ماذا يعني خفض التصنيف الائتماني لقطر؟
11:04 - 15 يونيو 2017
تتوالى المؤشرات السلبية لواقع ومستقبل الاقتصاد القطري منذ قطع علاقات دول الجوار ودول عربية أخرى لعلاقاتها مع الدوحة بسبب دعمها للإرهاب.
فبعد يومين فقط على بداية الأزمة، وتحديداً يوم الأربعاء 7 يونيو، خفضت وكالة "ستاندارد آند بورز" تصنيفها الائتماني لقطر إلى (–AA) من (AA)، نتيجة تراجع الريال لأقل مستوى في 11 عاماً، ووضعت تصنيف قطر قيد المراقبة، وهو ما يعني خفضا آخر محتملا.
وأرجعت الوكالة هذه الخطوة للتباطؤ الحتمي للاقتصاد القطري، نتيجة قطع العلاقات التجارية مع الدول المقاطعة للدوحة.
ثم ما لبثت وكالة "فيتش" أن وضعت احتمالات تخلف قطر عن سداد ديونها قيد المراجعة لخفض محتمل في تصنيف الديون القطرية.
ومن جهتها أعربت وكالة "موديز" عن قلقها من أن الأزمة القطرية الحالية قد تؤثر على تصنيفها الائتماني، إذا تعطلت التجارة وتدفقات رؤوس الأموال.
وفي خطوة لاحقة متوقعة، بدأت وكالات التصنيف العالمية في خفض تصنيفات شركات قطر الكبرى، التي تمتلكها الحكومة أو تمتلك فيها حصة كبيرة، مثل الخطوط الجوية القطرية، وبنك قطر الوطني، وشركة "أوريدو" للاتصالات.
فخفضت "ستاندارد آند بورز" تصنيف بنك قطر الوطني من (A+) إلى (A)، ووضعته مع بنك قطر التجاري وبنك الدوحة وبنك قطر الإسلامي على قائمة المراقبة للمزيد من التخفيض مستقبلاً.
وهي نفس الخطوة التي قامت بها تجاه شركة الاتصالات القطرية "أوريدو" التي وضعتها أيضاً قيد المراقبة السلبية بعد تخفيض التصنيف الائتماني السيادي لقطر، حيث تمتلك الحكومة القطرية 69 في المئة من أسهم "أوريدو".
من جهتها، قالت "فيتش"، إنها تتوقع انخفاضا كبيرا في أرباح شركة الخطوط الجوية القطرية بسبب انخفاض الرحلات إلى دول الجوار، وزيادة زمن الطيران إلى الدول العالمية جراء تغير المسارات.
ويؤثر خفض التصنيف الائتماني لقطر (أو أي دولة) بشكل مباشر وسلبي على صورتها وسمعتها، ويقلل كثيراً من قدرتها على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات.
والأخطر من ذلك، فإن هذا الإجراء يزيد من تكلفة التأمين على ديونها، ويجعل السندات السيادية غير جذابة للأسواق نظرا لارتفاع المخاطر، على الرغم من العائد الجيد.
ويعني عدم القدرة على إصدار سندات، توجه الدول إلى الاستدانة بصورة مباشرة، أو اللجوء إلى احتياطاتها النقدية.
وفي الحالة القطرية، فإن احتياطيها من النقد الأجنبي يبلغ نحو 36 مليار دولار، وهو مبلغ نظرياً قد يدعم قطر في الإنفاق العام وتسديد ديونها (120 مليار دولار بنهاية 2016) لمدة تطول او تقصر اعتماداً على حجم السحب الشهري، لكن المشكلة أن استنفاد الاحتياطي النقدي يدخل الدول في متاهات، أهمها تدهور سعر العملة وارتفاع التضخم، لذلك تفضل الدول الاستدانة عن طريق السندات.
وقد يتساءل البعض عن الصندوق السيادي القطري، وهو سؤال مهم خاصة أن حجم هذا الصندوق يبلغ نحو 335 مليار دولار.
لكن طبيعة الصناديق السيادية أنها تستثمر في أنواع عدة من الأصول، معظمها ثابت مثل العقارات والشركات والفنادق والمتاجر وغيرها، وليست أموالاً سائلة، أي أنه في حاجة اللجوء إلى تسييل أو بيع بعض الأصول المملوكة لهذه الصناديق، فإن ذلك الأمر أولاً سيستغرق وقتاً قد يطول، ثم قد يضطر الدولة إلى البيع بالخسارة.
