تداول العملة القطرية توقف منذ أيام.. في بنوك بريطانية كبرى
14:49 - 30 يونيو 2017أوقفت ثلاثة مصارف بريطانية التعامل بالريال القطري، في سياق تردد مكاتب الصرافة بالبنوك وغيرها في تحويل الريال بسبب احتمالات انخفاض قيمته نتيجة المشاكل السياسية لقطر في المنطقة.
وقالت مجموعة لويدز المصرفية البريطانية، اليوم الجمعة، إن تداول العملة القطرية توقف اعتبارا من 21 يونيو في "بنوكنا الكبرى ومن بينها بنك لويدز وبنك أوف سكوتلند وهاليفاكس".
وتخشى المصارف البريطانية، وقبلها عدة شركات مصرفية التي أوقفت التعامل بالريال القطري، من احتمالات تأثير مقاطعة عدد من الدول الخليجية والعربية لقطر على سعر صرف العملة القطرية، رغم أنها مربوطة بالدولار الأميركي مثلها مثل بقية العملات الخليجية.
وتزايد تقلب الريال القطري في السوق الفورية، منذ أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة، في الخامس من يونيو الجاري بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
وجرى تداول الريال هذا الأسبوع بين البنوك عند مستوى منخفض مقابل الدولار، وبسعر يقل عن الربط بأكثر من 4 بالمئة، كما أنه أدنى مستوى خلال عقد.
وعادة ما تشير مثل تلك الفجوة إلى تخلي المصرف المركزي عن الربط والسماح للريال بالهبوط، لكن انخفاض الريال هذه المرة يرجع إلى أثر الأزمة الدبلوماسية على سوق الصرف.
خاصة وأن قطر لجأت إلى الاستعانة بعدة مليارات من صندوقها السيادي لدعم الريال في السوق المحلية.
وتشير بعض البنوك، إلى فوارق كبيرة بين عروض البيع وطلبات الشراء، وقفزات كبيرة في الأسعار المعروضة، في فترات لا تتجاوز دقائق قليلة، وسط استمرار الغموض بشأن البنوك التي ما زالت قادرة على تداول الريال والأحجام المحتملة لتلك التداولات.
وتتوقع مؤسسات دولية، مثل القطاع المالي في شركة تحليل المعلومات HS Markit استمرار ارتفاع تكلفة التأمين على الديون القطرية في حال استمرار قطع العلاقات معها، معتبرة هذا الخلاف أسوأ أزمة سياسية تمر بها قطر منذ استقلالها.
وترجح الشركة تباطؤ اقتصاد قطر في حال استمر الخلاف حتى العام القادم، حيث ستتجنب قطر استنزاف أصولها الأجنبية التي تعتمد عليها حاليا لتفادي أزمة سيولة.
وتوقعت تباطؤ وتيرة نمو القطاع غير النفطي وتسارع معدل التضخم، إضافة إلى تقلص الفائض التجاري في ظل ازدياد فاتورة الواردات.
يذكر أن مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية الرئيسية وضعت قطر في خانة المراقبة السلبية تحسبا لتأثر تصنيفها سلبا في حال استمرار الأزمة أو تصعيد الدول المقاطعة اجراءاتها الاقتصادية ضد قطر.
