كم من الوقت يستغرقه الاقتصاد العالمي للتعافي؟
10:55 - 08 أبريل 2026
يشهد الاقتصاد العالمي ملامح مرحلة معقدة من إعادة التوازن، ذلك أن صدمات الحرب تخلف آثاراً طويلة المدى لا تنتهي بانتهاء الصراعات وإنما تبقى لتفرض نفسها لفترات متباينة، بما ينعكس على توقعات النمو الاقتصادي.
في هذا السياق، يواجهُ صانعو السياسات معضلة مزدوجة بين احتواء موجات التضخم المتصاعدة والحفاظ على وتيرة نمو متماسكة، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الاقتصادات الهشة، وتتسع فجوة التأثر بين الدول وفق قدرتها على امتصاص الصدمات.
أخبار ذات صلة
يأتي ذلك في ظل سيناريوهات مفتوحة تتراوح بين احتواء للأزمة أو انزلاق نحو اضطراب طويل يعيد إحياء مخاطر الركود التضخمي.
مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، تقدم من جانبها نظرة إلى التداعيات المحتملة للصراع الراهن على الاقتصاد العالمي حتى إذا تم التوصل لاتفاق، موضحة أن "الحرب ستؤدي إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو العالمي".
خلال تصريحاتها -التي نقلتها عنها رويترز- وهي التصريحات التي تأتي قبيل إصدار توقعات جديدة للاقتصاد العالمي، تشير إلى أن:
- "جميع الطرق الآن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو".
- "الحرب قلصت إمدادات النفط العالمية 13 بالمئة، مما أثر على شحنات النفط والغاز وسلاسل التوريد ذات الصلة مثل الهيليوم والأسمدة".
- "حتى لو انتهت الأعمال القتالية سريعا وحدث تعاف سريع نسبيا، فسيؤدي ذلك إلى تعديل نزولي طفيف نسبيا في توقعات النمو، وتعديل تصاعدي في توقعات التضخم. وقالت إنه في حال استمرار الحرب لفترة طويلة، فسيكون تأثيرها على التضخم والنمو أكبر".
- الدول الفقيرة والأضعف في مواجهة المخاطر والتي تفتقر إلى احتياطيات الطاقة ستكون الأكثر تضرراً.
- العديد من الدول لا تملك موارد مالية كافية لمساعدة شعوبها على مواجهة ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب.
وتسببت الحرب في أسوأ اضطراب في إمدادات الطاقة العالمية على الإطلاق؛ إذ توقف إنتاج ملايين البراميل من النفط نتيجة إغلاق إيران فعليا مضيق هرمز الذي يمر منه خمس إنتاج النفط والغاز العالمي.
تقول غورغييفا إنه حتى في حال حل النزاع سريعا، فمن المتوقع أن يخفض الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي ويرفع توقعاته للتضخم.
أخبار ذات صلة
ووفق رويترز، فمن المتوقع أن تهيمن الحرب على اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن الأسبوع المقبل، حيث سيحضر مسؤولون ماليون من مختلف أنحاء العالم.
ومن المتوقع أن يصدر صندوق النقد مجموعة من التوقعات في تقريره المقبل "آفاق الاقتصاد العالمي" المقرر صدوره في 14 أبريل. وكان الصندوق أشار إلى احتمال خفض توقعاته في منشور على مدونته بتاريخ 30 مارس، مرجعاً ذلك إلى الصدمة غير المتكافئة للحرب وتشديد الأوضاع المالية.
تأثيرات
من جانبه، يقول المدير التنفيذي لشركة V I Markets، الدكتور أحمد معطي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- تعافي الاقتصاد العالمي عقب الأزمات والحروب لا يحدث بشكل فوري، بل يخضع لعدة مراحل ومعايير متداخلة تختلف مدتها بحسب حجم التأثيرات على سلاسل الإمداد وقطاع الطاقة.
- أولى مراحل التعافي تتمثل في الجانب اللوجستي.
- عودة حركة الشحن والنقل قد تستغرق ما لا يقل عن شهر، خاصة في ظل توقف السفن خلال فترات التصعيد، والحاجة إلى وقت لإعادة تنظيم نقل البضائع عبر ممرات حيوية مثل مضيق هرمز.
- المرحلة الثانية تتعلق بتعافي قطاع الطاقة.
- الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمنشآت، وفقاً لتقديرات وكالة الطاقة الدولية، قد تتطلب نحو ثلاثة أشهر من أعمال الصيانة لإعادة تشغيل القدرات المتضررة واستعادة مستويات الإنتاج.
ويشدد على أن التعافي من الآثار التضخمية المرحلة الأطول نسبياً، إذ قد يمتد من ثلاثة إلى ستة أشهر، نتيجة التأثيرات الممتدة لارتفاع أسعار الطاقة على تكاليف الإنتاج وسلوك المستهلكين، وهو ما ينعكس بدوره على معدلات الطلب والإنفاق.
أخبار ذات صلة
ويؤكد معطي أن هذه العوامل مجتمعة تعني أن التعافي الكامل للاقتصاد العالمي يحتاج إلى فترة زمنية أطول، في ظل استمرار التأثيرات غير المباشرة على الأسواق والشركات والأفراد.
سيناريو السبعينيات
ويشير تقرير لـ thetimes إلى أن مخاطر الحرب في المنطقة على الاقتصاد العالمي "أسوأ من سبعينيات القرن الماضي"، بعد أن أسفر الصراع عن خسارة في إمدادات النفط أكبر مما كانت عليه في عامي 1973 و1979 مجتمعين، مما أعاد شبح الركود التضخمي.
ويضيف التقرير:
- مصدر الأضرار الاقتصادية الجانبية في الحرب معروف جيداً: مضيق هرمز، وهو نقطة اختناق في شبكة النقل البحري العالمية، وإغلاقه الفعلي.
- بحسب وكالة الطاقة الدولية، فإن حجم هذا الاضطراب، الذي يُقاس بكمية الإمدادات المفقودة من السلع، يجعل هذه الحرب أكبر من أزمات 1973 و 1979 مجتمعتين.
- كتب محللون في بنك HSBC في مذكرة إلى العملاء: "يواجه الاقتصاد العالمي أكبر اضطراب في إمدادات النفط العالمية في التاريخ".
وكانت الدفعات الأولى من البيانات الاقتصادية التي أخذت الحرب في الاعتبار كما هو متوقع: التضخم مرتفع، والنمو منخفض، والشركات والمستهلكون قلقون .
مسار التعافي
من جانبه، يقول كبير محللي الاسواق الماليه في شركه FXPro ميشال صليبي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- التعافي الاقتصادي بعد الحروب لا يحدث بشكل فوري، بل يمر بعدة مراحل تختلف مدتها بحسب حجم الحرب وطبيعتها ومدى تأثيرها على سلاسل الإمداد وقطاع الطاقة.
- هذه العوامل تلعب دورًا حاسمًا في تحديد سرعة التعافي.
- المدى القصير، الممتد إلى ستة أشهر، قد يشهد عودة سريعة نسبيًا للأسواق في حال توقف الحرب، مع حدوث ارتداد في أسعار الطاقة، لكنها تبقى مرتفعة نسبيًا، في ظل استمرار اضطرابات سلاسل الإمداد وهيمنة حالة عدم اليقين.. هذه المرحلة تتسم بتقلبات حادة دون تعافٍ فعلي.
- على المدى المتوسط، بين 6 إلى 18 شهرًا.. بدء تعافٍ تدريجي، خاصة إذا تم احتواء المخاطر الجيوسياسية، حيث يعود إنتاج النفط والغاز تدريجيًا، ويتراجع التضخم، وقد تبدأ البنوك المركزية في تخفيف سياساتها النقدية، ما يعزز النمو ويعيد الثقة إلى الأسواق.
- فيما يتعلق بالمدى الطويل، من عام ونصف إلى ثلاث سنوات.. التعافي الكامل يصبح أكثر ترجيحًا، مع عودة الاستثمارات وانتعاش التجارة العالمية، مستفيدين من زخم إعادة الإعمار، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والطاقة، رغم احتمال حدوث تغييرات هيكلية في الاقتصاد العالمي، خاصة في سلاسل التوريد وموازين القوى الاقتصادية.
ويوضح أن سرعة التعافي ستظل مرهونة بعدة عوامل رئيسية، أبرزها تطورات أسعار الطاقة، حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وسلاسل الإمداد، توجهات سياسات البنوك المركزية، مستويات الإنفاق الحكومي وإعادة الإعمار، إضافة إلى درجة الاستقرار الجيوسياسي في مرحلة ما بعد الحرب.
