تسريبات الامتحانات بمصر .. جولة جديدة من الصراع مع الإخوان
18:03 - 09 يونيو 2016
وصف خبراء في الشأن الداخلي المصري عمليات تسريب بعض امتحانات الثانوية العامة لعام 2016، بأسلوب مختلف عن السنوات السابقة، معتبرين أنها جولة جديدة من الصراع مع جماعة الإخوان المحظورة قانونا بمصر.
وتشير تقارير إلى أن وزارة التربية والتعليم، هي الأكثر اختراقا من جانب جماعة الإخوان، سواء خلال فترة حكمهم أو خلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي قامت الجماعة خلاله بالتوسع في إنشاء سلاسل من المدارس الخاصة، اتخذت من اسم الدين الإسلامي ستارا.
كما توسعت الجماعة حينها باختراق العديد من المدارس الحكومية، خصوصا في المناطق الريفية، عبر خريجي كليات التربية الجدد، ونجحت عبر مخططها لاختراق المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، في السيطرة على العديد من المراكز القيادية بوزارة التربية والتعليم، والإدارات التابعة لها بالعديد من المحافظات.
ومن ناحية أخرى، كشفت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في قضية التسريبات، أن هناك تورطا في عمليات التسريبات من جانب عناصر داخل الدوائر القريبة من دائرة صنع القرار بوزارة التربية والتعليم.
وكشفت التحقيقات القضائية، أن وزارة التربية والتعليم هي من اكتشفت تورط عدد من كبار موظفيها ممن لهم علاقة بإدارة الامتحانات، وتقرر توقيف عدد منهم على ذمة التحقيقات.
وقال الخبراء إن عمليات التسريب الأخيرة لأوراق أسئلة امتحانات آخر العام لبعض المواد لطلبة الثانوية العامة، لا تهدف إلى التوسع في عمليات الغش، بقدر ما تهدف إلى الإيحاء بعدم قدرة وزارة التربية والتعليم على القيام بمهامها، ومن ثم الإيحاء باهتزاز الدولة ككل .
وقال الباحث في شؤون الجماعات الدينية، ماهر فرغلي، إن جماعة الإخوان هي "المستفيد الأول من إحداث حالة من انعدام الثقة داخل أجهزة الدولة".
وتوقع فرغلي أن يتفاقم الصراع بين الجماعة ووزارة التربية والتعليم، خصوصا وأن اللجنة القضائية المعنية بإدارة أموال وممتلكات جماعة الإخوان وقياداتها، أصدرت مئات القرارات بالتحفظ على العديد من قيادات الجماعة وعلى عدد كبير من المنشآت التعليمية المملوكة لهم، وأوكلت إدارتها لوزارة التربية والتعليم.
وطالب فرغلي الدولة المصرية بضرورة تطوير إدارتها لملف المنشآت التعليمية المملوكة للإخوان، مشيرا إلى أن الأمر لا يحتاج حسما في الأمور الإدارية والقضائية، وإنما يتوجب النظر للأمر من زاوية إضافية، تحتم على الدولة وضع "أسس علمية ومنهجية تضمن وقف التأثيرات السلبية للمناهج وطرق التدريس التي سبق وأن وضعتها الجماعة لهذه المنشآت".
وعلى صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء المصري اتخاذ إجراءات، وصفها المتحدث باسم مجلس الوزراء بـ "العاجلة" للحيلولة دون تكرار تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة، منها تعديل أسلوب نقل أوراق الأسئلة والأجوبة، وتشكيل لجنة تضم عددا من ممثلي الدفاع والتربية والتعليم والداخلية والعدل لبحث الإجراءات اللازم تنفيذها خلال فترة قصيرة للسيطرة على واقعة التسريب.
كما قرر مجلس الوزراء تعديل نظام القبول بالجامعات، وتغيير أسلوب الامتحانات بالتنسيق مع لجان متخصصة.
وطالبت رئاسة مجلس الوزراء، وزارة التعليم بتصحيح عينة عشوائية من مادة اللغة العربية، على أن تكون نسبة هذه العينة 5% من إجمالي كراسات الإجابة، وفور الانتهاء من عمليات التصحيح، يتم إجراء مقارنة هذه العينة مع الأعوام الماضية للكشف عن وجود تغيير أو خلل في أنظمة الامتحانات مقارنة بالأعوام السابقة.
