بيروت ودمشق.. إعادة تعريف العلاقات الاقتصادية
10:56 - 24 سبتمبر 2026
افتتح الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، ممثلاً بوزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، أعمال المنتدى اللبناني ـ السوري للاستثمار الذي أقيم برعايته قبل ظهر أمس في فندق "فينيسيا" في بيروت، بمشاركة وزراء لبنانيين وسوريين وممثلين عن الهيئات الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة والقطاع الخاص والمستثمرين والخبراء.
ويعد المنتدى محطة اقتصادية مهمة لبحث آفاق تطوير العلاقات بين البلدين، والانتقال بها من إطار التعاملات التقليدية إلى شراكات استثمارية وإنتاجية.
بدوره، أكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري، نضال الشعار أن المنتدى الاستثماري السوري ـ اللبناني الأول يمثل فرصة للانتقال بالعلاقات الاقتصادية بين سوريا ولبنان من علاقة فرضتها الجغرافيا إلى شراكة تقوم على الإرادة والمصالح المشتركة، مشدداً على ضرورة بنائها على أسس واضحة ومتوازنة، مع الاحترام الكامل لسيادة البلدين واستقلال قرارهما ومصالح شعبيهما.
أخبار ذات صلة
وأشار الشعار خلال المنتدى الذي عقد في بيروت أمس الأربعاء، إلى أن أهمية المنتدى تتجاوز الجانب الاقتصادي، إذ إن بناء المصالح المشتركة يمكن أن يشكل طريقاً مستداماً لبناء الثقة بين البلدين، لافتاً إلى أن التاريخ والقرب الجغرافي والعلاقات بين الشعبين معروفة وعميقة، لكن المطلوب إعادة تعريف العلاقات الاقتصادية على أسس مؤسساتية واضحة ومتوازنة.
كما لفت الشعار إلى أن لبنان يمتلك نقاط قوة في الخدمات والأعمال والتعليم والصحة وريادة الأعمال، إضافة إلى شبكة واسعة من رجال الأعمال حول العالم، فيما تمتلك سوريا سوقاً كبيرة وقاعدة إنتاجية قابلة للتوسع في الزراعة والصناعة، وموقعاً جغرافياً يتيح لها امتداداً برياً نحو الأسواق الإقليمية.
ورأى أن الجمع بين الشبكات اللبنانية والسورية وربطها بالإنتاج والاستثمار والأسواق يمكن أن ينشئ شبكة من الأعمال والتجارة تمتد من البحر المتوسط إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
كما طرح إمكان تطوير سلاسل قيمة مشتركة في قطاعات النقل والموانئ واللوجستيات والزراعة والصناعات الغذائية والسياحة والصحة والتكنولوجيا، مؤكداً أن التكامل لا يعني تخلي أي من البلدين عن مزاياه، بل زيادة قيمتها من خلال ارتباطها بميزة الطرف الآخر.
وأكد أن تطوير العلاقة مع سوريا يوفر للقطاع الخاص اللبناني سوقاً قريبة وامتداداً برياً نحو المنطقة وفرصاً في الإنتاج والاستثمار والخدمات واللوجستيات، فيما يشكل لبنان المستقر والمفتوح لسوريا منفذاً وخبرات وشبكة أعمال وخدمات تكمل قدراتها الإنتاجية.
أخبار ذات صلة
ولفت إلى إمكانية تطوير سلاسل قيمة مشتركة في النقل والموانئ واللوجستيات والزراعة والصناعات الغذائية والسياحة والصحة والتكنولوجيا، مؤكداً أن التكامل لا يعني تخلي أي من البلدين عن مزاياه، بل زيادة قيمتها من خلال ارتباطها بميزة الطرف الآخر.
وأوضح وزير الاقتصاد والصناعة السوري أن النموذج الاقتصادي السوري الجديد يقوم على الاقتصاد الحر والمنافسة وشراكة القطاع الخاص، فيما يتمثل دور الدولة في التنظيم والتمكين وحماية المنافسة، وليس الحلول محل المستثمر أو منافسته.
وأشار إلى أن سوريا تعمل على تطوير البيئة التشريعية والمؤسساتية، وإصلاح القطاعين المالي والمصرفي، وتعزيز الحوكمة والشفافية والامتثال، وتحسين بيئة الاستثمار، بما يتيح توسيع مجالات التعاون مع لبنان في الخدمات والتسويق والتوزيع والوصول إلى الأسواق والاستثمار والإنتاج.
وختم بالقول: "سوريا القوية اقتصادياً مصلحة لبنان، ولبنان المستقر والمزدهر اقتصادياً مصلحة لسوريا"، ليس على أساس اعتماد أحد البلدين على الآخر، وإنما عبر علاقات تجعل كل طرف أقوى بصورة مستقلة وفي إطار الشراكة، داعياً إلى عدم إعادة إنتاج العلاقة القديمة، بل بناء علاقة اقتصادية جديدة تليق بسيادة البلدين وقدراتهما ومستقبل شعبيهما.
من جانبه، ألقى وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط، كلمة الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، فنقل تحياته وتمنياته بنجاح المنتدى، مؤكداً أن انعقاده يحمل دلالة تتجاوز الاقتصاد والاستثمار، ويمثل فرصة لإرساء علاقة جديدة بين البلدين أكثر وضوحاً وتوازناً، تقوم على احترام السيادة وحسن الجوار والمصالح المشتركة.
وأشار إلى أن بناء المستقبل لا يعني تجاهل الماضي، بل استخلاص دروسه والنظر إلى كيفية تحويل الجغرافيا المشتركة من واقع مفروض إلى فرصة اقتصادية.
وأوضح أن التحولات العالمية، من اضطرابات سلاسل الإمداد والحروب التجارية إلى ارتفاع كلفة الشحن والاضطرابات في الممرات البحرية، أعادت أهمية الطرق البرية وتعدد مسارات النقل.
وقال إن مرافئ البلدين يمكن أن تشكل منافذ تربط البحر المتوسط بالطرق البرية الممتدة إلى داخل المنطقة، فيما يمكن للطرق والسكك الحديد وخطوط نقل الطاقة أن تعزز قيمة هذه المرافئ.
وينعقد المنتدى الاستثماري السوري-اللبناني في بيروت بمشاركة وفد اقتصادي سوري، وبحضور أكثر من 300 شخصية اقتصادية من البلدين، لبحث فرص التعاون والشراكة الاستثمارية، ويركز على عدة قطاعات منها إعادة الإعمار والبنية التحتية والطاقة والزراعة والصناعة والسياحة والنقل.
وتتناول جلسات المنتدى ملفات الاستثمار وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة والنقل والتعاون الاقتصادي بين سوريا ولبنان.
وضم الوفد السوري المشارك وزراء السياحة مازن الصالحاني، والصحة مصعب العلي، والزراعة باسل السويدان، والنقل يعرب بدر، إلى جانب ممثلين عن وزارتي الطاقة والطوارئ وإدارة الكوارث ورئيسي هيئتي الاستثمار والطيران المدني والقائم بأعمال السفارة السورية في بيروت إياد الهزاع، ورئيس مجلس الأعمال السوري اللبناني.
