكثر الدول اعتماداً على استيراد الطاقة في العالم بين الاقتصادات الكبرى، وهي بالغة الأهمية في سلاسل التوريد الصناعية.. وهذا الوضع يصبح خطيراً للغاية، وبسرعة كبيرة".
تعتمد تايوان، أكبر مصنّع في العالم لرقائق الكمبيوتر المتقدمة، على الواردات لتأمين أكثر من 90 بالمئة من مصادر الطاقة الأحفورية لديها. وقد زادت الحرب الإيرانية من إلحاح جهود تايبيه لتنويع مصادر الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام بعيدًا عن مصادر الشرق الأوسط، وذلك لجعلها أقل عرضة للحصار أو الهجوم من الصين .
أعلنت تايبيه يوم الخميس أن مخزونها من الغاز الطبيعي المسال سيكفي حتى نهاية الشهر، وأنها تتوقع تأمين كميات كافية لشهر أبريل. وتأمل تايوان في تسريع شحنات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة وأستراليا، وزيادة مشترياتها في السوق الفورية.
أما اليابان، رابع أكبر اقتصاد في العالم ومنتج رائد للسلع عالية التقنية، تقوم بإنشاء مكتب حكومي خاص في طوكيو لإدارة قضايا إمدادات الطاقة الناجمة عن تصاعد الصراع الإيراني وإغلاق مضيق هرمز.
ووصفت كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك الاستثمار الفرنسي ناتيكس، أليسيا غارسيا هيريرو، الوضع بأنه "فظيع" بالنسبة لتايوان وكوريا الجنوبية وتايلاند، نظراً لمستويات اعتمادها العالية على طريق هرمز وافتقارها إلى احتياطيات استراتيجية قوية.
أخبار ذات صلة
تداعيات الحرب
يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- الاقتصادات الآسيوية مرشحة لأن تكون الأكثر تأثراً بتداعيات الحرب الحالية؛ نظراً لاعتماد العديد من دول آسيا بشكل كبير على واردات الطاقة من منطقة الخليج، لا سيما الغاز من قطر والنفط من دول الخليج.
- درجة التأثر تختلف من دولة إلى أخرى، إلا أن الهند تأتي في مقدمة الاقتصادات المعرضة للضغط، تليها كوريا الجنوبية واليابان، بينما تتمتع الصين بقدر أكبر من المرونة بفضل امتلاكها احتياطيات استراتيجية كبيرة من النفط، إضافة إلى تنوع قنوات حصولها على الطاقة.
- جزء كبير من حركة الصادرات والواردات الآسيوية يمر عبر مضيق هرمز، ما يجعل أي اضطراب في الملاحة أو الإمدادات عاملاً ضاغطاً على التجارة وسلاسل الإمداد، وهو ما قد يترجم إلى ضغوط تضخمية في اقتصادات المنطقة.
- الأسواق بدأت بالفعل تعكس هذه المخاوف، مع تسجيل ضعف في بعض العملات الآسيوية.
ويبيّن أن ارتفاع أسعار الطاقة يمثل تحدياً كبيراً لاقتصادات آسيا الصناعية التي تعتمد بشكل مكثف على واردات النفط والغاز لتغذية قطاعاتها الإنتاجية، ما يزيد الضغوط على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي. كما يلفت إلى أن قوة الدولار الأميركي وتشديد السياسات النقدية العالمية قد يزيدان الضغط على الأسواق الناشئة في آسيا.
وارتفعت أسعار النفط فوق الـ 100 دولار في مستهل تعاملات الأسبوع، وهي المرة الأولى التي تخترق فيها الأسعار هذا المستوى منذ عام 2022.
أخبار ذات صلة
ويشير إلى أن الحكومة الصينية خفضت بالفعل سقف توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2026 إلى ما بين 4.5 و5 بالمئة، وهي المرة الأولى التي تضع فيها بكين هدفاً دون مستوى 5 بالمئة، ما يعكس إدراكها لحجم التحديات الخارجية والضغوط الاقتصادية المحتملة.
كما يؤكد أن الهند قد تواجه ضغوطاً إضافية، ليس فقط بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة، بل أيضاً نتيجة اعتماد اقتصادها جزئياً على تحويلات العمالة الهندية في دول الخليج. وأوضح أن أي تباطؤ اقتصادي في أسواق الخليج قد ينعكس سلباً على حجم هذه التحويلات، ما يشكل ضغطاً إضافياً على النمو الاقتصادي الهندي.
وفي ختام حديثه، ينبه إلى أن التصعيد العسكري المتبادل واستهداف بعض المنشآت الإيرانية يرفع من احتمالات استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، خصوصاً مع تصريحات وزير الطاقة القطري الذي لم يستبعد وصول أسعار النفط إلى 150 دولاراً للبرميل إذا استمرت الأزمة أو تفاقمت.
الأكثر تأثراً
ويرى كبير محلّلي الأسواق المالية في FxPro ميشال صليبي أن:
- الاقتصادات الآسيوية الكبرى ستكون من بين الأكثر تأثراً بالحرب الدائرة في الشرق الأوسط.
- التأثير ينتقل عبر ثلاث قنوات رئيسية هي الطاقة، والتجارة العالمية، وسلاسل الإمداد، وهي عوامل متساوية الأهمية بالنسبة لاقتصادات تعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد والتصدير.
- آسيا تُعد أكبر مستهلك للطاقة في العالم، وتعتمد بدرجة كبيرة على النفط القادم من منطقة الخليج، ما يجعل أي توتر جيوسياسي في المنطقة ينعكس سريعاً على اقتصادات كبرى مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند.
- أكثر من 20 بالمئة من تجارة النفط العالمية تمر عبر مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لتصدير النفط من الخليج إلى آسيا، وبالتالي فإن أي تهديد أو تعطّل في هذا الممر يمكن أن يدفع أسعار النفط إلى مستويات قياسية.
ويشير لدى حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن:
- حجم الاعتماد على النفط الخليجي يوضح مدى التأثير المحتمل، إذ تستورد اليابان والفلبين أكثر من 90 بالمئة من احتياجاتهما النفطية من الخليج، بينما تعتمد الهند بنحو 45 بالمئة والصين بنحو 40 بالمئة.
- ارتفاع أسعار الطاقة سيؤدي مباشرة إلى زيادة معدلات التضخم في الاقتصادات الآسيوية، كما سيرفع تكاليف الإنتاج الصناعي ويضغط على أرباح الشركات، خصوصاً في الدول الصناعية مثل اليابان وكوريا الجنوبية، ما قد يؤثر أيضاً على نمو الاقتصاد والميزان التجاري.
كوريا الجنوبية
وفي كوريا الجنوبية، قال الرئيس لي جاي ميونغ يوم الاثنين إن السلطات ستفرض سقفا على أسعار الوقود المحلية لأول مرة منذ نحو 30 عاما، وذلك للحد من الارتفاع الحاد في الأسعار بعد أن تسبب الصراع في الشرق الأوسط في ارتفاع أسعار النفط العالمية بشكل كبير، بحسب رويترز.
وأضاف الرئيس الكوري الجنوبي خلال اجتماع طارئ لمجلس الوزراء أن الحكومة ستنفذ "بسرعة وحزم" نظاماً لتحديد سقف أسعار المنتجات البترولية.
تستورد كوريا الجنوبية نحو 70 بالمئة من نفطها الخام و20 بالمئة من غازها الطبيعي المسال من الشرق الأوسط، ويتم شحن معظمها عبر مضيق هرمز.
كما عقد مسؤولون كوريون محادثات طارئة مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع الطاقة يوم الخميس لمراجعة أوضاع الشحن، ومسارات ناقلات النفط، وإمدادات النفط الخام من خارج الشرق الأوسط. وحذرت الحكومة أيضاً مصافي التكرير من رفع أسعار الطاقة للمستهلكين.
أخبار ذات صلة
تكاليف الشحن
وفيما يتعلق بالتجارة العالمية، يقول صليبي إن الحرب أثرت بالفعل على مسارات التجارة الجوية والبحرية بين آسيا وأوروبا، حيث أدى تعطل حركة السفن والطائرات في المنطقة إلى ارتفاع تكاليف الشحن بشكل ملحوظ، مشيراً إلى أن بعض شركات الشحن العالمية اضطرت إلى تغيير مساراتها أو إيقاف المرور عبر بعض المناطق، ما يعني مسافات أطول وتكاليف أعلى وتأخيراً في وصول السلع.
ويستطرد: هذه التطورات تضغط بشكل خاص على الصناعات الآسيوية التي تعتمد على سلاسل التوريد العالمية، مثل صناعات الإلكترونيات والتكنولوجيا، كما قد تؤدي إلى تراجع الصادرات الآسيوية إلى الشرق الأوسط، الذي يمثل سوقاً مهماً لمنتجات دول مثل الصين والهند.
ويؤكد أن تراجع حركة التجارة أو الطلب قد يؤدي إلى تراكم البضائع في الموانئ الآسيوية وانخفاض العائدات التجارية للمصدرين، وهو ما قد ينعكس بدوره على الأسواق المالية، إذ عادة ما تدفع التوترات الجيوسياسية المستثمرين إلى تقليص استثماراتهم في الأسواق الناشئة، ما يزيد من تقلبات العملات الآسيوية ويضغط على أسواق الأسهم.
ويختتم صليبي بالقول إن التأثير النهائي سيظل مرتبطاً بمدة الصراع، موضحاً أنه إذا كانت الحرب قصيرة نسبياً فقد تتمكن الأسواق الآسيوية من تجاوز تداعياتها بسرعة، أما في حال امتدادها لفترة أطول فإن الضغوط الاقتصادية والمالية قد تصبح أكثر وضوحاً على اقتصادات المنطقة.
